روزنامه جمهوری که با مجلس شورای اسلامی تنها ۱۰ متر فاصله دارد روز گذشته خبری از مجلس داد که هیچ رسانه و خبرگزاری نداد.

با توجه به اين واقعيت‌، بايد براي بازگرداندن اعتماد عمومي، رويكرداصلي دستگاه‌هاي قضايي، تقنيني و اجرايي كشور، رسيدگي دقيق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمي و بدور از مصلحت انديشي‌هاي جانبدارانه باشد و در اين واقعه هر كس، به هر ميزان كه دخالت داشته بايد مورد بازخواست قرا رگيرد.