مصاحبه ذيل با دکترفرشادمومني رئيس موسسه مطالعات
دين واقتصادتشريح ديدگاه هاي توسعه اي شهيدبهشتي درخصوص جايگاه اقتصاد درقانون اساسي جمهوري اسلامي ونقدديدگاه هاي مارکسيستي وليبراليستي دررويکرد تدوين کنندگان قانون اساسي کشورمان است .
اين مصاحبه به مناسبت فرارسيدن سالگرد هفتم تيرمنتشرخواهد شد که مشاهده مي کنید.
* يکي از برجسته ترين نقش هايي که پس از انقلاب مي شود براي آيتالله شهيد دکتر بهشتي قائل بود، نقش ايشان در تدوين قانون اساسي است. برخي انتقادات نسبت به اصول قانون اساسي و از جمله اصول اقتصادي آن وجود دارد. برخي معتقدند اصول اقتصادي قانون اساسي تحت تأثير فضاي مخالفت با رژيم پهلوي، ضدسرمايهداري تدوين شده و به اين ترتيب نقش و حضور بخش خصوصي محدود شد. در واقع اتهام گرايشات سوسياليستي از همين جا به دکتر بهشتي زده شد. مي خواستم ابتدا از اصول اقتصادي قانون اساسي و نقش شهيد بهشتي در تدوين آن صحبت کنيد.
براي پاسخ گويي به چنين سؤالي مي شود از زواياي متعدد وارد بحث شد و جنبه ها و وجوه مختلفي از مسئله را مورد واکاوي قرار داد. واقعيت اين است که اصول اقتصادي قانون اساسي در زمره قابل دفاع ترين و عميق ترين و راه گشاترين اصول قانون اساسي محسوب مي شود. البته در يک نگرش سيستمي، براي تحقق اين اصول حتماً بايد آزادي هاي مصرح در قانون اساسي و همه آن ضوابط و معيارهاي ديگري هم که در نظر گرفته شده، در شئون حيات جمعي وجود داشته باشد. اما در يک فضاي سالم و بدون حب و بغض و بدون جهت گيري هاي ايدئولوژي زده، به اعتبار فهمي که از ريشههاي توسعه نيافتگي ايران دارم و نيز به اعتبار آن چه در بيست ساله اخير در اقتصاد ايران تجربه شده، مي شود گفت اگر روزي به واقع اراده اي جدي براي پيشبرد امر توسعه ملي در ايران پديد بيايد، بدون ترديد بايد با درک روح و فلسفه و منطق جهت گيري هاي اقتصادي قانون اساسي، همچنان اين اصول را مبناي عمل قرار دهيم. به نظر من، اصول اقتصادي قانون اساسي يک ترکيب خردمندانه و کم نظير از سه گروه دانايي را شامل مي شود. گروه اول از اين دانايي ها ملاحظات و جهت گيري هايي است که از ديدگاه اسلامي در حوزه اقتصاد مطرح است. گروه دوم از دانايي ها، مربوط ميشود به برجسته ترين دستآوردهاي نظري و تجربه هاي عملي در حوزه اقتصاد توسعه، و گروه سوم از دانايي ها برميگردد به شناخت عميقي که تدوين کنندگان قانون اساسي و در رأس آن ها شهيد دکتر بهشتي راجع به درس-هاي مهم تاريخ اقتصادي ايران داشته اند. در واقع اين اصول برآيندي از اين سه گروه دانايي است. در تک تک جمله هاي اصول اقتصادي قانون اساسي، حکمت هاي خيلي بزرگ وجود دارد.
اما آنچه كه به اتهامات و برچسبهاي مورد اشاره شما مربوط ميشود را ميتوان براساس منطقهاي متفاوتي پاسخ داد. يك منطق آن است كه به واقعيتهاي جامعه روشنفكري ايران در سالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي توجه داشته باشيم. شرايطي كه در آن انديشه ماركسيستي نفوذي چشمگير در ميان دانشگاهيان و روشنفكران داشت و به همين خاطر، دغدغهمحوري اكثريت قريب به اتفاق روحانيان زمان آگاه و اسلامشناسان بزرگ ما نقد هرچه پربارتر و همهجانبهتر انديشه ماركسيستي بود. از همين زاويه است كه تلاشهاي فكري شخصيتهايي همچون شهيد مطهري، شهيد بهشتي و شهيد صدر را ميتوان توضيح داد. كساني كه عميقترين نقدها را به ماركسيسم وارد ساختهاند و از اين زاويه در كل جهان اسلام ممتاز و منحصر به فرد محسوب ميشوند، زدن چنين برچسبي به ايشان بسيار دور از ذهن و دور از واقعيت و اخلاق به نظر ميرسد. جالب آن كه به خصوص در مورد شهيد بهشتي به واسطه پافشاري روشمند و عالمانه و عميق ايشان به موازين اسلامي به اعتبار همين نقدهاي همهجانبه و عميق به ماركسيسم در زمان حياتشان بيشتر با برچسب و انگ طرفداري از سرمايهداري مواجه بودند و اين مسئله به خصوص پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به اعتبار نقش سرنوشتساز و تعيينكننده ايشان در حفظ اعتدال و پايبندي بر اصول اسلامي در عرصههاي نظري و عملي و نيز نقش استثنايي ايشان در طراحي و به انجام رساندن قانون اساسي همچنان استمرار داشت و اكثريت قريب به اتفاق شعارها و حملاتي كه برعليه ايشان در دستور كار قرار داشت بر محور اتهام متمايل بودن به سرمايهداري متمركز بود. واكاوي اين مسئله كه انگزني به شهيد بهشتي پس از شهادت مظلومانه ايشان دقيقاً معكوس شد و بيشتر به چپگرايي متهم شدند تا راستگرايي اگر از منظر اقتصاد سياسي توسعهنيافتگي مورد بررسي قرار گيرد و به ويژه اگر سطوحي از قدرت جريانسازي و برچسبزني گروههاي ذينفع رانتي نيز در شكلدهي به سازههاي ذهني ايرانيان در اين تحليل لحاظ گردد، ميتواند بسياري از رموز بلاتكليف نگه داشتن ملت ايران به لحاظ ذهني را آشكار سازد. اما براي يك پژوهشگر منصف كافي است به اين نكته توجه داشته باشيم كه اسلامشناس بزرگي در اندازه شهيد بهشتي كه در همه عرصههاي كوشش فكري بر تلاشهاي مبتني بر روش علمي تأكيد داشت و آگاهيهاي فلسفي و نيز فلسفه علم و روششناسي ايشان نيز مورد توجه قرار گيرد كه چه در ميان اسلامشناسان و چه در ميان پژوهشگران دانشگاهي منحصر به فرد بوده است و به ويژه كسي كه بناي تحليلهاي خود را آگاهانه بر روي منطق فطرت و دانش چگونگي استوار ساخته بود هر نوع اتهام و برچسبي از اين قبيل به كلي در برابر ايشان رنگ ميبازد و پوچ و بيمعنا ميشود. ضمن آنكه نگاهي به سيره عملي ايشان و پايبندي عميق به آزاديهاي فردي اقتصادي و سياسي نيز گواه ديگري بر جايگاه استثنايي و منحصر به فرد ايشان در ميان روشنفكران و روحانيان معاصر ايران است.
اما بر خلاف نظر شما، عده اي از وجود تناقض در اصول اقتصادي قانون اساسي سخن مي گويند.
ابتدا اجازه دهيد ابعاد ديگري از مسئله را به اعتبار نقش شهيد بهشتي واكاوي كنيم. در نظريه مالکيت ايشان كه انتشار يافته و قابل مراجعه است، عميق ترين و شايد منحصر به فردترين رويکرد در ارزيابي انتقادي از نظريه مالکيت سوسياليستي و سرمايهداري به طور هم زمان وجود دارد. بنابراين، طرح چنين مسائلي درباره ايشان جاي شگفتي دارد که چطور ايشان، که آنقدر هوشمندانه با متدولوژي خاص خود حقانيت نظريه مالکيت در اسلام را به اثبات رسانده و عميق ترين و راه گشاترين نقدها را هم به نظريه مالکيت سوسياليستي و کاپيتاليستي وارد کرده، در قانون اساسي ما لااقل برحسب ظواهر، پايين ترين دست را براي بخش خصوصي در نظر گرفته است؟ عدهاي وقتي با چنين پديده اي در نظرات شهيدبهشتي مواجه شدند، بدون اين که به خود زحمت ژرف کاوي درباره حکمت هاي آن را بدهند، بي محابا فرمان الصاق برچسب چپ زدگي و گرايش به سوسياليسم را براي او صادر مي کنند و جالب اين جاست که بزرگ ترين فيلسوفان اسلامي معاصر و حتي غيراسلامي ما در قرن بيستم، به کرات اذعان کردهاند که کمتر کسي در ميان ايرانيان به اندازه شهيد بهشتي در گستره و عمق، روي بنيان هاي فکري- فلسفي مارکسيسم غور و بررسي داشته ضمن آنكه عميق ترين نقدها را هم بر آن وارد کرده است. براي من جاي سئوال است که وقتي شخصيتي در اندازه شهيد مطهري مي گويند از ميان متفکران اسلامي و ايراني، من کسي را نمي شناسم که به اندازه شهيد بهشتي براي فهم عميق از بنيان هاي فکري فلسفي مارکسيسم روي انديشه هاي هگل و فوئرباخ و ديگران کار کرده باشد، چطور چنين کسي در معرض اتهام گرايش به سوسياليسم قرار مي گيرد. اما اگر از من بپرسند که چگونه مي شود اين پديده را توضيح داد، پاسخم اين است که مجموعه کساني که کمک کردند تا اصول قانون اساسي تدوين شود و از جمله شهيد بهشتي، مثلاً از منظر آگاهيهاي عميق آسيبشناختي درباره بخش خصوصي ايران فهمي عميق از طيف گسترده ضرباتي داشتند که بخش خصوصي مولد و توسعه گراي ايران از مقطع انقلاب صنعتي به اين سو تحمل کرده بود. آنان با وقوف و آگاهي ژرف، چاره اي جز اين نمي ديدند که براي ارتقاء جايگاه واقعي بخش خصوصي، يک دوره گذار را در نظر بگيرند تا تمهيدات نهادي ارتقاءدهنده بخش خصوصي به بار بنشيند. چارلز عيسوي کتابي دارد با عنوان تاريخ اقتصادي ايران وي در آن كتاب از موضع ردگيري موضوع ريشه هاي گرفتاري هاي عميق تاريخي در اقتصاد ايران. در آن کتاب از قول کنت گابينو، متفکر و نظريه پرداز برجسته فرانسوي که به عنوان ديپلمات سه سال در ايران زندگي کرده بود، در معرفي مردم ايران آمده است ايرانيان عموماً به گونه اي رفتار مي کنند که گويي همگي مادرزاد دلال به دنيا آمده اند! يا احمد اشرف در کتاب ارزشمند خود، يعني كتاب موانع تاريخي رشد سرمايهداري در ايران دوران قاجار، نشان مي دهد چگونه پس از انقلاب صنعتي، تلاش هاي متعددي انجام شد که زمينه درونزا شدن توليد مدرن در کشور ايجاد شود، اما ترکيبي از ملاحظات مربوط به استعمار و استبداد، در کنار جهلي که در نظام سياست گذاري کشور وجود داشته و فقدان انسجام و سازمانيافتگي در ميان مردم و از همه مهمتر فقدان يك جامعه مدني كارآمد و مؤثر باعث شده تمام کوشش هاي صورت گرفته چه در سطح حاکميت و چه در سطح بخش خصوصي براي توسعه صنعتي درون زا، با شکست مواجه شود و همه کساني که در اين زمينه تلاش کردند، با دشواري هاي فلاکت باري روبه رو شدند.
شهيد بهشتي و هم فکران ايشان از اين واقعيت هاي ريشه دار تاريخي آگاهي داشتند و مي دانستند که برچيدن مناسبات مروج دلالي، يک شبه امکان پذير نيست. بنابراين، نه به سبک ايدئولوژي زده هاي چپ گرا، شعار نفي مالکيت خصوصي را داد و نه مانند آن ها که به صورت ايدئولوژي زده تحت تأثير آموزه اقتصاد بازارند، واقعيت هاي اقتصادي ايران را ناديده گرفت. به اعتبار مجموعه ويژگي هايي که ساخت اقتصادسياسي ايران دارد، ايشان و هم فکران شان براي نقطه شروع فعاليت هاي اقتصادي در ايران چهارچوبي را تعريف مي کنند. اما در خود اصول اقتصادي هم تصريح مي-کنند که چيزي که الان به عنوان قواعد نخستين وضع مي شود، به صورت يک بار براي هميشه نيست.
