وضع امروز صنعت خودرو حاصل اهمال بانك هاي كشور در گذشته است

 به گزارش خبرگزاري موج،از سويي كمبود شديد نقدينگي در اين شركت ها و عدم همكاري ارگان هاي داخلي ذيربط براي كمك به اين صنعت و از سوي ديگر تحريم هاي شديد اقتصادي كه اين بار بيش از گذشته تاثيرات خود را نمايان كرده، موجب شده ضربان قلب اين صنعت محوري و تاثيرگذار كشور به شماره بيافتد.

از بحث تحريم هاي بين المللي و آثار آن در رفتار روزمره صنعت خودرو كشور كه بگذريم (گرچه اين خود نيز يك مثنوي هفتاد من است) ناهماهنگي در تصميم گيري، شانه خالي كردن از مسئوليت در داخل را شايد بتوان عامل اصلي بروز مشكلات فعلي صنعت خودرو كشور دانست.
هر روز از اظهارنظرهاي متناقض در خصوص پرداخت پول و كمك مالي به خودروسازان گرفته تا پرداخت وام هاي كوتاه مدت با بهره هاي نجومي اخبار مختلفي را در رسانه ها مي توان يافت، كمك هايي كه قرار بود با هدف زنده نگهداشتن صنعت و حمايت از اشتغال و توليد ملي پرداخت شود كم كم جاي خود را به وام هايي با سودهاي كمرشكن داد و در اين مسير با خودروسازان به مثابه مشتريان و بازرگاناني رفتار شد كه گويي اين اعتبارات را براي سرمايه گذاري در كشورهاي خارجي و سود بيشتر براي جيب هاي خود و كسب رفاه آن چناني مي خواهند، نه مانند كارخانه هايي كه قرار است اين پول ها را براي زنده نگهداشتن چرخه توليد و حيات اقتصادي كشور و حفظ اشتغال هزينه كنند.

در بيشتر كشورهاي صنعتي و پيشرفته دنيا، بانك ها تامين كننده اصلي نقدينگي براي شركت هاي توليدي هستند و سالانه مبالغ كلاني را براي حفظ دستاوردهاي صنعتي كشورشان پرداخت مي كنند، چنانچه بحران اقتصادي چند سال اخير اروپا و امريكا را به ياد آوريم در مي يابيم كه دولت هاي مزبور با وجود فعاليت حجم بالايي از شركت هاي خصوصي، اجازه ندادند حتي يك شركت صنعتي با حجم وسيع كاري نظير خودروسازي ها ورشكسته شود.
طبق آمارهاي در دست، سال گذشته به دليل ضعف سيستم بانكي و جلوگيري بانك ها از ليزينگ، مبلغي حدود 60هزار ميليارد ريال از نقدينگي خودروسازان كه بايد صرف توليد مي شده در حوزه پيش فروش خودرو و ليزينگ هزينه شده، در حاليكه تامين نقدينگي مورد نياز براي پيش فروش خودرو و ليزينگ در همه جاي دنيا به عهده بانك هاي عامل است، يعني بانك ها هزينه هاي مربوط به ليزينگ را مي پردازند، اما متاسفانه در ايران به علت عدم شناخت كافي از موضوع و اهمال بانك ها براي انجام وظيفه عادي خود، خودروسازان كه از كمك هاي مالي نا اميد شدند، براي تامين تقاضاي بازار و مشتريان، به اصطلاح از جيب خود خرج كرده و براي فروش خودرو در بازار مجبور به اعطاي اعتباراتي از 20 تا 100 ميليون ريال به مشتريان شدند كه موجب خروج 60هزار ميليارد ريال از سرمايه خودروسازان شد.

سودهاي بانكي هم كه در گذشته 12 درصد بود به 25 درصد افزايش يافت تا ضربه ديگري بر پيكر صنعت خودرو كشور وارد شود و خودروسازاني كه براي زنده ماندن مجبور به دريافت هاي وام هاي كلان شده بودند اين بار حتي نتوانند روي اين موضوع هم حسابي باز كنند.
در چنين شرايطي خودروسازان كه با وجود تحريم هاي بين المللي دچار مشكلات فراواني هستند و چشم اميد به كمك هاي بانك مركزي را داشتند، با اين شرط رو به رو شده اند كه بايد سهام خود را به عنوان تضمين بانكي در اختيار بانك مركزي قرار دهند، از همه بدتر اينكه در جاهايي عنوان شده كه خودروسازان بايد براي تامين نقدينگي مورد نياز سهام خود را بفروشند! روش جديدي كه در آن يك شركت براي سرپا ماندن و جلوگيري از ورشكستگي بايد خود را بفروشد!
شايد بتوان اين نظريه را جديدترين و مدرن ترين راهكار حل مشكلاتي از اين دست دانست!

متاسفانه بايد اعتراف كرد كه بانك مركزي در اين آزمون بزرگ شكست خورد و نتوانست حمايت خود را از صنايع كشور نشان دهد، در حاليكه در همه جاي دنيا بانك ها به عنوان ابزارهاي پولي و مالي دولت ها در خدمت صنايع و بخش هاي دولتي و خصوصي هستند و هرجا كه احساس كنند صنايع كشورشان با خطر روبرو شده، قدم پيش گذاشته و آستين حمايتي خود را بالا مي زنند زيرا به خوبي دريافته اند كه امروزه توليد و صنعت براي كشورشان اعتبار و آبرو محسوب مي شود و تنها از طريق محصولات توليدي خود مي توانند معرف مفيدي براي كشورشان باشند، کشورهايي نظير آمريکا كه در آن دولت بلادرنگ براي حفظ بزرگترين خودروساز خود 80 ميليارد دلار به آن نقدينگي تزريق کرد و 32درصد از سهام آن را مالک مي شود و همين اقدام دولت آمريکا اين خودروسازي بزرگ را نجات مي دهد، در اخبار آن روز رسانه هاي آمريکائي خوانديم که ورشکستگي جنـرال موتورز به معـناي از دست رفـتن 100 هزار شغل و يا تعطيلي GM يعني مرگ صنعت خودروسازي آمريکا و يا دولت براي نجات اقتصاد آمريکا بايد جنرال موتورز را نجات دهد، يا در فرانسه كه دولت كمك بلاعوض شش ميليارد يوروئي را براي حمايت از صنعت خودرو در نظر گرفته و به منظور تشويق مردم براي خريد خودرو يارانه هزار يوروئي را براي جايگزيني خودرو در نظر مي گيرد و يا دولت آلمان نيز در همان سال 1.5 ميليارد يورو تسهيلات مالي براي خودروسازان در نظر گرفت و يارانه 2500 يوروئي را براي تعويض خودروهاي قديمي( بالاي 9 سال) به خريداران خودروي جديد پرداخت کرد که گويا تا هم اکنون نيز ادامه دارد، نمونه هاي مشابه را نيز مي توان در ژاپن، ايتاليا، چين و کره جنوبي مشاهده كرد، امري كه به نظر مي رسد هنوز در ايران كسي اهميت آن را در نيافته است!!!!!