طرح اصلاح قانون انتخابات که چندی پیش در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و امروز در حال بررسی به صورت فوریتی در صحن علنی است، آنقدر عجیب و دارای مفاد غیرقابل پذیرشی بود که با واکنش گسترده فعالان سیاسی کشور روبرو شد؛ تا جایی که بسیاری از فعالان این عرصه، طرح مذکور را نوعی وامدار کردن روسای جمهور به نمایندگان و زمینهسازی برای شکلگیری یک طبقه مافیایی در عرصه سیاسی کشور دانستند.
به گزارش رجانیوز، به عنوان مثال در یکی از شرایط کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری، تاییده و جمعآوری امضای 20 نفر از اعضای مجلس خبرگان و 100 نفر از نمایندگان مجلس برای شناخته شدن فرد به عنوان رجل سیاسی و مذهبی، مورد تاکید قرار گرفته است!
ایرادات و اشکلات عجیب این طرح تا جایی است که حتی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تایید یا رد این طرح، پیش از ارسال آن به شورا هم به نقد آن پرداخته و شرایط مندرج در آن برای کاندیداتوری ریاست جمهوری را غیرقابل قبول توصیف کرده است. دکتر کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری مهر به بخشی از انتقادات درباره بندهای این طرح مجلس پرداخته و اعلام کرده است که قراردادن شرایط حداقلی وحداکثری برای کاندیداها بدین شکل در طرح قانون اصلاح انتخابات مورد تایید شورای نگهبان قرار نخواهد گرفت و شورا با چنین اصلاحیهای که محدودیتهای قانونی اعمال میکند، موافقت نمیکند.
این روزها مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار خود قرار داده است تا در صورت تصویب به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده برسد. آخرین رایزنیها در بحث اصلاح قانون انتخابات میان مجلس و شورای نگهبان به چه نتیجهای رسید؟
رایزنی میان مجلس و شورای نگهبان در این خصوص نبوده است. در ابتدای بررسی این طرح برخی دوستان مجلسی مشورتهایی را با ما داشتند که مااعلام کردیم نمیتوان تا این حد گسترده اصلاحات را پذیرفت و طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، شورای نگهبان باید برای این شرایط اختیار داشته باشد و قوانین مجلس نمیتواند اختیارات شورا را محدود کند به همین خاطر اعضای شورای نگهبان زیاد موافق این موضوع نیستند.
نمایندگان مجلس میخواهند دو اصلاحیه در این قانون داشته باشند. یکی شرایط ریاست جمهوری و افرادی که میخواهند ثبت نام کنند و دیگری اینکه آیا اصل برگزاری انتخابات امر اجرایی است یا قضایی. برخی میگویند انجام امور یا امر قضاست که مربوط به قوه قضائیه میشود یا تقنینی است که مربوط به مجلس است و یا اجرایی است که به دولت ربط پیدا میکند و خارج از این مباحث موضوع دیگری نداریم.
ولی یک نگاه دیگر این است که برگزاری انتخابات امر اجرایی، قضایی و یا تقنینی نیست که محدود شود. به همین خاطر قانونگذار میگوید مردم باید انتخابات را برگزار کنند و به این خاطر است که منتخبین مردم و فرماندار، هیئت اجرایی انتخابات را شکل میدهند.
پس دولت نمیتواند بگوید الزاما من مجری انتخابات هستم بلکه میتوانند بگوید پشتیبانی کننده انتخابات هستم چرا که قانون هم صراحتا گفته وزارت کشور باید مقدمات انتخابات ریاست جمهوری را آماده کند.
طرحی که مجلس دنبال میکند این است که یک هماهنگی ایجاد شود و دخالت در کار اجرایی و نظارت نداشته باشد. یعنی یک نوع هم اندیشی و هماهنگی در راس داشته باشد تا انتخابات بهتر برگزار شود.