شبيه به اين بحث را با ابعاد گستردهتر در دو حوزه ديگر يعني دستاوردهاي اقتصاد توسعه و اقتصاد اسلامي نيز ميتوان داشت. اما درباره تناقضهاي ادعايي در اصول اقتصادي قانون اساسي! در اين زمينه اين رويكرد بيش از هر چيز تحت تأثير روششناسي شهيد بهشتي است. اينجانب در يك كار پژوهشي مستقل كه در سمينار علمي شهيد بهشتي و آموزش و پرورش ارائه دادم به تفضيل و مستندات كافي نشان دادم كه شهيد بهشتي در زمره اسلامشناسان منحصر به فردي محسوب ميشوند كه در روششناسي خود براي فهم اسلام علاوه بر تمركز بر دانش چيستي، تأكيد ويژه و برجستهاي را نيز بر روي دانش ضمني مينمودند.امروز در پرتو انقلاب دانايي نظريهپردازان بزرگ توسعه، جايگاه و منزلت دانش ضمني را بسيار فراتر و سرنوشتسازتر از دانش آشكار و قابل انتقال و مكتوب به شمار ميآورند در حالي كه شهيد بهشتي در چارچوب روششناسي خاص خود نزديك به 4 دهه پيش و حتي پيشتر از آن، براي دانش ضمني براي فهم بهتر اسلام جايگاهي رفيع در نظر گرفته بودند. براي مثال، اگر كسي هم امروز به كتاب بايدها و نبايدها از ديدگاه قرآن كه ناظر بر بحثهاي تفسيري شهيد درباره امر به معروف و نهي از منكر ميباشد نكاتي را از منظر دانش ضمني مطرح ميسازند كه به ويژه به اعتبار برداشتهاي سطحي و بعضاً منزجركنندهاي كه امروز از آن سخن به ميان ميرود و يا در دستور كار اجرايي قرار ميگيرد، ميتواند عمق تفا وت نگاههاي مبتني بر نقش و جايگاه دانش ضمني را با برداشتهاي كليشهاي و سنتي و از بيخ و بن ناموفق در عرصه عمل و اجرا مشاهده كند. بنابراين، از زاويه موضوع مورد بحث شما نيز به اعتبار همين ژرفانديشي شهيد بهشتي است كه ميتوان توضيح داد آنچه كه امروز تحت عنوانهايي چون توانمندسازي بخش خصوصي، بهبود فضاي كسب و كار، كارآمد سازي نظام حقوق مالكيت، توليدمحوري و طراحي نظام پاداشدهي اقتصادي – اجتماعي در راستاي بالندگي توليد مطرح ميشود از زاويه نگاه خاص شهيد بهشتي سالها پيش مورد توجه بوده و ايشان در چارچوب روششناسي ويژه و منحصر به فرد خويش براي تمهيد اين بسترهاي نهادي و اصلاح ساختارهاي اقتصادي – اجتماعي در راستاي بالندگي توليد و ارتقاء جايگاه بخش خصوصي مولد در ايران و اصلاح بدآموزيهاي تاريخي اين بخش در طي قرون و اعصار دورهاي را براي گذار به شرايط مطلوب در نظر گرفته بودند.
*آگاهي شما پسيني است يا پيشيني؟ يعني بر اساس يک آگاهي مي گوييد که شهيد بهشتي و همفکرانشان با علم به تاريخ اقتصادي ايران، اصول قانون اساسي را تدوين کردند يا از اصول قانون اساسي نتيجه مي گيريد که چنين علمي وجود داشته؟
از هر دو طرف مي شود اين را مشاهده کرد. من از جلسات مستمر و طولاني شهيد بهشتي درباره مسائل اقتصادي از دوره قبل از انقلاب مطلع هستم و حتي ترکيب بخشي از اعضاي آن جلسات را نيز مي دانم. به اعتباري هم مي شود گفت پسيني است، يعني مطالعه دقيق اصول اقتصادي قانون اساسي نيز در جاي خود، اثبات مي کند که دانشي درخور در تدوين آن به کار گرفته شده است. من عرضم اين است که در خود قانون اساسي، دقت ها و مصرحات هدايت کننده و کليدي در نظر گرفته شده است. قاعده اول اين است که بنا بر اين نيست که از طريق اين اصول، دولت به يک کارفرماي بزرگ تبديل شود. اين دقت و هوشمندي يک مرزبندي تمام عيار با جهت گيري هاي سوسياليستي را منعکس مي کند. در عين حال همان طور که عرض کردم، شهيد بهشتي نسبت به توانمندسازي بخش خصوصي هم توجه ويژه اي داشتند و به همين خاطر در اصول اقتصادي قانون اساسي تصريح مي شود که اين الگوي سازمان دهي يک بار براي هميشه نيست و به موازات تحولاتي که در توانمنديهاي بخش خصوصي اتفاق مي افتد و متناسب با اقتضائات مراحل رشد و توسعه، اين سازماندهي قابليت انعطاف دارد و مي تواند تغيير کند.
حتي از نظر من فلسفه اين که بخش تعاوني در قانون اساسي مرجح بر بخش خصوصي در نظر گرفته شده، به دليل همين نگرشي است که شهيد بهشتي داشتند. صرف نظر از اين که آن چه بعدها عملاً اتفاق افتاد بيشتر به يک کاريکاتور از اجراي اصول اقتصادي قانون اساسي به ويژه در ارتباط با بخش تعاوني شبيه است تا آن چيزي که مورد نظر شهيد بهشتي بود، ميبينيد از ديدگاه ايشان مهم ترين مشخصه هاي يک فعاليت تعاوني اين است که هر کس براي برخوردارشدن بايد در فرآيند توليد کالا يا خدمت نقش مستقيم داشته باشد. اين، از ديدگاه شهيدبهشتي يک شرط زيربنايي براي سالم سازي بخش خصوصي در ايران بود و اين طور به نظر مي رسد که در واقع ايشان براي تسريع فرآيند توان مندسازي بخش خصوصي ميخواستند يک نمونه آرماني از يک بخش خصوصي مولد را نيز در فرايند گذار نشان دهند. وجه ديگر مسئله اين است که ما در زمينه معضل تعاون و همکاري با چالش ها و کاستي هاي بسيار بزرگ روبه رو هستيم و ميدانيد كه اين مسئله هم با كاستيهاي جدي نظري و هم با نارساييهاي اساسي نهادي و اجرايي روبروست و بايد زماني به صورت عميقتر آن را مورد واكاوي قرار داد با توجه به اين ملاحظات درنهايت اختصار ميتوان گفت كه برحسب روششناسي شهيد بهشتي، الگوي تعاوني، يک الگوي ايده آل براي يک همکاري ثمربخش به نظر مي رسد. امروز بخش بزرگي از نظريه پردازان توسعه بر اين باورند که ظرفيت هاي سازماني مهم ترين و زيربنايي-ترين عامل تسهيل کننده توسعه اند و اين ظرفيت از يک طرف واردکردني نيست و بنابراين تا زماني که در داخل کشور ايجاد نشود امکان حرکت و پيشرفت وجود ندارد، و از طرف ديگر به دلايل گوناگون تاريخي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي، اين ظرفيت در ايران بسيار ناچيز و اندک است. بنابراين يک وجه ديگر توجه اکيد شهيد بهشتي به مسئله تعاوني ها اين بود که مي خواستند معضل همکاري، که يک کاستي بزرگ و ريشه دار و يک مانع اساسي در فرآيند توسعه ملي است، برطرف شود. مشخصه سوم که شهيد بهشتي براي بخش تعاوني روي آن تأکيد داشت، اين بود که در تعاوني قاعده بازي اقتصادي، قاعده مشارکتي است و در چارچوب نمونههاي آرماني مربوط به بخش تعاوني، مهارت و دانايي حرف اول را مي زند، نه سرمايه مادي. با اين سه مشخصه، شهيد بهشتي بر اين باور بودند که مي توانيم الگويي را براي پيشبرد فرآيند توسعه ملي در ايران طراحي کنيم. براي اين که تصوري از اين مسئله داشته باشيد، کافي است که آمارهاي مربوط به آخرين سرشماري وضعيت هاي بنگاه هاي توليدي در ايران را نگاه کنيد. آخرين آمارها حکايت از اين دارد که به واسطه بيتوجهي به ريشههاي عميق نارساييها و كاستيهاي اجرايي در ايران حتي امروز، از حدود 2ميليون و 700هزار بنگاه توليدي در ايران، 57 درصد اين بنگاه ها، بنگاه هاي يک نفره است. 23 درصد بنگاه ها، بنگاه-هاي دو نفره است و چيزي حدود 5/7درصد آن ها بنگاه هاي سه نفره است. اين آمار به بهترين شکل ممکن، فقدان ظرفيت هاي سازماني در ايران را منعکس مي کند. شهيد بهشتي اين ها را طي مطالعات طولاني قبل از انقلاب خوب دريافته و براي آن يک برنامه راه گشا طراحي کرده بود. شما ميدانيد که وقتي نزديک به 90درصد کل بنگاه هاي توليدي ما سه نفره و کمتر هستند، معنايش اين است که در اين چهارچوب توليدي، نه تخصصي شدن امور موضوعيت پيدا مي کند، نه تقسيم کار عقلايي و نه صرفه هاي ناشي از مقياس. و چون هيچ کدام از اين سه موضوعيت پيدا نمي-کند، توسعه اي محقق نخواهد شد. بنابراين، همان طور که عرض کردم، شهيد بهشتي يک برنامه عملياتي انديشيده براي توان مندسازي بخش خصوصي در نظر گرفته بود و نظرشان بر اين بود که چه به اعتبار جايگاه رفيع نفت در اقتصادسياسي ايران و چه به اعتبار مسئوليت هاي جديدي که قانون اساسي از منظر توسعه براي دولت در نظر گرفته بود و چه به اعتبار واقعيتهاي مربوط به بخش توليد صنعتي ايران، تا زماني که اين دوره گذار سپري نشود ما نمي-توانيم مسئوليت هاي سنگين بر دوش بخش خصوصي بگذاريم.
بر چه اساس مي گوييد الگوي ترسيمي شهيدبهشتي در قانون اساسي، راهگشا بود؟
در مقاله اي که نزديک به 10 سال پيش ارائه کردم، حقانيت و صحت و کارآمدي اين ديدگاه را به اعتبار آن چه که در دوره تعديل ساختاري در اقتصاد ايران پديدار شد، مورد آزمون تجربي قرار دادم. از سال 1368 به اين سو، به واسطه آن كه اقدام براي حضور مؤثرتر بخش خصوصي قبل از طي كردن آن دوره گذار و تمهيد بسترهاي نهادي و زيرساختي براي آن صورت گرفت، با وجود اين که افراطيترين رويه هاي خصوصي سازي در دستور کار قرار گرفت، مرتباً بر ميزان مداخله تصدي گرانه دولت در اقتصاد افزوده شد. از طرف ديگر، چون آن برنامه توانمندسازي که طي سال هاي جنگ کم وبيش خوب پيش مي رفت، متوقف شد و آزادسازي واردات و ناامن كردن فضاي كسب و كار از طريق رويههاي شوكدرماني درباره نرخ ارز و غيره و غيره هم در دستور کار قرار گرفت، عملاً با اخراج بي سابقه بخش خصوصي مولد از چرخه حيات اقتصادي مواجه ايم. در آن مقاله تعابيري را از افراطي ترين طرفداران اقتصاد بازار و آنان که به صورت سنتي در اقتصاد سياسي ايران در زمره طيف راست گرا محسوب مي شوند، آوردم که هر ناظري را به حيرت وامي دارد. براي مثال آقايي چنان تعابير تحقير آميزي در مورد بخش خصوصي به کار مي برند که فکر مي کنم حتي اگر الآن خودشان هم اين جملات را ببيند، تعجب خواهند کرد. اين در حالي است که وي و همفکرانش در دوره جنگ بيشترين فشارها را به دولت تحميل مي کردند که چرا به اصول اقتصادي قانون اساسي پايبندي نسبي دارد و فشارهاي شديد مي آوردند که بايد مداخله هاي بيشتري براي بخش خصوصي در نظر گرفته شود. همين فرد وقتي که تجربه دوره تعديل ساختاري را مشاهده کرد، گويي با آن جملات دارد از گفته ها و کرده هاي خود توبه مي کند. بدون آن كه بخواهيم درباره قانون اساسي به مثابه يك دستاورد بشري رويكردي مطلقانگار اتخاذ كنيم. اما بايد هوشيار باشيم كه از آن طرف بام هم نيفتيم. واقعيت اين است كه در عين حال كه ميتوان از زاويههاي گوناگون نقدهايي به اين ذخيره كمنظير دانايي ايرانيان وارد ساخت، اما در عين حال، نقاط قوت و امتيازات منحصر به فردي در آن وجود دارد كه آنها را نيز نبايد ناديده و يا كماهميت انگاشت.وقوف شهيد بهشتي به مسئله تغيير اجتماعي و استلزامات مربوط به آن در طراحي اين قانون اساسي كاملاً چشمگير و مشهود است. اگر شما به كتاب بسيار ارزشمند مباني نظري قانون اساسي مراجعه كنيد و تأكيدهاي مبتني بر نظريه و روش در اين كتاب را به همراه تأملات موشكافانه و دقيق روششناختي شهيد بهشتي ملاحظه كنيد نيك درخواهيد يافت كه پوياييهاي پيشبيني شده در قانون اساسي در تبيينهاي روشمند و عالمانه ايشان در جهت آشكارسازي دقتهاي معطوف به اين پوياييها در كتاب پيش گفته به راستاي حيرتانگيز و افتخارآفرين است. اين نكته كه منتقدان اين قانون اساسي در ميان ساختار قدرت تاكنون هرگز به سمت سازوكارهاي پيشبيني شده براي تغيير در قانون اساسي تمايل جدي نشان ندادهاند و در عوض معمولاً ترجيح بر دور زدن قانون اساسي بوده است، فقط در چارچوب ملاحظات اقتصاد سياسي رانتي قابل فهم و تبيين است و اگر بر اساس اين ملاحظات روشهاي اجرايي تناقضآلود در دستور كار قرار گرفت، نميبايست اين تناقضها را به قانون اساسي نسبت داد. البته اين سخنان به معناي آن نيست كه مطلقاً تناقضهايي در قانون اساسي وجود ندارد بلكه بيشتر به آن معنا است كه به ويژه در حوزه اصول اقتصادي آن تاكنون اساساً قانون اساسي به تمام اجرا نشده است كه تناقضي در سطح عمل به چشم آيد و در حوزه نظر نيز تاكنون حتي يك مقاله كه با ضوابط و معيارهاي عملي چنين ادعايي را به اثبات برساند مشاهده نشده است.
