کد خبر: ۹۶۴۶۱
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۵:۱۶
در نشست شب گذشته، قطعه‌سازان از وضعيت اين صنعت در شرايط فعلي گفتند و نسبت به برخي سياست‌ها انتقاد كردند.
به گزارش ايسنا، گلوردي گلستاني - رييس انجمن قطعه‌سازان ايران، در اين نشست اظهار كرد: متاسفانه مشكلات پيرامون صنعت خودرو و قطعه در حدي افزايش يافته كه تصور مي‌شود واردات خودرو مزايايي به دنبال داشته و برخي به دنبال تعطيل شدن صنعت خودروي كشور هستند.



وي گفت: وضعيت صنعت قطعه‌سازي به قدري وخيم شده كه تا دو ماه گذشته 69 واحد قطعه‌سازي تعطيل شده، 30 واحد تغيير شغل داده و حدود 115 هزار نفر از شاغلان اين صنعت نيز بيكار شده‌اند.

او با بيان اينكه ظرفيت توليد قطعه نصف شده و هزينه‌هاي توليد دو برابر شده است، تصريح كرد: در صورت ادامه وضعيت فعلي، ديگر واحدهاي قطعه‌سازي نيز يك به يك تعطيل و ورشكست خواهند شد.

گلستاني خاطرنشان كرد: اين در حالي است كه جامعه قطعه‌سازان ايران چيزي از قطعه‌سازان خارجي كم نداشته و مي‌توانند قطعات بهترين خودروهاي روز جهان را توليد كنند.

خودروسازان سالانه 3000 ميليارد تومان بهره بانكي مي‌پردازند

فرهاد به‌نيا - عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان، نيز در اين نشست اظهار كرد: در حال حاضر حدود 300 هزار نفر به طور مستقيم و 700 هزار نيز به صورت غير مستقيم در صنعت خودرو و قطعه شاغل هستند كه با احتساب خانواده‌شان چهار تا پنج ميليون نفر را شامل مي‌شوند.

وي ادامه داد: خودروسازي دومين صنعت فعال كشور است كه سالانه حدود 3000 ميليارد تومان به عنوان سود تسهيلات بانكي به بانك‌ها، 1500 ميليارد تومان به دارايي و 1500 ميليارد تومان نيز به تامين اجتماعي پرداخت مي‌كند.

به‌نيا افزود:‌ در چنين وضعيتي قطعه‌سازان با مشكلات مختلفي از جمله افزايش هزينه‌هاي توليد، تورم و عدم ثبات نرخ ارز، ورود قطعات چيني، مشكلات سيستم بانكي و مشكلات نقدينگي خودروسازان روبرو هستند.

عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان با بيان اينكه اهميت توليد خودرو و قطعه نه در محصول توليدي آن بلكه در اشتغال آن است، تصريح كرد: اميدواريم خود تحريمي‌‌ها پايان يابد تا قطعه‌سازان داخلي بتوانند به راحتي با تحريم‌هاي خارجي مقابله كنند.

وي اظهار كرد: در كنار تمام مشكلات موجود موضوع ماليات بر ارزش افزوده نيز همچنان به عنوان يكي از مشكلات اصلي قطعه‌سازان مطرح است.

هيچ زماني بخش توليد تا اين حد تحت فشار قرار نگرفته بود

محمدرضا نجفي‌منش - عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان، نيز در اين نشست اظهار كرد: 18 تا 24 درصد قيمت يك خودرو مربوط به هزينه‌هاي تامين مالي آن است كه از سوي خودروساز و قطعه‌ساز پرداخت مي‌شود.

وي ادامه داد: هيچ زماني به اندازه چهار پنج ماه اخير بخش توليد كشور تا اين حد تحت فشار قرار نگرفته بود كه بخش اعظم آن نيز به دليل بروز تحريم‌هاي داخلي است.

نجفي‌منش افزود: نتيجه تحريم‌هاي داخلي 30 درصد تعديل نيرو در جامعه قطعه‌سازي، 50 درصد كاهش توليد قطعه و حدود 40 درصد نيز كاهش توليد خودرو در كشور است.

هزار ميليارد تومان حلال مشكلات نيست

ساسان قرباني - عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان، نيز اظهار كرد: تاكنون حدود 50 ميليون تومان از جامعه قطعه‌سازي براي كمك به مردم زلزله‌زده جمع‌آوري شده كه احتمالا به زودي با افزايش آن به 100 ميليون تومان به مردم اين مناطق به صورت كالاهاي اساسي اهدا خواهد شد.

وي ادامه داد: تسهيلات هزار ميليارد توماني صنعت خودرو اگرچه بخشي از مشكلات را برطرف خواهد كرد، ولي با اين حال درمان قطعي مشكلات عديده صنعت خودرو و قطعه نبوده و بايد تمام دستگاه‌ها براي حل مشكلات اين بخش همكاري كنند. به عنوان مثال ايران خودرو در حال حاضر حدود 500 ميليارد تومان سقف اعتباري خالي در سيستم بانكي دارد كه به دليل مشكلات مربوط به ذي‌نفع واحد نمي‌تواند از آن استفاده كند.

چرخه نقدينگي قطعه‌سازان از سه تا چهار ماه به يك سال افزايش يافته است

رضا رضايي - عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان، نيز اظهار كرد: بخش اعظم مشكلات قطعه‌سازان داخلي مربوط به محيط كسب و كار است.

وي با بيان اينكه در حال حاضر چرخه نقدينگي قطعه‌سازان از سه تا چهار ماه به يك سال افزايش يافته است، تصريح كرد: عدم ثبات قوانين در داخل كشور بيشترين فشار را به بخش توليد و صنعت وارد مي‌كند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین