تحویل چهارمین سوخت‌هسته‌ای به راكتور‌تهران

مردم ایران بیدارند از بمب اتم بیزارند
رفراندوم اتمی‌- آسایش جهانی
"برای اولین بار در جهان : راه حل مردمی بیطرفانه‌ی قطعی، عملی و همیشگی بحران اتمی ‌ایران"

راه حل پیشنهادی بیطرفانه اینجانب امیراسعد انزانی به شماره ملی 2590807112 محقق و نویسنده معروف و حقوق دان تجربی ایرانی مستقل برای حل و فصل همیشگی بحران اتمی‌ ایران و به منظور تحقق صلح و امنیت جهانی در زیر آمده است و سپس در ادامه به توضیح کامل موضوع پرداخته‌ام:
توضیح: در این راه حل فرض شده است که قبلا توافقات رسمی ‌لازمه بین جمهوری اسلامی ‌ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی زیربط و هرگونه اصلاحات در قوانین و توافقات قبلی و غیره برای امکان انجام راه حل پیشنهادی انجام شده است. همچنین، اصطلاح جدید "فرع" که توسط اینجانب برای اولین بار ابداع شده است معمولا در قانون اساسی بطور جداگانه و خارج از این قانون تصویب می‌شود ولی به دلیل اهمیت موضوع و نیاز به بالاترین سطح قانون کشور برای تضمین تحقق آن و توجه به آرای مردم برای تصویب آن به این صورت پیشنهاد می‌شود. بدیهی است که تغییرات احتمالی برای تامین موارد دیده نشده مورد نظر طرفین در این راه حل اجتناب ناپذیر است بطوریکه به کلیات خدشه وارد نیاید.

تقدیم به مردم صلح طلب سراسر جهان

متمم پیشنهادی (نسخه اول) قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران
فصل پانزدهم
ممنوعیت سلاح اتمی
اصل 178- هرگونه تحقیق، طراحی، ساخت، نگهداری، تولید، حمل و نقل، خرید، فروش و استفاده از هرگونه سلاح اتمی ‌از جمیع جهات اکیدا ممنوع و حرام است و این امر خدشه ناپذیر وغیر قابل تغییر است.
فرع 1: متخلف از این اصل مجرم اتمی‌ نامیده می‌شود و مشمول اشد مجازات مقرر قانونی وقت کشور می‌گردد. به کاشف جرم اتمی پس از اجرایی شدن حکم مجرم اتمی، علاوه بر دریافت مشوق های بسیار ارزنده برای بهره مندی از بالاترین سطح زندگی بصورت مادام العمر برای خود و خانواده در ایران، جایزه صلح اتمی (توضیح: جدید) نیز از طرف ریاست جمهوری اسلامی ایران اعطا می گردد.
فرع 2: هرگونه فعالیت صلح آمیز اتمی بر اساس و در چارچوب مقررات بین‌المللی کاملا آزاد و حق مسلم ایران است و از شمول مقررات کیفری این فصل خارج می‌باشد.