آيا اين جرم امثال شهيد بهشتي است که بدون آن که کشور را ناگزير به پرداخت چنين هزينه هاي سنگيني کنند، از ابتدا و آگاهانه برنامه اي را طراحي کردند که آثار عملي خود را حتي در شرايط جنگي هم نشان داده؟
با تكيه بر شواهد بيشمار از اسناد رسمي منتشره درباره عملكرد سي ساله اقتصادي كشور معتقدم ما در هر دوره که پايبندي نسبي بيشتري به اصول اقتصادي قانون اساسي داشته ايم، از يک طرف بخش خصوصي مولد رشد بي سابقه اي را تجربه کرده و از طرف ديگر بخش خصوصي غيرمولد و انگلي رو به لاغرشدن مي گذارد. اما در دوره هايي که با يک مصلحت انديشي هاي غيرعالمانه و با توهماتي راجع به ايدئولوژي بازار، خصوصي سازي و آزادسازي در دستور کار قرار گرفت، از يک طرف سهمگين ترين ضربه ها به بخش خصوصي مولد ايران وارد شد و از طرف ديگر بي سابقه ترين رشدها را در بخش خصوصي غيرمولد شاهديم.
در اين ميان كساني در صف مدعيان قرار ميگيرند كه انصافاً اگر روزي حساب و كتابي در كار باشد لااقل اينها نميتوانند اينگونه فرصتطلبانه اظهار فضل كنند. اينكه به مجرد به گل نشستن كشتي تعديل ساختاري در ايران كساني از طراحان و مجريان آن به نام فرصت علمي از پاسخگويي فرار كرده و به آمريكا بروند و كساني ديگر تازه پس از تحميل آن همه خسارت به اقتصاد و توسعه ايران به ياد آورند كه بايد به انگلستان رفت و تازه درس خواندن را شروع كرد و كساني ديگر راه استعفا را براي فرار از مسئوليت و پاسخگويي انتخاب كنند و بعد از آن كه آبها از آسياب افتاد خود را به فراموشي زده و بگويند چپگراها نگذاشتند كه برنامه تعديل ساختاري خوب جلو رود، نه جايگاهي در علم دارد و نه اخلاق و نه با واقعيتهاي مشاهده شده سازگار است. نكته تاريخي جالبي را كه از آن دوران به خاطر دارم سخنراني يكي از اين افراد در سازمان برنامه به هنگام خداحافظي بود كه با راهبرد فرار به جلو رفتن خود به آمريكا را با اين عنوان توجيه كرده بود كه نميتواند ديگر در سوبسيد آباد زندگي كند.
اينجانب در همان ايام طي يك سخنراني كه انعكاس عمومي هم پيدا كرد، از ايشان خواستم توضيح دهد كه تا آن زمان چند بار در سازمان برنامه به ايشان پيشنهاد تقديم زمينها و خانهها و اتومبيلهاي سوبسيدي ارائه شد و حضرت ايشان به واسطه مشكل نظري با مسئله سوبسيد از پذيرفتن آنها استنكاف فرمودند و در ادامه پرسيده بودم كه اگر دريافت مكرر آن امكانات با قيمتهاي سوبسيدي سطح مطلوبيت شما را بالا ميبرد چرا هنگامي كه قرار ميشود سوبسيدها حيات انسانهاي فقير را از خطر مصون نگه دارد، اين قدر برآشفته ميشويد و ايران را سوبسيد آباد ميخوانيد. ماجراي به فعليت درآمدن شوك درماني طي ماههاي اخير اگر هر خسارتي به كشور زده است اميدوارم حداقل آنها را به هوش آورده باشد و چقدر خوب است كه اينها انصاف و مروت پيشه كنند و ارزيابي خود را از ماجراي رهنمودهايشان مكتوب سازند. عيناً شبيه به اين مسئله را در مورد بياعتنايي تمام عيار آنها به واقعيتهاي مربوط به فساد مالي در يك اقتصاد رانتي و اصرار بر آزادسازي در چنين شرايطي نيز ميتوان در جاي خود مورد بحث قرار داد و سپس پرسيد كه آيا اين بيتوجهي فقط به تنگناهاي روششناختي الگوي نظري مطلوب ايشان مربوط است يا حكمتهاي ديگري هم براي آن ميتوان جستجو كرد.يکي از دلايلي که براي اثبات رويکرد ضد بخش خصوصي قانون اساسي ذکر مي شود، مصادره اموال و دارايي هاي بخش خصوصي پيش از انقلاب است. در اين مورد توضيحي داريد؟اين هم از مظلوميت هاي انقلاب اسلامي و شهيد بهشتي است که متهم مي شوند به اين که به محض پيروزي انقلاب، سرمايه هاي سرمايه گذاران مولد را مصادره کردند.
اما قانوني که تحت عنوان «حفاظت و توسعه سرمايه هاي کشور» در شوراي انقلاب تصويب شد، اتفاقا نشان مي دهد نگاه شهيد بهشتي و هم فکران شان واقعا حفاظت از سرمايه هاي مولد کشور بوده است. بخش بزرگي از آن چه که در اذهان عامه به عنوان مصادره اموال صاحبان سرمايه مطرح است، در واقع ملي کردن بدهي هاي بخش خصوصي فراري ما بود. آن ها در شرايط خاص اقتصاد رانتي ايران، مقادير بسيار زيادي وام گرفته و بيش از 50درصد آن منابع وام گرفته را از کشور خارج کرده بودند، به طوري که کل دارايي هاي باقي مانده از آنان، کمتر از 30درصد بدهي هاي شان به سيستم بانکي بود. در اين شرايط دولت موقت و پس از آن آمد و اين بدهي ها را با مصوبه شوراي انقلاب ملي کرد. حتي تا سال 64 و 65 هنوز مجموع ارزش دارايي هاي اين واحدهاي توليدي به اصطلاح مصادره شده، از ارزش بدهي هاي شان کمتر بود.
دولت و شوراي انقلاب آگاهانه و با منطق حفاظت و توسعه اين صنايع، اين ها را ملي کرد. نکته ديگر هم اين که هميشه اين تمهيد و تدبير و آمادگي وجود داشت که اين صنايع به کساني واگذار شود که از عهده اداره آن برآيند. ولي با کمال تأسف آنهايي که نفع خودشان را در ريشه-دارشدن گرايشهاي توليدي در ايران نمي ديدند، آن چنان جوي ايجاد کرده بودند که کم و بيش همه مي دانندکه به چه صورت بود. اتهام و انگ گرايش هاي سوسياليستي در حالي به دولت در آن زمان زده مي شد که به گواه اسناد موجود، عليرغم شرايط جنگي، به دليل پايبندي نسبي بيشتر به اصول اقتصادي قانون اساسي، ما شاهد کاهش تدريجي سهم دولت و افزايش نسبتاً چشمگير سهم بخش خصوصي مولد در اقتصاد ايران بوديم. فکر مي کنم اگر تجربه 10 ساله اول انقلاب اسلامي از اين زاويه با تجربه 20 ساله پس از جنگ مورد مقايسه قرار بگيرد، بسياري از واقعيت ها آشکار ميشود.
آيا ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44، نشانه کاستي هاي قانون اساسي نيست؟
در اين زمينه هم دو نکته خيلي مهم وجود دارد. در اين اقتصاد سياسي، وقتي ابلاغيه اول سياست هاي کلي منتشر شد، از آنجا که در آن مطلقاً جابه جايي مالکيت ديده نشده و همه بحث بر سر توانمندسازي بخش هاي دولتي و تعاوني و خصوصي بود، تقريباً هيچ کس از آن ابلاغيه استقبالي نکرد. به گونه اي که رهبري در فاصله يک سال، پنج بار در صحبت هاي عمومي از بياعتنايي به آن ابلاغيه ابراز نارضايتي کردند. اما به محض اين که ابلاغيه دوم منتشر و در آن به صورت مشروط جابجايي مالکيت مجاز دانسته شد، ديگر کسي به آن شروط توجهي نکرد و بي محابا و افراطي شروع کردند به واگذاري ها با اسم خصوصي سازي. شما نگاه کنيد در حالي که مثلاً تا سال هاي مياني دهه 1380 سهم دولت در اقتصاد حول وحوش 70درصد بود، از زماني که اين رويه افراطي واگذاري در دستور کار قرار گرفت، در سال-هاي 88 و 89 سهم دولت در اقتصاد به ترتيب به 83 و 84درصد رسيد. به گمان من از اين زاويه هم خيلي خوب مي-شود نشان داد تا زماني که مناسبات رانت جويانه در اقتصاد سياسي ايران وجود دارد و تا زماني که برنامه توانمندسازي بخش خصوصي اجرا نشده و تا زماني که ترتيبات نهادي ما بر اساس اقتضائات بخش هاي مولد شکل نگرفته، امکان ندارد که بتوانيم يک بخش خصوصي توسعه گرا داشته باشيم. نکته دوم اين است که به محض اجراي چنين الگويي در خصوصيسازي، رانت جويي و سوداگري، وجهه اصلي فعاليت هاي اقتصادي ميشود. براي نمونه در حالي که از سال 1380 تا 1389، تعداد بانک هاي کشور سه برابر شده، ميزان تقاضا براي تأسيس بانک هاي جديد در سال 1389 سه برابر تعداد بانک هاي موجود بوده است.
اين معنايش اين است که تجارت و سوداگري پول، همچنان حرف اول را در اين اقتصاد مي زند. تا زماني که اين اقتصاد انگلي را خوب نشناسيم و براي آن چاره اي نينديشيم، جابجايي مالکيت يا آنچه که اصطلاحاً به آن خصوصي سازي گفته مي شود، فقط ريسک گريزي بخش خصوصي مولد را افزايش مي دهد و بر سهم فعاليت هاي تصدي گرانه دولت مي افزايد.
اما اگر ما يک درک عميق از اين اقتصادسياسي رانتي نداشته باشيم، متوجه نمي شويم که چرا جوسازي عليه منتقدين اين فضا تمام نمي شود. شما نگاه کنيد؛ از سال اولي که برنامه شکست خورده تعديل ساختاري اجرا شد تا به امروز، بيش از 75درصد نيروي کار ما خارج از مناسبات قانون کار مشغول به کارند. اما در حالي که عمده کارگران ايراني با قراردادهاي موقت کار ميکنند، ماشين جنگ رواني بر عليه قانون کار هرگز در اين دوره متوقف نشده است. يعني جنگ رواني بر عليه قانون کار در شرايطي به قوت خود باقي ست که اصلاً اين قانون عملاً در دستور کار قرار نداشته و اجرا نمي شده. متأسفانه يك وجه ديگر طنزهاي تلخ در اين ماجراي خاص به اين نكته برميگردد كه کساني هم که با اين مسير طي شده همکاري و اين راه را به روي اقتصاد ايران باز کردند، آنهايي بودهاند که داعيه هاشان در حمايت از کارگران گوش فلک را کر مي کرد.
در يك فرصت مناسب ميتوان تجربه خصوصيسازي بانكها و نيز خصوصيسازي معادن طي دو دهه اخير را نيز از اين زاويه مورد بررسي قرار داد. گمان اينجانب اين است كه برملا شدن اين واقعيتها نيز گرچه براي مردم ايران و توسعه ملي هزينهها و خسارتهاي سنگيني به همراه داشته ا ما در ذات خود بيانگر اين واقعيت است كه تا زمان بلوغ فكري در عرصه سياستگذاري و تمهيد بسترهاي نهادي جهت بالندگي توليد و توانمندسازي بخش خصوصي مولد همچنان اصول اقتصادي قانون اساسي ميتواند در جهت نيل به توسعه ملي در ايران راهگشا باشد.
