نحوه برخورد با فروشندگان كد‌ اقتصادي

به گزارش ايسنا، حسين وكيلي با اشاره به اين‌كه آثار اقتصادي اعمال ماليات را به دو دسته خرد و كلان تقسيم مي‌كنند، اظهار كرد: در بخش كلان مي‌توان به تاثير ماليات بر رشد اقتصادي، سطح‌قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري، درآمد‌هاي دولت و مصرف و در حوزه آثار كلان نيز مي‌توان به تاثير آن بر كارايي، عدالت و ... اشاره كرد؛ در واقع گرفتن اصولي و عادلانه ماليات منجر به كاهش نقدينگي در اقتصاد مي‌شود و به نوعي اثر ضد تورمي در اقتصاد به‌جا مي‌گذارد.

وي با اشاره به اين‌كه با اعمال ماليات، قبل از عرضه، تقاضا افزايش مي‌يابد، تصريح‌كرد: ماليات مي‌تواند به عنوان يكي از مهم‌ترين ابزار‌هاي دولت براي تشويق و جهت‌دهي مناسب به سرمايه‌گذاري‌ها محسوب شود، چون سياست‌هاي دولت در خصوص معافيت‌ها و تخفيفات مالياتي، مي‌تواند كارآيي نهايي سرمايه و در نتيجه سود‌آوري سرمايه‌گذاري‌ها را افزايش دهد و از اين طريق به تقويت انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاري كمك كند.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي افزود: اگر سياست مالي به‌گونه‌اي باشد كه موجب گسترش تقاضاي موثر در برخي كالاها شود، انگيزه‌ها را به سمت افزايش نرخ تشكيل سرمايه سوق داده و ارزش افزوده بيشتر خواهد شد.

وكيلي درباره درآمد‌هاي مالياتي دولت در سال 1390 گفت: در سال 1390، 28 هزار ميليارد تومان از درآمد‌هاي مالياتي دولت محقق شده است، يعني معادل 92 درصد هدف 30 هزار و 600 ميليارد توماني بودجه‌ي سال گذشته است.

به گفته او درآمد‌هاي دولت نيز در سال گذشته نسبت به سال 1389، 36 درصد افزايش داشته است.

وي با بيان اين‌كه از مجموع 28 هزار ميليارد تومان ماليات مستقيم اخذ شده در سال 1390، حدود 22 هزار ميليارد تومان مربوط به كالا و شش هزار ميليارد تومان آن مربوط به خدمات بوده‌ است، خاطرنشان كرد: در بودجه 1391 درآمد مالياتي 36 هزار ميليارد توماني در نظر گرفته شده و اين درآمد نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزايش يافته است. اين رقم با احتساب كل درآمد ماليات بر ارزش افزوده و ماليات مستقيم برآورد شده است كه اميدواريم بيش از 90 درصد آن محقق شود، اگر چه سعي بر اين است كه 100 درصد آن محقق شود.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين‌سوال كه طبق قانون بودجه 1391، تا چه سقفي از حقوق مشمول ماليات نيست؟ خاطرنشان كرد: طبق مصوبه‌ي مجلس، در سال 1391، حقوق‌بگيراني كه حقوق آنان تا 550 هزار تومان باشد، از پرداخت ماليات معاف شدند.

وكيلي همچنين درباره ماليات بردرآمد اصناف در سال 1390 ، گفت: ماليات بر درآمد اصناف در سال 1390، نسبت به سال قبل 15 درصد رشد داشته است كه بعد از چند جلسه مذاكره با اصناف براي تعيين ضريب رشد ماليات‌هاي مستقيم درآمدي اصناف در سال 1390، بالاخره توافق با اصناف حاصل شد.

