حجم بدهی از تولید ناخالص داخلی در ایران 13درصد در کشورهای صنعتی ۱۰۰درصد

به گزارش فارس سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد در اختتامیه همایش اسکاپ(وزیران کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در آسیا و اقیانوسیه) با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از روش مشارکت عمومی و خصوصی برای افزایش بهره‌وری و بهبود خدمات اظهار داشت: اسکاپ نهاد و ارگانی منطقه‌ای است که آسیا و اقیانوسیه را در بر می‌گیرد و باید از ظرفیت‌های آن استفاده کرد.

وی ادامه داد: ایران آماده مشارکت با اسکاپ است تا تجربیات خود را در زمینه اجرای زیرساخت با مشارکت عمومی و خصوصی ارایه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به شرایط اقتصاد جهانی گفت: بینی می‌شود، رشد اقتصادی در سال 2012 با کندی به نرخ 3.3 درصد برسد و این امر در سال 2013 نیز ادامه یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در مجموع رشد اقتصاد جهان امسال از سال 2010 کمتر بوده و پیش بینی می‌شود، این روند ادامه یابد، اگر چه روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد جهانی افزایش یافته، اما هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارد و میزان سرمایه‌گذاری نسبت به دو سال قبل 23 درصد کاهش یافته است.

حسینی با بیان اینکه، این اتفاق به معنای بروز تنگنایی جدید برای توسعه کشورها است، گفت: به همین دلیل باید روش جدید تامین مالی طراحی شود که روش مشارکت عمومی خصوص می‌تواند بسیاری از مشکلات تامین مالی را برطرف کند.

وی افزود: استفاده از روش مشارکت عمومی خصوصی دارای سه مزیت است که یکی از آنها عدم نیاز به ایجاد بدهی و افزایش تورم از طریق رشد پایه پولی است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: این شیوه سرمایه‌گذاری کیفیت خدمات و بهره‌وری را افزایش داده و امکان حضور بخش خصوصی در اقتصاد را ارتقا می‌دهد.

حسینی با اشاره به پایین بودن حجم بدهی ایران، گفت: هیچ گاه بدهی ایران از 13 درصد حجم تولید ناخالص داخلی فراتر نرفته است و این در حالی است میزان بدهی برخی از کشور های صنعتی به 100 درصد رسیده است.

وی ادامه داد: طبق گزارش آنکتاد، حجم سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده به ایران در سال گذشته با 14 درصد افزایش به چهار میلیارد و 150 میلیون دلار رسیده است.

حسینی با بیان اینکه ، مشارکت بخش عمومی و خصوصی رویکرد مناسبی برای کاهش حضور دولت‌ها در طرح‌های اقتصادی و عمرانی است ، اظهار داشت: مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تامین مالی برای پروژه‌ها، توسعه اقتصادی را در بسیاری از کشورها تسهیل کرده و از بدهی‌ها کاهش می‌دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: کشورهایی که برای جبران بدهی خود از طریق انتشار اوراق قرضه و بدهی بانکی اقدام کرده‌اند، با بی ثباتی مواجه شده‌اند.

حسینی گفت: در حال حاضر حدود 80 درصد از حجم کل سرمایه گذاری‌های انجام شده در ایران در زیر ساخت‌های توسعه ای از سرمایه های بخش خصوصی و عمومی بهره گیری شده است.

وی ادامه داد: کشورهای در حال توسعه سالانه نیازمند هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستند که تامین آن با اتکا به بودجه دولت‌ها امکان پذیر نیست و باید از مشارکت عمومی و خصوصی بهره‌گیری شود.

حسینی با بیان آنکه ایران سه مرحله سرمایه گذاری را پشت سر گذاشته است ، افزود: مرحله اول مربوط به سال های قبل از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی، مرحله دوم پس از ابلاغ قانون اصل 44 در سال 87 و مرحله سوم نیز همزمان با اغاز برنامه پنجم توسعه است که بر این اساس مشارکت بخش خصوصی در کشور افزایش و تصدی‌گری دولت کاهش یافته است.

وزیر اقتصاد همچنین با ارایه پیشنهادهایی به اسکاپ اظهارداشت: باید کارگروه ویژه‌ای برای هم افزایی بین اعضای اجلاس اسکاپ و افزایش سطح همکاری در جهت توسعه زیر ساخت‌ها تاسیس شود؛ ایجاد بانک ها، بیمه ها ، بورس ها را از دیگر پیشنهادات خود برای اسکاپ اعلام کرد و گفت: چند طرح نمادین همانند راه ابریشم که اثر فراگیر در اقیانوسه و آسیا دارد، نیز بهتر است اجرا شود.