*آقاي دکتر! يک بخش از صحبت هاي شما انتقاداتي است که نزديک دو دهه است از شما در مورد اقتصاد ايران مي شنويم. اما همه اين اتفاقات در ظرف قانون اساسي افتاده است. يعني تعديل بدون تغيير در قانون اساسي اجرا شد. ضمن اين که مي گوييد شهيد بهشتي تأکيد داشت که اين قانون يک بار براي هميشه نيست و قابل تغيير است. ايشان بايد مي دانستند که قانون اساسي از آن چيزهايي است که به تدريج متصلب و غيرقابل تغيير مي شود و نمي شود به راحتي تغييرش داد.يک تناقض در حرف شما وجود دارد. اگر قانون اساسي ما آن گونه است که از دلش مي شود تعديل ساختاري هم به اجرا درآورد، پس انتقاد منتقدان به چيست؟
بحث بر سر اين است که کساني با يک توهماتي، توجيهاتي پيدا کردند و قانون اساسي را دور زدند تا به گمان خودشان بخش خصوصي را ميدان بيشتري بدهند. بحث من اين است که در فرايند كنار گذاشتنها و اجراي قانون اساسي آزمونهاي تجربي مشخصي وجود دارد و ما مي توانيم به آنها نگاه بيندازيم و درس بگيريم.
بعد از آنچه که بر سر بلوک شرق سابق آمد، فوکوياما مقاله اي نوشت تحت عنوان پايان تاريخ و در آنجا آنچه که اتفاق افتاد را شکست مارکسيسم معرفي کرد. بعداً در ميان حتي هم فکران منصف فوکوياما، اين ايده مطرح شد که اگر بخواهيم يک داوري منصفانه راجع به آنچه که اتفاق افتاده داشته باشيم، ابتدا بايد سؤال کنيم که آيا کشورهاي بلوک شرق دقيقاً به آموزه هاي مارکسيستي عمل کردند و شکست خوردند يا کارهاي ديگري کردند و شکست خوردند. حال من سئوال مي کنم آيا يک بار شد که ما به تمامه كل اصول و از جمله اصول اقتصادي قانون اساسي را اجرا کنيم و به مشکل بربخوريم يا نه، مرتباً بر اساس تصورات و توهمات، جرح و تعديلهاي سليقه اي و دور زدن هاي ممتد انجام داديم و به اينجا رسيديم. در 10 ساله اول انقلاب اسلامي، چه دولت شهيد رجايي، چه دولت شهيد باهنر، چه دولت آقاي مهدوي کني و چه دولت آقاي موسوي وقتي مي خواستند يک پايبندي نسبي و اجمالي به قانون اساسي را به نمايش بگذارند، شديدترين فشارها را تحمل مي کردند. يعني حتي آن موقع هم مرتباً اين فشارها وجود داشت. اما امثال استاد فقيد، زنده ياد آقاي عالي نسب که نقش مهمي در سياست گذاري هاي اقتصادي آن دوره داشتند، کاملاً از يک طرف وقوف داشتند به ماهيت اين جريان سازي ها و از طرف ديگر از قابل دفاع بودن آن جهتگيري ها نيز کاملاً آگاه بودند. از همه مهم تر اين که به طور نسبي به آنها در سطوح بالاي حاکميت اعتماد وجود داشت. بنابراين با وجود آن که حتي يک روز هم فشارهاي شديد به طرفداران اصول اقتصادي قانون اساسي در همه آن دولتها قطع نشد، يک کارنامه قابل مشاهده و قابل دفاع برجاي مانده است.
در دوره بعد هم که با هر توجيهي و با هر تصوري و با هر تحليلي اين اصول دور زده شد، باز کارنامه اي رقم خورده که آن هم وجود دارد. يعني ما اينجا يک بحث نظري صرف نمي کنيم. شواهد خيلي روشني وجود دارد که نشان مي دهد اقتصاد ايران از منظر ترکيب دولت و بخش خصوصي، چه تغييراتي کرده است و در اثر آنها چه كارنامههاي عملي رقم خورده است.
*گفته مي شود آن موقع اصلاً بخش خصوصي و توليدي وجود نداشت. هر آنچه که بود به تصريح قانون اساسي در اختيار دولت قرار گرفت و اين موجب شد که بعدها هر چه تلاش کردند، بخش خصوصي نتوانست قد راست کند؟
«گفته مي شود»، خيلي ملاک مناسبي نيست. باور من اين است که بايد مخاطبان مان را به گونه اي تربيت کنيم که از صاحبان سخن، مستندات شان را هم بخواهند. اين توجيه، بسيار بي پايه اي است. براي اين که در دوره 10 ساله بعد از انقلاب اسلامي ما ميزان اتکا به نفت را به طرز خارق العاده اي پايين آورديم. يعني ميانگين روزانه 4 ميليون بشکه نفت خام صادراتي به حول و حوش ميانگين 800 هزار بشکه نفت رسيد. اين شوک به تنهايي مي بايست يک رشد منفي حدود 30درصدي در توليد ناخالص داخلي کشور ايجاد کند، ولي حتي در بدترين شرايط جنگي رشد منفي اقتصاد ايران از 5درصد عبور نکرد. اين معنايش اين است که اتکاي ضدتوسعه اي به نفت خام با توليدات بخش حقيقي جايگزين شده. در 10 ساله اول بعد از پيروزي انقلاب، رشد توليد بخش کشاورزي ايران به قيمت هاي ثابت هرگز از 5درصد کمتر نبوده است. در حالي که 3 استان کشور مستقيماً درگير جنگ بود و 4 استان ديگر به عنوان پشتيبان معرکه جنگ، با اختلال هاي جدي در کاربست اراضي کشاورزي شان روبه رو بودند. اين يک آمار خارق العاده است. شبيه به چنين چيزي در بخش صنعت هم كم و بيش وجود دارد. براي اولين بار در طي 50 ساله اخير، بالاترين سطح رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي، مربوط مي شود به سال 1362، يعني سال مياني جنگ. و از زاويه بحث ما، يعني سالي که پايبندي نسبي بيشتري به قانون اساسي وجود داشته و به همين دليل بخش خصوصي مولد هم اعتماد کرده است. از رشد 80 درصدي سرمايه گذاري بخش خصوصي، 73 درصد سرمايه گذاري ها در زمينه ماشين آلات بوده است. در حالي كه در سالهاي پس از جنگ همواره سهم غالب در تشكيل سرمايه ايران مربوط به ساختمان بوده و از منظر ظرفيتهاي توليدي سرمايهگذاريهاي انجام شده همواره در اقليت قرار داشته است.
* شما مأموريت هاي دولت در قانون اساسي را مأموريت هاي يک دولت توسعه گرا مي دانيد؟
قطعا!
*انديشه توسعه در شهيد بهشتي چطور شکل گرفت و چه زمينه ها و مؤلفه هايي داشت؟
بدون ترديد شهيد بهشتي متخصص توسعه نبودند، اما به گواه مجموعه آثاري که از ايشان باقي مانده، ايشان يک متدولوژي خاص براي فهم اسلام داشتند. در چهارچوب اين متدولوژي، عناصري وجود دارد که مهم ترين مؤلفه ها براي امکان پذير کردن توسعه با هر فهم خاص از آن در هر جامعه اي است. به قاعده آن متدولوژي، با استناد به آيات متعدد و از جمله آيه «يا ايها الناس اني رسول الله اليکم جميعاً» برداشت ايشان اين است كه مخاطب قرآن و همه پيامهاي پيامبر گرامي اسلام، مطلق ناس است. آقاي بهشتي اين گونه استنتاج مي کنند که بيش از 80درصد مطلق ناس در هميشه تاريخ اساساً مسلمان نيستند و بنابراين براي اين که پيام پيامبر به اين ناس برسد، شکل فهم و شکل عرضه اسلام بايد به گونه اي باشد که هر انسان منصف غيرمسلماني اين پيام را بپذيرد. از اين مسئله هم نتيجه مي گيرند که ما بايد يک تبليغ و تعريف کاملاً مبتني بر عقل و علم و اخلاق از اسلام ارائه دهيم. ما نمي توانيم با مخاطب هاي غيرمسلمان با تکيه بر نقل کارمان را جلو ببريم. اين يکي از ارکان روش شناسي شهيد بهشتي است که مي گويند کاربست زور و تحميل، بايد جاي خود را به علم و عقل و اخلاق بدهد. ايشان روح و فلسفه بعثت را از اين زاويه ميبيند و رويههاي خلاف آن را غير اسلامي، نارسا و ناكارآمد ميدانند
رکن ديگر در روش شناسي ايشان اين است که به گواه آيات متعددي از قرآن، نشان مي دهند شأن مقام خليفه اللهي انسان مسلمان اين است که در حد وسع تلاش کند جامعه آرماني مورد نظر اسلام را در اين دنيا عينيت ببخشد. بعد مي فرمايند مسلمين براي رسيدن به جامعه آرماني مورد نظر خداوند علاوه بر ضرورت فهم چيستي پيام اسلام به دانش چگونگي هم نياز دارند. به اعتبار اين دغدغه متدولوژيک و سرنوشت ساز انگاشتن دانش چگونگي، شهيد بهشتي ناگزير درگير مباحث توسعه شدند. ايشان در مقام يک اسلام شناس، مي گويد بايد علاوه بر فهم چيستي حكم اسلام در هر زمينه ببينيم آن چه اسلام ميخواهد را چگونه بايد عملياتي کنيم. جالب اينجاست که ايشان در زماني نسبت به دانش چگونگي حساس شدند که هنوز ادبياتي در اين زمينه وجود نداشت.
براساس مجموعه مطالعاتي كه طي نزديك به 4 دهه در زمينه توسعه داشتهام، مي خواهم ادعا کنم که بخش بزرگي از بحران هايي که الآن در جمهوري اسلامي به لحاظ فکري داريم، به خلاء ناشي از نداشتن دانش چگونگي برمي گردد. بخش بزرگي از عظمت شهيد بهشتي هم به اين برمي گردد که ايشان هر حرفي را که مي زد، درباره چگونه اجراکردنش هم فکر کرده بودند و اين گونه بود که شهيد بهشتي به يک روحاني استثنايي و ممتاز در طي قرون و اعصار تبديل شد.
بديهي است كه ايشان براي نيل به دانش چگونگي زحمات طاقتفرسايي را متحمل شدهاند.
براي مثال، ايشان ميفرمودند در حول وحوش سال هاي 28 و 29 شمسي به اين فکر افتادم که تلاش کنم براي فهم جايگاه بيمه و موسسه هاي بيمه و ماهيت آنها از منظر اسلام تحقيق كنم اين كار تقريباً سه سال طول کشيد تا هم بنيان هاي فکري- فلسفي و منطق شکل گيري نهاد بيمه را فهميدم و هم اين را که جامعه اسلامي چگونه مي تواند از اين نهاد استفاده کند.
خب! شما کدام يک از اسلام شناسان ما را مي شناسيد که چنين دغدغه هايي داشته باشند؟ من مي گويم آنها چنين دغدغه اي پيدا نمي کنند، چون حساسيتي راجع به دانش چگونگي ندارند.
امروز در ادبياتي که تحت عنوان اقتصاد مبتني بر دانايي شکل گرفته و از زبان کساني مانند جوزف استيگليتز، که جزو نامآورترين برندگان معاصر نوبل اقتصاد است، اين گونه مي خوانيم که اگر کل پيکره دانايي بشر را به دو قسمت عمده تقسيم كنيم، دانش چيستي يا دانش آشکار در برابر دانش چگونگي يا دانش ضمني. او کل اين پيکره دانش را به يک کوه يخي تشبيه مي کند و مي گويد سهم دانش چيستي فقط به اندازه آن قسمتي از کوه يخ است که از آب بيرون زده و بقيه آن، سهم دانش چگونگي است. وقتي شهيد بهشتي با منطق قرآني به اين دانش چگونگي وقوف پيدا مي کند، ميتواند به واسطه همه آمادگيها و صلاحيتهايي كه در فرايند نيل به دانش چگونگي محقق ساختن آرمانهاي اسلامي كسب كرده بودند، در يک فاصله زماني اندک و با همکاري تعدادي اندک چگونه برپا کردن نظام جمهوري اسلامي را طراحي کند و ما الآن با افتخار مي توانيم بگوييم که در ميان مسلمان ها، متفکري همچون شهيد بهشتي پيدا شد که به ما نشان داد چگونه مي توانيم جامعه آرماني خود را بنا کنيم. اين فهم چگونگي برپاکردن جامعه آرماني، يعني فهم از توسعه. چرا كه به لحاظ روششناختي، مهمترين مزيت تحليلهاي سطح توسعه نسبت به تحليلهاي سطوح خرد و كلان، همين حساسيت به دانش چگونگي است.