اصل 179- به منظور کنترل و نظارت امر یاد شده در اصل 178 از جمیع جهات و کشف جرایم اتمی و دسنگیری مجرمان اتمی، و نیز کنترل و نظارت بر صلح آمیز بودن کلیه فعالیتهای اتمی در ایران و با توجه به توافقات رسمی قبلی بین ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل، سازمانی تحت عنوان سازمان بین‌المللی امنیت اتمی‌ ایران (توضیح: جدید التاسیس) در ایران زیر نظر شورایی متشکل از:
1- نماینده ریاست جمهوری اسلامی ‌ایران
2- نماینده مجلس شورای اسلامی
3- نماینده قوه قضائیه جمهوری اسلامی ‌ایران
4- نماینده سازمان انرژی اتمی ‌ایران
5- دو نفر نماینده از گروه کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس به اضافه آلمان موسوم به 1+5 ( یک نماینده از طرف روسیه و چین و یک نماینده از سایر این کشورها )
6- نماینده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌IAEA
7- نماینده کشور ترکیه به عنوان کشور بی طرف
و یک ناظر از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی‌ ایران و یک ناظر از طرف دبیر کل سازمان ملل متحد که در جلسات شورا شرکت می‌کنند تشکیل می‌شود و حدود اختیارات و وظایف این سازمان را برای تامین موارد یاد شده تعیین می‌کنند. مصوبات این سازمان با اکثریت آرای شورا بوده و رای ممتنع قابل قبول نیست. عزل و نصب ریاست سازمان با این شورا می‌باشد. در صورت عدم حصول رای اکثریت، ناظر مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نفر نهم در رای گیری مجدد شورا شرکت می‌نماید. در صورتی که هر یک از نمایندگان مذکور گروه 1+5 مصوبه سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران را مخالف حفظ صلح و امنیت جهانی تشخیص دهند موضوع را به شورای امنیت ارجاع می‌نمایند تا در صورت تصویب اکثریت، مصوبه یاد شده لغو گردد و در این صورت نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان نفر نهم در رای گیری مجدد شورا شرکت می‌نماید. بازرسان سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران از طرف آژانس IAEA به سازمان مذکور معرفی و در چارچوب مقررات آن اجازه هرگونه بازرسی برای کشف حقیقت از قبیل بازدید از هر مدرک و سند و مکان مشکوک و امکان صحبت با هر فردی در ایران را دارند. ناظرین سازمان بین المللی امنیت اتمی ایران وظیفه مشابه بازرسان مذکور را لکن فقط برای انجام امور محوله از سوی سازمان دارند و ضابطین آن (پلیس‌های اتمی) با کسب مجوز از مرجع قضایی مربوطه امکان مراقبت و دستگیری هر فرد مشکوک و متهم به جرم اتمی‌ در ایران و تحویل وی به این مرجع را دارند.
فرع 1- بازرسان باید قبل از هرگونه بازرسی مراتب را رسما به اطلاع شورای عالی امنیت ملی کشور برسانند و در صورتی که بازرسان بخواهند هرگونه بازرسی انجام دهند که این شورا آن را محرمانه می‌داند باید ابتدا از یکی از دو نماینده گروه 1+5 مجوز رسمی ‌دریافت نمایند و در این صورت اگر بر اساس هر گونه گزارش بی اساس یا خلاف واقع، بازرسی بازرسان از ادعای عنوان شده بی نتیجه بوده و منجر به هرگونه خسارت مادی و معنوی از جمیع جهات به دولت و یا اشخاصی در ایران گردد کشورهای نماینده‌ای که مجوز رسمی ‌مذکور را صادر کرده مشترکا موظف به جبران سه برابر کلیه خسارت وارده از جمیع جهات به خزانه دولت می‌باشند که یک سوم به زیان دیده و دو سوم باقیمانده برای توسعه برنامه های صلح آمیز اتمی ‌ایران مصرف می‌شوند و در صورت عدم توافق برای میزان این مبلغ، موضوع به دادگاه بین‌المللی حقوقی لاهه ارجاع می‌شود. برای نمونه، اگر ایران در یک پایگاه نظامی مشغول انجام تحقیقات محرمانه نظامی ‌بوده و بازرسی بی نتیجه انجام شده باشد با توجه به خروج موضوع از حالت محرمانه، کلیه‌ی خسارات وارده از ابتدای شروع برنامه ریزی عملیات محرمانه و تمام آثار جانبی آن باید محاسبه شود. مبلغ خسارت قبل از شروع بازرسی رسما از طرف