آيا تب اجاره مسكن در بنگاه ها بالا ميرود؟

ديگر حكايت شيرين اجاره نشيني، خوش نشيني تمام شده است و مستأجراني كه روزگاري از آنها به عنوان خوش نشين ياد مي شد، حالا ديگر خانه به دوشان مستأصلي هستند كه براي پيدا كردن يك آلونك 50-60متري بايد به هر دري بزنند تا بتوانند رهن هاي سنگين خانه را تهيه كنند و از پس اجاره بهاي سرسام آور آن برآيند و اين درحالي است كه مستأجران هر سال مجبور مي شوند از منطقه اي كه در آن زندگي مي كنند پايين تر بيايند و سير نزولي يابند و به اصطلاح شهرك ها و حاشيه هاي اطراف شهرها را براي زندگي انتخاب كنند تازه معلوم نيست كه بتوانند در شهرك ها هم سرپناهي براي خود پيدا كنند.

هر سال با شروع فصل تابستان و بخصوص شهريورماه كه فصل جابه جايي مستأجران است با افزايش نرخ اجاره بها و سرگرداني و شكايت مستأجران روبه رو مي شويم مستأجراني كه گناه آنها نداشتن خانه است و با اين حكم در دادگاه هاي ناعادلانه برخي مشاوران املاك به پرداخت اجاره هاي سنگين محكوم مي شوند.
زن و شوهر جوان كه خداوند به تازگي به آنها يك نوزاد دختر عطا كرده، بچه به بغل تا الان به 10، 20مشاور املاك ملكي سر زده اند و با آمار و ارقام نجومي جهت رهن كامل يا رهن و اجاره براي پيدا كردن يك سرپناه 50-60متري مواجه شده اند. از شدت خستگي روي يكي از نيمكت هاي فضاي سبز مقابل يكي از بنگاه ها مي نشينند و قيمت ها را در ذهن مرور مي كنند.
- يك آپارتمان 60متري، اكازيون با پاركينگ و انباري در خيابان خواجه عبدالله انصاري 40ميليون و 300هزار تومان.

- آپارتمان 50متري يك خوابه، شيك و بازسازي شده، پل چوبي 30ميليون، ماهي 250هزار تومان اجاره.
- يك واحد مسكوني 60متري دوخوابه، با تراس و نورگيري زياد در بلوار فردوس 50ميليون تومان رهن كامل.
- خيابان پيروزي- نبرد- يك خوابه- 45متر- 20ميليون رهن 400هزار تومان اجاره.
گويي با اين آمار و ارقام مستأجران مي خواهند خانه بخرند يا زميني را معامله كنند.
براستي انصاف و عدل انسانها كجا رفته است. يك زوج جوان با درآمد كم و يك حقوق كارمندي چگونه مي توانند از پس هزينه هاي سنگين اجاره بها برآيند؟ اين قيمت هاي نجومي از كجا درمي آيند و بر چه مبنا و معياري يك واحد آپارتمان 50متري يك خوابه، 30ميليون تومان به رهن يك مستأجر درمي آيد و مشاوران املاك چه نقشي در تعيين قيمت هاي اين واحدهاي مسكوني دارند و تأثير آنها در افزايش نرخ اجاره بها چيست؟ در چند شماره گزارش پيش رو پاي درددل مستأجران مي نشينيم، دليل افزايش قيمت اجاره هاي مسكن در فصل تابستان را از زبان بنگاه داران مي شنويم و راه كارهاي حل اين مشكل را در گفت وگو با مسئولان ذيربط مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.

بارضا محمدي در يكي از مشاوران املاك در منطقه غرب تهران صحبت مي كنم او براي خانواده 4نفره اش سه هفته به دنبال يك آپارتمان 2خوابه مي گردد و هنوز موفق نشده است كه خانه اي با قيمت مناسب پيدا كند.
آقاي محمدي كه كارمند است و از فرط ناراحتي رگ هاي گردنش بيرون زده، مي گويد: «سال قبل با 20ميليون و 300هزار تومان اجاره، يك خانه نقلي در خيابان جناح پيدا كردم، اما الان متأسفانه با اين پول در اين منطقه هيچ آپارتماني گيرم نمي آيد. بنگاه داران مي گويند، بايد در منطقه پايين تري بروي شايد يك آپارتمان 50متري قديمي ساز پيدا كني.»
در قسمت ديگر اين مشاور املاك يك ميز ديگر با چند صندلي و تعدادي زونكن به چشم مي خورد.
خانم جواني با صداي بلند كه حاكي از عصبانيتش مي باشد با مشاور بنگاه سرگرم چانه زني است. دقايقي به صحبت هاي آنها گوش مي دهم و از خانم مستأجر مي خواهم نظرش را درمورد وضعيت اجاره بها برايم بگويد، همين كه مي فهمد خبرنگار هستم و براي تهيه اين گزارش كه درددل بسياري از همنوعانش مي باشد به بنگاه رفته ام، بدون مقدمه و تند تند مي گويد: «بنويسيد خانم تو رو به خدا بنويسيد كه چرا كسي جلوي اين بنگاه داران را نمي گيرد هر روز هرچقدر دلشان مي خواهد قيمت را بالا مي برند؟ چرا كسي نظارتي بر كار آنها نمي كند؟ تمام اين گراني هاي كرايه خانه ها برگردن بنگاه داران است.»