از اين زاويه است که من مي گويم اصول اقتصادي قانون اساسي با بصيرت هاي عميق درباره تاريخ اقتصادي ايران تدوين شده است چرا که محصول ذهن کسي است که به دانش چگونگي حساسيت دارد و لوازم آن را نيز با زحمات طاقتفرساي خود فراهم ساخته بود. ايشان در کتاب مباني نظري قانون اساسي، که به همت فرزندان اين شهيد منتشر شد، مکرر دو قيد را در مورد قانون اساسي ذکر مي کند.
يکي از آن دو قيد اين است که آنچه در اصول اقتصادي قانون اساسي آمده، به قاعده شناختي است که از اقتضائات ايران تا امروز داريم. منظورشان اين است که اگر قرار بود در کشور ديگر يا موقعيت زماني ديگري قانون نوشته شود، با آنچه اکنون نوشته شده، از جهات متعدد، متفاوت خواهد بود.
*در واقع داريد به آنهايي که مي گويند قانون اساسي ما رونويسي شده قانون اساسي فرانسه و بلژيک است، پاسخ مي دهيد...
دقيقاً! خاطره اي بگويم تا بحث روشن تر شود. در سال 1358، من يک جوان بسيار پر شروشور بودم. تحصيلاتم هم در رشته اقتصاد بود. به اتفاق برادر بسيار عزيز و شهيدم، حسن اجاره دار خدمت شهيد بهشتي رسيديم و به ايشان عرض کرديم که روحانيت در معرض يک آزمون تاريخي بسيار برزگ قرار گرفته و... همه آنچه را که مفيد و ضروري ميدانستيم به صورت فهرست وار به ايشان تقديم کرديم و گفتيم از نظر ما روحانيت بايد اين کارها را بکند تا آرمان-هاي انقلاب اسلامي محقق شود. شهيد بهشتي با همان روحيه زيبا و اخلاق کريمه شان لبخندي زدند و گفتند اگر ميخواهيد خوب از اين حرف ها استفاده کنيم، از شما خواهش مي کنم يک بار برويد تجربه انقلاب اکتبر روسيه را مطالعه کنيد و بعد بياييد با هم صحبت کنيم. من خيلي گستاخانه به ايشان گفتم قسم مي خورم که اگر جز شما کس ديگري به مطالب ما چنين پاسخي مي داد، به او بدگمان مي شدم. ولي چون به شما اعتماد دارم، اين کار را خواهم کرد. بعد رفتم و نزديک شش ماه روي انقلاب اکتبر کار کردم و شايد نزديک سه چهار هزار صفحه مطلب خواندم و بعد نزدشان رفتم و گفتم از مطالعه انقلاب اکتبر، خيلي آموختم اما متوجه نشدم بين آنچه ما از شما خواستيم و آن چه شما از ما خواستيد، چه ربطي وجود دارد. براساس رويه اي که شهيد بهشتي داشتند اول چهار، پنج سؤال راجع به تجربه انقلاب اکتبر از من پرسيدند و وقتي مطمئن شدند که من نسبتاً آن را خوب مطالعه کرده ام، گفتند توقع من از تو اين بود که از مطالعه انقلاب اکتبر اين نکته را متوجه شوي که هر انحرافي که در دوران گذار به سمت وضع مطلوب به سمت راست يا به سمت چپ وجود داشته باشد، عکس العمل ضدخود را به همراه مي آورد و گفتند من از شماها ميخواهم که محکم روي آن اصول و آرمان ها بايستيد، اما ما را دستپاچه نکنيد و به ما کمک کنيد که به شكل متعادل، آرمان هاي انقلاب اسلامي را دنبال کنيم. من مي خواهم اين را عرض کنم که در بين اسلام شناس ها چه کسي مي رود اين قدر عميق تجربه انقلاب اکتبر را مطالعه کند؟ کسي که دغدغه دانش چگونگي دارد. ما در بحث هاي ديگري که با ايشان داشتيم متوجه شديم که به همان اندازه که تجربه انقلاب اکتبر را زير ذره بين گذاشته بودند، تجربه انقلاب فرانسه را هم زير ذره بين گذاشته بودند، تجربه دکتر مصدق در ايران را هم زير ذره بين گذاشته بودند، تجربه ناصر در مصر را هم خوانده بودند. اين زحمات و آن دغدغه برخاسته از اين متدولوژي ست که ايشان را مي کند سيدمحمد حسيني بهشتي به عنوان يک چهره ممتاز و منحصر به فرد در ميان اسلام شناسان تاريخ اسلام.
* به عبارت ديگر شهيد بهشتي در مقابل هر آرماني، سؤال چگونگي رسيدن به آن را هم داشتند؟
بله. و همانطور كه اشاره كردم براي آن زحمات طاقتفرسايي هم كشيده بودند. كساني كه كتاب ارزشممند بانكداري، ربا و مسائل مالي اسلام را مطالعه كردهاند، نيك ميدانند كه شهيد بهشتي مكرر در آن خاطراتي را مطرح ميسازند كه بسياري از مقدسين و اهل علم زير ذرهبين گذاشتن مسائل اجرايي صندوقهاي قرضالحسنه و شركت شخصيتي در اندازه شهيد بهشتي در جلسات مربوط به آن را دون شأن فقيه، فيلسوف و اسلامشناسي در اندازههاي ايشان ميدانستند. ردگيري پاسخهاي شهيد بهشتي به اين تذكرات نيز از منظر جايگاهي كه ايشان براي دانش ضمني قائل هستند بسيار الهامبخش و راهگشاست.
*به جاي خوبي رسيديم. در چند وقت اخير، نقدهايي به ايشان وارد شده است. از جمله گفته شده آشنايي بهشتي با فلسفه آلماني و انديشه هاي مدرن، دين مدرن بهشتي را رقم زده و دين مدرن بهشتي در واقع دين التقاطي است...
فکر مي کنم اگر کساني که اين حرف ها را مي زنند، به جامعه خوب معرفي شوند و سوابق شان در پيوند با التقاطي ها و عملکردهاي شان آشکار شود، معلوم مي شود براي چنين داوري هايي چقدر صلاحيت دارند. من به اعتبار مجموعه توفيقاتي که در درک مستقيم محضر اين شهيد داشتم و به اعتبار مطالعاتي که روي آثار ايشان داشتم، مي توانم به اين سؤال پاسخ دهم اما ترجيح مي دهم پاسخ اين افراد را از زبان کسي بدهم که همگان به همفكري و همكاري علمي او با شهيد بهشتي و نيز اعتدال وي اذعان دارند. اين شخص کسي نيست جز آيت الله مهدوي کني. ايشان در مصاحبه با سايت بنياد آثار و انديشه هاي شهيد بهشتي، نکاتي را مطرح کردند که بسيار قابل تأمل است. به اين دليل مي گويم اين سخنان قابل تأمل است که جامعه ما حساسيت هاي تند ايشان نسبت به کتاب مباني اجمالي اقتصاد اسلامي شهيد مطهري را فراموش نکرده و به خاطر دارد که آقاي مهدوي کني با چه سطحي از حساسيت و وسواس نسبت به مندرجات آن کتاب واکنش نشان دادند. آن واکنش نسبت به انديشه هاي کسي مانند شهيد مطهري، به اندازه کافي گوياي سطح حساسيت ها و سطح بي تعارفي و بي پروايي ايشان را نشان مي دهد. يک چنين آدمي درباره شهيد بهشتي مي فرمايد «اگر تعبير اصول گرايي تعبير درستي باشد، شهيد بهشتي يک اصول گراي معتقد و معتدل بود. به اين ترتيب که در تنظيم قانون اساسي که البته با هم فکري و همراهي علما و متفکران و دانشگاهيان صورت گرفت، نهايت تلاش را داشت که اين اصول عاري از التقاط و در عين حال ديني، امروزي، سياسي و حکومتي باشد.
اصولي در آن باشد که رعايت عدالت را ممکن سازد. از طبقه يا گروه خاصي طرفداري نشود و در عين حال محتواي آن اسلامي باشد.» چند صفحه بعد در همان مصاحبه مي گويند: «مرحوم شهيد بهشتي انصافاً در حفظ اصول و روش اسلامي و انقلابي در شوراي انقلاب از همه ما پايداري بيشتري به خرج مي داد.» فکر مي کنم همين شهادت هايي که آقاي مهدوي کني ميدهند به روشني و وضوح نامربوط و بي پايه بودن حرف هايي از اين دست كه ذكر كرديد را نشان مي-دهد. صرف نظر از اين که همان طور که عرض کردم اگر سوابق و گذشته گويندگان چنين حرف هايي را بررسي کنيم، مسائل ديگري هم آشکار مي شود.
*اشاره اي داشتيد به نظريه مالکيت شهيد بهشتي. اين نظريه چگونه تبيين مي شود؟
مؤلفه اصلي روش شناسي ايشان اين بود که براي مطرح کردن ديدگاه هاي اسلام ابتدا به ساكن از نقل استفاده نميکردند، بلکه بيشتر از عقل استفاده مي کردند و اين استفاده از عقل هم به تعبير خودشان بر پايه منطق فطرت و با تكيه بر روش علمي بنا شده بود.
يعني در چهارچوبي بحث را جلو مي بردند که هر انسان منصف ولو غيرمسلماني وقتي که آن را شنيد، خود را ناگزير مي ديد که بپذيرد. بنابراين وقتي که ايشان درباره مالکيت هم بحث مي کنند، از همين روش شناسي استفاده مي کنند.
*اين مالکيت همان مالکيتي است که در اروپا و آمريکا به رسميت شناخته شده و باعث پيشرفت شده يا اصلاً بحث متفاوت است؟
مالکيت خصوصي در همه قرون و اعصار به رسميت شناخته شده و مي شود و خواهد شد. آن چيزي که سرنوشت ساز و تعيين کننده است، طراحي يک نظام حقوق مالکيت و تمهيد ترتيبات نهادي پشتيباني کننده از آن نظام حقوق مالکيت است. شهيد بهشتي در ورود و خروج به اين بحث، به هيچ وجه از نقل شروع نمي کنند. تعبير ايشان اين است که منطق فطرت براي پديدآورنده يک شيء، حق تصرف در آن را نيز مي پذيرد. يعني صرف نظر از اين که چه دين و آيين و ايدئولوژي اي داشته باشيم، مي پذيريم که اگر کسي چيزي را خلق کرد، حق تصرف در آن را دارد. بعد مي-گويند اگر ما اين مبنا را بپذيريم، اين که ميگوييم مالکيت مطلق از آن خداست، خيلي خوب فهم مي شود. چون خداوند خالق مطلق است و بنابراين، مي تواند مالکيت مطلق داشته باشد.
بعد با همان منطق فطرت، حداقل شش منشأ براي مالکيت را برمي شمرند و بعد هرکدام را به تفصيل توضيح ميدهند. بعد هم نشان مي دهند که در انديشه مارکسيستي از اين شش منشأ، سه منشأ به رسميت شناخته نشده و بنابراين نظريه مالکيت مارکسيستي ناقص است. ايشان مالکيت کاپيتاليستي را نيز بررسي مي کنند و نشان مي دهند که در آموزه کاپيتاليستي مالکيت هم، از اين شش منشأ، چهار منشأ به رسميت شناخته شده و به اين ترتيب نقص رويکرد کاپيتاليستي به مسئله مالکيت را هم با همان منطق فطرت توضيح مي دهند. سپس درباره اين بحث مي کنند که چرا در اسلام، مالکيت انسان محدوديت دارد. ايشان مي گويد همه ارزش افزوده اي که خلق مي شود، متعلق به انسان هاي خاص نيست و بنابراين نتيجه مي گيرند که بايد قائل به محدوديت مالکيت براي انسان باشيم. مثلاً مي گويند در نظريه کاپيتاليستي مالکيت، چون براي سهم ذخيره دانايي پيشينيان در خلق ارزش افزوده جديد جايگاهي در نظر گرفته نشده، اين يک رويکرد ناقص است. در ادامه اين بحث، اثبات مي کنند که چون انسان ها در خلق مواد اوليه طبيعي هم هيچ نقشي نداشته اند، بنابراين، نبايد کل ارزش افزوده به دست آمده را خود تصاحب کنند و از اين منظر، نظريه مالکيت کاپيتاليستي با چالش روبرو مي شود.
ايشان با همين متدولوژي ايدئولوژي مارکسيستي و نظريه مالکيت مارکسيستي را هم مورد ارزيابي قرار مي دهند و مي گويند انديشه مارکسيستي به اين اعتبار که فقط جامعه را مالک مي داند و سهم عنصر خلاقيت انسان را ناديده مي گيرد، دچار نقص است.
در گام بعد مي گويند اين که ما تصور کنيم سهم انسان ها برابر باشد، خلاف منطق فطرت است چون سطوح توانايي و سطوح تلاش و سطوح خلاقيت انسان ها هم متفاوت است.
