امیدها و آرزوها در گوانتانامو می میرند

رسانه ایران: پروفسور "مارژوری کوهن"، استاد حقوق مدرسه توماس جفرسون و رئيس قبلي انجمن ملي حقوقدانان است. او ويراستار كتاب "ايالات متحده و شكنجه: بازجويي، زنداني كردن و سوء استفاده" است كه در اوايل سال جاري در شوميز توسط مطبوعات دانشگاه نيويورك منتشر شد.

وی در مقاله ای با عنوان "امید و آرزوها در گوانتانامو می میرند" که در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲ انتشار یافته، می نویسد:

مورد غم انگیز عدنان فرهان عبداللطیف، به یک بن بست برخورد، زمانی که دادگاه عالی ایالات متحده، دستوری را مبنی بر خودداری از شنیدن پرونده اش در هفته گذشته صادر کرد.



لطیف، یک مرد یمنی، در گوانتانامو، از ژانویه ۲۰۰۲، پس از بازداشت، در حالی که برای درمان های پزشکی در سفر بوده است، به زندان افتاد. 

لطیف صدمات جدی از ناحیه سر، در نتیجه یک تصادف اتومبیل در سال ۱۹۹۴ متحمل شده بود و دولت یمن، هزینه درمان وی را در اردن، در همان زمان پرداخت کرد. 

اما اين مشكلات پزشكي ادامه داشتند. وزارت بهداشت عمومي يمن توصيه كرد كه لطيف با هزينه خود، روش هاي آزمون، درمان و جراحي را متحمل شود. به علت عدم داشتن استطاعت مالي، لطيف گفت كه او يمن را در سال ۲۰۰۱ با كمك يك كارگر خيّر ترك گفت تا درمان هاي پزشكي رايگان را در پاكستان جستجو كند. وقتي كه لطيف در راه خود به پاكستان در افغانستان دستگير و در دسامبر ۲۰۰۱ به زندان ايالات متحده  منتقل شد، سوابق پزشكي خود را به همراه داشت. 

پس از يك دادگاه فرمايشي، دادگاه تجديدنظر وضعيت مبارز در گوانتانامو اعلام كرد: لطيف يك جنگجوي نيروي دشمن است. او نه مجاز به حضور در دادرسي و نه مجاز به ديدن مدارك ارائه شده عليه خودش بود. 

به جاي يك وكيل، به او يك نماينده شخصي داده شد، يك افسر نظامي كه منافع لطيف را بيان نمي كرد. چهار سال پيش، دادگاه عالي، استدلال دولت بوش را كه بازداشت شدگان در گوانتانامو حق اعتراض به قانوني بودن حبس خود را در دادگاه هاي ايالات متحده ندارند، رد كرد. 

Boumediene v. Bush (رأي دادگاه عالي ايالات متحده امريكا)، حق صادر كردن حكم آزادي بازداشت شدگان را تأييد كرد و گفت به آنها بايد فرصت ديگري براي به چالش كشيدن بازداشت آنها داد. 

لطيف از دادگاه منطقه اي فدرال براي صادر كردن حكم آزادي دادخواهي كرد. دولت اوباما با تكيه بر اطلاعات از گزارش بازجويي، با دادخواست مخالفت كرد. 

بخش هاي زيادي از اين گزارش سانسور شده است، پس فهميدن اينكه گزارش دقيقاً چه مي گويد، دشوار است؛ اما ما نميدانيم كه بر اساس اين گزارش، آیا خود لطيف اقرار كرده كه براي جهاد استخدام شده و سلاح هاي آموزشي را از طالبان دريافت مي كند و با ساير نيروهاي طالبان در خط مقدم خدمت مي كند؟ 

لطيف گفت: بازجويان او، گفته هاي او را به هم ريختند؛ به طوري كه خلاصه گفته هاي آنها، هيچ رابطه اي با آنچه او واقعاً گفته ندارد. 