مرتضي- ش كه صاحب اين قسمت از مشاور املاك در منطقه2 است و مرد باتجربه اي هم به نظر مي آيد، اعتراضات اين خانم را قطع مي كند و با لحن آرام تري خطاب به گزارشگر كيهان مي گويد: «اين خانم الان خيلي عصباني است، 10ميليون تومان پول پيش دارد و مي خواهد با ماهي 200هزار تومان اجاره در بهترين منطقه غرب تهران يك واحد آپارتمان دوخوابه اجاره كند، آخر با اين پول نمي شود خواسته اين خانم را تأمين كرد؟ الان نرخ اجاره در اين منطقه 30ميليون، 400هزار تومان است.او از بازار خبر ندارد، گراني كرايه خانه دست ما بنگاه داران نيست.» به آقا مرتضي مي گويم پس كي مقصر اصلي افزايش اجاره بهاست، اين حرف اين خانم تنها نيست بلكه اغلب مستاجراني كه سالي يك بار با شما بنگاه داران و به اصطلاح مشاوران املاك سروكار دارند، متفق القولند كه قيمت مسكن و اجاره خانه ها توسط بنگاه داران بالا و پايين مي شود.
اين صاحب مشاور املاك كه حاضر نيست زير بار حرف حق برود، در پاسخ به صحبت هايم مي گويد: «گراني مسكن دست ما نيست، بلكه به وضعيت اقتصادي كشور، نرخ ارز و سكه بستگي دارد و باتوجه به تورم موجود در جامعه اين قيمتها هم افزايش مي يابد. ما بنگاه داران اصلا مقصر نيستم. اين صاحب خانه ها هستند كه روي ملك خود قيمت مي گذارند و ما خانه آنها را به فروش مي رسانيم.»

اين روزها واقعاً بنگاه هاي معاملات ملكي بسيار پررفت و آمد هستند و برخي ها معتقدند كه نبض بازار مسكن خصوصاً اجاره بها در دست آنهاست و اگر اين نرخ ها بالا و پايين دارد، علت اين موضوع را بايد در بنگاه ها جست وجو كرد.
به يكي ديگر از بنگاه هاي معاملات املاك در خيابان شريعتي مي روم. اميد كاظمي كارمند با 20 سال سابقه كاري به دنبال اجاره مسكني مناسب در اطراف دروازه شميران است و در اين بنگاه مورد سؤالم قرار مي گيرد و مي گويد: «به عقيده من عامل اصلي گراني اجاره بها بنگاه هاي معاملات ملكي هستند و متاسفانه از طرف اتحاديه مربوطه و يا هيچ دستگاه ديگري نظارتي بر كار آنها صورت نمي گيرد.»
به او مي گويم، شما به چه دليل بنگاه داران را عامل گراني مي دانيد چون آنها مي گويند اين صاحب خانه ها هستند كه قيمت اجاره براي ملك خود را تعيين مي كنند، او در پاسخم اين طور مي گويد: «ببينيد، اين بنگاه داران كه الان خود را مشاور و متخصص معرفي مي كنند، به خاطر اينكه حق كميسيون بيشتري بگيرند با هزار و يك دلال بازي ديگر و زبان ريختن و مظلوم نمايي قيمت اجاره بها را باب ميل خودشان تعيين مي كنند، البته صاحب خانه ها هم كه از اجاره بيشتر بدشان نمي آيد، پس همه اين وسط دنبال منافع خود هستند، مي بينيد كه بنگاه دار در تعيين اجاره بها هميشه دنبال سود مادي براي خود است.»
فرد ديگري كه مشغول بررسي فايل هاي اجاره خانه است در ادامه صحبتهاي اين كارمند مستاجر مي گويد: «افزايش اجاره بها به نفع بنگاه داران است، چون مبلغ كرايه يك ماه را به عنوان حق كميسيون از دو طرف دريافت مي كند و در واقع تعيين نرخ اجاره مسكن در دست بنگاه داران است.»

