گام دوم بعد از کنترل نرخ ارز چیست؟ تعادل در بازار کالا و قیمت ها

بولتن نیوز: در تاریخ اقتصاد، مثال مشهوری وجود دارد که می گوید: در زمانی که همه اروپا به فکر جمع کردن طلا بودند و خروج طلا را ممنوع کرده بودند، بانک آمستردام هلند اعلام کرد که ورود و خروج طلا آزاد است و به همین خاطر تمام بازرگانان به سمت این بانک هجوم بردند و طلای زیادی در هلند جمع شد و منشا رونق اقتصاد بود....

تعادل نسبی در بازار ارز نیز باید توجه به آزادی عمل اقتصادی باشد وگرنه ممکن است نرخ ارز کاهش یابد اما تجارت و بازار کالا و قیمت ها را دچار مشکل کند.


اگر چه کاهش تدریجی نرخ ارز و البته بدون نوسان شدید آن و همراه با ثبات نسبی نرخ ها، مورد علاقه کسبه، مسوولین اقتصادی و به خصوص واردکنندگان کالاست. اما این موضوع در شرایطی اتفاق می افتد که مجموعه ای از سیاست های مکمل در بخش واردات، صادرات، حقوق و عوارض گمرکی، عرضه مدیریت شده ارز توسط بانک مرکزی و.... به طور همزمان مورد توجه باشد.
مطلب اساسی دیگر این است که اگر می پذیریم که برخی برنامه ها و سیاست ها، در شرایط تحریم اقتصادی، به نفع تولید و اقتصاد ملی است، باید تلاش کنیم که حتی در شرایط بهبود درآمد نفتی نیز به آن ادامه دهیم تا سیاست های ارزی و اقتصادی و بانکی کشور از یک ثبات رویه برخوردار باشد و عوامل تولید واقتصاد، خود را با آن تنظیم کنند و به آن عادت کنند و هر روز واردکننده و صادرکننده و متقاضی ارز را بامجموعه ای متغیرو بی ثبات همراه نکنیم.

نکته مهم دیگری که در تعیین نرخ ارز مدیریت شده به خصوص در شرایط تحریم ها و فشارهای اقتصادی باید مورد توجه باشد، توجه به اثر نرخ تورم وشاخص های کلان و شرایط عمومی اقتصاد ایران است.
به عبارت دیگر، در شرایطی که تورم و نقدینگی روبه افزایش است نمی توان انتظار داشت که حتی با عرضه انبوه ارز، نرخ ها در بازار کاهش یابد. یعنی باید یک محدوده نرخ مدیریت شده را تعیین کنیم و در محدوده آن بازار را مدیریت کنیم.

براین اساس اگر طبق گفته کارشناسان، بپذیریم که نرخ ارز متناسب با نرخ تورم 15 سال گذشته باید چیزی حدود 2500 تا 3000 تومان باشد، نمی توان انتظار داشت که نرخ ارز کمتر از 2500 باشد زیرا در آن صورت بر تصمیم صادرکنندگان و فعالان عرصه صادرات اثر خواهد داشت و در شرایطی که تحریم نفتی و بانکی و ضرورت کاهش وابستگی به ارز نفتی مطرح است، لازم است که نرخ ارز در عین حال که به تامین معیشت مصرف کنندگان و 75 میلیون ایرانی توجه دارد، باید به تنظیم سیاست های واردات و صادرات نیز توجه کند و حتی در شرایط بهبود درآمد نفتی، نباید این نرخ را دوباره با دادن یارانه ارزی دولتی، به زیر 2500 تومان کاهش دهیم.

در صورتی که این روند با ثبات نسبی همراه شود، علاوه بر حمایت از تولید داخلی، رشد صادرات، کاهش مصرف غیرضروری ارز، کنترل واردات و.... موجب خواهد شد که فعالان اقتصادی برای کوتاه مدت و میان مدت، روی این نرخ حساب باز کنند و صادرات و واردات، سرمایه گذاری و... را تنظیم و برای کار خود برنامه ریزی کنند.

در ماه های اخیر و بعد از افزایش شدیدنرخ ارز، دولت سیاست های کنترل واردات، صادرات، عرضه ارز، را به کار گرفت و با هدایت عرضه و تقاضا به سمت مرکز مبادلات ارزی، توانست نرخ ها را در یک محدوده مشخص 2500 تا 3000 تومان و طبق نظر کارشناسان، کنترل نماید.
به کارگیری سایر ارزها، کالاها و طلا به جای دلار، محدودیت در واردات و صادرات برخی کالاها، دسته بندی و اولویت بندی کالاها براساس ضرورت ها و... مجموعه ای با موفقیت نسبی است که به کار گرفته شده و می تواند مفید و موثر باشد.
اما لازم است که دولت به ثبات رویه در سیاست ها نیز قائل باشد تا سایر برنامه ها و سیاست ها نیز به کمک بازار ارز بیاید.
به عنوان مثال اگر دولت معتقد است که باید منشا پول مشخص باشد باید در مورد مبالغ ریالی نیز به آن قائل باشد زیرا در اقتصاد جهان، اگر به منشا پول توجه دارند فرقی بین ارز و پول داخلی نیست. یعنی بخش عمده معاملات اقتصاد ایران که ریالی است و حدود 70 تا 80 درصد کل معاملات را تشکیل می دهد نیز باید با مشخص شدن منشا پول باشد تا با شفافیت همراه شود و بتواند به کنترل مالیاتی، تورم، قاچاق و... نیز کمک کند.


