فرصت‌سوزی در ارائه اصلاح قانون کار به مجلس/ منافع ملی نادیده گرفته شد

محمد رضا حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با فارس، با بیان اینکه اصلاح قانون کار به دو دهه قبل باز می‌گردد، اظهار داشت: طی سال‌های اخیر با توجه به بروز برخی مشکلات و عدم رسیدن به خواسته‌های طرفین قانون کار موجب شد تا طی سالهای اخیر اجماع برای اصلاح این قانون ایجاد شود.

وی تأکید کرد: روند اصلاح قانون کار طی 12 سال گذشته شروع شده اما طی این سالیان علی‌رغم وعده‌ها تاکنون به مجلس نرسیده است.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه بسیاری از اختلافات به مرور زمان میان کارگر و کارفرما حل شده گفت: ماده 27 قانون کار مربوط به رسمی بودن قرارداد کارگران بود که در حال حاضر حل شده و اکثر کارگران در کشور قراردادی هستند و این ماده توجیهات خود را در خصوص اعتراض کارفرما از دست داده است.

این فعال کارگری با اشاره به کارآمدی سرمایه نیروی انسانی و همچنین مشکلات پیش روی افزایش بهره‌وری در مراکز تولیدی و اقتصادی، عنوان کرد: بخشی از این مشکلات مربوط به روابط کار و قانون کار است که قرار بود طرفین آن یعنی دولت، کارفرما و کارگر فراتر از سلایق سیاسی، جریان‌ها و گروه‌ها با یکدیگر به اجماع برسند و در این راستا دولت ضمانت اجرایی آن را ارائه کند.

وی یکی از مشکلات حال حاضر قانون کار را عدم اجرا شدن صحیح آن در جامعه و اقتصاد کشور دانست و افزود: برخورد سلیقه‌ای از سوی مسئولان، بخشی از اجرای صحیح قانون را با مشکل مواجه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون اصلاح قانون کار در برزخ به سر می‌برد و همه معتقدند قانون اصلاح می‌شود اما در حال حاضر نه قانون فعلی به طور کامل اجرا می‌شود و نه از اصلاحات خبری است.

حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه، اصلاح قانون کار باید در سال اول قانون یعنی تا پایان سال گذشته از سوی دولت پایان یافته و به مجلس ارائه می‌شد، اظهار داشت: شورای عالی کار و متولی آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول این موضوع هستند و معلوم نیست لایحه اصلاح قانون در کدام بخش و در کدام نهاد معطل مانده است.

وی تأکید کرد: در سال آخر دولت به سر می‌بریم و به نظر می‌رسد با فرصت‌سوزی، امکان اصلاح قانون در این دولت وجود نداشته باشد، در حالی که منافع ملی قربانی این فرصت‌سوزی می‌شوند.

به گفته این کارشناس بازار کار، در سال تولید ملی، کارفرمایان باید با فراهم شدن زیرساخت‌ها و تسهیل قوانین، سرمایه‌گذاری را توسعه و رونق دهند، اما یکی از مشکلات و دغدغه‌ها موجود عدم اصلاح این قانون است که وظیفه تسهیل آن برعهده دولت است که در این راستا کوتاهی شده و نهادهای مسئول کارگری، کارفرمایایی و دولت در این زمینه قصور دارند که فرصت‌ها یکی پس از دیگری در حال از بین رفتن است.

وی تأکید کرد: هنوز گزارشی از روند اصلاح قانون کار و کندی پیشرفت آن ارائه نشده و حتی از مباحث و توافقاتی که نهایی شده به دست کارگران نرسیده است و در این راستا فعالان کارگری و کارفرمایی نیز ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند.