رفع مشكل استخدام رسمي

به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد مشکل استخدام رسمی دستگاه‌های دولتی پس از چند ماه، بالاخره برطرف شد تا براین اساس اختیارات مربوط به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور در خصوص مجوزهای استخدامی به دستگاه‌های ملی و استانی منتقل شود.




طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده، سهمیه مجوزهای استخدام برای هر استان متفاوت و بین یک‌هزار تا حداکثر چهار هزار نفر برای هر استان متغیر است.
به دنبال بروز مشکلات مربوط به مجوزهای استخدام رسمی دولت طی سال‌جاری، جلسات متعددی برای رفع این مساله برگزار شد که در نهایت با واگذاری اختیارات این بخش به وزرا و استانداران، این غائله خاتمه یافت.
مشکل مربوط به مجوزهای استخدام رسمی از زمانی آغاز شد که در دوره حضور «لطف‌الله فروزنده» در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌گذاری ريیس‌جمهور، مجوز استخدام به استان‌ها داده و در بسیاری از استان‌ها آزمون استخدامی برگزار و طی آن افرادی انتخاب شدند. اما پس از حضور «ابراهیم عزیزی» در این معاونت به جای فروزنده، ایرادات حقوقی به مجوزهای وارده گرفته و در نتیجه روند استخدام متوقف شد. به دنبال این امر پنج کارگروه استانی در کشور تشکیل و مقرر شد که دستگاه‌های اجرایی حکم قانون برنامه پنجم مبنی بر کاهش نیرو را اجرایی کرده و پس از آن پست‌های مورد نیاز استان را مشخص و براین اساس ردیف‌های استخدامی تعیین شود. به دنبال این امر، بالاخره برگزاری این جلسات مکرر نتیجه داد تا با ساماندهی موانع، مشکل استخدام رسمی دستگاه‌های دولتی برطرف شود.
در همین خصوص معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کرد که پس از تشکیل جلسات مستمر برای برون رفت از مشکلات ایجاد شده در امر استخدام‌های رسمی دولتی، تمام موانع این امر برداشته شد و اختیارات معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور درباره مجوزهای استخدامی به دستگاه‌های ملی و استانی واگذار شد. «عبدالعلی تاجی» در این خصوص به پایگاه اطلاع رسانی دولت توضیح داد: امر استخدام پس از صدور مجوز فرآیندی دارد که از سوی دستگاه‌های اجرایی ولی با تایید و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور صورت مي‌گیرد که در تصمیمات اتخاذ شده جدید این اختیارات به وزرا و استانداران واگذار شد.
وی به مجوزهاي استخدامی صادر شده نیز اشاره کرد و گفت: چندین مورد مجوز استخدامی صادر شده که مي‌توان به مجوز استخدام در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز استخدام برای کارمندانی که از تهران منتقل شدند، سهمیه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25درصد و استخدام و تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی و پیمانی مشمول آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.
اما طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده، میزان سهمیه استخدام استان‌های مختلف متغیر خواهد بود، به طوری که طبق قانون برنامه پنجم توسعه، مجوزهای استخدام رسمی برای هر استان حداقل یک هزار و حداکثر چهار هزار نفر برای هر استان خواهد بود.
مشکل تبدیل وضعیت کارمندان رفع شد
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور در ادامه به مصوبه سال 88 دولت برای استخدام و تبدیل وضعیت کارمندانی که از تهران یا از مراکز استان‌ها به دیگر شهرستان‌ها منتقل شدند اشاره کرد و توضیح داد: تبدیل وضعیت تاکنون صورت نگرفته که این مساله نگرانی‌هایی را برای این افراد فراهم کرده بود که هم‌اکنون مشکل فوق مرتفع شده و ان‌شاالله به زودی تبدیل وضعیتشان صورت خواهد گرفت.
تاجی همچنین به سهمیه استخدام فرزندان شهدا و جانبازان اشاره کرد و افزود: در راستای اجرای بند «و» ماده (44) قانون برنامه پنجم توسعه بايد 25 درصد ظرفیت استخدامی در اختیار فرزندان شهدا و جانبازان بالای 25 درصد قرار گیرد که این تکلیف هم به دستگاه‌هاي اجرایی ابلاغ شد تا به سرعت مقدمات استخدام این عزیزان را فراهم کنند. وی همچنین تصریح کرد: یکی دیگر از رفع موانع استخدامی مربوط به آن دسته از کارمندانی مي‌شود که مشمول رسمی آراي هیات عمومی دیوان عدالت اداری هستند؛ یعنی کارمندان قراردادی یا پیمانی که بر اساس آراي دیوان عدالت اداری با داشتن شرایطی باید تبدیل وضعیت شوند که این مورد هم به دستگاه‌هاي اجرایی ابلاغ شد. تمام دستگاه‌هاي ملی و استانی شناسه استخدامی این دست مجوزها را دریافت کردند که پس از ورود اطلاعات و مشخصات افراد در سایت کارمند ایران، شماره استخدام را از سیستم دریافت کنند.
تاجی گفت: همچنین از دیگر تصمیمات جدید این بود که مشکل شماره استخدام نیروهایی که در گذشته درآزمون استخدامی شرکت کرده بودند ولی شماره مستخدم نداشتند یا بازنشسته ای که با رعایت مقررات به کار گرفته شده بود ولی شماره مستخدم آنها ایراد داشت یا حتی در خصوص افراد انتقالی از دستگاه‌هاي خاص و موارد دیگر برطرف شد.
انتقال کارمندان به کلانشهرها به استانداران دارای کلانشهر واگذار شد
معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور همچنین مجوز اصلاح نمودار سازمانی استان‌ها را از دیگر تصمیمات اتخاذ شده عنوان کرد و افزود: به استان‌ها این اختیار داده شد تا نمودار ساختاری و سازمانی شان را اصلاح کنند و من بعد در خصوص حذف پست‌های سازمانی بلاتصدی و انتقال وظایف از مرکز استان به شهرستان اختیار تام داشته باشند همچنین به دستگاه‌هاي ملی و استانی این اختیار داده شد تا در زمان به‌کارگیری افراد در صورتی که پست‌ها نیاز به تغییر داشتند عناوین آن را نیز تغییر دهند.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بند «الف» ماده 65 قانون برنامه پنجم توسعه انتقال و ماموریت کارمندان به کلانشهرها ممنوع است مگر در موارد خاص و مقامات، که حتی این در موارد خاص هم مشکلاتی را برای دستگاه‌هاي اجرایی فراهم می‌کرد چون مستلزم موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و همچنین موافقت و تاییدیه کارگروه متشکل از معاونت‌های توسعه مدیریت و برنامه‌ریزی ريیس‌جمهور بود. بنا به گفته تاجی؛ این مشکل نیز با مصوبه دولت مرتفع و اختیارات کارگروه مورد نظر به استانداران دارای کلانشهر واگذار شد تا خود در این مورد تصمیم بگیرند.