رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت افزایش نقش بخش تعاونی در اقتصاد کشور، دستگاه‌های اجرایی دارای مسئولیت در حوزه تعاون را مکلف کرد، حداکثر در یک ماه آینده، گزارشی از دلایل کاستی‌های موجود در اجرای سند ملی تعاون و راهکارهای تحقق کامل اهداف این سند ارائه کنند.