وي با اشاره به اين‌كه براساس توافق سازمان مالياتي و اصناف، براي ماليات عملكرد درآمدي آنها قرار شد، اظهارنامه ماليات بر درآمد اصناف براي سال 1390 با رشد 15 درصدي نسبت به سال قبل اظهار شود، خاطرنشان كرد:براساس ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر درآمد اصناف، هر سال طي خود‌اظهاري و براساس اعتماد سازمان امور مالياتي به اصناف از اول تا 31 تيرماه ارائه مي‌شود.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي درباره وضعيت ماليات‌هاي مستقيم در بودجه 91 تصريح‌كرد:طبق مصوبه مجلس در بودجه 1391، سازمان امور مالياتي در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها موظف شد، صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات‌هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار كند.

بر اين اساس مجلس مقرر كرد، نحوه‌ي واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر، طبق دستورالعملي باشد كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه مي‌شود حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.

وكيلي در ادامه با بيان اين‌كه مشمولان ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم شامل سه دسته «الف»، «ب» و «ج» هستند،گفت: مشمولان بند «الف» كساني هستند كه دفاتر قانوني روزنامه كل دارند، مشمولان بند «ب» كساني هستند كه دفتر درآمد هزينه را نگهداري مي‌كنند و مشمولان بند «ج» شامل خرده‌فروشان، كساني هستند كه مكلف به نگهداري دفتر قانوني نيستند، بلكه خلاصه وضعيت درآمدي خود را در جايي ثبت مي‌كنند كه براساس همان درآمد، حداقل 15 درصد به رقم ماليات قطعي خود در سال 1389 اضافه كرده و به عنوان ماليات عملكرد سال 1390 خود از طريق اظهار‌نامه‌ي الكترونيكي به سازمان مالياتي اعلام مي‌كنند. مشمولان بند «الف» و «ب» ماده 95 قانون ماليات‌هاي مستقيم، براساس تكاليف قانوني كه در شهريورماه سال 1390 در ماده 158 قانون ذكر شده، بايد اظهار‌نامه‌ي مالياتي از طريق الكترونيكي ارائه كنند و اين ماده‌ي قانوني به ادارات كل مالياتي، شوراي اصناف و از آن طريق به اتحاديه‌ها ارسال شده است.

وي ادامه داد:مبناي ماليات مشمولان بند «الف» و «ب» قانون ماليات‌هاي مستقيم براساس خوداظهاري است كه آنها موظفند در اظهارنامه‌ها، اولا اطلاعات هويتي مانند شماره ملي، كدپستي، نشاني دقيق، شماره تلفن و ساير اطلاعات خواسته شده را درج و در موعد مقرر تا پايان 31 تيرماه 1391 اظهار‌نامه خود را به سازمان امور مالياتي ارائه كنند.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين سوال كه پرداخت ماليات موديان با چه مكانيسمي صورت خواهد گرفت؟ اظهار كرد:در توافق‌نامه‌‌ي اخير سازمان امورمالياتي با اصناف مقرر شده، ماليات عملكرد بر درآمد سال 1390 به روش الكترونيكي اظهار شده و هر ميزان ماليات قطعي عملكرد سال 1389 آنها بوده است، حداقل 15 درصد به آن اضافه كرده و به عنوان ماليات عملكرد سال 1390 خود از طريق اظهار‌نامه الكترونيكي ابراز كنند.

وكيلي اضافه كرد: سازمان امور مالياتي طبق توافق اعلام كرده است، كساني كه اظهارنامه الكترونيكي ارائه مي‌كنند، بايد 30 درصد از ماليات متعلقه را به صورت نقدي همراه اظهارنامه و 70 درصد بقيه را در هفت قسط مساوي ماهانه پرداخت كنند. همچنين طبق توافق سازمان امور مالياتي و اصناف، كساني كه اظهارنامه‌ي دستي و كاغذي ارائه كنند، بايد 50 درصد از ماليات متعلقه سال 1390 را نقدي و همراه با اظهارنامه و 50 درصد بقيه را طي پنج ماه به صورت مساوي تقسيط و پرداخت كنند.

وي همچنين درباره راستي‌آزمايي اظهار‌نامه‌هايي كه براي سازمان امور مالياتي ارسال مي‌شود، خاطرنشان كرد: مشمولان بند «الف» و «ب» و فعالان اقتصادي از اول تيرماه تا 30 آبان‌ماه 1391 مكلف به ثبت‌نام براي دريافت كد اقتصادي هستند و اين موارد بايد رعايت شود، تا اظهارنامه‌ي ماليات آنها پذيرفته شود؛ در اين راستا ثبت‌نام اشخاص حقوقي براي دريافت كد اقتصادي جديد از سال گذشته شروع شد و تاكنون ادامه دارد.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي گفت: البته مهلت قانوني به اتمام رسيده، اما اين فرصت در تيرماه نيز تمديد شده است؛ فعالاني از مشمولان بند «الف» و «ب» كه مشمول ماليات بر ارزش افزوده نيز هستند، حتما بايد ثبت‌نام كرده باشند و اگر اظهار‌نامه آنها براي ماليات عملكرد سال 1390 حداقل 15 درصد نسبت به سال ماقبل افزايش يابد، طبق ماده 158 مورد پذيرش قرار مي‌گيرد.

وكيلي در ادامه با بيان اين‌كه تنها 12 درصد از اظهارنامه‌هاي مشمولان بند «الف» و «ب» به صورت تصادفي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، اظهار كرد: مابقي اظهارنامه‌ها پس از پرداخت ماليات به صورت ماليات قطعي سال 1390 از آنها پذيرفته خواهد شد.

وي درباره فلسفه اختصاص شماره اقتصادي به موديان مالياتي، خاطرنشان كرد: ثبت‌نام از اشخاص حقوقي و حقيقي براي دادن شماره اقتصادي در راستاي اجراي طرح جامع مالياتي و يكپارچه‌سازي اطلاعات فعالان اقتصادي در كشور است.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي با بيان اين‌كه مودياني كه ثبت‌نام الكترونيكي خود را كامل كنند، از مزاياي تسهيلات الكترونيكي نظير دسترسي به نسخه‌ي الكترونيكي پرونده‌ي مالياتي، حق امضاي الكترونيكي در فرآيند‌هاي مالياتي، پرداخت الكترونيكي و تسليم كاملا الكترونيكي اظهار‌نامه‌هاي مالياتي برخوردار خواهند شد، ادامه داد: در اجراي ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، بعد از اتمام دوره‌ي ثبت‌نام، تمام فعاليت‌هاي اقتصادي كساني كه ثبت‌نام نكرده باشند و طرف معامله اين اشخاص غيررسمي محسوب شده و به دليل اين‌كه تمام اشخاص حقيقي و حقوقي بايد داراي شماره اقتصادي باشند، براي برخورد با آنها، از ابزار‌هاي قانوني استفاده كرده و ضمن جريمه‌ي آنها برابر 10 درصد ارزش كل معامله، محدوديت‌هايي براي آنها در گرفتن تسيهلات، مجوز و تمديد آن و اقداماتي از اين دست به وجود خواهيم آورد.

به گفته او كساني كه در اين مهلت براي دريافت كد اقتصادي ثبت‌نام كرده باشند، از مزاياي الكترونيكي سازمان امور مالياتي مانند بخشودگي قانوني يا پرداخت قسطي ماليات بر عملكرد برخوردار مي‌شوند.

وكيلي درباره‌‌ي كنترل اطلاعات ثبت‌نام كنندگان، خاطرنشان‌‌ كرد: بيش از 160 هزار مودي در مرحله‌ي اول ثبت‌نام كرده‌اند و با انجام راستي‌آزمايي، در مرحله‌ي دوم به سر مي‌برند، با كامل‌شدن مرحله‌ي دوم، شماره اقتصادي به آنها اختصاص يافته و بعد با معرفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي گرفتن امضاي الكترونيكي اقدام مي‌شود.

