تغيير نقش مشاوران املاك در معاملات؟
رييس سازمان ثبت اسناد و املاك با انتقاد از فعاليت بنگاههاي مسكن، تنظيم مبايعه‌نامه توسط مشاوران‌املاك را نوعي موازي‌كاري با فعاليت دفترخانه‌ها عنوان كرده و خواستار ممنوعيت ثبت معاملات در بنگاه‌ها شده است.معاون قوه‌قضائيه با اشاره به اينكه مشاوران‌املاك بايد فقط نقش راهنمايي مردم به دفاتر اسناد رسمي را ايفا كنند، معتقد است: اين صنف بايد از نظارت دولت خارج و زيرمجموعه سازمان ثبت قرار گيرد.اين سازمان به دنبال زنده‌كردن ماده‌اي از برنامه پنجم است كه سال89 از متن لايحه حذف شد و براي اين منظور رايزني با كميسيون حقوقي مجلس را شروع كرده است.
معاون ریيس قوه قضائيه از اقدام براي «منع تنظيم قرارداد در بنگاه‌هاي‌املاك» خبر داد
سازمان ثبت اسناد‌و‌املاك كشور از طريق رايزني با اعضاي كميسيون حقوقيوقضايي مجلس قصد كرده بنگاههاي مسكن را از تنظيم قرارداد و ثبت معاملات، منع و همزمان مسووليت صنف مشاوران‌املاك را در حد «دالان ارتباطي بين مردم و دفترخانه‌ها» محدود كند.
نهاد وابسته به قوه قضائيه به دنبال زنده‌كردن ماده‌اي از قانون برنامه پنجم توسعه است كه سال89 در جريان بررسي آن در مجلس ناگهان از متن لايحه خارج شد.
ماده 188 لايحه برنامه پنجم صلاحيت مشاوران‌املاك را صرفا در حدود «دلالي» تعريف كرده و تاثير كليه عقود اموال غيرمنقول را به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي موكول كرده بود.
تلاش قضايي براي الزام مشاوران‌املاك به وظيفه‌اي كه در قانون برايشان پيش‌بيني شده يعني انجام مشاوره و دلالي مدت‌ها است از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيگيري مي‌شود، اما اين بار اين سازمان درنظر دارد با متقاعدكردن كميسيون حقوقي مجلس به ارائه طرح در صحن، راه صدور سندغيررسمي –مبايعه‌نامه ملكي- براي نقلوانتقالات ملكي را مسدود كند تا استفاده از مسير قانوني صدور سندمحضري براي متعاملين اجباري شود.
در حال حاضر عمده خريداران ملك بعد از دريافت مبايعه‌نامه از بنگاههاي مسكن، به دليل خلف‌وعده فروشنده در انتقال مالكيت، از دريافت سندمحضري باز مي‌مانند طوري كه فروشنده از حضور در دفترخانه براي انتقال سند خودداري مي‌كند.
از سوي ديگر برخي خريداران نيز با اين تصور كه مبايعه‌نامه، اصل سند انتقال محسوب مي‌شود هيچ اقدامي براي دريافت سندرسمي نمي‌كنند.
ریيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي پايان دادن به اين نابساماني روز گذشته ميزبان اعضاي كميسيون حقوقيوقضايي مجلس بود و مذاكرات اوليه بين معاون قوه‌قضائيه و نمايندگان منجر به برنامه‌ريزي براي تدوين طرح دومنظوره شد.
براساس اين طرح قرار است: مشاوران‌املاك از زيرمجموعه دولت –وزارت صنعت، معدن و تجارت- خارج شوند و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك قرار گيرند.
همچنين به موجب بخش ديگري از اين طرح، تنظيم مبايعه‌نامه يا قولنامه در بنگاههاي املاك براي نقلوانتقالات ملكي ممنوع خواهد شد.