در دادگاه منطقه اي آمريكا براي منطقه كلمبيا، قاضي هنري كندي، حكم آزادي لطيف را تصديق كرد و به اين نتيجه رسيد كه دادگاه نمي تواند به اطلاعات گزارش استناد كند؛ زيرا سؤالات جدي وجود دارد؛ مانند اينكه آيا گزارش به دقت منعكس كننده سخنان لطيف است؟ 

حقايق اتهامي در گزارش، تأييد كننده و ثابت كننده نيست و لطيف، داستان جايگزين قابل قبولي را براي توضيح سفر خود ارائه كرده است. اين موضوع كه هيچ بازداشت شده ديگري لطيف را در اردوگاه آموزشي در جنگ نديده بود، قاضي هنري كندي را آشفته مي كرد. 

هيچ بازداشت شده ديگري به بازجويان نگفت كه لطيف از افغانستان به پاكستان يا از تورابورا يا هر محل ديگري فرار كرده است. 

هيچ نوع شواهد ديگري لطيف را به القاعده، طالبان، مهمانسرا يا يك اردوگاه آموزشي پيوند نمي دهد. به خصوص براي قاضي كندي، مهم و قابل توجه بود كه اصول و مباني داستان لطيف، به طور مشابه و يكسان باقي مانده است. 

بيش از ۱۲ خلاصه و عبارت از بازجويي ها، حاوي اين موارد مي باشد: انكار تزلزل ناپذير لطيف از هرگونه درگيري با القاعده يا طالبان، آسيب جدي سر او در تصادف در يمن، عدم توانايي او براي پرداخت ضروريات درمان پزشكي و اميد و انتظارات او از ارائه مراقبت پزشكي رايگان توسط يك كارگر خيّر به او. 

قاضي كندي همچنين استدلال كرد كه "خطاهاي موجود در گزارش، از استنتاج از ترجمه ضعيف، داشتن نوشته هاي درهم و برهم، ............. [این قسمت ها حذف شده] ............. و يا تركيبي از آن عوامل است كه منجر به برداشتي نادرست از سخنان لطيف مي شود." 

اين واقعيت كه لطيف هنگام دستگير شدن مدارك پزشكي خود را در اختيار داشت ( با توجه به گفته هاي قاضي )، قصه محتمل لطيف را تأييد و اثبات كرد. 

دولت از دادگاه منطقه كه حاكم بر دادگاه محافظه كار استيناف آمريكا براي منطقه كلمبيا است و اعطاي حكم آزادي را معكوس كرد، درخواست تجديد نظر كرد. 

دادگاه استيناف اعتراف كرد كه اين گزارش بازجويي در شرايط پرتنش و پر هرج و مرج آماده شده: فيلتر شدن از طريق مترجم ها و مفسرها، در معرض اشتباهات رونويسي قرار داشتن و بخش هاي تنظيم شده و آماده تحرير حذف شده بسیار كه براي مقاصد امنيت ملي است. 

اما براي اولين بار، حوزه DC به اين عقيده رسيد كه گزارشات دولت بايد موافق با فرض نظم باشد. اين بدان معناست كه آنها مي توانند درست فرض شوند، مگر آنكه بازداشت كنندگان بتوانند اين فرض را تكذيب و رد كنند. 

قاضي راجرز جانيس براون كه بر روي پانل استيناف ۳ قاضي، به دو قاضي در اكثريت رأي كتبي داد، اظهارات Boumediene را كه "نوآوري" مي توانست در گزارش هاي دولتي رسيدگي به حكم آزادي "در فرض نظم" مورد استفاده قرار گيرد، تحريف كرد. 

قاضي براون به مفروضات واهي Boumediene انتقاد كرد. قاضي مخالف استيناف، David S. Tatel، اشاره كرد كه در عمل، فرض نظم، دادگاه را به بازداشت هاي مهر شده با مهر پلاستيكي دولتي مجبور مي كند؛ چرا كه نشان مي دهد كه هر چه دولت مي گويد بايد درست باشد. 

او نتيجه گرفت كه گزارش در مورد لطيف ذاتاً غير قابل اعتماد بود؛ چرا كه شامل لايه هاي متعددي از شايعات بود. 

قاضي David S. Tatel، اكثريت افرادي كه لطيف را انكار مي كنند، متهم مي كند، "يك فرصت معني دار براي اعتراض به قانوني بودن بازداشت خود كه Boumediene آن را تضمين مي كند". 

