تغيير روش محاسبه تعرفه‌هاي وارداتي

به گزارش خبرنگار ما، سيد شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دو سيما، اعلام كرد از اين پس نرخ‌هاي متفاوت ارز در محاسبه حقوق ورودي يا همان تعرفه كالاهاي وارداتي از ميان رفته و تنها، نرخ ارز مورد استفاده در مركز مبادلات ارزي به عنوان نرخ ارز قانوني توسط گمركات كشور به‌كار گرفته مي‌شود.

پيش از اين گمركات براي محاسبه حقوق ورودي كالاهاي وارداتي فقط از نرخ 1226 تومان استفاده مي‌كردند و اين مربوط به زماني بود كه بانك مركزي اين نرخ را به عنوان تنها نرخ قانوني ارز به رسميت شناخته و وعده داده بود به تمامي متقاضيان، ارز را به همين نرخ واگذار كند، اما كمي بعد با اولويت‌بندي دهگانه كالاها و تشكيل مركز مبادلات ارزي كه نرخ ارز در آن روزانه و قدري كمتر از نرخ بازار غيررسمي تعيين مي‌شد، گمركات نيز مجبور شدند بسته به نوع كالا، نرخ متفاوتي از ارز را براي محاسبه حقوق ورودي محاسبه كنند.

به اين ترتيب حقوق ورودي كالاهايي كه با نرخ ارز 1226 تومان وارد مي‌شد، با همين ارز و كالاهايي كه ارز به نرخ مبادلاتي دريافت مي‌كردند، با همان نرخ حقوق ورودي كالاي خود را به دولت مي‌پرداختند، اما اكنون وزير اقتصاد از بقيه اين روش و مبناي محاسبه قرار گرفتن فقط يك نرخ ارز براي محاسبه حقوق ورودي خبر داده است و آن نرخ نيز نرخ روزانه اعلام شده در مركز مبادلات ارزي است.

وي هدف از اين اقدام را علاوه بر آساني محاسبه و تسهيل نظارت، اشاعه نرخ ارز مبادلاتي به عنوان نرخ فراگير در اقتصاد كشور عنوان كرده است.

هر چند اين اقدام از منظري ديگر مي‌تواند به معني خداحافظي ساكت دولت با نرخ ارز مرجع و افزايش قيمت ارز به نرخ مبادله‌اي باشد؛ اقدامي كه پيش از اين نشانه‌هاي آشكاري از آن مشاهده شده بود.

گران شدن كالاهاي وارداتي؟

بديهي است اگر نرخ ارزي كه براي محاسبه حقوق ورودي كالاهاي وارداتي مورد استفاده قرار مي‌گرفت افزايش يابد، واردكننده بايد چند برابر قبل، پول براي واردات كالايش به دولت بپردازد و در نتيجه قيمت نهايي كالاهاي وارداتي براي مصرف‌كنندگان بشدت افزايش يافت.

با اين حال وزير اقتصاد اطمينان مي‌دهد به تناسب افزايش بهاي ارز حقوق ورودي، نرخ تعرفه واردات كالاها تا 50 درصد كاهش يابد تا جلوي گراني كالاهاي وارداتي گرفته شود.

هر چند اظهارات وزير اقتصاد از اين جهت آرامش بخش به نظر مي‌رسد، اما بايد منتظر ماند و ديد در عمل چه اتفاقي خواهد افتاد و آيا دولت طوري عمل خواهد كرد كه گراني جديدي از اين محل به مردم تحميل نشده و ميان حرف و وعده تا واقعيت فاصله نيفتد؟

كمك گرفتن دولت از افراد امين نظام

سيد شمس‌الدين حسيني با بيان اين‌كه به‌دنبال آن هستيم تا نرخ ارزي در عمليات تجاري مورد استفاده قرار گيرد، گفت: ما حدود يك ماه روي اين موضوع كار كرديم و دو جلسه نيز با حضور رييس‌ جمهور برگزار شد. همچنين همراه تيم اقتصادي دولت و افراد برجسته‌اي كه امين نظام هستند و مناصب اقتصادي در دولت‌هاي قبل داشته و شرايط جنگ و بعد از جنگ را تجربه كرده‌اند، به اين نتيجه رسيديم كه نرخ مركز مبادلات يك نرخ فراگير در اقتصاد كشور باشد.