شورای عالی امنیت ملی کشور اعلام و به سازمان و نماینده مذکور موافق بازرسی ابلاغ می‌شود و ایشان موظف است قبل از بازرسی سه برابر این مبلغ را در یکی از بانکهای دولتی تا تعیین تکلیف بازرسی مسدود نماید و در صورت صحت ادعای بازرسی، علاوه بر آزاد شدن این مبلغ، دولت موظف است عین این مبلغ را به عنوان خسارت پرداخت نماید. حداکثر فاصله زمانی بین تقاضای بازدید و انجام بازدید توسط سازمان تعیین می‌شود و در صورت فوریت زمانی برای بازرسی و عدم توافق بر میزان خسارت اعلامی، مبلغی به طور علی‌الحساب در جلسه فوق‌العاده شورای سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران تعیین می‌شود. در صورتی که تشویق‌های دیگری برای ایران در مقابل بازرسی ها در نظر گرفته شده باشد ایران اختیار دارد یا خسارت مذکور یا مشوق را انتخاب نماید. (توضیح: این فرع بازرسی های مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی را کاملا پوشش می‌دهد و تفاوت اصلی در پیش بینی جبران موردی برای زیان دیده است)
فرع 2 - مجرم اتمی ‌به دادگاه اختصاصی اتمی‌ کیفری بین‌المللی (توضیح: جدید التاسیس) که مقر آن در یک کشور بیطرف ( پیشنهاد: مانند ترکیه) است متشکل از دو نفر از قضات ایرانی از جانب چمهوری اسلامی ‌ایران و یک قاضی از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌ و یک قاضی از طرف کشور بیطرف فوق و یک قاضی از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد جلب و در آنجا بازجویی و محاکمه شده و در صورت محکومیت به اشد مجازات قانونی وقت در ایران محکوم می‌شود. اشخاصی که شریک جرم بوده لکن خود را تسلیم کرده و مقامات ذیصلاح را از وقوع جرم اتمی مطلع و با آنها همکاری نمایند از این مجازات معاف می‌باشند. دادرسی در این دادگاه تابع مقررات دادرسی دادگاههای کیفری بین‌المللی است. این حکم در دیوان عالی کیفری بین‌المللی لاهه قابل تجدید نظر است و با حضور اعضای شورای سازمان بین‌المللی امنیت اتمی‌ ایران یا نمایندگان آنها، در ایران توسط بالا مرتبه ترین قاضی اجرای احکام وقت کشور ایران اجرا می‌شود مگر در صورت بیم از فرار مجرم یا مصالح دیگر به تشخیص دادگاه که در این صورت حکم در کشور دیگری با نظر دادگاه و با همان شرایط ذکر شده اجرا می‌شود و کلیه اموال مجرم اتمی‌ در داخل و خارج کشور به نفع سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران ضبط می‌گردد.
فرع 3- برای حفظ آرامش و امنیت داخلی و بین‌المللی و احترام اشخاص عالی مقام کشور، ضابطین سازمان اجازه دستگیری مقامات عالیرتبه نظام در ابتدا را ندارند بلکه احضاریه هر یک از ایشان باید ابتدا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارسال و سپس به تصویب اکثریت اعضای آن برسد و در این صورت، ایشان طبق قوانین جاری از سمت خود معلق و در محل اقامت خود تحت‌الحفظ قرار می‌گیرند و اختیار دارند به جای حضور فیزیکی در دادگاه، در ایران بصورت ویدیو کنفرانس با حضور وکیل/وکلای مدافع خود و نماینده دادگاه در محل اقامت خود، در جلسه بازجویی و محاکمه دادگاه شرکت نمایند و در صورت محکومیت قطعی، محکوم علیه باید ابتدا با رعایت قوانین جاری از مقام خود عزل شود و سپس مانند شخصی عادی، حکم در مورد وی اجرا می‌گردد. سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران یا مراجع یا اشخاص مربوطه در ایران می‌توانند در صورت لزوم و فقط در صورت اضطرار برای انجام امور مذکور یا اجرای حکم از سازمان ملل متحد درخواست کمک نمایند. لیست مقامات عالیرتبه نظام توسط این سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران تهیه و اعلام می‌شود.
فرع 4: مرکز سازمان بین‌المللی امنیت اتمی‌ ایران در تهران است و باید در نزدیکترین محل ممکن به کلیه تاسیسات و مکانهای هرگونه فعالیتهای اتمی ‌ایران به منظور انجام امور قانونی مربوطه دارای شعبه باشد.