اينجا نقبي مي زنند به اين مسئله که يک درهمتنيدگي تمام عيار ميان نظريه عدالت و نظريه مالکيت وجود دارد. ما به شرطي مي توانيم يک نظريه کارآمد مالکيت داشته داشته باشيم که متکي به يک نظريه کارآمد عدالت باشيم. ايشان وجوهي از نظريه عدالت اسلام را که با نظريه مالکيت مرتبط مي شود، بيان مي کنند و شما مي دانيد که بحث درباره عدالت در زمره پيچيده-ترين و دشوارترين مباحث در تمدن بشري است. تصور من اين است که يک فرد علاقه مند، وقتي که با اين نحوه ورود و خروج شهيد بهشتي در بحث مالکيت و عدالت مواجه مي شود، هم احساس آرامش مي کند و هم زوايايي برايش مکشوف مي شود که مي تواند نقطه عزيمت بسيار ارزنده اي براي کارهاي جدي تر باشد.
*نکته ديگري درباره شهيد بهشتي به نظرتان مي رسد که ناگفته مانده باشد؟
ناگفته درباره ايشان زياد است اما من يک نکته را مي خواهم با شما در ميان بگذارم و آن اين است که در تاريخ تحولات دو قرن گذشته خود، به پديده اي برمي خوريم که من اسمش را گذاشته ام پديده بلاتکليفي. تصور من اين است که اين پديده بلاتکليفي هم در ساختار اقتصاد سياسي ايران در طول تاريخ ريشه داشته و هم در اراده بيروني برعليه استقلال ملي ايران.
احمد اشرف در کتابش که تحليلي از موانع رشد سرمايه داري در ايران دوره قاجار ارائه مي دهد، براي اين که پديده بلاتکليفي را صورت بندي نظري کند، از مفهوم رشد در شرايط نيمه استعماري استفاده مي کند. منظور ازشرايط نيمهاستعماري، به گمان اينجانب همان شرايط بلاتکليفي است به اين معنا که ما در دوره قاجار نه يک کشور مستقل بوديم و نه يک کشور مستعمره. نتيجه اين بلاتکليفي اين است که ما در دوره قاجار تمام هزينه هاي يک کشور مستقل را مي پردازيم، بدون اين که بتوانيم از دستاوردها و فرصت هايش استفاده کنيم. در عين حال تمام هزينه هاي يک کشور مستعمره را هم مي پردازيم، بدون اين که از فرصتها دستاوردهاي احتمالي آن استعمارزدگي هم استفاده کنيم. ما بايد براي اين پديده ريشه دار بلاتکليفي چاره اي بيانديشيم، وجوه نظري و وجوه عملي آن را هم خوب بشناسيم.
در ماجراي مشروطيت همين بلاتکليفي در عرصه عمل باز به ايرانيان تحميل مي شد و يكي از ريشههاي شكست آن كوشش ارجمند محسوب ميشود.
مناظره هاي بسيار آموزنده و البته تکان دهنده بين مرحوم آخوند خراساني و علامه نائيني را ملاحظه بفرماييد. ايشان ميفرمايند آنها که منافع خود را در داخل يا خارج در بلاتکليف نگه داشتن ايران مي ديدند، فضايي ايجاد کردند که هر اقدام مصلحان، خدمت به انگليس يا خدمت به روسيه تعبير مي شد و به اين ترتيب، همه از ترس اين که نکند انگ روسي و يا انگليسي بودن بخورند، مسلوب الاختيار و متوقف و زمين گير شدند و از دل اين توقف و زمين گيري، پديده توسعه نيافتگي در مملکت ما استمرار پيدا کرد.
اين ماجراي بلاتکليفي يک وجه نظري هم دارد. در طي بالغ بر صد ساله گذشته در ايران، هر کس از هر موضعي بحث از عدالت اجتماعي را مطرح کرد، بلافاصله با انگ سوسياليستي رانده شد. ما بايد تکليف خودمان را با اسلام مان روشن کنيم.
شايد يکي از برکات جدي گرفتن انديشه امثال مطهري و بهشتي اين باشد که ما بر اين ترس تاريخي غلبه پيدا کنيم. شما مي بينيد در اين کشور، هم کسي در سطح مطهري به داشتن تمايلات سوسياليستي متهم مي شود و هم کسي در سطح بهشتي. حداقل چيزي که مي توان گفت اين است که کساني که چنين اتهاماتي را مطرح مي کنند، نه مطهري و بهشتي را ميشناسند و نه اسلام را.
اگر جهت گيري هاي عدالت طلبانه به عقيده و مرامي بايد نسبت داده شود، قبل از اين که به سوسياليسم بتواند نسبت داده شود، بايد به اسلام نسبت داده شود. انديشه اي که 1400 سال پيش مي گويد برپايي آسمان ها و زمين بر پايه عدل است و ميگويد ملک با کفر باقي مي ماند، اما با ظلم باقي نمي ماند. پس اگر قرار باشد کسي به چيزي نسبت داده شود اين سوسياليستها هستند که بايد به اسلام نسبت داده شوند، اما با کمال تأسف آميزه اي از جهل و خودکم بيني و تحريک پذيري باعث شده که هر کس در اين مملکت يک حرف جدي درباره عدالت مي زند، همواره بايد بدنش بلرزد که نکند متهم به سوسياليست بودن و داشتن گرايشان آنچناني شود.
شهيد مطهري از منظر غفلتي که در تمدن اسلامي راجع به صورت بندي نظري مسئله عدالت شده، کوبنده ترين نقدها را به فيلسوفان، متکلمان و فقيهان مسلمان وارد مي کند. ايشان در کتاب بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي ميفرمايند: «در غياب توجه به عدالت، فقهي به وجود آمد غيرمتناسب با ساير اصول اسلام و بدون اصول و مباني و بدون فلسفه اجتماعي.» يا مي فرمايند «اگر حريت و آزادي فکر باقي بود و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل عدل پيش نمي آمد و بر شيعه هم مصيبت اخباري گري نرسيده بود، ما حالا فلسفه اجتماعي مدوني داشتيم و فقه ما بر اين اصل بنا شده بود و دچار اين همه تضاد و بنبست هاي کنوني نبوديم.» يعني از ديدگاه شهيد مطهري، مهم ترين عنصر توضيح دهنده عقب ماندگي و انحطاط جوامع اسلامي کوتاهي نابخشودني متفکران ما در صورت بندي نظري مفهوم عدالت است. ايشان در ادامه اين بحث شان مي فرمايند «اصل عدالت اجتماعي با همه اهميت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالي که از آياتي چون «بالوالدين احسانا و افوا بالعقود» عموماتي در فقه به دست آمده است ولي با اين همه تأکيدي که در قرآن کريم بر روي مسئله عدالت اجتماعي وجود دارد، مع هذا يک قاعده و اصل در فقه از آن استنباط نشده و اين مطلب سبب رکود تفکر اجتماعي فقهاي ما گرديده است.»
زماني که امام خميني(ره)، پيام معروف شان را درباره جنگ فقر و غنا صادر کردند، من در مقاله اي با استناد به شواهد تاريخ اجتماعي اقتصادي ايران گفتم اين پيام تا سال هاي سال مي تواند مثل يک چراغ، روشني بخش اصلاح و توسعه ايران باشد و مي تواند فرصتي فراهم کند براي اين که ترس تاريخي انديشه ورزان و متفکران ايراني براي کار فکري در زمينه عدالت بريزد.
شبيه به اين بحثي که از شهيد مطهري نقل کردم، در يک ابعاد گسترده تري از شهيد بهشتي هم هست که ايشان هم مهمترين عامل انحطاط مسلمان ها را فقدان يک درک صورت بندي شده به لحاظ نظري از مسئله عدالت مي دانند و خيلي جالب است که تعابير آنها چقدر به هم نزديک است.
شهيد بهشتي هم در کتاب حق و باطل خودشان همين مضمون را مطرح ميکنند که اگر ما درک روشني از عدالت اجتماعي نداشته باشيم، علم، عقل و اخلاق در جامعه ما سقوط خواهد کرد. و شما مي دانيد که هر کس که دستي در الفباي مسائل توسعه داشته باشد، مي داند که علم، عقل و اخلاق سه رکن بي بديل توسعهساز براي هر جامعه اي است.
بنابراين فکر مي کنم که ما بايد برگرديم و در امتداد تلاش هايي که امثال امام خميني، شهيد مطهري و شهيد بهشتي کردند، اين فضاي آلوده و مشکوک را بشکنيم که متفکران ما را از کار جدي روي عدالت اجتماعي مي ترساند و باعث بلاتکليفي و استمرار عقب ماندگي ما مي شود.
بازگشت به انديشه هاي شهيد بهشتي از اين زاويه نيز مي تواند اين مزيت اضافه را هم داشته باشد که به اعتبار روش شناسي خاص ايشان، فهميدن چيستي عدالت اجتماعي لازم است اما کافي نيست و شرط کفايت اين است که درباره چگونگي تحقق عدالت اجتماعي هم تلاش هايي را سامان دهيم. بدون ترديد اين ميراث منحصر به شهيد بهشتي نيست و ما در اين مسير مي توانيم از کارها و يادگارهاي ارزنده امثال مرحوم آقاي طالقاني، مرحوم شهيد صدر، مرحوم شهيد مطهري و همه بزرگان ديگري که در اين زمينه تلاش هايي کردهاند، استفاده کنيم و اميدوارم که اين گونه بشود.
ميرمصطفي عالينسب پرچمدار اقتصاد ملي
در آن جلسه مرحوم آقاي طالقاني به نمايندگي از اعضاي نهضت مقاومت سخن ميگفت و خطاب به اين جانب فرمودند كه ما از شجاعت و غيرت شما در تعطيل كردن كارخانه در اعتراض به كودتا سپاسگزاريم. اما بررسيهاي چند ماهه ما نشان ميدهد كه دولت كودتا حال كه از اين سطح از حمايتهاي بينالمللي هم برخوردار است به اين زوديها ساقط نخواهد شد و بنابراين مبارزات ملت ايران در دور جديد براساس پيشبيني و تحليلها، مبارزاتي درازمدت خواهد بود. اين مبارزه درازمدت به ابزارهايي نياز دارد كه يكي از آنها حمايتهاي مالي و ديگري برخوردار بودن از يك محمل خوب براي حمايت از مبارزان و نيز احياناً تشكيل برخي از جلسات در پوشش كارخانه است. مرحوم آيتا... طالقاني پس از ارائه تحليل مركزيت نهضت مقاومت ملي، خطاب به من فرمودند اينك شخصاً به نمايندگي از همه آقايان و به نام نهضت مقاومت از شما ميخواهم كه مجدداً كارخانه را راهاندازي كنيد و ارتباط خود را با ما حفظ كنيد.
مرحوم عالينسب در واكنش به اين تقاضا، مجدداً كارخانه سماورسازي را راهاندازي كردند و با جديت در فضاي آزادسازي افراطي واردات كه پس از كودتا توسط دولت كودتا و حاميان كودتاچيان به منظور از بين بردن همه دستاوردهاي ملي - اقتصادي دولت مصدق در دستور كار قرار گرفته بود، دور جديدي از تلاشهاي توليدي خود را بر محور ارتقاء بهرهوري و تلاش براي رقابت با كمپانيهاي خارجي در داخل ايران آغاز نمود. براي درك حكمت آزادسازي واردات بلافاصله پس از كودتا، كافي است به بنيانهاي نظري مكتب تاريخي رجوع كنيم كه به صورت روشمند و عالمانه نشان ميدهد كه چگونه توسعه ملي تنها در شرايط حمايت از صنايع پويا رو به بالندگي ميگذارد. از آنجا كه زيرساختهاي توسعه ملي در دوره دولت دكتر مصدق به نحوي شايسته در حال طراحي شدن بود و اين مسئله موجب جلب اعتماد صنعتگران كشور و تلاش براي پايهريزي يك صنعت ملي بالنده شده بود، كودتاچيان بلافاصله پس از به قدرت رسيدن فرمان آزادسازي واردات را صادر كردند تا آن دستاوردها، به ويژه صنايع نوپاي ملي كشور را نابود سازند.
انور خامهاي در كتاب ارزشمند خود به نام «اقتصاد بدون نفت»، مينويسد: شدت افراط در آزادسازي واردات پس از كودتا به اندازهاي بود كه علاوه بر توليدكنندگان حتي بسياري از واردكنندگان را نيز ورشكست ساخت چرا كه اگر اندك تعللي در ترخيص كالاهاي خود صورت ميدادند روند افراطي آزادسازي واردات آنچنان با تكيه بر كمكهاي بلاعوض آمريكاييها و انگليسيها به فزوني عرضه بر تقاضا ميانجاميد كه افت قيمتها صرفه پرداخت حقوق گمركي و ترخيص كالاها را به چالش ميكشيد.