وي گفت: البته ممكن است اين شبهه پيش بيايد كه دولت با انگيزه درآمدي اين كار را كرده است كه پاسخ منفي است، زيرا همزمان با اجرايي‌شدن آن، نرخ تعرفه تعديل مي‌شود و به سمت تك‌نرخي شدن ارز پيش مي‌رويم.

حسيني گفت: در واقع با اين كار به اين سمت مي‌رويم كه ارز مبادله‌اي يك ساز‌وكار فراگير در اقتصاد باشد. البته اگر سراغ حقوق ورودي مي‌رويم و آن را براساس مركز مبادله محاسبه مي‌كنيم در كنار آن نرخ تعرفه را نيز اصلاح خواهيم كرد.

وزير اقتصاد تصريح كرد: ما براي گروه كالايي يك و دو نرخ تعرفه را 50 درصد كاهش مي‌دهيم و تعرفه بقيه‌ كالاها را نيز 45 درصد كاهش مي‌دهيم تا كالا از منظر حقوق ورودي گران نشود.

وي تاكيد كرد: درخصوص تخصيص نرخ ارز مرجع به كالاهاي اساسي، سياست ما مانند گذشته است، اما ديگر گمرك دو نرخ ندارد و همه را با نرخ ارز مركز مبادلات مبنا محاسبه مي‌كند كه عدد روز مركز مبادلات خواهد بود و وارد‌كننده از اين منظر هزينه‌اي متحمل نمي‌شود و در واقع نبايد كالاهاي گروهي يك و دو به هيچ عنوان گران شود.

به گزارش ايسنا، حسيني با اشاره به روند فعاليت مركز مبادلات ارزي گفت: بسته سياستي كه در كارگروه اقتصادي بحث شد و مورد تائيد رئيس‌جمهور نيز قرار گرفت و نهايتا اجرايي شد، چند جنبه دارد كه يك جنبه‌ آن به تقويت بازار مبادله ارزي برمي‌گردد، در طرف عرضه نيز ما روز‌به‌روز به دنبال آن هستيم كه اين بازار تقويت شود.

برخورد با دستگاه‌هايي كه ارزشان را به مركز مبادلات نبرند

وزير اقتصاد افزود: بر همين اساس نه تنها شركت ملي نفت و صندوق توسعه ملي بلكه ديگر دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول بند 27 قانون بودجه هستند، اگر مي‌خواهند حساب‌هايشان پذيرفته و كارشان قانوني شود، حتما ارز خود را در مركز مبادله عرضه كنند كه در غير اين صورت تخلف محسوب خواهد شد.

وي تاكيد كرد: حتما با دستگاه‌هايي كه دراين خصوص تخلف كنند، برخورد مي‌شود. مثلا اگر يك شركت دولتي يا وابسته به دولت ارز خود را در مركز مبادلات عرضه نكند، حساب‌هايش پذيرفته نخواهد شد و مجمع آن را نمي‌پذيرد و ذي‌حسابان و حسابرسان موظف هستند بر اين كار نظارت كنند.

حسيني ادامه داد: در طرف تقاضاي ارز نيز غربالي در مديريت ثبت سفارش انجام و سيستم نظارتي آن تقويت شد.

وي گفت: لذا به آن سمت مي‌رويم كه اگر وارداتي در كشور صورت مي‌گيرد، بايد منشأ ارز آن مشخص باشد كه واردكننده يا ارز را از مركز مبادله تهيه كرده باشد يا از محل صادرات غيرنفتي، اما اين‌كه كسي بخواهد كالايي را بدون مشخص‌ بودن منشأ ارز وارد كند، حتما دچار مشكل خواهد شد.