باید اولاً مشروعیت و حقانیت فقه حکومتی حفظ شود و به تأویل‌گرایی و عرفی‌گرایی منجر نشود، ثانیاً ناظر به مقیاس اجتماعی و حکومتی باشد و از سطح نیازها و موضوعات فردی فراتر رود و ثالثاً علمی کارآمد و سازنده باشد و منزوی یا منفعل نگردد، و این امر در گرو آن است که در نخستین گام، «مبانی» این معرفت مورد دقت قرار گیرد...