کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرده اند، توسل دولت ترکیه به ماده 4' میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی' در برخورد با عاملان کودتا به معنی داشتن چک سفید و چشم پوشی از تعهدات حقوق بشری ترکیه نیست.