کد خبر: ۱۰۲۸۰۷
تاریخ انتشار:

محاسن ادغام در بخش معدن و صنایع معدنی

بعد از گذشت بیش از یکسال از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثمرات این اقدام در بخش‌های مختلف بخصوص در بخش معدن، به مرور نمود پیدا کرده و انتظار می‌رود با گذشت زمان بیش از پیش تأثیرات خود را نشان دهد.
به گزارش مهر، وجیه اله جعفری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در یادداشتی به بررسی آثار ادغام بر بخش معدن و صنایع معدنی کشور پرداخته است:



"بدون تردید یکی از مزایای ادغام که در آینده‌ای نزدیک بر این بخش اثر خواهد گذاشت، تسریع در بررسی تعرفه‌های گمرکی برای صادرات مواد معدنی به صورت فرآوری شده است. از سوی دیگر، ارزیابی وضعیت بازار به لحاظ عرضه و تقاضا و نیاز بازار مصرف یا مازاد آن در شرایط ادغام بهتر انجام خواهد شد.

همچنین با توجه به نگرش توسعه تولید صادرات‌گرا در بخش معدن، بزودی افزایش کیفی مواد اولیه مصرفی در صنایع معدنی مهیا خواهد شد. در این میان با توجه به این‌که بحث صادرات مورد توجه ویژه بخش معدن و صنایع معدنی قرار دارد،‌ سعی بر این است که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، تولید به سمتی سوق یابد که به صادرات هم ورود جدی صورت گیرد.

همان‌گونه‌ که هم‌اکنون در بخش سیمان به جایگاهی دست یافته‌ایم که علاوه بر تأمین نیازهای داخلی،‌ به بازارهای خارجی نیز ورود کرده‌ایم.

البته ناگفته نماند که دو فاکتور قیمت تمام شده و کیفیت در رقابت بازار معدن و صنایع معدنی بسیار مهم است. بنابر این باید برای ورود به رقابت جهانی، در این دو بخش هدفگذاری مناسب صورت گیرد.از آنجا که عوامل مختلفی در قیمت تمام شده محصول دخالت دارد، کاهش هزینه‌های تولید نیز به عوامل مختلفی وابسته است.

به‌طور مثال با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، بخشی از فضایی که به صورت مزیت وجود داشته، به سمتی سوق می‌یابد که در کاهش قیمت‌های تمام شده مؤثر باشد، لذا باید با قرار دادن خود در شرایط رقابتی، آن شرایط کاهش قیمت تمام شده را همراه با افزایش بهره‌وری به دست آوریم. در این راستا نیز ادغام انجام شده، هماهنگی‌ها را افزایش می‌دهد.

یکی دیگر از محاسن ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی در بخش معدن فراهم کردن شرایط تکمیل زنجیره تولید مواد اولیه تا فروش محصولات نهایی در بازارهای داخلی و خارجی است که می‌تواند تأثیر مثبتی بر روند اکتشاف و استخراج مواد معدنی داشته باشد. در این شرایط با رفع موانع فروش محصولات تولیدی معادن در بازار مصرف و حذف واسطه‌ها و دلالان، به تشویق سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی منجر می‌شود. براین اساس، با توجه به هماهنگی‌هایی که ایجاد می‌شود و تبادل اطلاعات و اشراف مجموعه تصمیم‌گیرنده، اتخاذ تصمیمات به‌طور مناسب‌تر و با سهولت بیشتر انجام شده و عوامل تولید و توزیع در کنار هم تصمیمات واحدی اتخاذ خواهند کرد.

افزون بر این، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بحث ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید تا محصول نهایی تلاش می‌کند که خام فروشی در بخش مواد معدنی نداشته باشیم و بتوانیم از پتانسیل موجود در زمینه ایجاد ارزش افزوده این مواد به‌طور کامل استفاده کنیم. حال آنکه حمایت و تشویق متخصصان و سرمایه‌گذاران بخش اکتشاف در بحث ایجاد کنسرسیوم‌های تخصصی و اتحادیه‌های مرتبط با فعالیت‌های اکتشافی نظیر اتحادیه حفاران غیرنفتی نیز همزمان با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود.

این حمایت‌ها، با ایجاد بستر مناسب درخصوص تأمین ماشین‌آلات تخصصی حفاری، رعایت استانداردهای بین‌المللی،‌ بومی‌سازی فرایندهای اجرایی و آموزش متخصصان، ‌بومی‌سازی ساخت تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز و ساخت ماشین‌آلات تخصصی، هم‌افزایی دانش فنی در کنسرسیوم‌های مختلف تخصصی،‌ در حال اجرایی شدن هستند.رتبه‌بندی و اجازه فعالیت در تهیه طرح‌های اکتشافی و صدور پروانه اشتغال برای شرکت‌های تخصصی نیز از دیگر فعالیت‌های صورت گرفته توسط معاونت امور معادن و صنایع معدنی است که از طریق سازمان نظام مهندسی در دست اقدام است.

علاوه براین،‌ همزمان با تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدن، در زنجیره تولید موادمعدنی از اکتشاف تا فرآوری، مبنای برنامه‌ریزی براساس اطلاعات پایه و مزیت نسبی موجود با توجه به نیاز بازار مصرف انجام شده و بقای معادن و صنایع معدنی به میزان ذخیره اکتشاف شده در معدن وابسته است. در نهایت، توسعه پایدار و رقابتی در لوای پشتوانه ذخایر کشف شده می‌تواند تولید داخل و حتی تولید صادرات‌محور را ایجاد کند، البته در صورتی‌که مشخصات کامل ذخایر موجود در کشور قابل بررسی و شناخته شده باشد."

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین