با توجه به این مصوبه جدید کمیسیون فرهنگی مجلس دستگاههای دولتی موظف و مکلف به خرید آثار هنری تا سقف 2/0 درصد از اعتبارات تمکل داراییهای سرمایهای خویش هستند.
به گزارش شبکه ایران، دکتر محمود شالویی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی ارشاد با اعلام این خبر و شادباش این موضوع به جامعه هنری ایران گفت: تصویب این قانون که با تلاش بیوقفه مرکز هنرهای تجسمی و رایزنی با نمایندگان محترم مجلس صورت گرفته است، میتوان دستاورد بزرگ برگزاری اکسپوی رسمی تهران به شمار آورد.
وی در ادامه با اشاره به این مفاد این مصوبه گفت: بر اساس این مصوبه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران، دستگاههای مختلف دولتی کشور مکلف میشوند تا 2/0 درصد از اعتبارات تملک دارایی سرمایهای خویش را به خرید آثار هنری فاخر شامل تابلوهای نقاشی، خوشنویسی، گرافیک، نگارگری، طراحی، آثار حجمی، یادمان، تندیس، سردیس و صنایع دستی تولید داخل برای استفاده در فضاهای کالبدی دستگاه مربوطه و اهدای جوایز و مناسبتهای فرهنگی به کار ببندند.
سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران در ادامه با اشاره به این که اکنون این مصوبه برای تصویب نهایی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به سر میبرد، تصریح کرد: صبغه فرهنگی و نگاه دوراندیشانه نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی یکی از امیدهای اصلی برای نهایی شدن این قانون برای جامعه بزرگ هنری ایران به شمار میرود.
بنابر گزارش فارس، شالویی افزود: 2/0 درصد رقم قابل توجهی در برخی از دستگاههای دولتی که دارای بودجه سرانه بالایی هستند به شمار میرود و به طور یقین با تصویب این قانون توسط اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ، تحولات اساسی در امر اقتصاد هنر در ایران به وجود خواهد آمد و به زبان دیگر فصل جدید هنرهای تجسمی ایران بعد از تصویب این قانون رقم خواهد خورد.
شالویی با اشاره به وجود مشکلات و ابهاماتی که تاکنون برخی خرید آثار هنری از سوی دستگاههای دولتی و حتی بخش خصوصی وجود داشته است، خاطرنشان کرد: با تصویب این قانون راهی نو برای دستگاههای دولتی علاقهمند به مسایل هنری و فرهنگی هموار میشود و با توجه به این که عموم مدیران دستگاههای دولتی به مسایل فرهنگی علاقهنشان میدهند یقینا از تصویب چنین قانونی استقبال کرده و چه بسار در انتظار تصویب چنین قانونی نیز بودند تا نقش خود را در هموار سازی چرخه هنر در ایران امروز نشان دهند.
قابل ذکر است که قانون دیگری نیز در همین خصوص در سال 83 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما با توجه به این که در آن قانون دستگاههای دولتی تنها مجاز به خرید آثار هنری بودند این قانون در عمل نتوانست به تحقق دست یابد ولی در قانون کنونی دستگاههای دولتی موظف و مکلف به خرید آثار هنری تا سقف 2/0 درصد از اعتبارات تمکل داراییهای سرمایهای خویش هستند که این موضوع یکی از مهمترین دلایل اهمیت تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی به شمار میرود.