اين روزها اجاره بهاي مسكن به شكلي بسيار لجام گسيخته يكه تاز ميدان تورم شده و در سايه نبود حتي كمترين روزنه هاي نظارتي و به دست برخي از بنگاه داران كه تحت پوشش اتحاديه املاك هم نيستند، هر روز نرخي تازه را بر پيشاني آپارتمانهاي كوچك و بزرگ، نوساز و قديمي يا بازساز شده مي چسبانند و برخي هم با تبليغات فريبنده و به ظاهر دلچسب در مورد آپارتمانهاي نوسازي مثل اكازيون، ديد كامل تهران، تك واحدي، روپ گاردن (فضاي سبز در تراس و پشت بام) لوستر و پرده لوكس، فوق لوكس با امكانات با نورگيري عالي جذب مشتري مي كنند و بدين بهانه قيمت هاي نجومي تحويل مستاجر مي دهند و در اين آشفته بازار آنچه به جايي نرسد، فرياد مستاجران درمانده و از همه جا رانده اي است كه بي يار و ياور در اين وادي سرگرداني رها شده و دور خود ازاين بنگاه به آن بنگاه، از اين مشاور املاك به آن مشاور املاك مي چرخند و مي چرخند.
علي پورحسيني كه چندين سال از زندگي مشتركش مي گذرد و يك فرزند دارد درباره تفاوت قيمت هاي اجاره بها در تهران مي گويد: «قبل از عيد نوروز در چهار راه لشگر براي يك واحد 70 متري دو خوابه، 10 ميليون رهن و 130هزار تومان اجاره بايد پرداخت مي كرديم، اما الان همان واحد 70 متري به 30 ميليون و 200 هزار تومان رسيده است يعني شاهد تورم صددرصدي در بخش اجاره بهاي مسكن در آن منطقه بوده ايم.»
وي به نكته بسيار دقيق و تاسف آور ديگري هم در اين خصوص اشاره مي كند و مي گويد: «درست است كه اجاره نامه ها اغلب يك ساله هستند، اما در واقع بايد گفت كه از 3-4 ماه قبل نگراني افزايش قيمت ها و چگونگي تهيه پول پيش و كرايه خانه مسكن و نحوه جابه جايي ها و قيمت هاي بالاي كرايه حمل و نقل اثاثيه مثل خوره به جان مستاجر مي افتد و اعصاب آدم را از بين مي برد و سوهان روح مي شود.»
فريده كاظمي كه يك زن سرپرست خانوار است و با پسر دانشجويش زندگي مي كند از منطقه صادقيه به دليل اجاره بهاي سنگين به شهركهاي اطراف تهران و كرج پناه برده تا شايد در آنجا خانه اي مناسب پيدا كند. او مي گويد: «سال قبل در فلكه دوم صادقيه 10 ميليون رهن و 200 هزار تومان اجاره، خانه اي دو خوابه اجاره كرده بودم اما امسال در همان مجتمع در يك طبقه ديگر اجاره ها به شكل وحشتناكي بالا رفته است. بنگاهي مي گويد اين واحدها با 20 ميليون پول پيش و 450 هزار تومان، اجاره مي رود. و من كه از پس اين پول هاي كلان و اجاره هاي سنگين نمي توانم برآيم به كرج دنبال خانه رفتم اما در آنجا هم خانه مناسب ارزان پيدا نكردم. چون اجاره بها در شهرك ها هم دسته كمي از تهران ندارد ضمن اينكه هزينه رفت و آمد دانشگاه پسرم يك خرج اضافه روي دستمان مي گذارد.»

