دلار 4 نرخی شد

به گزارش روزنامه جهان صنعت ،سومین نرخ دستوری دولت وارد بازار ارز شد، این نرخ جدید که از سوی بانک مرکزی به صرافان اعلام شده جهت هماهنگی با نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی و در راستای دو درصد زیر قیمت بازار تعیین شده است.

این سومین نرخ دستوری به صرافان در شرایطی صورت می‌گیرد که هم‌اکنون هیچ‌کدام از صرافی‌ها حاضر به فروش دلار با قیمت کانون صرافان نیستند.با وجود باز بودن صرافی‌ها و اعلام قیمت واحد، صرافان دلاری برای خرید و فروش ندارند و در هنگام درخواست ارز از سوی مراجعان تنها اظهار می‌کنند که اگر کسی دلار با قیمت 2800 تومان بفروشد، ما آن را به قیمت 2850 تومان به شما می‌فروشیم.در همین حال مدیر یکی از صرافی‌های واقع در میدان فردوسی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: دلار دو هزار و 850 تومانی به بازار دیکته شده است و صرافان دلار را با این نرخ به افراد عادی نمی‌دهند.وی با بیان اینکه روز گذشته نرخ فروش دلار
 سه هزار و 150 تومان بود، افزود: نرخ دستوری دلار فقط به دلیل آرام شدن جو روانی به بازار دیکته شده ولی صرافی‌ها موجودی ندارند که بخواهند دلار را دو هزار و 850 تومان بفروشند.

اتاق تبادل ارزی نیازمند طرح‌های مکمل
زمان زیادی از آغاز رسمی فعالیت اتاق تبادل ارزی نمی‌گذرد؛ اتاقی که در قالب طرحی از سوی بانک مرکزی ایجاد شد و هدفش ساماندهی و همسو کردن رفتارهای تمام نهادها و ارگان‌های مرتبط در دو سوی عرضه و تقاضای ارز اعلام گردید و وعده تامین روزانه یکصد میلیون دلار نیز داده شد.
عکس‌العمل بازار اما خلاف آنچه انتظار می‌رفت درست در جهت عکس بود و شاهد افزایش قیمت ارز طی روزهای پس از آغاز فعالیت اتاق تبادل هستیم، از این رو این پرسش که چرا خلاف آنچه مسوولان ارزی بانک‌مرکزی عنوان می‌کردند، اجرای این طرح نتوانست حداقل تاثیر روانی لازم را بر بازار بگذارد و عامل روانی را در کنترل خود درآورد، بیش از هر مساله دیگری اکنون ذهن ناظران و مسوولان را به خود مشغول کرده است.
شاید در واکنش به همین پرسش و پرسش‌های مشابه باشد که مباحثی مانند لزوم فرصت دادن به طرح برای اثرگذاری بر بازار یا مقاوت برخی فعالان در برابر این طرح طی روزهای اخیر مطرح شده است.
گذشته از اینکه آیا چنین توجیهاتی بهره‌ای از استدلال و صحت برده است یا خیر به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که هیچ مدل یا پیشنهاد دیگری برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز مطرح نیست، تمام توان و تمرکز کارشناسی کشور باید مصروف حمایت و هدایت این طرح باشد.
در همین راستا پیگیری اقداماتی تکمیلی و همزمان با طرح اتاق تبادل ارزی برای بالا بردن ضریب موفقیت این طرح ضروری به نظر می‌رسد.
اولین اقدام می‌تواند استفاده از ابزارهای پولی متعارف برای جمع‌آوری نقدینگی باشد. واقعیت این است که نقدینگی اضافی و نامتناسب با نیازهای اقتصادی و تولیدی از دیدگاه کلان، همچنان به عنوان یک معضل به قوت خود باقی است و می‌تواند هر طرح و برنامه‌ای را برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز تحت‌الشعاع خود قرار دهد. توجه به این نکته در حال حاضر به شدت ضروری است که به علت شرایط خاص فضای کسب و کار کشور از یکسو و محدودیت‌هایی که برای واردات کالاهای اولویت‌های 5 به بعد به وجود آمده است از سوی دیگر، این احتمال را افزایش داده است که صاحبان صنایع یا واردکنندگان این دست از کالاها برای راکد نماندن نقدینگی‌های خود تصمیم به ورود به بازار ارز یا طلا بگیرند که این تصمیم طبیعتا فساد فراوانی برای این بازارها و طرح اتاق تبادل ارزی به دنبال خواهد داشت.نکته دوم؛ یکی از ویژگی‌های طرح اتاق تبادل ارزی محدودیتی است که قرار است در جریان اجرای این طرح برای ثبت سفارش کالاها در نظر گرفته شود. به عبارت دیگر بنا بر این طرح قرار نیست برای واردات هیچ کالایی در صورتی که ارز مورد نیاز برای آن تامین نشده باشد، اساسا ثبت سفارشی صورت بگیرد.