كاهش مطالبات قطعهسازان به يك ماه لازمه رشد توليد خودرو است
در شرايطي كه خودروسازان براي جبران كاهش توليد خودرو متعهد شدهاند كه تا پايان مهرماه حجم مطالبات قطعهسازان را به سه ماه كاهش دهند عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان ايران معتقد است كه براي حل مشكلات فعلي، مطالبات قطعهسازان از خودروسازان بايد به يك ماه كاهش يابد.
محمدرضا نجفيمنش در گفتوگو با ايسنا، اظهار كرد: در حال حاضر به دليل افزايش نرخ ارز و مواد اوليه و نبود امكان گشايش LC براي واردات مواد اوليه، نياز قطعهسازان به نقدينگي تقريبا سه برابر شده است.
وي با بيان اينكه در اين شرايط حتي كاهش مطالبات قطعهسازان به سه ماه نيز پاسخگوي نياز توليدكنندگان قطعه نخواهد بود، خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي خودروسازان بايد مطالبات قطعهسازان را به يك ماه كاهش داده و حتي در برخي موارد پيش پرداخت نيز به قطعهسازان پرداخت كنند.
عضو هيات مديره انجمن قطعهسازان ايران ادامه داد: اگر اين شرايط محقق نشود روند فعلي كاهش توليد قطعات خودرويي ادامه يافته و با افزايش فشار به اين صنعت، تعداد بيشتري از واحدهاي قطعهسازي تعطيل خواهند شد.
نجفيمنش تصريح كرد: اگرچه در صورت وقوع چنين شرايطي ممكن است خودروسازان نسبت به واردات برخي قطعات براي جايگزيني با قطعات داخلي اقدام كنند اما در نهايت ضرر اين روند هم به توليدكنندگان و هم مصرفكنندگان خواهد رسيد.
به گزارش ايسنا، پيش از اين معاون امور صنايع و اقتصادي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرده بود كه ايران خودرو و سايپا متعهد شدهاند حداكثر تا پايان مهر ماه حجم مطالبات قطعهسازان را به سه ماه كاهش دهند. افزايش مطالبات قطعهسازان از خودروسازان به شش تا 9 ماه از دلايل اصلي كاهش توليد قطعه و خودرو در كشور بوده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
