دولت اندونزی درصدد است با تصویب و اجرای فوری مقرراتی به سیاست محرمانگی حساب های بانکی افراد در این کشور جنوب شرق آسیا پایان دهد و در عین حال به مقامات دریافت کننده مالیات نیز اجازه دهد مشمولان فراری پرداخت مالیات را تحت تعقیب قرار دهند.