فرع 5- کلیه سازمانها و نهادها و مراکز دولتی و خصوصی و غیره در کشور موظف به همکاری با ضابطین سازمان برای انجام امور محوله هستند.
فرع 6- کلیه قوانین و قراردادها و پیمانهای قبلی جمهوری اسلامی ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی در قسمتهای مغایر با موارد مذکور اعلام عمومی شده و در فرصت قانونی لغو می‌شود و در صورتی که موجب هزینه و خساراتی گردد مطابق فرع 7 رفتار می‌شود.
فرع 7- بر اساس توافقات رسمی‌ قبلی صورت گرفته، کلیه هزینه‌های اجرایی امور این فصل از جمیع جهات از قبیل خسارات احتمالی فرع 6، تدارکات برگزاری رفراندوم، هزینه تاسیس سازمان و شعب آن و دادگاه و اموال مورد نیاز و دستمزد اشخاص یطور مشترک به عهده کشورهای گروه 1+5 خواهد بود و دولت حق ندارد هیچ مبلغی از بیت‌المال را برای امور این فصل هزینه نماید مگر آنکه بعدا بر اساس توافقات رسمی‌ با جمهوری اسلامی ایران ترتیب دیگری مقرر گردد.
فرع 8- هرگونه اصلاح فقط در فرعیات این اصل پس از توافقات رسمی ‌بین ایران و گروه 1+5 و سپس برگزاری همه پرسی (رفراندوم) در ایران با رعایت مقررات مربوط امکان پذیر است.

توضیح مجدد: فصل فوق با فرض توافقات رسمی ‌قبلی جمهوری اسلامی ‌ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده در فصل مذکور تهیه شده است.

شرح موضوع
I. نظر به اینکه حل و فصل مسالمت آمیز بحران اتمی‌ ایران مورد تایید ایران از یکطرف و گروه کشورهای عضو دایم شورای امنیت آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس باضافه آلمان به عنوان گروه 1+5 از طرف دیگر برای حفظ صلح و امنیت جهانی می‌باشد و مقام رهبری ایران سلاح اتمی ‌را حرام و مقامات دولتی ایران آن را مردود اعلام کرده‌اند و مردم صلح طلب ایران نیز از آن بیزارند، برای جلوگیری همیشگی از هرگونه سوء تفاهم منجر به جنگ احتمالی با ایران که عواقب وخیم جهانی هم دارد، و برای اطمینان و آسایش همیشگی جهانی از استمرار صلح آمیز بودن امور اتمی ‌و عدم انحراف از آن در ایران، و جلوگیری از آثار بسیار زیانبار سوء تفاهمات جهانی نسبت به برنامه اتمی ایران در زندگی و آسایش و وضعیت اقتصادی مردم دوست داشتنی و صلح طلب ایران، راه حل قطعی و عملی و همیشگی بحران اتمی ‌ایران توسط اینجانب امیراسعد انزانی 52 ساله شهروند ایرانی به شماره ملی 2590807112 محقق و نویسنده معروف و حقوقدان تجربی ایرانی مستقل ساکن موقت ترکیه بطور کاملا" بیطرفانه و با نگرش بر تمام جوانب مصالح هم کشور عزیزم ایران و هم مصالح جهانی به شرح بالا را به عنوان وظیفه انسانی به تنهایی و با صرف وقت زیاد تهیه کرده‌ام و جهت تهیه و تدوین و تصویب اصول و مواد قانونی مربوطه و انجام توافقات رسمی ‌توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در ایران و جهان بدینوسیله اعلام همگانی می‌کنم.