هميشه يكي از سؤالات اساسي درخصوص اجاره بهاي مسكن كه سال هاي سال بي پاسخ مانده اين است كه به راستي تعيين كننده اصلي اجاره بهاي مسكن كيست؟ چرا تاكنون دولتمردان، نظارتي بر نحوه اجراي مسكن نداشته و ندارند و پاسخگوي سرگرداني خيل مستأجران چه كسي است؟ با يكي از بنگاه داران معاملات ملكي در منطقه شريعتي صحبت مي كنم تا ديدگاه بنگاه داران درباره سوژه گزارشم را جويا شدم.
موسي نعمت زاده كه 25 سال سابقه فعاليت در مشاور املاك را دارد در پاسخ به اين سؤال كه مردم مي گويند عامل اصلي گراني اجاره بهاي مسكن بنگاه داران هستند اين طور توضيح مي دهد: «اين شايعه از زمان قديم وجود داشته و مربوط به امروز و ديروز هم نيست، مردم هميشه به زعم خود ما بنگاه داران را عامل افزايش اجاره بهاي مسكن مي دانند، درحالي كه ما هنگام عقد يك قرارداد هميشه دنبال منافع مستأجر بوده و هستيم و با توجه به شرايط آنها از صاحب خانه تخفيف مي گيريم و چانه زني مي كنيم.» آقاي نعمت زاده كه خود در ساخت و ساز خانه هم دستي دارد، اضافه مي كند: «ما دوست داريم اجاره خانه ها ارزان تر باشد تاحق كميسيون بيشتري بگيريم چون وقتي كرايه ها گران باشد و معامله اي صورت نگيرد ما سودي نمي كنيم طبيعي است مثلا وقتي 10 تا معامله صورت گيرد ما سود بيشتري مي بريم تا وقتي كه يك معامله صورت گيرد و 4/1 تا 5/1 قيمت خانه عايد ما شود.»
به او مي گويم مگر شما درصدي حق كميسيون نمي گيريد، ضمن اينكه به هر ميزان كه اجاره ها بالاتر باشد، پول بيشتري نصيب شما مي شود، كه در پاسخم مي گويد: «خير اصلا اين طور نيست، قيمت رهن خانه بر مبناي 4/1 يا 5/1 قيمت خانه است ما از خدا مي خواهيم معامله اي انجام شود تا سود بيشتري دريافت كنيم، بنگاه دار در هر معامله اي 4/1 اجاره دستمزد دريافت مي كند.» اين بنگاه دار هم با اشاره به اينكه وضعيت اجاره بها خيلي وحشتناك است و در برخي از مناطق قيمت ها اصلا واقعي نيست به اين مسئله تأكيد مي كند كه اگر مسئولان نقش هاي نظارتي خود را بيشتر كنند وضعيت اجاره بهاي مسكن بهتر مي شود.»
به او مي گويم پس نقش اتحاديه مشاوران املاك چيست مگر اين اتحاديه به خاطر همين قضيه درست نشده است كه در پاسخ مي گويد: «اتحاديه نقش نظارتي بر تخلف بنگاه داران را دارد اما تعيين قيمت خانه ها و اجاره بها توسط خود صاحب خانه صورت مي گيرد پس در اين ميان نه بنگاه داران و نه اتحاديه در تعيين اجاره بهاي مسكن نقشي ندارند و تنها صاحب خانه است كه قيمت ها را مشخص مي كند.»

براي اينكه بدانيم در اين آشفته بازار اجاره بهاي مسكن واقعا حق با چه كسي است و چه كسي بايد به داد اين مستأجران سرگردان برسد به اتحاديه مشاورين املاك رفتم و با آقاي مصطفي قلي خسروي رئيس اتحاديه به گفت وگو پرداختم و نقطه نظر او را درخصوص سؤال فوق و سوژه گزارش جويا شدم.
آقاي خسروي به تاريخچه روياي خانه دار شدن مردم اشاره مي كند و مي گويد: «هر چند وضعيت كرايه خانه ها طي سال هاي اخير افزايش بي رويه اي داشته اما خوشبختانه به واسطه حمايت هاي دولت از مردم قشر زيادي به واسطه طرح مسكن مهر خانه دار شده اند و اميدواريم تمام مستأجران روزي صاحب خانه شوند.» از وي درخصوص نقش اتحاديه و نظارت آن به قيمت اجاره خانه ها مي پرسم كه مي گويد: «با توجه به اينكه 98 هزار مشاور املاك در ايران توسط اتحاديه ساماندهي شده اند بايد به اطلاع همه مردم و كساني كه گمان مي كنند اتحاديه قيمت اجاره مسكن را تعيين مي كند يا نظارتي بر اين قيمت ها دارد، برسانم كه اتحاديه مشاوران املاك در زمينه صدور پروانه كسب فعاليت دارد و با مسئولان كشور در ارتباط است تا هرگونه بخش نامه يا دستورالعملي در زمينه املاك را به اطلاع مشاوران املاك برساند. اتحاديه هيچ نقشي در تعيين قيمت اجاره مسكن ندارد و اين تنها شخص صاحب خانه است كه قيمت ها را تعيين مي كند و هر مالكي قيمت خاصي روي ملك خود مي گذارد و مشاوران املاك در اين ميان پايين آورنده قيمت مسكن هستند.»رئيس اتحاديه مشاورين املاك تهران و كشور در ادامه با بيان اينكه 9 هزار و 400 مشاور املاك در تهران تحت نظارت اتحاديه به فعاليت مي پردازند، به راهكار كاهش اجاره بهاي مسكن در كشور اشاره مي كند و خاطرنشان مي سازد: «ملك و خانه يك سرمايه است و سرمايه هم يك چيز شخصي است كه كسي نمي تواند در آن دخل و تصرفي داشته باشد و قيمت گذاري روي سرمايه به عهده خود صاحب سرمايه است، بنابراين تا زماني كه سرمايه تبديل به كالا نشود، كار مشكل خواهد بود چون قيمت گذاري روي سرمايه مشكل است همچنين زماني كه بين عرضه و تقاضا توازن برقرار شود قيمت اجاره مسكن هم متعادل تر مي شود.»