البته به گفته عضو كميسيون حقوقي مجلس، اين طرح بعد از جمع‌بندي كميته سه‌جانبه متشكل از نمايندگان دولت و مجلس و قوه‌قضائيه، نوشته مي‌شود.
درخواست بالاترین مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پایان دادن به تولید حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی املاک که هم اکنون تعداد زیادی از آنها در دادگاه‌ها انباشته شده است، به مسیر قانونگذاری کشور وارد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از آنکه در لایحه قانون برنامه پنجم به صراحت عنوان شد: مشاوران املاک به عنوان دلالان معاملات املاک، تنها وظیفه معرفی طرفین معامله به یکدیگر را دارند و از تنظیم کلیه عقود مالکیت فی مابین خریدار و فروشنده ملک معذورند، هم اکنون رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تصویب این بند حذف شده از قانون، از مجلس درخواست کرده تا با به جریان‌انداختن مجدد آنچه با عنوان منع مشاوران املاک از تنظیم مبایعه‌نامه خرید و فروش، دو سال پیش از لایحه برنامه پنجم حذف شد، تخلفات و دعاوی مربوط به تنظیم قراردادهای غیر رسمی در بنگاههای املاک، را به حداقل برساند.
قوه‌قضائیه یا وزارت صنعت، معدن و تجارت؟
سازمان ثبت همچنین معتقد است: بنگاههای مشاوران املاک هم اکنون به اشتباه زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و بازرگانی هستند و برای این اظهارنظر خود دلیل می‌آورد که: زمانی می‌توان اتحادیه‌ای را زیرمجموعه این وزارتخانه دانست که کار صنفی انجام دهد، در حالی که هم اکنون مشاوران املاک، فعالیت صنفی نمی‌کنند، بلکه اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌های عادی و غیررسمی می‌کنند که همین امر باعث افزایش روز افزون حجم پرونده‌های مربوط به تخلفات صورت گرفته از سوی خریدار یا فروشنده می‌شود.
همچنین عدم اطلاع مشاوران املاک از صحت و سقم اظهارات طرفین در معاملات خرید و فروش و عدم دسترسی بنگاه‌ها به منابعی که این اظهارات را تایید یا رد کند، مهم‌ترین دلیل مطرح شده از سوی سازمان ثبت اسناد برای این مساله است.
دو طرح تازه برای ساماندهی مشاوران املاک!
به این ترتیب، نمایندگان حقوقی و قضایی مجلس با توجه به اظهارات مقام ارشد سازمان ثبت مبنی بر ضرورت همکاری نهادهای قانونگذار برای کاهش دعاوی مربوط به معاملات املاک، وارد مسیری شده‌اند که براساس آن با تنظیم طرحی بند فراموش شده از لایحه قانون برنامه پنجم را دوباره به جریان‌انداخته و به تصویب برسانند.
همچنین براساس اظهار این نمایندگان در صورت توافق سه جانبه میان کارشناسان املاک، نمایندگان مجلس و کارشناسان سازمان ثبت، طرحی تنظیم می‌شود که به موجب آن مشاوران املاک به سبب تکلیف قانونی که برای مراجع قضایی با تنظیم مبایعه نامه‌های عادی ایجاد می‌کنند زیر مجموعه و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درآیند.
البته نمایندگان تهیه چنین طرحی و تصویب آن را موکول به زمانی کرده‌اند که بررسی‌ها به صورت کامل صورت گرفته و مزایا و معایب آن به تایید کارشناسان سه طرف ذکر شده برسد.
