رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانهها را به نفع كشور دانست و گفت: توقف اجراي فاز دوم براي جلوگيري از افزايش تورم است البته طبق قانون دولت بايد يارانهها را در اجراي فاز اول به مردم بدهد.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كاظم جلالي در نشستي خبري در مورد گزارش مركز پژوهشها در خصوص توقف فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانهها گفت: طرحي كه فوريت آن روز گذشته به تصويب مجلس رسيد بر اساس نظرات و ديدگاههاي كارشناسي مركز پژوهشها بود كه در اين كارهاي مطالعاتي اين نتيجه حاصل شد كه توقف فاز دوم هدفمندي به نفع كشور است.
وي ادامه داد: وضعيت كنوني بازار به گونهاي شده است كه حتي مسئولان دولتي به اين جمع بندي رسيدند كه بخشي از مشكلات به دليل افزايش حجم نقدينگي در بين مردم است. نقدينگي كه قسمتي از آن از محل يارانهها كسب شده است. البته در حال حاضر افزايش قيمتها به حدي بوده است كه ديگر يارانهها سهمي در اقتصاد خانوار نيز ندارد.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اين كه هدف از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها واقعي شدن قيمتها بود گفت: قرار بود كه با واقعي شدن قيمتها درآمد مردم نيز با نرخهاي جديد سازش پيدا كند اين در حاليست كه شرايط كنوني به گونهاي شده كه به دوران قبل از هدفمندي بازگشتهايم.
جلالي با بيان اين كه قرار نبود يارانهها از منابع غير رسمي يا خلق الساعه تامين گردد، افزود: قرار بود با واقعي شدن قيمتها و به دنبال آن افزايش درآمد دولت يارانهاي به مردم اختصاص يابد نه اين كه اين منابع از محلهاي غير رسمي تامين شود حال سوال اين است كه اگر قرار بر اجراي فاز دوم هدفمندي باشد منابع براي تامين يارانهها از كجا تامين خواهد شد؟
جلالي با بيان اين كه تامين منابع از محلهاي غيررسمي يا خلقالساعه به نفع كشور نيست، گفت: حتي اگر قرار باشد كه يارانهها در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي از افزايش قيمت حاملهاي انرژي همچون بنزين، گازوئيل، گاز و برق تامين گردد ديگر مردم توان اين افزايش قيمتها را ندارند. جميع اين شرايط نشان ميدهد كه اكنون زمينهي اجرايي شدن فاز دوم قانون هدفمندي در كشور فراهم نيست.
نمايندهي مردم شاهرود در مجلس با بيان اينكه دو دليل را ميتوان براي نبود زمينهي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي در كشور برشمرد توضيح داد: اولين دليل آن است كه اصل اجراي قانون هدفمندي به لحاظ هدف زير سوال رفته است. از سويي ديگر در شرايط كنوني و تورمي وارد كردن فشار مضاعف به مردم با افزايش قيمتهاي حاملهاي انرژي به صلاح نيست. اين موضوع باعث شد كه مجلس طرح دو فوريتي را تصويب كند.
به گفتهي جلالي، در كل قانون هدفمند كردن يارانهها بايد بازنگري جدي صورت گيرد و مجددا مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي در ادامه در پاسخ به پرسش ايسنا در خصوص تكليف يارانههاي نقدي با توقف اجراي قانون هدفمندي گفت: دولت بايد طبق روال گذشته در مرحلهي اول اجراي قانون هدفمندي يارانهي نقدي را به مردم بدهد. البته براي تعيين تكليف نهايي بايد تا روز چهارشنبه هفته جاري يعني زمان تصويب جزييات طرح توقف اجراي فاز دوم قانون هدفمندي صبر كرد چون به باور ما اين موضوع به يك قانون تكميلي نياز دارد.