وي افزود: اين امضاء باعث ايجاد رابطه‌ي مستقيم ما با مودي‌شده و در بيشتر موارد نياز به مراجعه حضوري مودي به اداره ماليات نيست، بلكه ارتباط ما با مودي تنها با وارد‌شدن به سايت فراهم مي‌شود و با انجام راستي‌آزمايي در ارسال اطلاعات مرحله‌ي اول، در صورت نقص اطلاعات، ما آنها را كامل مي‌كنيم و از طريق پست اطلاعات كامل را براي مودي فرستاده و از مودي مي‌خواهيم كه با وارد‌شدن به سايت وارد مرحله بعد شود؛ در حال حاضر 40 درصد از اطلاعات راستي‌آزمايي شده و مابقي نيز در حال انجام است و در اين خصوص همكاران ما در سازمان امور مالياتي به شدت مشغول هستند.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي درباره افرادي كه براي ارائه‌ي اظهارنامه، به اينترنت دسترسي ندارند، اظهار كرد: با هماهنگي با شركت پست تفاهم‌ شده كه اگر مودي مالياتي كامپيوتر نداشته باشد، از طريق ادارات پست نسبت به تكميل اظهارنامه اقدام كند.

وكيلي درباره اقدامات انجام شده براي جلوگيري از فروش شماره اقتصادي توسط برخي، گفت: متاسفانه گاهي اوقات از شماره‌ي اقتصادي افراد سوء‌استفاده مي‌شود؛ سازمان امور مالياتي كشور موضوع آگهي‌هاي كد‌فروشي را با همكاري قوه قضاييه و وزارت ارشاد پيگيري مي‌كند. اگر از اين پس آگهي‌فروش فاكتور‌ صوري يا ارائه‌ي كد اقتصادي در روزنامه‌ها مشاهده شود، طبق قانون سلامت اداري با آنها برخورد و كارت‌هاي بازرگاني صاحبان اين شماره‌ي اقتصادي دچار مشكل خواهد شد.

وي ادامه داد:با هماهنگي وزارت ارشاد نيز مقرر شده، جلوي چاپ و انتشار آگهي فروش يا اجاره كد اقتصادي در روزنامه‌ها گرفته شود و از اين سوء‌استفاده از طريق رسمي جلوگيري به عمل خواهد آمد. طبق مقررات، معامله با كد اقتصادي ديگران ممنوع است؛ در عين حال، آگهي‌كردن كد اقتصادي براي استفاده‌ي ديگران هم مشكل قانوني دارد.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي تصريح‌كرد: براساس ماده 169 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، براي كدفروشان و افرادي كه از كد ديگران استفاده مي‌كنند، جرائم سنگيني از قبيل جريمه‌ي 10 درصدي براساس مبلغ معامله در نظر گرفته شده است، هم‌چنين جريمه‌ي يك درصدي براي افرادي كه فهرست ارائه نمي‌دهند يا به مقررات تمكين نمي‌كنند، اعمال مي‌شود؛ اين افراد مشمول پرداخت ماليات متعلقه و جريمه هستند، ضمن اين‌كه اين كدفروشان شناسايي شده و ديگر به آنها امكانات مالياتي از نظر بخشودگي و ... ارائه نمي‌شود.

به گفته وي سازمان امور مالياتي كدفروشان را مجبور به معرفي طرف‌هاي معامله براساس وكالت‌نامه‌هايي كه در اين‌گونه موارد تنظيم‌ مي‌شود، مي‌كند و قوه قضاييه نيز از سازمان مالياتي مصاديق كد‌فروشي‌ها را درخواست كرده و فهرستي از كدفروش‌ها به دادستاني كل كشور اعلام شده است.

وكيلي با اشاره به اين‌كه در سري جديد كد‌هاي اقتصادي كه از امسال ارائه خواهد شد، امكان سوء‌استفاده از بين خواهد رفت، اضافه كرد: اگر با دادن شماره‌هاي اقتصادي جديد، سوء‌استفاده‌اي رخ دهد، كارت و شماره اقتصادي سوء‌استفاده‌كنندگان ابطال، غيرقابل استفاده و بي‌اعتبار خواهد شد.

وي ادامه داد: كد‌هاي اقتصادي قبلي به‌طور كلي باطل و كد‌هاي اقتصادي جديد در سال جاري صادر مي‌شود.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي همچنين درباره آگهي‌هايي با عنوان گواهي ارز‌ش‌افزوده با قيمت استثنايي در روزنامه‌ها، خاطرنشان كرد: برخي دارندگان كد اقتصادي اين امتياز خود را در قبال دريافت پول در اختيار فعالان اقتصادي قرار مي‌دهند و به نوعي كسب درآمد كرده و شغل‌هاي كاذبي را بدون نظارت ايجاد كرده‌اند. اين افراد شناسايي و فهرستي از آنها تهيه شده است، اين‌گونه متخلفين طي بخشنامه‌هايي به ادارات مالياتي معرفي و با آنها برخورد صورت مي‌گيرد.

وي در باره نحوه پرداخت ماليات بر املاك خالي از سكنه و اجاره، اظهاركرد: در تهران براساس قانون، واحد‌هاي مسكوني اجاره‌اي زير 150 متر و در شهرستان‌ها واحد‌هاي زير 200 متر معاف از ماليات هستند. اما وزارت راه و شهرسازي همچنان پيگير موضوع اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي از سكنه است و درباره‌ي معاملات مكرر مسكن، طرح اخذ ماليات از معاملات مسكن مجددا لغو شده، اما سازمان امور مالياتي در اصلاحيه‌ي قانون ماليات آن را قيد كرده و منتظر تصويب آن است.

وكيلي در پاسخ به اين سوال كه چه كساني از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار خواهند شد، گفت: اظهارنامه‌ي ماليات عملكرد سال 1389 كه در تيرماه 1390 دريافت شده، داراي اين نكته است كه معافيت‌هاي مالياتي براي فعالاني كه اظهارنامه مالياتي ارائه نكرده‌اند، براي عملكرد سال 1390 و 1391 لغو مي‌شود ودر اين خصوص رسانه‌ها بايد كمك كنند تا به مردم اطلاع بدهند كه اظهار‌نامه ارائه كنند، وگرنه معافيت قانوني آنها لغو مي‌شود.

معاون ماليات‌هاي مستقيم سازمان امور مالياتي افزود: مثلا درآمد سالانه كمتر از پنج ميليون و 820 هزار تومان در سال براي مشاغل معاف از ماليات است، اما اگر اظهارنامه ندهند، اين معافيت لغو مي‌شود، يا طبق قانون، در تهران املاك اجاره كمتر از 150 مترمربع و در شهرهاي ديگر تا 200 مترمربع از ماليات اجاره طبق قانون معاف است، اما اگر اظهارنامه ندهند، معافيت آنها لغو مي‌شود.

به گفته او 25 درصد از ماليات شركت‌هاي تعاوني نيز بخشيده مي‌شود كه اين بخشودگي براساس قانون دو سال قبل اجرا مي‌شود.

وي با بيان اين‌كه طبق قانون، درآمد مطبوعات و خبرگزاري‌ها از ماليات معاف است، اضافه كرد: البته اگر كسي حقوق‌بگير يك خبرگزاري يا روزنامه باشد، از پرداخت ماليات معاف نيست، يعني پرسنل مجموعه‌ي مطبوعات اگر حقوق‌بگير باشند، مانند ساير كارمندان مشمول ماليات حقوق مي‌شوند.

وكيلي در ادامه درباره بهترين روش پرداخت ماليات تصريح كرد: از همه پرداخت‌كنندگان مالياتي درخواست مي‌شود، به هيچ وجه پرداخت به روش نقدي در هيچ اداره‌‌اي انجام ندهند و همه پرداخت‌هاي ماليات از طريق بانكي و دستگاه‌هاي پايانه فروش در ادارات ماليات انجام شود. ما نيز طي مذاكره با بانك ملي، در صدد پرداخت الكترونيكي ماليات به صورت كامل هستيم.