پیگیری آقای احمد خالدی و کوشش او و همچنین مرکز حقوق بین المللی ریاست جمهوری و وزارت نفت و فعالیت در جهت نشان دادن این موضوع که قرارداد شرکت ملی گاز ایران با یک کمپانی یک لاقبا بنام کرسنت آن هم برای یک قرارداد عظیم گازی با رشوه و ارتشاء همراه بوده است و با این استدلال که این قرارداد براساس رشوه و ارتشاء تنظیم شده است اساسا کل قرارداد را زیر سوال برده و مانع این موضوع شوند که دولت ایران بابت لغو قرارداد کرسنت میلیاردها دلار خسارت به آقای محمد جعفر پرداخت نماید.