II. به منظور جلوگیری از تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، نگهداری و استفاده هرگونه سلاح اتمی‌در ایران؛ اصول و مواد قانونی لازمه این امر مطابق اصل 177 (یا 59) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران توسط مقامات ذیربط تهیه و تصویب و سپس با برگزاری رفراندومی‌ (همه پرسی) تحت عنوان رفراندوم اتمی‌ به صورت سر فصل پانزدهم با عنوان "ممنوعیت سلاح اتمی" به قانون فوق اضافه شود. بر اساس اصول این فصل همه مردم ایران به دلیل حمایت بالاترین قانون کشور از آنها به صورت عضو بالقوه ناظر سازمانی به نام سازمان بین‌المللی امنیت اتمی‌ایران برای نظارت بر امر یاد شده درآمده و از حمایت کامل بالاترین قانون داخلی کشور و هم حمایت جهانی برخوردار خواهند شد ضمن آنکه هیچ فردی در ایران نیز مصون از جرم اتمی ‌نخواهد بود.
III. بر اساس فصل یاد شده سازمانی در ایران تحت عنوان " سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران" برای نظارت بر حسن اجرای اصول فصل یاد شده زیر نظر شورایی تشکیل و اداره خواهد شد که حدود اختیارات و وظایف این سازمان توسط نمایندگان ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی ‌ایران، قوه قضائیه جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمان انرژی اتمی‌ ایران، کشوری بی طرف مانند ترکیه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ‌IAEA و دو نفر از گروه 1+5 برای تحقق اصل 178 تهیه خواهد شد و نمایندگانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی‌ایران و دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان ناظر حضور خواهند داشت و ملاک رای اکثریت بوده و رای ممتنع قابل پذیرش نیست و بازوی اجرایی آن در صورت ضرورت شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود. در صورت عدم حصول رای اکثریت، رای گیری مجدد با حضور نماینده مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان نفر نهم انجام خواهد شد. در صورتی که هر یک از دو نماینده گروه 1+5 مصوبه سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران را مخالف حفظ صلح و امنیت جهانی تشخیص دهد موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌نماید تا در صورت تصویب اکثریت لغو گردد. در صورت لغو توسط شورای امنیت، رای گیری مجدد با حضور نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد به عنوان نفر نهم انجام خواهد شد. بازرسان سازمان بین‌المللی امنیت اتمی‌ ایران مجاز به بازرسی در فاصله زمانی مصوب به هر سند و مدرک یا مکان مشکوک در ایران و صحبت با هر فرد مورد نظر خود بوده و ضابطین آن مجاز به مراقبت و جلب هر فرد مشکوک یا متهم به جرم اتمی‌ در ایران خواهند بود با رعایت موارد خاص یاد شده.
IV. هرگونه تحقیق، طراحی، ساخت، تولید، نگهداری و استفاده از هر نوع سلاح اتمی‌ در اصول مذکور جرم اتمی ‌شناخته می‌شود و مجرمین اتمی ‌توسط ضابطین سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران به دادگاه جدید التاسیس اختصاصی اتمی ‌کیفری بین‌المللی (که مقر آن در خارج از ایران و توسط سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران تعیین می‌گردد) متشکل از دو نفر از قضات ایرانی به انتخاب سازمان انرژی اتمی ‌ایران و یک نفر از قضات به انتخاب آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‌IAEA و یک نفر از طرف کشور بیطرف مقر دادگاه و یک نفر از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد جلب و در آنجا بازجویی و محاکمه شده و به اشد مجازات قانونی وقت در ایران محکوم می‌شوند. با توجه به اینکه بازوی اجرایی سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران در صورت ضرورت شورای امنیت سازمان ملل است و با تشکیل این دادگاه در خارج از ایران، اطمینان و آسایش جهانی از امکان محاکمه عادلانه هر فردی در ایران در هر مقامی ‌به جرم اتمی ‌بوجود می‌آید.
V. به منظور آسایش و اطمینان بیشتر جهانی از حسن اجرای دقیق اصول یاد شده، برای کاشف جرم اتمی ‌از سوی مقامات بین‌المللی مشوق و جایزه بسیار ارزنده ای – مثلا چند میلیون دلاری - تعیین ‌شود و در صورت نیاز و ضرورت امنیتی وی بتواند در یکی از کشورهای گروه 1+5 یا کشور مورد نظر خود نیز مورد حفاظت قرار گیرد.
