واگذاری برخی شرکت‌ها صوری است

محمد‌رضا پور‌ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد توصیه‌های ده‌گانه اقتصادی مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با اعضای هیئت دولت و به مناسبت هفته دولت مبنی بر دنبال کردن اجرای اصل 44، حفظ روحیه تلاش و پرکاری در دولتمردان، حل مشکلات معیشتی مردم، توجه به شرکت‌های متکی به اقتصاد دانش بنیان و ... بیان داشت: برای اجرای فرمایشات رهبری فعالیت و هماهنگی چند محور از جمله دولت، مجلس و مردم لازم است، در این میان قوه مجریه می‌تواند به عنوان محور عملیات که اجرا را در دست دارد موضوع را مدیریت کند.


وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی که در آن قرار داریم و تبیینی که مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی مطرح فرمودند چند کار باید صورت پذیرد تا بتوانیم این مسیر را به یک مسیر هموار تبدیل و موجب توسعه، تعالی و پیشرفت کشور شویم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان داشت: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری قرار بود در حوزه اقتصاد نقش دولت در تصدی‌گری‌ها به کمترین حد خود برسد. زیرا معتقدیم هر جایی که دولت تصدی‌گری بیشتر داشته، ناکارآمدی اقتصادی بیشتری نیز حاصل شده  است.

پورابراهیمی گفت:  فلسفه ابلاغی اصل 44 مقام معظم رهبری در این جمله نهفته است که ما به دنبال کارآمدی اقتصادی هستیم،لذا با توجه به این موضوع باید یک جمع‌بندی و بررسی صورت گیرد تا ببینیم به چه شکل عمل کنیم  تا آثار ناشی از کاهش تصدی‌گری دولت را در اقتصاد مشاهده کنیم.

وی افزود: دولت تا‌کنون ‌اقداماتی را انجام داده است و در گزارشی که سال گذشته توسط مجلس در خصوص واگذاری‌ها ارائه شد، تعدادی از این واگذاری‌ها بسیار خوب، تعدادی متوسط و تعدادی در حد ضعیف و ناکارآمد ارزیابی شده بود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید تحلیل کرد که دولت در این یک سال پایانی و دولت‌های بعدی در خصوص ابلاغیه مقام معظم رهبری چه اقدامی باید انجام دهد،بنابراین تکلیف اول برای ارائه یک گزارش تحلیلی بر عهده دولت است.

پورابراهیمی در ادامه بیان داشت: شرکت‌های بزرگی مثل فولاد خوزستان، فولاد ملی مس و مجموعه‌های دیگری از این قبیل به شکل ظاهری واگذاری آن‌ها انجام شده اما در حقیقت اختیارشان به دست دولت است،رسما دولت در مورد آن‌ها تصمیم می‌گیرد و این شرکت‌ها نمونه‌های بارزی از ناکارآمدی اقتصادی به شمار می‌روند.

وی افزود: برای حرکت در مسیر واگذاری‌ها به بخش خصوصی قوانین و مقررات لازم است بویژه در موضوعات جدید، مهم و اساسی مانند حوزه اقتصاد دانش بنیان که هنوز سند ملی تجاری‌سازی در کشور که حلقه اصلی جریان تولید علم و ثروت است و متولی تجاری‌سازی در کشور است را در این حوزه نداریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه گفت: در این خصوص معاون علم و فناوری کجای قضیه قرار دارد، وزارت علوم، شورای عطف در چه جایگاهی قرار دارند که می‌خواهند تصمیم‌گیری کنند. 

پور ابراهیمی افزود:  آن چارچوب و رویکرد کاری که ما دنبال آن هستیم نیاز به تدوین قوانین جدید دارد،مانند حوزه اقتصاد دانش‌ بنیان که در اینجا وظیفه مجلس است که باید در این عرصه‌ها حضور یابد.

وی افزود: امروز جایگاه اساتید دانشگاه‌‌‌ها در حوزه‌های علمی و اقتصادی کشور مشخص نیست و به عبارتی نقشی ایفا نمی‌کنند، باید برای این قضیه فکر و اقدام شود تا با تشکیل مجموعه‌هایی مانند بسیج اساتید بتوانیم از این بخش خروجی بگیریم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در فرمایشات مقام معظم رهبری چند محور وجود دارد،محور تکالیفی که دولت باید مشخص کند، محور تکالیفی که مجلس مشخص کند و  محور تکالیفی که مردم، نیروهای متخصص و اساتید باید مشخص کنند.

پور ابراهیمی در ادامه افزود: اگر این چند محور با هم باشند می‌توانیم در راستای تکالیف اصلی‌مان برای رسیدن به شاخص‌های توسعه اقتصادی که از طریق اقتصاد مقاومتی انجام خواهد شد،موفق شویم.