رئيس مركز پژوهشهاي مجلس همچنين تاكيد كرد: توقف اجراي فاز دوم هدفمندي براي جلوگيري از تورم است چون دولت براي اجراي اين فاز بايد درآمدهاي جديدي را از محل افزايش قيمت حاملهاي انرژي كشف كند كه اين به معناي زياد شدن تورم ميباشد.
وي در مورد زمان اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در صورت تصويب نهايي مجلس براي توقف اجراي فاز آن گفت: به نظر بنده بايد قبل از اجراي مجدد فاز دوم بازبيني و آسيب شناسي متناسب با چگونگي اجراي فاز اول انجام داد تا براي اجراي فاز دوم توجه بيشتري به بخش صنعت و توليد شود. تمامي نگاهها بايد در جهت تقويت بخش خصوصي باشد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) رييس مركز پژوهشهاي مجلس در مورد اينكه اين مركز طي هفتهي گذشته با مسوولان مختلف در بخش خصوصي، بانك مركزي، نمايندگان، روساي كميسيونهاي تخصصي جلسات متعددي را براي موضوع ارز برگزار كرده است، اظهار كرد: به باور ما در نوسانات اخير در بازار ارز، دو عامل اقتصادي و غيراقتصادي دخيل بود.
جلالي بخشي از عوامل نوسانات بازار ارز را به ضعف مديريت و همچنين اتلاف زمان مربوط دانست و گفت: متاسفانه مسوولان ما در زماني كه فضاي آرامش در جامعه وجود دارد تنها در رسانهها حاضر شده و به گفتوگو ميپردازند و در مقابل، در زماني كه مسالهاي مهم در كشور رخ ميدهد حضور مسوولان تاثيرگذار در رسانهها كمتر ميشود.
وي با بيان اينكه در مورد ارز بايد تصميمگيريهاي بهموقع و با سرعت انجام ميشد، خاطرنشان كرد: متاسفانه برخي اقدامات بسيار كند از سوي مسوولان انجام شد كه خود آنها نيز در جلسات خصوصي به آن اذعان كردند.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس ايجاد فضاي رواني و التهاب براي خريد ارز را به عنون يك عامل موثردر نوسانات بازار ارز دانست و افزود: در كنار افزايش نقدينگي در كشور، برخي اختلالات در انجام مسووليتهاي مسوولان در بازار، نوسانات را به دنبال داشت؛ به طوري كه مثلا در شرايطي كه موسسات و بنگاهها به عنوان محلي براي ذخيره كردن پول به شمار ميآيند هيچ نظارتي بر آنها انجام نميشود. حضور اين دسته از بنگاهها ميتواند در اختلالات بازار نقشآفرين و تاثيرگذار باشد.
جلالي در عين حال با بيان اينكه سهم كل نوسانات بازار ارز را نميتوان منتسب به يك عده و عوامل محدود و خاصي دانست، ابراز اميدواري كرد كه با انجام تدابير مناسب توسط دولت در كنار داشتن ذخاير مناسب ارزي و طلا بتوان بازار ارز را مديريت كرد.
وي در همين راستا تشكيل مركز مبادلات ارزي و جمع كردن بانكهاي عامل كنار يكديگر را به عنوان يك تصميم خوب دولت برشمرد و افزود: البته اين تصميم را نبايد در حد معجزه دانست. تنها ميتوان انتظار داشت كه در حد خود اقدام مناسبي در كشور انجام دهد.
نماينده مردم شاهرود در ادامه با بيان اينكه داراي كمبود ارزي در كشور نيستيم، گفت: با توجه به داشتن حجم صادرات نفتي مناسب، كمبود ارزي در كشور نداريم. بايد براي كنترل بازار، مديريت مناسب را اتخاذ كرد و اجازه نداد كه افرادي در بازار ارز فضاي رواني ايجاد كنند.
جلالي همچنين با تاكيد بر اينكه موضوع ارز، موضوعي امنيتي نيست، اظهار كرد: در اين رابطه مسائل مختلفي همچون موضوعات اقتصادي، غيراقتصادي و فضاي رواني باعث نوسانات شد و بايد تمامي اهتمام از سوي مسوولان مربوطه براي برخورد ريشهاي با اين افزايش قيمتهاي بيرويه صورت گيرد.
وي در ادامه درخصوص تاثير تحريمها در نوسانات بازار ارز تصريح كرد: برخي اقدامات انجام شده در قضيه نوسانات اخير در بازار ارز به نوعي به دشمن پالس فرستاد اما باز هم نميتوان گفت كه تحريمها تاثير چشمگيري در اين نوسانات داشته است.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس توضيح داد: تلاشهاي بسياري صورت گرفت تا نوسانات بازار ارز به موضوع تحريمها گره زده شود. اين در حالي است كه زماني تحريم در اين رابطه اثرگذار است كه ما در كشور منابع ارزي كافي نداشته باشيم. در حال حاضر منابع ارزي ما بسيار خوب است و با كاهش منابع ارزي مواجه نيستيم. بر همين اساس است كه ما عوامل داخلي را در اين نوسانات موثر ميدانيم.
جلالي با تاكيد بر اينكه بايد تدابير مناسبي در بخشهاي پولي و ارزي كشور انجام شود، گفت: در يك مقطع زماني با اين موضوع مواجه بوديم كه ارز به متقاضيان عرضه نشد كه به عنوان نمونه ميتوان از ارز دانشجويي نام برد. اين شرايط اقتضا ميكند كه بانك مركزي و مسوولان مديريت جدي داشته باشند.
وي در ادامه با بيان اينكه حتما تحريمها تاثيري در نوسانات بازار داشته است، افزود: البته حجم اثرات رواني بسيار بيشتر از تحريمها در بازار بوده است كه مركز پژوهشها در اين رابطه گزارشي را به مجلس ارائه كرده است.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به اتفاقات گذشته در چند ماه قبل درخصوص افزايش قيمت برخي كالاها همچون مرغ گفت: در آن زمان دشمن تلاش كرد كه از اين موضوع به نام تاثير تحريمها سوءاستفاده كند. اين در حالي است كه طبق گزارشهاي ما افزايش قيمت مرغ به هيچ وجه ربطي به تحريمها نداشته است. مقداري در تصميمات مديريتي و پيشبينيها كاهلي انجام شد كه اكنون با واردات اين مشكل رفع گرديد. البته به باور ما دولت ميتوانست بدون واردات نيز مشكل كمبود مرغ يا افزايش قيمت آن را مديريت كند.
جلالي در پاسخ به پرسشي درخصوص اينكه آيا كاهش نرخ ارز احتياج به تصويب قانوني در مجلس دارد؟ گفت: به نظر ما در بحث ارز احتياج به كار قانوني يا تدوين قانون نيست و مجلس بايد بعد نظارتي خود را تقويت كند؛ چون بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، ارز شناور و مديريت شده در كشور پذيرفته شده است. بررسيهاي مركز پژوهشها نيز اين موضوع را نشان ميدهد كه اساسا براي نرخگذاري ارز نياز به قانون جديد نداريم. تنها نيازمندي ما تقويت بعد نظارتي مجلس است.
اين نماينده اصولگراي مجلس با بيان اينكه بعد نظارتي مجلس در برخي از موارد همچون موضوع ارز، ناقص است، افزود: بانك مركزي به عنوان اصليترين عامل در بحث ارز است كه مجلس عملا نميتواند نظارتي بر آن داشته باشد، مگر اينكه كاري همچون تحقيق و تفحص انجام دهد. اما در مواردي همچون عزل و نصب رييس كل بانك مركزي هيچ دخالتي نميتواند بكند.
وي افزود: اين موضوع باعث شده كه به محض بروز اختلالات در بازار ارز، تنها فرد پاسخگو به مجلس در مقابل سوالات و يا مطالب نمايندگان، وزير اقتصاد باشد، به نظر ميرسد در بخش نظارتي مجلس بايد با تدوين قوانيني در نوع نظارت در بانك مركزي تجديدنظر كند.