VI. کلیات موارد فوق به مباحث و مذاکرات ایران با گروه 1+5 وارد شود و جزئیات آن توسط کارشناسان مربوطه دو طرف تهیه و تدوین و به توافق رسمی ‌طرفین برسد و پس از برگزاری رفراندوم اتمی‌ در ایران اجرایی گردد.
VII. کل هزینه های اجرایی این متمم از جمیع جهات برای همیشه به دلیل رفع نگرانی دایمی‌ جهانی از برنامه اتمی ‌ایران از جمله برگزاری رفراندوم، تشکیل سازمان بین‌المللی امنیت اتمی ‌ایران و دادگاه اتمی ‌کیفری بین‌المللی ، هزینه کلیه اشخاص و سایر هزینه ها بطور مشترک به عهده کشورهای گروه 1+5 باشد.
VIII. کلیه تحریم های بین‌المللی علیه ایران به تدریج پس از انجام رفراندوم اتمی‌ در ایران کاهش و تا نهایی شدن کلیه موارد توافق شده و تصویب مقررات لازمه کاملا لغو ‌گردد. گروه 1+5 همچنین متعهد شود همزمان با پیشرفت محسوس امور فصل مذکور به تناسب مشوق های لازمه برای ایران در نظر بگیرد.
IX. بدیهی است برگزاری رفراندوم فصل یاد شده پس از امضای توافقات لازمه با اشخاص حقیقی و حقوقی یاد شده خواهد بود و پیشنهاد می‌شود در اولین فرصت ممکن پس از آن صورت گیرد.

با توجه به اینکه فصل فوق پس از اصلاحات لازمه باید طی رفراندوم به متن قانون اساسی ایران افزوده شود اینجانب سعی وافر نمودم تا از ادبیات ساده شبیه ادبیات متن این قانون در اصول متمم پیشنهادی خود استفاده نمایم تا قابل فهم برای همگان گردد و اصطلاح جدید ابتکاری "فرع" را خود به آن افزوده‌ام که معمولا در قانون اساسی نیاز به تصویب در قانون دیگر دارد و با شناخت کامل از روحیات مردم دوست داشتنی کشورم پس از 52 سال زندگی در کنار آنها و با حفظ اصول خدشه ناپدیر قانون اساسی و خواسته های جهانی از ایران بطور کاملا بیطرفانه تهیه کرده‌ام و از گنجاندن عقاید شخصی جدا خودداری کردم تا متمم پیشنهادی کاملا عملی باشد و به نتیجه برسد.

این متمم اولین پیشنهاد از سه پیشنهادی است که با صرف ماهها وقت و به تنهایی بطور مستقل تهیه کرده‌ام و پیشنهادهای بعدی در صورت عدم موفقیت این پیشنهاد و فقط در صورت لزوم و در زمان مناسب اعلام جهانی می‌شود.
اینجانب پاسخگوی هرگونه سؤالات، انتقادات و پیشنهادات اشخاص حقیقی یا حقوقی رسمی ‌از سراسر جهان از راه حل یاد شده در همین صفحه و در صورت امکان و فرصت به سایر عزیزان برای رویت دیگران خواهم بود.
فلذا با توجه به اهمیت موضوع که در ابتدا بیان شد از مسئولین خبرگزاری‌ها، شبکه‌های تلویزیونی محلی و جهانی، سایت‌های اجتماعی و خبری و روزنامه‌های سراسر جهان تقاضای اطلاع رسانی همگانی پیشنهاد فوق برای ایرانیان داخل و سراسر جهان و سایر ملل و از مسئولین کشورها و سازمان‌های زیربط تقاضای رسیدگی به این طرح پیشنهادی مهم و از تمامی مردم صلح طلب سراسر جهان و هم مردم دوست داشتنی کشورعزیزم ایران تقاضای حمایت از این اقدام را دارم که برای آسایش روحی و جسمی‌ و اقتصادی آنها و عزیزان آنها در حال و آینده را با صرف وقت زیاد تهیه کرده‌ام.
دوستار مردم صلح طلب سراسر جهان
امیراسعد انزانی
آنکارا - ترکیه
جولای 2012