آیا به شکل دیگری این قانون قابل اصلاح نیست؟
آنچه که قانونگذار قانون اساسی مد نظرش بوده در قانون نیز آمده است. در انتخابات مجلس جزئیات انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون تعیین میکند ولی در ذیل اصل ۱۱۵ چنین چیزی نیامده است. ضمن اینکه مشروح مذاکرات مجلس در بررسی قانون اساسی را وقتی مطالعه میکنیم میبینیم که در همان زمان در صدد بودند که شرایط را به صورت سختگیرانه تنظیم کنند. اما اگر به صورت قالبهای امروزی در بیاوریم هر کسی با احراز یک مدرک تحصیلی و صد امضا میتواند بگوید من یک رجل سیاسی و مذهبی هستم واگر تایید صلاحیت نشد بگوید شورا بدون دلیل مرا رد صلاحیت کرد.
آیا خود شورای نگهبان پیشنهادی برای محدود کردن ثبت نام کنندگان برای انتخابات ریاست جمهوری دارد که به نمایندگان و مجلس داده باشد؟
شورای نگهبان نظرش این است که همان اصل ۱۱۵ کافی است، تشخیص رجل سیاسی و مذهبی برعهده اعضای شورای نگهبان است و نباید در آن تغییری ایجاد شود.
در زمان ثبت نام کاندیداها بخصوص در انتخابات ریاست جمهوری که حساسیت بیشتری دارد تعداد زیادی که شرایط حداقلی را دارند برای ثبت نام مراجعه میکنند و از سویی دیگر شورای نگهبان افراد زیادی را به دلیل نداشتن برخی شرایط رد صلاحیت میکند که این امر مورد سوءاستفاده رسانهها خارجی قرار میگیرد. برای این موضوع برنامهای دارید؟
برای محدود کردن ثبت نام کاندیداهای متقاضی برای انتخابات ریاست جمهوری باید وارد شکل حزبی شویم. ممکن است افرادی باشند که شرایط حداقلی را به قول مجلس نداشته باشند اما مصداق رجل سیاسی و مذهبی باشند حالا چه باید کرد؟ در اینجا ما مجبوریم طبق قانون عمل کنیم و این یعنی محدودیت اختیارات شورای نگهبان. با این گونه اقداماتی که الان در حال بررسی در مجلس است این مسئله حل نمیشود. البته ممکن است این دوره شما تنفسی داشته باشید و افراد کمتری مراجعه کنند.
یکی از ابزار حل این مسئله بحث احزاب است. چون در کشور ما حزب جا نیفتاده و رفتارهای سیاسی ما منطبق با یک مانیفست حزبی نیست هر کسی هر روز وابستگی به یک حزب و گروه و یا جناح دارد و ادعایی را مطرح میکند. باید سراغ کسانی برویم که دارای یک هویت سیاسی و اجتماعی روشن بوده و مصداق واقعی رجل سیاسی باشند نه اینکه الزاما مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد داشته باشند؛ چرا که این شرط یک توقعی را از شورای نگهبان ایجاد میکند که الزاما هر کس این شرایط را داشت میتواند رئیس جمهور شود.
البته برخی از شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایط کیفی است و تنها راه آن این است که تجمعات یا انجمنهای حزبی داشته باشیم تا بتوانید افرادی را در آنجا تربیت و آماده عهده دار شدن سمتهایی مانند ریاست جمهوری کنید.
در تعریف رجل سیاسی ابهاماتی وجود دارد. ملاک تعیین رجل سیاسی چیست؟
ممکن است ابهام وجود داشته باشد اما قانونگذار مرجعی را به نام شورای نگهبان مشخص کرده و گفته که تشخیص این شورا ملاک و هر چه را شورای نگهبان اعلام کرد درست است. رجل سیاسی فردی است که در عرصه سیاسی صاحب نظر باشد، فعالیت سیاسی، سابقه و توان حضور در یک جایگاه سیاسی عالی داشته باشد. در مورد رجال مذهبی هم همین طور است.
در ادوار مختلف شورای نگهبان، این موضوع مورد توجه بوده است اما ممکن است در جایی شورا کوتاهی کرده باشد که این حرف دیگری است و شورا باید به این نکته توجه داشته باشد که وقتی گفته میشود رجل سیاسی و مذهبی یعنی چه مصداقهایی و یا اینکه وقتی میگوییم مدیر و مدبر باشد الزاما فردی که تحصیلات عالی داشته باشد مد نظر نیست.
صحبت های آقای کدخدایی کاملا صحیح است. 
