جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصول مسلم حقوقی از جمله اصل صلاحیت سرزمینی محل وقوع سانحه و تابعیت متهمین، و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، فرآیند رسیدگی کیفری و قضایی را انجام داده است.