سپردن کار به نالایق= سپردن کار به خائن

بولتن نيوز به نقل از خانه ملت: مصطفی افضلی‌فرد، درباره اخبار منتشر شده تخلف مالی یکی از نزدیکان رئیس‌جمهور، با یادآوری شعار عدالت‌طلبی وی در ابتدای دوران ریاست جمهوری، گفت: متاسفانه برای چندمین بار است که این اتفاقات در درون دولت می‌افتد، در حالی که ایشان نباید در بحث عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد از نزدیکان خود غافل می‌شد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: ضعف سیستم نظارتی دولت بر دستگاه‌های اجرایی موجب شده تا برخی نزدیکان رئیس‌جمهور و کسانی که به دنبال مطامع شخصی و باندی هستند، از خلاهای موجود استفاده کنند.

وی تصریح کرد: گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد که اغلب مدیران کشورافرادی پاک‌دست و درست‌کار بوده‌اند اما افراد متقلب و کلاه‌بردار نزدیک به آنان، همواره از اطمینان مدیران سوءاستفاده کرده‌اند.

افضلی‌فرد با یادآوری حدیثی از امام صادق (ع) مبنی بر اینکه نتیجه سپردن کار به افراد نالایق با سپردن کار به افراد خائن تفاوتی ندارد، تاکید کرد: ضعف مدیریت و فقدان سیستم‌های اطلاعاتی و نظارتی باعث تضییع حقوق مردم شده که با شعار عدالت‌طلبی ناسازگار است.

وی گفت: قابل قبول نیست کسی که شورای نگهبان صلاحیتش را برای شرکت در انتخابات رد می‌کند، به عنوان استاندار منصوب شود یا فردی پس از اثبات تخلفش، ارتقای درجه بگیرد و به سمت بالاتری منصوب شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با بیان اینکه مواردی که شاهد آن هستیم با هیچ منطق و قانونی سازگاری ندارد، تصریح کرد: اگر این اقدامات از سر لجاجت یا از بی‌اطلاعی باشد به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست اما اگر رئیس جمهور نسبت به این تخلفات مطلع باشد و با این وجود از فرد متخلف حمایت کند، اقدامش محکوم است.

وی گفت: کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به این موضوعات ورود پیدا کرده و به تخلفات مدیران خاطی اجرایی رسیدگی می‌کند.

افضلی‌فرد افزود: اگر به توصیه‌های رهبر معظم انقلاب درباره مسائل مالی و فساد اقتصادی بی‌تفاوت باشیم و از خود ضعف نشان دهیم، تنها برای کسانی که به دنبال سوءاستفاده هستند، فرصت‌سازی کرده‌ایم.

وی قاطعیت، سرعت عمل و بازدارندگی را سه رکن مهم در مبارزه با فساد مالی و اداری خواند و گفت: متاسفانه قاطعیتی در برخورد با تخلفات مشاهده نمی‌شود و اگر اوضاع به همین منوال باشد، شاهد گسترش مناسبات غیرمتعارفی هستیم که منافع ملت را زیر سوال می‌برد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس از اطمینان و اعتماد عمومی به عنوان سرمایه‌ای برای نظام جمهوری اسلامی ایران یاد و تاکید کرد: این اعتماد به واسطه سلامت سیاسی و اقتصادی مسئولان حفظ و تقویت می‌شود، در سایه این حس اعتماد است که ایران می‌تواند محکم مقابل زیاده‌خواهی‌های نظام استکبار به‌ایستاد.

به تازگی برخی رسانه ها اسنادی از تخلف مالی یکی از مسئولان اجرایی نزدیک به رئیس جمهور منتشر کردند.