به گزارش ايسنا، رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت در ادامهي نشست خبري در پاسخ به پرسشي درخصوص لزوم تشكيل فراكسيون واحد اصولگرا گفت: چرا اينقدر به واحد شدن مجلس علاقه داريد؟ شما كه مجلس تكصدايي نميخواهيد. مطمئنا از مجلس بايد صداهاي مختلف شنيده شود؛ صداهايي كه با اصل و اساس نظام، ولايت فقيه و كشور در تناقض نباشد.
جلالي با تاكيد بر اينكه اكثرت غالب مجلس نهم اصولگرايان هستند، افزود: در اين دورهي مجلس اصلاحطلبان به اندازهي انگشتان دو دست نيز نيستند. هم اينكه 280 اصولگرا كنار هم بنشينند و يك حرف را تكرار كنند فكر نميكنم كه پديدهي مثبتي باشد. نميدانم چرا اينقدر برخي رسانهها براي به وحدت رسيدن اصولگرايان در مجلس علاقه دارد. البته اميدوارم كه موضوع وحدت را در تمامي عرصهها نيز دنبال كند.
وي با طرح اين پرسش كه آيا از ابتداي مجلس نهم تا كنون مشكلي با وجود دو فراكسيون در بين اصولگرايان به وجود آمده است، گفت: به طور مثال در هنگام تشكيل كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي، هر دو فراكسيون در جلسهاي كانديداهاي خود را معرفي كردند. اين جلسات در مورد موضوعات مختلف ديگر نيز برگزار ميشود.
رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت با بيان اينكه موضوعاتي همچون فراكسيون واحد اصولگرا موضوع اساسي كشور نيست، گفت: موضوعات مهمتري نيز وجود دارد كه به باور بنده پرداختن به موضوعات ديگر، انحراف از مسائل اساسي كشور است.
جلالي تاكيد كرد: وجود دو فراكسيون اصولگرا در مجلس نهم هيچگونه خدشهاي از لحاظ وحدت ايجاد نميكند؛ چرا كه وجود يك سري اختلاف سليقه و نظرات امري طبيعي است كه بايد تمامي نظرات را به رسميت شناخت. اين رويكرد به فضاي كار جديتر و رقابتيتر كمك ميكند.
وي در ادامه درخصوص برنامه فراكسيون رهروان ولايت براي ورود به انتخابات رياست جمهوري و شوراها گفت: اگر بگوييم كه اين فراكسيون بيبرنامه است مطلبي راست را مطرح نكردهايم. در فراكسيون رهروان براي ورود به انتخابات رياست جمهوري تصميم گرفته شده كه كميته سياسي و كميته ويژهاي را تشكيل دهيم و در آن درخصوص كانديداهاي احتمالي بررسيهاي لازم را انجام دهيم. تمام اين بررسيها به اين تصميم ختم ميشود كه فراكسيون رهروان از فرد خاصي حمايت كند يا اينكه بدون حمايت از كسي وارد عرصهي انتخابات شود.
جلالي ادامه داد: در مورد انتخابات شوراها نيز احتمال اعلام ليست جداگانهاي وجود دارد كه هنوز در اين رابطه به جمعبندي نرسيدهايم كه اين موضوع نيز در طول زمان مشخص ميشود.
رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت در مورد برگزاري جلسات فراكسيون رهروان گفت: فراكسيون رهروان جلسات مختلفي را در قالب هياترييسه، شوراي مركزي و مجمع عمومي برگزار ميكند كه در همين راستا مجمع عمومي فراكسيون روز گذشته براي بررسي مسائل اقتصادي جلسهاي را با حضور حسيني وزير اقتصاد برگزار كرد.
وي در تشريح هدف از برگزاري اين جلسه اظهار كرد: با توجه به دغدغهي نمايندگان در مورد مسائل اقتصادي، اين جلسه برگزار شد و در آن آقاي مصباحيمقدم به عنوان رييس كميسيون برنامه و بودجه و عضو كارگروه ارزي گزارشي از اقدامات را ارائه كردند و وزير نيز توضيحاتي را به نمايندگان ارايه داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به پرسشي در مورد طرح و برنامه مطالعاتي اين مركز براي كاهش تورم و فشارهاي اقتصادي به مردم گفت: مهمترين راه، تقويت توليد ملي است؛ چون كمكهاي صدقهاي هيچ فايدهاي براي مردم ندارد و تنها از طريق كمك به بخش توليد ميتوان اشتغال ايجاد كرد؛ موضوعي كه به اقتصاد خانوار كمك ميكند.
وي افزود: در شرايط فعلي بايد به جاي تبديل نقدينگي و سوق دادن سرمايه ايران به بازارهاي غربي، بخش توليد را تقويت كرد تا ديگر مشكل اشتغال در كشور وجود نداشته باشد. اولويت ما بايد حفظ اشتغال موجود و افزايش آن باشد.
جلالي يكي از مهمترين راههاي كمك به توليد را ثبات در بازار ارز دانست و گفت: توليدكنندگان در جلسات مختلف ميگويند كه ثبات بازار ارز از نرخ آن بسيار مهمتر است؛ چون ديگر توليدكننده با سردرگمي و بياعتمادي مواجه نميشود. بايد تصميمات جدي مديريتي در اين رابطه اتخاذ شود. در كنار اين موضوع بايد موضوعاتي همچون كمكهاي مالياتي، تامين اجتماعي و بيمهاي به توليدكننده داده شود.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با بيان اينكه طبق تحقيقات ما در بخش قوانين هيچ مشكلي براي اداره كشور بهخصوص در حوزههاي اقتصادي وجود ندارد، اظهار كرد: با اين وجود باز هم ما در تلاشيم تا با انجام كارهاي مطالعاتي، اصلاحاتي در راستاي روانسازي قوانين انجام دهيم كه يكي از آنها تهيه پيشنويس قانون حمايت از توليد با 23 ماده است كه به زودي پس از امضاي نمايندگان به مجلس ارائه ميشود.
وي با تاكيد بر اينكه راهي جز تقويت توليد براي كمك به اقتصاد كشور و بخش كشاورزي وجود ندارد، يادآور شد: در بخش كشاورزي با وجود داشتن توليد 14 ميليون تن گندم و نبود مشكل در صادرات باز هم در داخل كشور با مشكل مواجهيم؛ آن هم به دليل تامين نرخ تضميني خريد گندم از كشاورز به مبلغ 420 تومان است.
جلالي توضيح داد: در شرايطي كه نرخ تضميني خريد گندم از كشاورز 420 تومان ميباشد، دامدار جو را كيلويي 800 تومان ميخرد كه اين عدم تعادل باعث ميشود كه بسياري از دامداران به جاي خريد جو علاقهمند به خريد گندم باشند. اين موضوع نتيجهاي جز كاهش حجم ذخاير گندم به دنبال نخواهد داشت. البته در اين رابطه رايزنيهايي با دولت براي افزايش نرخ تضميني گندم انجام شده است كه اميدواريم به زودي اين نرخ به 600 تومان برسد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با تاكيد بر اينكه در بخش صنعت نيز راهكار افزايش قدرت خريد مردم، ايجاد اشتغال با هدف افزايش سرمايه در سبد اقتصادي خانوار است، گفت: البته ايجاد اشتغال منوط به تقويت بخش توليد و ثبات در بازار ارز است، نه اينكه اكنون شرايط به گونهاي شده است كه يك صنعتگر با وجود داشتن طلب از دولت، به دليل معوقات مالياتي، ممنوعالخروج ميشود. اين نوع رفتارها با يك صنعتگر بياحترامي است.
وي در مورد تحقيقات مركز پژوهشها درخصوص ميزان سود تعيين شده براي فروش اوراق مشاركت و يا سودهاي بانكي در كشور گفت: به نظر ما تعيين سود 20 درصد براي اوراق مشاركت و يا بانكها بسيار مناسب است اما در كشور ما به دليل وجود سفتهبازي و دلاليها اين ميزان سود به چشم نميآيد. بايد قبل از هر چيزي اين دلالبازيها، سفتهبازي و بينظميها در بازار جمع شود.
جلالي همچنين در پاسخ به پرسشي درخصوص كارهاي مطالعاتي مركز براي تغيير قانون بانكداري اسلامي اظهار كرد: از دو سال پيش همزمان با زمزمههاي تغيير اين قانون، مركز پژوهشها پيشنويس قانون بانكداري بدون ربا را آماده كرده است. اكنون نيز منتظر است كه دولت لايحه مورد نياز را به مجلس ارائه دهد تا بتواند در اين راه به دولت كمك كند.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس در مورد نظر مركز پژوهشها براي اضافه شدن مقطع ششم ابتدايي گفت: در اين رابطه اختلاف نظري بين كارشناسان مركز با دولت وجود ندارد. تنها اختلاف نظر در اقدام عجولانهي آموزش و پرورش در اجرا ميباشد؛ چرا كه ما معتقديم در حال حاضر زيرساختها و زمينههاي لازم فراهم نشده است.
وي در مورد سطح تعامل حوزههاي علميه با مركز پژوهشها گفت: تا كنون تعامل مركز پژوهشها با حوزههاي علميه به ارائه گزارشات به مراجع عظام تقليد و بزرگان ختم ميشد كه به نظر ما بايد تعامل جديتري با روحانيت و مراجع صورت گيرد تا از ظرفيت آنها استفاده شود.
جلالي ايجاد مركز پژوهشها در قم را به عنوان يكي از كارهاي خوب رييس مجلس در دورههاي هشتم و نهم دانست و خاطرنشان كرد: اين كار براي استفاده بيشتر از ظرفيت حوزه علميه و روحانيت انجام شد كه مطمئنا از اين راه ميتوان تعاملات با حوزه را بيشتر كرد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس درخصوص تعريف اين مركز از مديريت و راهكارهاي پيشبيني شده براي مقابله با سوء مديريتها گفت: استراتژي كه مركز پژوهشها در اين دوره براي چهار سال پيش روي خود تهيه كرده است آن است كه رويكرد چهار سال آينده مجلس بايد نظارت باشد؛ چون در حال حاضر با حجم وسيعي از قوانين تلنبار شده مواجه هستيم كه بايد مجلس با تقويت بعد نظارتياش بر نحوهي اجراي اين قوانين نظارت دقيقتري داشته باشد.
وي با بيان اينكه اولين گام براي مديريت صحيح، اجراي دقيق قوانين است، افزود: عدم اجراي قوانين ميتواند آسيب جدي به كشور وارد كند. در همين راستا ما در جلسات خود با مسوولان به اين موضوع تاكيد داشتيم كه دستمان را به سوي دولت براي كمك دراز كردهايم. ممكن است كه افراد در مركز داراي نگاه سياسي خاصي باشند اما مطمئنا در گزارشات علمي و كارهاي خود اين نگاه سياسي را دخيل نميكنند.
جلالي تاكيد كرد كه دولت بايد طبق قانون، اطلاعات و آمار دقيقي را براي كارهاي پژوهشي به مركز ارائه دهد تا مركز بتواند با اين تعامل، گزارشات دقيق را به اطلاع مردم برساند.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با اشاره به زلزله اخير در استان آذربايجان شرقي گفت: در اين رابطه معاونت اجتماعي و فرهنگي مركز پژوهشها بازديد ميداني از وضعيت زلزلهزدگان، كمبودها و نارساييها داشت كه گزارش آن را به همراه راهكارهاي مقابله با اين كمبودها به رييس مجلس و نمايندگان ارائه نمود.
رييس فراكسيون اصولگرايان رهروان ولايت در مورد اظهارنظرهايي درخصوص جمع شدن امضا براي سوال از رييسجمهور گفت: اين موضوع ارتباطي با مركز پژوهشها ندارد ولي به هر حال حق نمايندگان است كه در صورت صلاحديد براي سوال از رييسجمهور امضا جمع كنند. تجربهاي كه در دورهي مجلس هشتم انجام شد.
وي در عين حال تاكيد كرد: اگر نمايندگان در تهيه مقدمات سوال به اطلاعات نياز داشته باشند مركز پژوهشها آماده است تا اطلاعات لازم را در اختيار آنها قرار دهد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس در پاسخ به پرسشي در مورد دليل سكوت مركز پژوهشها و عدم انتشار گزارشي در مورد نوسانات بازار ارز گفت: برخي اوقات بعضي مصاحبهها و حرفها باعث التهاب و بينظمي در بازار ميشود. نگاه ما اين است كه بايد اين التهابات را آرام كرد. در همان زمان نيز مركز گزارشات خود را در مورد نوسانات بازار ارز به مسوولان ارائه كرد و صلاح نديد كه آن را به اطلاع مردم برساند.
وي افزود: بنده نيز از ابتداي تصدي رياست مركز پژوهشها به اين نتيجه رسيدهام كه به دليل مسووليتم كمتر صحبت كنم؛ چون ضروري نميدانم در هر موضوعي اظهارنظر كنم.
به گزارش ايسنا، رييس مركز پژوهشهاي مجلس در ابتداي نشست خبري به تشريح تغييرات ساختاري اين مركز پرداخت و گفت: طبق جمعبنديهاي ما اين مركز به چهار معاونت امور اقتصادي، پژوهشهاي سياسي و حقوقي، پژوهشهاي امور زيربنايي و پژوهشهاي اقتصادي تقسيم شده است كه البته اين ساختار نهايي نيست و قرار است كه كميتهاي ساختار مناسب را تعيين و در نهايت به هيات امنا ارائه شود.
جلالي در ادامه با بيان اينكه انجام كارهاي كارشناسي در مورد طرحها و لوايح يكي از كارهاي اساسي مركز به شمار ميآيد، گفت: يكي از مطالبات اساسي ما اين است كه دولت قبل از ارائهي لايحهاي به مجلس، آن را به مركز پژوهشها ارائه دهد تا آن لايحه بر اساس كار كارشناسي جلو رود؛ رويكردي كه در حال حاضر در مورد طرحها با قيد فوريت و يا به صورت عادي انجام ميشود.
وي با بيان اينكه در مركز پژوهشها شوراي راهبردي و علمي با هدف قرار دادن سه ضلع مثلثي متشكل از نمايندگان فعلي و ادوار، نيروهاي اجرايي در دولتهاي مختلف و دانشگاهيان تشكيل داده است، اظهار كرد: اين شورا به عنوان تئوريپرداز كارهاي مركز به شمار ميآيد.
رييس مركز پژوهشهاي مجلس با تشريح برخي از اقدامات مركز همچون تهيه پيشنويس قانون بودجهريزي، اصلاح فعاليت احزاب، تعيين حدود تعيين تكليف اختيارات رياست جمهوري، قانون ديوان محاسبات، طرح جامع حمايت از فرهنگ حجاب و عفاف و ساماندهي رسانههاي عمومي گفت: كارهاي مطالعاتي در مورد قوانيني همچون اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري، قانون انتخاب و انتصاب مقامات سياسي، اصلاح قانون شهرداريها و مديريت شهري و اساسنامه شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در حال انجام است.
جلالي با اشاره به اقدامات اين مركز در مورد پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتي افزود: در همين راستا پيشنويس طرح قانون حمايت از توليد ملي با همكاري اتاق بازرگاني، كميسيون صنايع و مركز پژوهشها تهيه شده است كه اين طرح ميتواند علاوه بر مقابله با تحريم، شرايط را براي صنعتگران و توليدكنندگان بهتر كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com