نيروهاي شركتي در قالب تعاونيها شوند
اگر حقوق نيروي كار با ايجاد شركتهاي پيمانكاري تضعيف شود و بخشي از آن از طريق اين شركتها به جيب دلالان و شركتهاي خدماتي برود، بهرهوري و انگيزه نيروي كار به شدت پايين مي آيد.
حميد حاج اسماعيلي ـ كارشناس حوزه كار ـ با بيان اين مطلب ايسنا، گفت: موضوع نيروهاي شركتي برمي گردد به جهت گيريهاي قانون برنامه پنجم توسعه كه دولت بايد بر اساس قانون، تصديگريهاي خود را به بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار مي كرد و كوچك مي شد.
وي افزود: در همين راستا مصوبه قانون خدمات مديريت كشوري مصوبه سال 86 را داريم كه بر اساس مواد 13 تا 24 آن، دولت بايد تصديگريهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و خدماتي خود را با رعايت اصل 28 و30 قانون اساسي واگذار كند به عبارتي حقوق مردم و منافع نيروي كار را رعايت و اشتغال و معيشت آنها را تامين كند.
حاج اسماعيلي با اشاره به اصول 29 و30 قانون اساسي افزود: در اين مواد به صراحت اشاره شده كه تصديهاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و خدماتي دولت به نهادها و موسسات عمومي غيردولتي از جمله بخش خصوصي و تعاوني واگذار شود و دولت از آنها خريد خدمت كند اما متاسفانه نزديك به دو دهه است با اين مساله مواجه هستيم كه شركتهاي خدماتي قارچگونه در كشور تاسيس شده و بسياري از بخشهاي دولتي را به پيمان گرفتهاند و اولين قرباني اين كار هم نيروي كار بوده است؛ چون نقشي كه شركتهاي خدماتي در همكاري و پيمانكاري با دولت ايفا كردند مشابه دلالي و واسطهگري بوده است و اين شركتها تاسيس شدند كه نيروي كار را تامين و بخشي از حقوقي را كه بابت نيروي كار مي گيرند به جهت هزينههاي خود استفاده كنند.
وي متذكر شد: اگر امروز نگاه به شركتهاي خدماتي، نگاه واسطهگري است و از اين شركتها به عنوان دلال بين كارگر و كارفرما ياد مي شود بخش اعظمي از آن ناشي از عملكرد خود اين شركتها در نشان دادن چنين چهرهاي است.
به اعتقاد اين فعال كارگري اگر حقوق نيروي كار در كشور با ايجاد شركتهاي پيمانكاري تضعيف شود و بخشي از آن از طريق اين شركتها به جيب دلالان و شركتهاي خدماتي برود، بهرهوري و انگيزه نيروي كار به شدت پايين مي آيد و نارضايتي گستردهاي در بحث تامين معيشت نيروي كار به وجود مي آيد.
وي در عين حال با بيان اينكه در صورت انحلال شركتهاي پيمانكاري احتمال بيكاري نيروهاي شركتي بيشتر خواهد شد، پيشنهاد كرد: نيروهاي انساني كه به صورت شركتي و در قالب شركتهاي خصوصي فعاليت مي كنند در قالب نهادهاي غيردولتي از جمله تعاونيها ساماندهي شوند و دولت مسوليتهايش را به طور جدي به اين شركتها واگذار كند و تامين نيروي كار را يك اولويت جدي براي خود تلقي كند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
بلسسشسص
| 
۱۲:۲۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۰۹
پاسخ
با سلام پس چرا شركت شهركهاي صنعتي گلستان تكليف نيروهاشو مشخص نميكنه امروز دهم ماه رمضان و ما شركتي ها حقوقمون رو نگرفتيم و هيچ قراردادي هم با ما بسته نشده كارمون يعني داره في سبيل ا... ميشه ؟؟؟؟؟؟ چرا دولت كاري نميكنه ؟؟؟؟؟؟ پس ما چطوري زندگي كنيم ، همين ماهي 450 تومانو هم ميخواين ازمون بگيرين آخه خدارو خوش مي يباد 