وقتي كه هفت تن از بازداشت شدگان كه دادخواست آنها توسط حوزه DC انكار شده بود و لطيف هم جزء آنها بود، پرونده هاي خود را به ديوان عالي كشور بردند، اميدوار بودند كه دادگاه عالي، عدالت را انجام مي دهد. 

در زمان دولت بوش، دادگاه سياست هاي اجرايي غير قانوني و ناعادلانه را از كار انداخته بود؛ از جمله: محروميت از حقوق حكم آزادي به بازداشت شدگان گوانتانامو، امتناع از پرداخت هزينه دادرسي شهروندان آمريكايي گرفتار در جنگ عليه ترور و برگزاري كميسيون هاي نظامي به دليل نقض قانون متحدالشكل عدالت نظامي و كنوانسيون ژنو. 

اما اميد براي عدالت، هفته گذشته مرد؛ زماني كه دادگاه حتي از در نظر گرفتن قواعد مرسوم و متداول رفتار انكار حكم آزادي استيناف براي هفت زنداني، امتناع كرد. از اين پس، بازداشت شدگاني كه در حوزه DC شكست خوردند، نمي توانند از دادگاه عالي انتظار داشته باشند كه به آنها آزادي بدهد. 

آخرين توقف آنها در يكي از جناح راست ترين حوزه هاي كشور خواهد بود كه كليه دستورات آزادي توسط قضات فدرال را اگر دولت اعتراض كند، لغو كرده يا به تأخير مي اندازد. امتناع دادگاه عالي از تجديد نظر دادگاه استيناف در اين موارد، نامه غير قابل توزيعي را به Boumediene ارائه داده است. 

از سال ۲۰۰۸، دو سوم از بازداشت شدگاني كه حكم آزادي در پرونده آنها گذاشته شده، آن را در سطح دادگاه هاي منطقه اي به دست آورده اند، در عين حال در بين آنها يك نفر هم نيست كه به دستور قضايي آزاد شده باشد. 

قاضي Tatel نوشت مشكل است كه ببينيم آنچه از فرمان دادگاه عالي كشور در Boumediene كه حكم را بررسي مي كند باقي مانده است، معني دار است؛ مانند بسياري از مردان در گوانتانامو، لطيف به اعتصاب گرسنگي ادامه داد تا از تنها قدرتي كه در برابر نااميدي مطلق داشت (قدرت براي امتناع از غذا)، دفاع كند. 

او به اجبار و زور براي مدت ۳ ماه غذا خورانده شد كه مي گويد مانند پرتاب خنجر به گلو است. چنانچه وكيل Marc D. Falkoff در فصل خود درباره لطيف در كتاب "ايالات متحده و شكنجه: بازجويي، زنداني كردن و سوء استفاده" مي نويسد: كميسيون ملل متحد به اعتبار حقوق بشر، خواستار اين شكنجه است. 

از سال ۲۰۰۸، از ۸۰۰ مرد و پسر كه در گوانتانامو بودند، ۱۶۹ نفر باقي ماندند. از آن زنداني ها، ۸۷ نفر آزادي خود را با تأييد هيئت بررسي نظامي كه در طول دوران دولت بوش تأسيس شده بود و بعد از آن توسط نيروي نقد و بررسي وظيفه در گوانتانامو كه توسط پرزيدنت اوباما در سال ۲۰۰۹ تآسيس شده بود، به دست آوردند. 

قاضي براونبه عقیده مارژوری کوهن،  نوشت: خوشبختانه اين طبقه بندي از موارد در حال كاهش است. صفوف زنداني هاي گوانتانامو دوباره پر نخواهد شد. در حقيقت اوباما فقط يك زنداني جديد را به گوانتانامو فرستاده است. 

استراتژي او ترور ستيزگران مشكوك يا افراد حاضر در مناطق مشكوك با هواپيماهاي بدون سرنشين با عدول الزام حبس آنها و برخورد با بازداشت آنها در دادگاه است. همانطور كه قاضي براون به طور بدشگوني مشاهده كرد، قانون Boumediene فوري و فوتي است: هيچ زنداني را نگيريد، موضوع گرفته شده است.