منع بنگاه‌ها از تنظیم مبایعه نامه
بر این اساس، مقام ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که پیش از این نیز از فعالیت مشاوران املاک در تنظیم مبایعه‌نامه یا همان قولنامه‌های غیررسمی ما بین خریدار و فروشنده به عنوان یکی از بزرگترین دغدغه‌های دستگاه قضایی کشور یاد می‌کرد، در جریان بازدید دو روز قبل نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از سازمان ثبت، گفت: قانون برای مشاوران املاک تنها نقش مشورتی در امر خرید و فروش ملک را تعریف کرده است؛ این در حالی است که امروزه مشاوران املاک اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه‌های عادی می‌کنند در حالی که ابزار لازم برای احراز مالکیت فروشنده در اختیار آنها نیست و خریداران بی خبر از صحت و سقم ادعای فروشنده‌اند؛ به این ترتیب در موارد بسیاری دیده می‌شود که یک ملک یا آپارتمان به افراد متعدد فروخته می‌شود یا تعارض در حد و مرز ابعاد املاک به ویژه در شهرهای بزرگ، عوارض و مشکلات گوناگون حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آورد.
احمد تویسرکانی افزود: براین اساس معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمی هستند و مشاور املاک باید دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمی باشند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بنگاههای مشاوران املاک، یکسری اقدامات موازی با سازمان ثبت انجام می‌دهند که گذشته از تشدید دعاوی قضایی ناشی از تخلفات قراردادهای غیررسمی ملکی، تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشور است.
نظر مجلس چیست؟
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در جریان رسیدگی به درخواست مقام ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شد پس از بررسی نظرات کارشناسی با حضور کارشناسان و مسوولان این سازمان، کارشناسان و مسوولان املاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان حقوقی و قضایی مجلس، طرحی تهیه شود که به موجب آن مشاوران املاک، به عنوان تسهیل‌کنندگان ارتباط بین مردم و سازمان ثبت اسناد، از تنظیم قراردادهای غیررسمی منع شوند.
موسی غضنفرآبادی افزود: همچنین، بنا بر نظر مسوولان ارشد سازمان ثبت اسناد، اتحادیه املاک به سبب تکلیف قانونی که به جهت پاسخگویی در مورد تخلفات ناشی از تنظیم قراردادهای عادی برای مراجع قضایی کشور ایجاد می‌کند، باید زیرمجموعه قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به طور قطع با اقداماتی که در خصوص شفاف‌سازی اسناد مالکیت در سال‌های اخیر انجام شده است، روند انجام معاملات املاک و صدور اسناد مالکیت باید به مسیری هدایت شود که امکان هرگونه جعل یا هر تخلف دیگر به صفر برسد.
روزنامه دنیای اقتصاد 1آذر 91
سازمان ثبت اسناد‌و‌املاك كشور از طريق رايزني با اعضاي كميسيون حقوقيوقضايي مجلس قصد كرده بنگاههاي مسكن را از تنظيم قرارداد و ثبت معاملات، منع و همزمان مسووليت صنف مشاوران‌املاك را در حد «دالان ارتباطي بين مردم و دفترخانه‌ها» محدود كند.
ماده 188 لايحه برنامه پنجم صلاحيت مشاوران‌املاك را صرفا در حدود «دلالي» تعريف كرده و تاثير كليه عقود اموال غيرمنقول را به ثبت سند آنها در دفاتر اسناد رسمي موكول كرده بود.
تلاش قضايي براي الزام مشاوران‌املاك به وظيفه‌اي كه در قانون برايشان پيش‌بيني شده يعني انجام مشاوره و دلالي مدت‌ها است از سوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور پيگيري مي‌شود، اما اين بار اين سازمان درنظر دارد با متقاعدكردن كميسيون حقوقي مجلس به ارائه طرح در صحن، راه صدور سندغيررسمي –مبايعه‌نامه ملكي- براي نقلوانتقالات ملكي را مسدود كند تا استفاده از مسير قانوني صدور سندمحضري براي متعاملين اجباري شود.
در حال حاضر عمده خريداران ملك بعد از دريافت مبايعه‌نامه از بنگاههاي مسكن، به دليل خلف‌وعده فروشنده در انتقال مالكيت، از دريافت سندمحضري باز مي‌مانند طوري كه فروشنده از حضور در دفترخانه براي انتقال سند خودداري مي‌كند.