به گواه اسناد موجود در كارخانه عالي نسب در چنين شرايطي مرحوم ميرمصطفي عالي نسب از همه تواناييهاي خود براي بقاء كارخانه مدد گرفت چرا كه احساس ميكرد با همان منطقي كه كارخانه ايجاد شده است، ميبايست ادامه فعاليت دهد. دستاورد فني اين دوران براي ميرمصطفي عالينسب ثبت 5 اختراع به نام خود در راستاي تلاش براي بقا و ارتقاء سطح بهرهوري كارخانهاش بود. او در اين مدت چند مشاور سوئيسي را نيز به خدمت گرفت و با انجام مطالعات عميق دستاوردهاي بديعي در عرصه مديريت صنعتي مدرن از خود به جا گذاشت. ايشان ميفرمودند وقتي سوئيسيها كيفيت كارخانه را ملاحظه كردند، تقاضاي مشاركت و سرمايهگذاري مشترك داشتند اما من ميخواستم اين صنعت به معناي دقيق كلمه «ملي» باقي بماند. بنابراين، به استخدام آنها و اخذ دانش و مهارتهاي ايشان بسنده كردم.
در اين دوران است كه به موازات آن نوآوريها و تلاشها، هر روز بر ا عتبار او افزوده ميشد و خود ايشان ميفرمودند كه مديران كارخانههاي لاجورديها و خسروشاهيها بين 5 تا 7 ماه در انتظار ميماندند تا من فرصتي براي ارائه مشاورههاي مديريتي براي كارخانههاي آنها پيدا كنم. ضمن آنكه به طور همزمان ارتباط ايشان، مرحوم با مرحوم آيتا... بروجردي، نيز نهضت مقاومت ملي استمرار داشت و در اين دوران در اكثر فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي نيز نقش سرنوشتساز و مؤثر ايشان قابل مشاهده است. از جمله ميتوان در اين زمينه به قرار گرفتن ايشان در زمره هيأت موسس جامعه تعليمات اسلامي، كمك به مرحوم مهندس بازرگان، مرحوم دكتر سحابي براي راهاندازي مدرسه كمال،تأمين مالي هزينههاي پژوهشي علامه ايمني براي تدوين مجموعه بينظير الغدير، كمك به راهاندازي مجله مكتب اسلام و ... اشاره كرد.
ايشان ميفرمودند كه در حال طراحي برنامه توسعه صنايع نفت سوز به صنايع گازسوز بودم كه مجدداً در سالهاي اوليه دهه 1340 به جلسات نهضت مقاومت دعوت شدم. اين بار نيز سخنگوي نهضت مقاومت مرحوم آيتا... طالقاني بود. ايشان گزارشي از مجموعه مطالعات و بررسيهاي اقتصادي گروه تخصصي خطاب به مرحوم عالينسب فرمودند كه بررسيهاي ما نشان ميدهد كه صنعت كارتنسازي در كشور به طور كامل در انحصار فردي است كه مستقيماً با اسرائيل ارتباط تنگاتنگ دارد و حال كه از موضع حكومت تدبيري براي اين وابستگي انحصاري انديشيده نميشود، نهضت مقاومت ملي به اين جمعبندي رسيده است كه ميبايست يك مسلمان انقلابي خود را درگير در اين رشته از صنعت نمايد. مرحوم طالقاني ادامه دادند كه واقعيت اين است كه ما نزديك سه سال تلاش كرديم تا شخصي غير از شما اين مسئوليت را برعهده گيرد اما چون متأسفانه اين تلاشها به جايي نرسيده و از طرف ديگر، مسئله مزبور نيز قابل صرفنظر كردن نيست، بنابراين، ناگزير از دعوت شما به اين جلسه و ابلاغ جمعبندي نهضت هستيم.
مرحوم عالينسب ميفرمودند كه من در پاسخ به اين مطلب به شكلهاي مختلف استدلالهايي را مطرح كردم كه مضمون محوري آنها مخالفت با اين تصميم بود. به آنها توضيح دادم كه در اين چند ساله به يك مدير صنعتي تمام عيار تبديل شدهام كه 5 اختراع به نام خود ثبت كرده و كاملاً بر مسائل فني و مديريتي رشته خود احاطه دارد و حداقل 3 اختراع جديد را نيز در دستور كار دارد. بنابراين، وارد شدن در يك رشته فعاليت جديد به معناي توقف آن تلاش ها آغاز تلاش براي كسب مهارت و تخصص در يك رشته فعاليت به كلي متفاوت است كه موجب ميشود من مزيت خود را در صنايع نفت سوز و تكامل آن در صنايع گازسوز از دست بدهم بدون آنكه بتوانم به چنين جايگاهي در صنعت جديد نيز دست پيدا كنم. بر اين اساس، پيشنهادهاي جايگزيني را با جلسه در ميان گذاشتم كه متأسفانه هيچ كدام از آنها پذيرفته نشد. در واكنش به آن پيشنهادها، مرحوم آيتا... طالقاني فرمودند: «ما، با اين استدلالها آشناييم و دليل وقفه 3 ساله تشكيل اين جلسه نيز، همين ملاحظات بوده است. اينك شما با جمعبندي ما آشنا شديد و بيترديد تصميمگير نهايي خودتان هستيد.»
مرحوم عالينسب ميفرمودند كه من پس از آن جلسه تصميم گرفتم كه با وجود همه مشكلات و موانعي كه براي اعضاي نهضت بر شمرده بودم، اين كار را نيز انجام دهم و خداوند توفيق داد كه در عرصه كارتنسازي نيز، با تكيه بر مجموعه دانشي كه در زمينه مديريت صنعتي كسب نموده بودم و نيز با مجموعه تجارب و مهارتهايي كه در فعاليت صنعتي به دست آورده بودم پس از راهاندازي كارخانه كارتنسازي ميهن، استاندارد ضايعات در اين كارخانه را به سطحي بالاتر از ميانگين استاندارد جهاني رساندم يعني در عرصه كارتنسازي نيز از نظر بهرهوري در سطح عالي و قابل رقابت با رقباي داخلي و خارجي قرار گرفتم
ميرمصطفي عالينسب 16 سال پس از تأسيس صنايع نفت سوز كارخانه كارتنسازي ميهن را راهاندازي نمود. اين كارخانه امكان بستهبندي محصولات را فراهم مينمود. در عين حال، صدور كالاها را به علت دسترسي به بستهبندي تسهيل مينمود. از سال 1345 بخشي از سهام كارخانه كارتنسازي ميهن خريداري و در سال 1349 اكثر سهام آن، از خانواده ميشل جمايل لبناني و مير حمزه قاسمي خريداري شد. سرمايه شركت در اين زمان 30 ميليون ريال بود فعاليت آن در طي 8 سال گسترش زيادي يافت. عالينسب در سال 1349 به افزايش سرمايه شركت پرداخت و تا آبان 1351 سرمايه آن به 80 ميليون ريال افزايش يافت. براثر سقوط يك هواپيماي جنگي بر روي كارخانه، در آبانماه سال 1351 دچار آتشسوزي و تعطيل شد.
ماجراي سقوط هواپيما بر روي كارخانه كارتنسازي نيز بسيار جالب و به نوبه خود منحصر به فرد است. يكي از فانتومهاي نيروي هوايي با سقوط خود بخش اعظم كارخانه را نابود ساخت اما هنگاميكه وكلاي كارخانه كارتنسازي ميهن براي دريافت غرامت به دادگستري مراجعه كردند، با نامه شگفتانگيزي از سوي ارتش روبه رو شدند. مضمون اين نامه، به نحو شايستهاي وضعيت قوه قضائيه آن دوران را نمايان ميسازد؟!
ارتش در آن نامه نوشته بود كه چون اين هواپيما به هنگام پرواز كاملاً چك شده بود و از طرف ارتش در آن نامه نوشته بودند كه چون اين هواپيما به هنگام پرواز كاملاً چك شد ه بود و كارشناسان ارتش هيچ اشكال فني براي آن ذكر نكرده بودند. بنابراين، ارتش بابت اين سقوط هيچ مسئوليت مدني برعهده نميگيرد و خسارت ديده خود بايد چارهاي براي خود پيدا كند.
مرحوم عالينسب ميفرمودند كه چند روز بعد يكي از سناتورهاي مجلس سنا با من تماس گرفت و گفت كه حامل پيامي از سوي شاه است. مضمون پيام شاه اين بود كه عالينسب چه فكر كرده كه براي گرفتن غرامت به دادگستري مراجعه كرده است. را ه دريافت غرامت نوشتن نامه مستقيمي به شاه و عرض ارادت به پيشگاه او و طلب غرامت از شخص اوست. آقاي عالينسب ميفرمودند كه من در جواب خود را به زن خانهدار و عفيفهاي تشبيه كردم كه خرج چنداني ندارد و زياد هم اهل بزك و هزينههاي سنگين نيست. بنابراين، اگر روال قانوني نتيجه ندهد، براي گرفتن غرامت من هرگز به شخص ديگري نامه نخواهم نوشت و در ادامه فرمودند كه وقتي مطمئن شدم كه پرداخت غرامت از سوي ارتش موضوعيت نخواهد داشت، چندين هزار متر از زمينهايي را كه براي طرح توسعه سماورسازي خريداري كرده بودم، فروختم و براي تأمين مالي بقيه هزينههاي مورد نياز براي بازسازي و راهاندازي كارخانه كارتنسازي نيز راه پيدا كردن شركايي از بخش خصوصي را انتخاب نمودم. اين نكته نيز جالب است كه پس از آغاز دوران تزلزل حكومت پهلوي و به طور مشخص در دوره شريف امامي، مجدداً در دادگستري طرح دعوا كردم. اين بار كار بسيار خوب پيش رفت و در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي دادگاه، رأي به نفع ما صادر كرد و ارتش را ملزم به پرداخت غرامت نمود. اما هنگامي كه به فاصله اندكي پس از اين ابلاغ رأي انقلاب اسلامي در ايران به پيروزي رسيد، اينجانب با مراجعه به د ادگاه اعلام صرفنظر از شكايت خود نموده و از دريافت غرامت به كلي چشم پوشيدم.
با پيروزي انقلاب اسلامي، ميرمصطفي عالينسب فرصتي پيدا كرد تا در بالاترين سطح ممكن دانش و تجربه خود را در خدمت ملت ايران، توسعه ملي و آرمانهاي انقلاب اسلامي قرار دهد. از همان اولين روزهاي پس از پيروزي و فعال شدن دولت موقت مرحوم مهندس مهدي بازرگان پيشنهاد وزارت اقتصاد و دارايي را به ايشان داد. مرحوم عالينسب سابقهاي ديرينه از دوستي و همكاري با زندهياد مهندس بازرگان داشت و اعتماد و تفاهم فوقالعادهاي فيمابين آنها وجود داشت. از اين رو، مرحوم عالينسب صميمانه و صادقانه براي ايشان توضيح داده بودند كه وجود ايشان؛ به اعتبار مشخصههاي منحصر به فردي كه دارند، ميتواند بسيار مثمر ثمرتر باشد اگر به يك دستگاه معين وابسته نباشند.
دليل مسئله هم آن بود كه ايشان جزو معدود افرادي بودند كه در سطح خُرد و از منظر مديريت بنگاههاي اقتصادي، دانش و تجربهاي كمنظير همراه با چند اختراع داشتند. بنابراين، به اعتبار اجتنابناپذيري دشواريهاي كوچك و بزرگي كه براي بنگاههاي مهم اقتصادي كشور پديد ميآمد، ميتوانستند مديريت بحران كنند و در سطح خُرد منشأآثار برجسته و ممتازي باشند. همچنين آوازة مطالعات عميق ايشان در سطح كلان و توسعه اقتصادي نيز در سطحي بود كه حتي در دوران قبل از انقلاب اسلامي نيز محل مشورت كارشناسان بزرگ و برجسته بانك مركزي و سا زمان برنامه قرار داشتند. بنابراين، براي ايشان از منظر نظارت و هدايت سياستهاي كلان و سطح توسعه كشور نيز بسيار مغتنم ميتوانست باشد. ضمن آنكه در صورت پذيرفتن مسئوليت اجرايي در يك دستگاه خاص، ايشان را ناگزير با بسياري از مسائل اجرايي ويژه آن دستگاه نيز درگير ميكرد كه در صورت تحقق به معناي محروم گذاشتن همه شوراهاي كليدي تصميمگير در امور حياتي اقتصاد كلان و توسعه فني بود.
مرحوم مهندس بازرگان استدلالهاي آقاي عالينسب را پذيرفتند و به اين ترتيب ايشان از همان آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، حكم مشا ور اقتصادي نخستوزير گرفته و همزمان مشاور شوراي اقتصاد، عضو شوراي پول و اعتبار و عضو شوراي طرحهاي انقلاب شدند و همانطور كه خود پيشبيني ميكردند، علاوه بر همه مسئوليتهاي مشاورهاي پيشگفته، در مورد بحرانهاي موضعي رخ نموده در ماهها و سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مددكار دولت براي فرونشاندن آن بحرانها و فعالسازي واحدهاي توليدي مهم كشور نيز بودهاند. برجستهترين مثال در اين زمينه، مديريت چند ماهه ايشان در ايران خودرو است. مديران قديمي، كارشناسان و كارگران قديمي ايران خودرو، نيك به ياد دارند كه مديريت مشاركتجويانه، عالمانه و شفاف ميرمصطفي عالينسب در ايران خودرو چگونه همه التهابات پيش آمده را تبديل به يك اراده همگاني كرد تا چرخهاي اين كارخانه بزرگ و مهم از حركت باز نايستد و از نظر كيفيت نيز خودروهايي كه در سال 1358 تحت مديريت ايشان توليد شد به گونهاي بود كه تا سالها پس از 1358 نيز، پيكانهاي آن سال با عنوان مدل عالي نسب اشتهار پيدا كرده بود.