این سیاست اگر قرار است که در بخش ارزی اجرا شود، نمی تواند بدون توجه به بخش ریالی باشد.
ضمن این که شرط اول بازار رقابت کامل و ادبیات اقتصاد، یعنی آزادی مبادله و آزادی ورود و خروج عوامل تولید و کالا را نباید نقض کند.  یعنی اگر تاجر احساس کند که برای ورود و خروج کالا و نشان دادن منشا پول دچار مشکل می شود و نمی تواند از نرخ ارز آزاد استفاده کند، قطعا راهکاری را دنبال خواهد کرد که شفافیت را کم می کند.
به قول بسیاری از بازرگانان، صادرکننده در بخش واردات نیز فعال است واگر نتواند واردات را آزادانه انجام دهد، در اظهار درآمد صادراتی خود نیز آزادانه عمل نخواهد کرد. به عبارت دیگر، ممنوع شدن واردات کالا با نرخ ارز آزاد، در ظاهر و کوتاه مدت موثر است و تقاضا برای ارز را کاهش می دهد اما از سوی دیگر، تصمیم صادرکننده و بازرگان را برای واردات و صادرات کالا تضعیف می کند.
اگر سیاست ارزی بدون توجه به سود تاجر باشد و منافع تجارت را در نظر نگیرد نه تنها کمکی به تعادل بازار ارز و کاهش نرخ ارز نمی کند بلکه عدم تعادل در بازار کالا و قیمت ها را نیز تشدید می کند.
مشکل امروز اقتصاد ایران تنها نرخ ارز نیست بلکه قیمت ها و تورم نیز باید مورد توجه باشد. و لذا سیاست های ارزی باید با توجه به صرفه و صلاح اقتصاد در بخش کالا و قیمت ها نیز باشد.
در نتیجه باید در تنظیم بازار ارز، این آزادی عمل را برای تجار قائل شویم که با نرخ ارز آزاد نیز معامله کنند و تنها قائل به نرخ مرکز مبادلات یا نرخ ارز رسمی نباشند.
زیرا آن چه باید در شرایط تحریم اقتصادی مورد توجه باشد، تامین نیاز معیشتی مردم و بخش تولید است و نرخ ارز رسمی تنها بخشی از مشکلات را حل می کند اما باید توجه داشت که حتی با نرخ ارز رسمی نیز، برخی هزینه های جانبی و حاشیه ای نیز وجود دارد که در نهایت  ثابت خواهد کرد که ممنوعیت معامله با نرخ ارز ازاد، نمی تواند کمکی به تعادل بازار کالا و ارز کند بلکه اتفاقا برعکس، باعث ایجاد مانع  و  افزایش هزینه ها و چالش ها خواهد شد.

درتاریخ ادبیات اقتصاد، مثال مشهوری وجود دارد که می گوید: در زمانی که همه اروپا به فکر جمع کردن طلا بودند و خروج طلا را ممنوع کرده بودند، بانک آمستردام هلند اعلام کرد که ورود و خروج طلا آزاد است و به همین خاطر تمام بازرگانان به سمت این بانک هجوم بردند و طلای زیادی در هلند جمع شد و منشا رونق اقتصاد بود....

در شرایط تحریم اقتصادی نیز دولت باید توجه داشته باشد که سیاست های کنترلی تاکنون موفق بوده اما بعد از این نباید دچار خطایی شود که علامت اشتباه و نگران کننده به بازار بدهد و بازرگانان نگران ناامنی آینده باشند و احساس  آزادی عمل اقتصادی  نداشته باشند.

به خصوص آن که بعد از نوسانات نرخ ارز که از 1000 تومان به 1600 و سپس به 1200 تومان رسید، و مدتی بعد به 4 هزار تومان و سپس به زیر 3000 تومان رسید، اکنون این تصور وجود دارد که نکند زمینه شیفت بعدی نوسان نرخ ارز در راه است و ممکن است که نرخ دلار دوباره به بالای 4 هزار و 5 هزار تومان برسد.
دولت و بانک مرکزی، ضمن این که باید همچنان اولویت های معیشت و تولید کشور را مورد توجه قرار دهند، باید از هر سیاستی که مانع آزادی ورود و خروج ارز شود پرهیز کنند.