بخشی از افزایش قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر است/شناسایی 4 شرکت متخلف واردکننده خودرو

به گزارش ایسنا، سیدجواد تقوی امروز سه‌شنبه با بیان این‌که کسانی که تاریخ تحویل خودروی آنها قبل از 12 مهرماه بوده باید خودرو را با قیمت قبلی تحویل بگیرند، افزود: چند مورد فروش خودرو تاخیری با قیمت جدید به ما گزارش شده است که در همه این موارد به سرعت با تخلف برخورد شد، بنابراین مصرف‌کنندگان نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.

او مهمترین عامل تغییر قیمت خودرو را افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات قطعات اعلام کرد و گفت: آنچه درباره قیمت خودرو اعلام شد، حداقل افزایش ممکن بود.

وی با بیان این‌که براساس جدیدترین تصمیم دولت صادرات مجدد کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌اند ممنوع است، گفت: براین اساس کالاهایی که بخشی از قطعات آن‌ها با ارز مرجع وارد شده نیز برای صادرات باید مابه التفاوت نرخ آن‌ها با نرخ ارز آزاد محاسبه و پرداخت شود.

تقوی همچنین از تخلف 15 میلیارد تومانی سه شرکت و 111 میلیارد تومانی یک شرکت واردکننده خودرو به دلیل دریافت ارز مرجع برای واردات خودرو و فروش آن با نرخ ارز آزاد خبر داد.

وی با اعلام این که افزایش نرخ ارز مرجع 16 تا 17 درصد افزایش قیمت را دیکته کرد، گفت:‌ در نیمه اول سال 91 شیب قیمتی زیاد بوده که البته فقط ناشی از افزایش نرخ ارز نبود.

او ادامه داد: تحریم‌ها و اقدام بانک‌ها در نپرداختن تسهیلات به تولیدکنندگان بر این موضوع تاثیر گذاشت و تولیدکنندگان از اوایل تیر ماه به شدت به دنبال اصلاح نرخ بودند.

تقوی یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت کالاها در بازار را قیمت‌گذاری مواد اولیه در بورس کالا اعلام کرد و گفت: در برخی موارد افزایش 100 درصدی قیمت کالاها در بورس کالا دیده می‌شود و نکته قابل توجه این است که قیمت مواد اولیه بیش از هفت تا هشت هزار صنایع پایین دستی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش 25 درصدی هزینه حمل ونقل و 18 درصدی دستمزد و نیز افزایش مالیات و مالیات بر ارزش افزوده و نرخ بیمه را از دیگر عوامل افزایش قیمت تمام شده کالاها اعلام و خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت‌ها قانونی بوده و بنابراین افزایش قیمت تمام شده ناشی از آن نیز قانونی و اجتناب‌ناپذیر است.

او همچنین از کشف چند انبار احتکار کالا طی دو سه روز گذشته و پس از تشدید بازرسی‌ها خبر داد و گفت: در یک مورد 5000 تن مواد اولیه پتروشیمی و در مورد دیگر 500 تن برنج خارجی کشف شد.

وی با بیان اینکه بخشی از گرانی را باید به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه یا تغییرات نرخ ارز پذیرفت، گفت: قیمت کنجاله سویا طی یکسال 130 درصد افزایش داشته و نمی‌توان که انتظار داشت قیمت لبنیات ثابت بماند.

تقوی در ادامه بورس کالا و قیمت‌گذاری در آن را یکی از علل اصلی افزایش قیمت کالا خواند و گفت: متاسفانه برخی عرضه‌کنندگان در بورس کالا با کم‌اظهاری در بخش عرضه باعث کشف قیمت غیرواقعی و بالاتر از رقم منطقی می‌شوند که این اتفاق باعث می‌شود در تولید افزایش قیمت غیرمنطقی رخ دهد.

وی گفت: در بخش بسته‌بندی متاسفانه هر هفته چهار تا پنج درصد افزایش قیمت رخ می‌دهد که البته کمیته‌ای ویژه برای بررسی و حل این مشکل ایجاد شده است.

او با تاکید بر اینکه کالاهایی که با نرخ ارز مرجع وارد می‌شوند، مشمول قیمت‌گذاری هستند، گفت: آنچه در اولویت‌بندی کالاها رخ داد یک اقدام درست بود و باید از آن دفاع کرد.

وی درباره علت فروش کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده‌ و اکنون با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش می‌رسند گفت: متاسفانه گزارش بانک مرکزی درباره تخصیص ارز مرجع به کالاهای وارداتی با دو ماه تاخیر به ما اعلام می‌شود. البته این روند در حال اصلاح شدن است، بنابراین کمی در سیستم نظارتی اخلال ایجاد می‌کند.

او با اشاره به اینکه از دی ماه گذشته تا پایان شهریورماه امسال 13.8 میلیارد دلار گشایش اعتبار با ارز مرجع برای واردات انجام شده است، گفت: تاکنون 153میلیارد تومان پرونده تخلف برای کالاهایی که با ارز مرجع وارد شده اما با ارز آزاد قیمت‌گذاری شده‌اند، تشکیل شده است.

وی در ادامه به موضوع افزایش قیمت لبنیات اشاره کرد و گفت: در حالی که 90 درصد کنجاله سویا، 45 درصد ذرت، 35 درصد جو مصرفی در داخل وارداتی است، قیمت ارز روی آن تاثیر می‌گذارد و این تاثیر نیز در نهایت روی لبنیات دیده خواهد شد.

تقوی با اشاره به اینکه تصمیم جدیدی برای افزایش قیمت خودرو مدنظر نیست، گفت: اگر تغییرات نرخ ارز در مرکز مبادله بیش از 10 درصد نباشد قیمت خودرو ثابت خواهد ماند.

او همچنین اشاره کرد که 90 درصد کالاهای آرایشی و بهداشتی موجود در بازار قاچاق است ولی برای حل این مشکل تصمیمات جدید مشترک با وزارت بهداشت در حال اتخاذ است.

او همچنین شوینده‌ها، خودرو، لاستیک، لوازم خانگی و فولاد را از جمله کالاهایی دانست که در کمیته تشدید مبارزه با احتکار و گران‌فروشی مدنظر است.

به گفته تقوی کالاهای وارداتی جدید در حوزه لوازم خانگی با قیمت جدید ارائه می‌شوند اما کالاهای موجود در بازار باید با قیمت قبلی ارائه شوند و در کمیته تشدید برخورد با گران‌فروشان در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌شود.