سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا با افشای عمومی گزارش کامل شکنجه سیا مخالفت کرده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا پیش از انتشار گزارش خلاصه‌شده سنای آمریکا در سال 2014 آژانس‌های فدرال را تحت پیگرد قرار داده بود.