از سوي ديگر برخي خريداران نيز با اين تصور كه مبايعه‌نامه، اصل سند انتقال محسوب مي‌شود هيچ اقدامي براي دريافت سندرسمي نمي‌كنند.
ریيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور براي پايان دادن به اين نابساماني روز گذشته ميزبان اعضاي كميسيون حقوقيوقضايي مجلس بود و مذاكرات اوليه بين معاون قوه‌قضائيه و نمايندگان منجر به برنامه‌ريزي براي تدوين طرح دومنظوره شد.
براساس اين طرح قرار است: مشاوران‌املاك از زيرمجموعه دولت –وزارت صنعت، معدن و تجارت- خارج شوند و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاك قرار گيرند.
همچنين به موجب بخش ديگري از اين طرح، تنظيم مبايعه‌نامه يا قولنامه در بنگاههاي املاك براي نقلوانتقالات ملكي ممنوع خواهد شد.
البته به گفته عضو كميسيون حقوقي مجلس، اين طرح بعد از جمع‌بندي كميته سه‌جانبه متشكل از نمايندگان دولت و مجلس و قوه‌قضائيه، نوشته مي‌شود.
درخواست بالاترین مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای پایان دادن به تولید حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی املاک که هم اکنون تعداد زیادی از آنها در دادگاه‌ها انباشته شده است، به مسیر قانونگذاری کشور وارد شد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، پس از آنکه در لایحه قانون برنامه پنجم به صراحت عنوان شد: مشاوران املاک به عنوان دلالان معاملات املاک، تنها وظیفه معرفی طرفین معامله به یکدیگر را دارند و از تنظیم کلیه عقود مالکیت فی مابین خریدار و فروشنده ملک معذورند، هم اکنون رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تصویب این بند حذف شده از قانون، از مجلس درخواست کرده تا با به جریان‌انداختن مجدد آنچه با عنوان منع مشاوران املاک از تنظیم مبایعه‌نامه خرید و فروش، دو سال پیش از لایحه برنامه پنجم حذف شد، تخلفات و دعاوی مربوط به تنظیم قراردادهای غیر رسمی در بنگاههای املاک، را به حداقل برساند.
قوه‌قضائیه یا وزارت صنعت، معدن و تجارت؟
سازمان ثبت همچنین معتقد است: بنگاههای مشاوران املاک هم اکنون به اشتباه زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و بازرگانی هستند و برای این اظهارنظر خود دلیل می‌آورد که: زمانی می‌توان اتحادیه‌ای را زیرمجموعه این وزارتخانه دانست که کار صنفی انجام دهد، در حالی که هم اکنون مشاوران املاک، فعالیت صنفی نمی‌کنند، بلکه اقدام به تنظیم مبایعه‌نامه‌ها و قولنامه‌های عادی و غیررسمی می‌کنند که همین امر باعث افزایش روز افزون حجم پرونده‌های مربوط به تخلفات صورت گرفته از سوی خریدار یا فروشنده می‌شود.
همچنین عدم اطلاع مشاوران املاک از صحت و سقم اظهارات طرفین در معاملات خرید و فروش و عدم دسترسی بنگاه‌ها به منابعی که این اظهارات را تایید یا رد کند، مهم‌ترین دلیل مطرح شده از سوی سازمان ثبت اسناد برای این مساله است.
دو طرح تازه برای ساماندهی مشاوران املاک!
به این ترتیب، نمایندگان حقوقی و قضایی مجلس با توجه به اظهارات مقام ارشد سازمان ثبت مبنی بر ضرورت همکاری نهادهای قانونگذار برای کاهش دعاوی مربوط به معاملات املاک، وارد مسیری شده‌اند که براساس آن با تنظیم طرحی بند فراموش شده از لایحه قانون برنامه پنجم را دوباره به جریان‌انداخته و به تصویب برسانند.
