نظر شورای نگهبان درباره نامه احمدینژاد
آنا: شورای نگهبان نظر تفسیر این شورا درباره نامه محمود احمدینژاد رئیس جمهور در مورد اصول قانون اساسی را اعلام کرد؛ متن کامل نامههای شورای نگهبان و هیئت عالی حل اختلاف قوا به شرح ذیل است:
۱۳/۴/۱۳۹۱؛ شماره ۴۷۱۴۷/۳۰/۹۱
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر
ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪھﺎی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ارﺳﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
۱ـ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺻﻮل ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ (۸۵ و۱۳۸) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎرة ۷۳۲/۳۰/۹۱/م ﻣﻮرخ ۲۰/۳/۱۳۹۱
۲ـ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮی اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪوﺳﯿﺰدھﻢ(۱۱۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱ ﻣﻮرخ ۱۲/۴/۱۳۹۱
ﻗﺎﺋﻢﻣﻘﺎم دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻋﻠﯿﺰاده
۲/۳/۱۳۹۱؛ شماره ۱۶۶
رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﻀﺮت آﯾتﷲ ﺧﺎﻣﻨﻪای ﻣﺪظﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ
ﻣﻮﺿﻮع ارﺟﺎﻋﯽ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﺟﺮای ذﯾﻞ ا ﺻﻮل ۸۵ و ۱۳۸ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ (ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۱۱۷۹۷ ﻣﻮرخ ۵/۲/۱۳۹۱
رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۲۰۴۸۲/۱ ﻣﻮرخ ۱۲/۲/۱۳۹۱) در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:
«اﻟﻐﺎء اﺛﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت دو ﻟﺖ ﺗﻮﺳﻂ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺼﻮب ﻣﺠﻠﺲ اﺳﺖ. رﺋﯿﺲ جمهور ﻣﺤﺘﺮم ﻧﯿﺰ در ﻧﺎﻣﻪ
ار ﺟﺎﻋﯽ، ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭼﻨ ﯿﻦ اﺧﺘﯿﺎری در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎدی را ﻣﻮ ﺟﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﺘﯿﺎرات رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ در ا ﺻﻮل ﯾﺎد ﺷﺪه و ﺗ ﻀﯿﯿﻖ اﺧﺘ ﯿﺎرات دوﻟﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻋﻤﺪه اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﺎھﻤﺎھﻨﮕﯽھﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺑﺮداﺷﺖ از اﺻﻮل ﯾﺎدﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ راھﺒﺮدھﺎی اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺟﺮای ﺑﻨﺪ ۷ اﺻﻞ ۱۱۰ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از راهھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮا، تﻔﺴﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن از اﺻﻮل ۸۵ و ۱۳۸ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﻪ آﯾﺎ اﺻﻮل ﻣﺬﮐﻮر اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻐﺎء اﺛﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت دو ﻟﺖ را ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، راهﮔﺸﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮداﺷﺖ از اﺻﻮل ﻓﻮق ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ رھﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻌﺎﻗﺒًﺎ اﻋﻼم ﻧﻈﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.»
ﺑﻪ ھﻤﺮاه اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮔﺮدد.
رﺋﯿﺲ ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ - ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﻮد ھﺎﺷﻤﯽ ﺷﺎھﺮودی
۳/۳/۱۳۹۱ م/۱ - شماره۶۰۸۲
ﺣﻀﺮت آﯾﺔﷲﺟﻨﺘﯽ داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ
دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن
ﻧﺎﻣﻪ ﺷـﻤﺎره ۱۶۶ ﻣﻮرخ ۲/۳/۱۳۹۱ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮم ھﯿﺄت ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻞاﺧﺘﻼف و ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﻗﻮای ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ارﺟﺎﻋﯽ اﺧﺘﯿﺎرات
رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در اﺟﺮای ذﯾﻞ اﺻﻮل ۸۵ و ۱۳۸ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻀﺎر ﻣﻘﺎم ﻣﻌ ﻈﻢ ر ھﺒﺮی ﻣﺪظ ﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ
رﺳﯿﺪ، ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ:
« آﯾتﷲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺟﻨﺘﯽ دﺑﯿﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن داﻣﺖﺑﺮﮐﺎﺗﻪطﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺋﺐ ھﯿﺌﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف، ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ آن ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﺻﻮل ذﯾﺮﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ، اﻋﻼم ﻧﻤﺎﯾﺪ. واﻟﺴﻼمﻋﻠﯿﮑﻢ و رﺣﻤﺔﷲ۲/۳/۱۳۹۱»
ﺿﻤﻦ ارﺳﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ دﺳتخط ﻣﺒﺎرک ﻣﻌﻈﻢﻟﻪ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺮﺑﻮط، ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﺮای اﻗﺪام ﻣﻘﺘﻀﯽ و اﻋﻼم ﻧﺘﯿﺠﻪ، اﯾﻔﺎد ﻣﯽﮔﺮدد.
دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی ـ ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ
۲۰/۳/۱۳۹۱ م/۷۳۲/۳۰/۹۱ﺷﻤﺎره
ﺟﻨﺎب ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ آﻗﺎی ﻣﺤﻤﺪی ﮔﻠﭙﺎﯾﮕﺎﻧﯽ (داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ)
رﺋﯿﺲﻣﺤﺘﺮم دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رھﺒﺮی (ﻣﺪظﻠﻪاﻟﻌﺎﻟﯽ)
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎرة ۶۰۸۲ ـ ۱/م ﻣﻮرخ ۳/۳/۱۳۹۱، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اظهﺎرﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی در ﺧﺼﻮص اﺻﻮل ھﺸﺘﺎد و ﭘﻨﺠﻢ و ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ، ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:
ـ ھﯿﺄت وزﯾﺮان ﭘﺲ از اﻋﻼم ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و اﺻﻼح ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ؛ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﭘﺲ از
ﮔﺬﺷﺖ مهلت ﻣﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮرد اﯾﺮاد ﻣﻠﻐﯽاﻻﺛﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ـ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ
۱۷/۳/۱۳۹۱ ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ﺷﻤﺎره
ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت آﯾﺖالله ﺟﻨﺘﯽ (داﻣﺖ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ)
دﺑﯿﺮ ﻣﻌﺰز و ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺧﯿﺮًا ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯿﺰدھﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻧﺰد ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﮐﺸﻮری ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و در ﺟﮫﺖ اﺟﺮاﺋﯽ
ﺷﺪن آن اﻗﺪاﻣﺎت ﭼﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﻮ ﺟﺐ ﺑﺮوز ﺳﻮاﻻت و ابهاماتی در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺷﺪه، ﺧﻮاھﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ ﻣﻮﺿﻮع در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺷﻮرای ﻣﺤﺘﺮم ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺻﻞ ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت ذﯾﻞ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺷﻮد.
۱- ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا و وﺟﻮد ﻧﮫﺎدھﺎی ﻣﺴﺌﻮل در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ھﺮ ﯾﮏ ﺳﮫﻤﯽ از ﻧﻈﺎرت و اﺟﺮای آن را ﺑﺮﻋﮫﺪه دارﻧﺪ، ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر در اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
۲- آﯾﺎ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﻣﯽﺗﻮا ﻧﺪ از اﺑﺰار ھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﮫﺎد و ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺎص ﺑﺮای ﻧﻈﺎرت و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻋﺪم اﺟﺮای اﺻﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ؟
۳- آﯾﺎ ﻣﻔﮫﻮم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻧﻘﺾ آن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد؟
ﻋﻀﻮ ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﻮرای ﻧﮕﮭﺒﺎن ـ ﮐﺪﺧﺪاﺋﯽ
۱۲/۴/۱۳۹۱ - شماره ۴۷۱۴۲/۳۰/۹۱
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﮐﺪﺧﺪاﺋﯽ
ﻋﻀﻮ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮﻗﺪان ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن
ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ ﻣﻮرخ ۱۷/۳/۱۳۹۱، ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اظﮫﺎرﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ا ﺻﻞ ﯾﮑ ﺼﺪو ﺳﯿﺰدھﻢ (۱۱۳) ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، ﻣﻮﺿﻮع در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﻈﺮ ﺷﻮرا ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﻋﻼم ﻣﯽﮔﺮدد:
۱- ﻣﺴﺘﻔﺎد از اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺪد ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاء در اﺻﻞ ۱۱۳ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﻣﺮی ﻏﯿﺮ از ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
۲- ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر در اﺻﻞ ۱۱۳ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردی ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺑﺮداﺷﺖ، ﻧﻮع و ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻋﻤﺎل اﺧﺘﯿﺎرات و وظﺎﯾﻔﯽ
را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﻣﺠﻠﺲ ﺧﺒﺮﮔﺎن رھﺒﺮی، ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن، ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم، ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﻮه ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ و ھﺮ ﻣﻘﺎم و دﺳﺘﮕﺎه
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ آﻧﮫﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﯾﺎ وظﯿﻔﻪای ﻣﺤﻮل ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
۳- در ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ رﺋﯿﺲﺟﻤﮫﻮر ﺣﻖ ﻧﻈﺎرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاء ﻧﺪارد، ﺣﻖ اﯾﺠﺎد ھﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ را ھﻢ ﻧﺪارد.
دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﮕﮫﺒﺎن ـ اﺣﻤﺪ ﺟﻨﺘﯽ
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
