در میان سکوت عجیب رسانه‌ها و فعالان سیاسی اصولگرا، مجموعه‌ای از مواضع و پیشنهادهای هماهنگ، این نگرانی را ایجاد کرده است که جریانی سیاسی در حال تلاش برای بازتعریف نسبت نهادهای حاکمیتی با جایگاه رهبری و انتقال تدریجی مرجعیت تصمیمات راهبردی، به‌ویژه در موضوع جنگ و صلح، از رهبر انقلاب به شورای عالی امنیت ملی است؛ طرحی که منتقدان آن را مغایر با اختیارات تصریح‌شده در اصل ۱۱۰ قانون اساسی می‌دانند.