همچنین براساس اظهار این نمایندگان در صورت توافق سه جانبه میان کارشناسان املاک، نمایندگان مجلس و کارشناسان سازمان ثبت، طرحی تنظیم می‌شود که به موجب آن مشاوران املاک به سبب تکلیف قانونی که برای مراجع قضایی با تنظیم مبایعه نامه‌های عادی ایجاد می‌کنند زیر مجموعه و تحت نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درآیند.
البته نمایندگان تهیه چنین طرحی و تصویب آن را موکول به زمانی کرده‌اند که بررسی‌ها به صورت کامل صورت گرفته و مزایا و معایب آن به تایید کارشناسان سه طرف ذکر شده برسد.
منع بنگاه‌ها از تنظیم مبایعه نامه
بر این اساس، مقام ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که پیش از این نیز از فعالیت مشاوران املاک در تنظیم مبایعه‌نامه یا همان قولنامه‌های غیررسمی ما بین خریدار و فروشنده به عنوان یکی از بزرگترین دغدغه‌های دستگاه قضایی کشور یاد می‌کرد، در جریان بازدید دو روز قبل نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از سازمان ثبت، گفت: قانون برای مشاوران املاک تنها نقش مشورتی در امر خرید و فروش ملک را تعریف کرده است؛ این در حالی است که امروزه مشاوران املاک اقدام به تنظیم مبایعه نامه و قولنامه‌های عادی می‌کنند در حالی که ابزار لازم برای احراز مالکیت فروشنده در اختیار آنها نیست و خریداران بی خبر از صحت و سقم ادعای فروشنده‌اند؛ به این ترتیب در موارد بسیاری دیده می‌شود که یک ملک یا آپارتمان به افراد متعدد فروخته می‌شود یا تعارض در حد و مرز ابعاد املاک به ویژه در شهرهای بزرگ، عوارض و مشکلات گوناگون حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پدید می‌آورد.
احمد تویسرکانی افزود: براین اساس معتبرترین حوزه تعریف شده قانونی برای انجام معاملات، دفاتر اسناد رسمی هستند و مشاور املاک باید دالان ارتباط مردم با دفاتر اسناد رسمی باشند.
وی تاکید کرد: در حال حاضر بنگاههای مشاوران املاک، یکسری اقدامات موازی با سازمان ثبت انجام می‌دهند که گذشته از تشدید دعاوی قضایی ناشی از تخلفات قراردادهای غیررسمی ملکی، تحمیل هزینه‌های مضاعف به کشور است.
نظر مجلس چیست؟
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: در جریان رسیدگی به درخواست مقام ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقرر شد پس از بررسی نظرات کارشناسی با حضور کارشناسان و مسوولان این سازمان، کارشناسان و مسوولان املاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان حقوقی و قضایی مجلس، طرحی تهیه شود که به موجب آن مشاوران املاک، به عنوان تسهیل‌کنندگان ارتباط بین مردم و سازمان ثبت اسناد، از تنظیم قراردادهای غیررسمی منع شوند.
موسی غضنفرآبادی افزود: همچنین، بنا بر نظر مسوولان ارشد سازمان ثبت اسناد، اتحادیه املاک به سبب تکلیف قانونی که به جهت پاسخگویی در مورد تخلفات ناشی از تنظیم قراردادهای عادی برای مراجع قضایی کشور ایجاد می‌کند، باید زیرمجموعه قوه‌قضائیه و سازمان ثبت اسناد قرار گیرد.
وی تصریح کرد: به طور قطع با اقداماتی که در خصوص شفاف‌سازی اسناد مالکیت در سال‌های اخیر انجام شده است، روند انجام معاملات املاک و صدور اسناد مالکیت باید به مسیری هدایت شود که امکان هرگونه جعل یا هر تخلف دیگر به صفر برسد.
روزنامه دنیای اقتصاد 1آذر 91
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