همانطور كه پيشتر مطرح شد، با روي كار آمدن دولت شهيد رجايي، علاوه بر مسئوليتهاي پيشين، عضويت در ستاد بسيج اقتصادي نيز به مسئوليتهاي ايشان اضافه شد. ضمن آنكه در دوره شهيد رجايي، ايشان مسئوليت اجرايي راهاندازي مجتمع عظيم مس سرچشمه را نيز با موفقيت به انجام رساندند و حماسههاي خارقالعادهاي در آن تجربه خلق شد كه اميدوارم مديران و كارشناسان وقت مجتمع مس سرچشمه، شرح مبسوط آن تجربه را مكتوب كنند تا به عنوان يك سند افتخار فرا راه جويندگان توسعه آينده ايران زمين قرار گيرد. با رياست جمهوري شهيد رجايي ايشان با حفظ همه سمتها قبلي، حكم مشاور اقتصادي رياست جمهوري را نيز دريافت كردند و به تعبير خودشان، همچون سربازي تمام عيار، تمام فعاليتهاي روزمره زندگي شخصي را متوقف ساخته و شبانهروز در خدمت پيشبرد اهداف اقتصادي انقلاب اسلامي، قرار دادند.
بسياري از دوستان نزديك شهيد رجايي، نكات بسيار جالب توجهي را از ارادت و علاقه و اطمينان آن شهيد بزرگوار به مرحوم عالينسب نقل كردهاند و كاش ميشد مجموعه آنها را نيز به نوعي گردآوري نمود. اما يكي از تأثيرگذارترين آنها اين خاطره است كه خود مرحوم عالينسب نيز پس از شهادت آقاي رجايي بارها تعريف كرده و اشك در چشمانشان جمع ميشد. مضمون خاطره مزبور از اين قرار است كه هر بار نكتهاي بديع و راهگشا و خارقالعادهاي در جلسات مختلف از سوي مرحوم عالينسب مطرح ميشد، شهيد رجايي در حالي كه بعض گلويشان را ميفشرد، اظهار ميداشتند كاش انقلاب چند سال زودتر به ثمر مينشست تا ايران فرصتي پيدا ميكرد تا حداكثر استفاده ممكن را از اين مرد بزرگ و كمنظير ببرد.
از زمان شهادت شهيد رجايي تا پايان جنگ تحميلي كه مرحوم عالينسب سر از پا نشناخته، بي مزد و منت در خدمت انقلاب اسلامي قرار داشت، ايشان به طور همزمان، هم مشاورت اقتصادي رؤساي جمهور و هم نخست وزيرانشان را برعهده داشتند. ضمن آنكه در دوران نخستوزيري مهندس موسوي، عضويت در شوراي عالي كشاورزي و شوراي عالي صنايع و دهها مسئوليت كوچك و بزرگ ديگر نيز به مسئوليتهاي قبلي ايشان افزوده شد. تعبيري كه يك بار در هنگام مسافرت نخستوزير به تركيه در ملاقات با تورگوت اوزال نخستوزير و سپس رئيس جمهور وقت تركيه، هنگام معرفي مرحوم عالينسب به كار برده بودند به اندازه كافي براي معرفي جايگاه و نقش اين مرد بزرگ و بيادعا در پيشبرد مسائل اقتصادي كشور گوياست. ايشان در معرفي آقاي عالينسب گفته بودند كه او شخصي است كه تاكنون بارها دولت و ملت ايران را از پرتگاههاي برزگ اقتصادي نجات داده است.
به گمان اينجانب ميبايست يك رساله مستقل درباره حساسيتها و وجوه نقشآفريني و نوع جهتگيريهاي توسعهاي آقاي عالينسب فراهم ساخت اما تا آن زمان ذكر سه نمونه از نقشآفرينيهاي او خالي از لطف نيست. هر سه اين تجربهها در خلال جنگ تحميلي اتفاق افتاده است و هر كدام به نوعي منشأ دستاوردهاي بسيار بزرگي براي ملت ايران شد.
نمونه اول، توصيه ايشان به دولت براي تهيه لايحهاي جهت مقيد شدن دولت به ارائه بودجه ارزي هر سال به مجلس مانند بودجه ريالي بود. توجيه مرحوم عالينسب آن بود كه رانت نفتي، رانتجويان حرفهاي را به طمع مياندازد كه هرچه بيشتر ارزهاي حاصل از صدور نفت را به خود اختصاص دهند و براي پيشبرد مطامع خود، از هر وسيلهاي ابا نخواهند داشت و اين به معناي فشارهاي سياسي – اجتماعي طاقتفرسا بر دولتي است كه بار مديريت اقتصاد جنگي را بر دوش دارد. ضمن آنكه درآمد حاصل از نفت از ديدگاه ايشان در زمره انفال محسوب ميشد كه همه ملت به صورت مشاع در آن سهيم بوده و بنابراين، حق داشت بداند كه تك تك دلارهاي نفتي چگونه و در چه مسيرهايي هزينه ميشود، ضمن آنكه برعهده مجلس قرار گرفتن تصميمگيري درباره نحوه تخصيص درآمدهاي نفتي دادن حق به نمايندگان صاحبان حق تلقي ميشد و در عين حال كار رانتجويان حرفهاي را نيز به شدت دشوارتر ميكرد نسبت به زماني كه ميتوانستند همه فشارهاي خود را روي شخص نخستوزير متمركز سازند. همين يك نكته به تنهايي ارزش آن را دارد كه موضوع يك رساله پژوهشي منحصر به فرد قرار گيرد تا نشان دهد كه مديريت اقتصاد ملي در پرتو اين تدبير چگونه از بسياري بليهها و فتنهها رهايي يافت و چقدر وقت نظام تصميمگيري را براي تمركز بيشتر بر روي مسائل اساسي كشور، آزاد ساخت. در عين حال كه گذاشتن بناي صدق در روابط دولت و ملت اعتماد ملت را برانگيخت و فساد مالي در آن دوران نسبت به همه دورانهاي پس از آن به گواه مستندات رسمي مندرج در سالنامههاي آماري كشور بسيار بسيار كمتر بوده است.
نكته دوم، به فشارهاي شديد مرحوم عالينسب به نخستوزير وقت و همه اعضاي شوراي اقتصاد در زمينه اهتمام تمام عيار نسبت به پيش گرفتن رويههاي موسوم به انضباط مالي از سوي دولت بوده است. اين مسئله باعث شد كه در اوج جنگ يعني در سال 1364 نرخ تورم در كشورمان به كمتر از 7 درصد برسد. اين مسئله به مثابه يك پديده استثنايي و منحصر به فرد طي بالغ بر 35 ساله گذشته همچنان در تاريخ اقتصادي ايران ميدرخشد. ضمن آنكه همچون چراغي فراروي همه دولتهاي پس از جنگ ميتوانست و ميتواند قرار گيرد كه راه نجات اقتصاد ايران از تورم و بيكاري، شوك درماني و تعميق و تشديد بحرانها به تبع آن نيست بلكه راه نجات اقتصاد ايران از انضباط مالي و شفافسازي فرايندهاي تصميمگيري و تخصيص منابع در يك اقتصاد رانتي ميگذرد.
مورد سوم به تجربه مديريت اقتصادي كشور در سال 1360 مربوط ميشود. اين سال از جهات متعدد يك نقطه عطف در تاريخ اقتصادي ايران به شمار ميآيد وجه اول آن وقوع اولين شوك معكوس قيمت نفت در بازارهاي جهاني بود كه موجب شد در بعضي از ماههاي آن سال قيمت نفت ايران به كمتر از 5 دلار به ازاي هر بشكه سقوط كند.
وجه ديگر اين مسئله به تصميم رژيم صدام حسين و همپيمانانش مربوط ميشود كه از استحكام اقتصاد ايران با وجود گذشت بيش از 5 سال از جنگ به خشم آمده بودند و به اين جمعبندي رسيدند كه تنها راه مجبور ساختن ايران به پذيرش فشارهاي بينالمللي در چارچوب استراتژي آمريكا كه ميخواستند اين جنگ هيچ برندهاي نداشته باشد، آوردن فشارهاي طاقتفرسا به اقتصاد كشور است و بس. به همين خاطر، همزمان با اولين شوك معكوس قيمت نفت استراتژي عراق نيز بر انهدام تأسيسات اقتصادي ايران متمركز شد.پژوهشگراني كه علاقهمند به مطالعه و پژوهش در اين زمينه هستند، ميتوانند به سند بسيار مهم گزارش خسارتهاي اقتصادي كشور در اثر جنگ تحميلي مراجعه كنند. اين سند، پس از پذيرش قطعنامه و تأييد متجاوز بودن عراق از سوي سازمان ملل متحد تهيه شده و همچنان در كتابخانه سازمان برنامه و بودجه سابق، قابل مراجعه است و نشان ميدهد كه خسارتهاي وارده به تأسيسات اقتصادي ايران در سالهاي 65 و 66، فوقالعاده بيشتر از كل خسارتهايي بوده است كه از آغاز جنگ تا سال 1365 بر تأسيسات اقتصادي ايران وارد آمده بود. اينجانب شهادت ميدهم كه استاد فقيدم، مرحوم ميرمصطفي عالينسب در آن ايام با وجود كهولت و انواع بيماريها، گاه تا پاسي از شب گذشته در خدمت دولت و ملت بود و با سرپنجه تدبير خود و با كمك و ياري همه دستاندركاران امور اجرايي كشور، موجب گرديد كه اقتصاد ايران در آن سال و تحت آن شرايط كه وصف ابعاد آن نيازمند فرصتي جداگانه است، بت واند سالي بسيار سخت را بدون بحران سپري كند. شرح جزئيات تدابير اين مرد بزرگ در اين سال به خصوص، ميتواند به عنوان چراغي فراراه آينده توسعه ايران در نظر گرفته شود. اين جانب در خاتمه اين بحث به ذكر يك خاطره بسنده ميكنم و خوانندگان علاقهمند را دعوت ميكنم كه به كتاب اقتصاد ايران در دوران جنگ تحميلي مراجعه كنند. اين كتاب را در سال 1387 يكي از مؤسسههاي پژوهشي وابسته به سپاه كه در زمينه ادبيات مربوط به تجربه دوران دفاع مقدس كار تحقيقاتي ميكنند، منتشر ساخته و گرچه به لحاظ تحليل اثر برجستهاي محسوب نميشود اما از نظر گردآوري آمار و اطلاعات اقتصاد ايران در آن دوران امكان مقايسه عملكرد اقتصادي دوران دفاع مقدس را با دورانهاي قبل و پس از خود د ر ايران و نيز امكان مقايسه شرايط ايران و عراق در اين جنگ نابرابر را فراهم ميسازد يك اثر منحصر به فرد محسوب ميشود. پژوهشگر علاقهمند با مراجعه به اين كتاب، متوجه ميشود كه در آن دوران ركوردهايي زده شده از نظر عملكرد اقتصادي كه برخي از آنها طي پنجاه سال اخير و برخي از آنها طي 25 ساله اخير ديگر هرگز تكرار نشده است.
توجه به اين نكته مهم است كه بدانيم آن ركوردها در شرايط جنگي حاصل شده و مديران اقتصادي كشور، در دورانهاي قبل و بعد از آن در شرايط صلح، قادر به تكرار آنها نبودهاند.
اما خاطره اينجانب مربوط به سفري است كه در سال 1368 به اتفاق مرحوم استاد فقيد ميرمصطفي عالي نسب به سوئيس داشتيم. از آنجا كه مرحوم عالينسب در سالهاي قبل از انقلاب اسلامي، چند مهندس و مشاور سوئيس را به استخدام شركت خود درآورده بودند و با تعدادي از سرمايهگذاران سوئيسي در منطقه ايران و خاورميانه آشنايي داشتند. يكي از آنها كه دكتراي اقتصاد داشت و جزو رهبران حزب حاكم سوئيس محسوب ميشد، با شنيدن خبر حضور مرحوم عالينسب در سوئيس، به ديدار ايشان آمد و مرحوم عالينسب مرا از باب رشته تحصيليام به او معرفي كرد. آن آقا كه نامش دكتر اميليو پاگاني بود به طور خصوصي به من گفت هنگامي كه ما در هيأت حاكمه سوئيس به كارنامه اقتصادي ايران و عراق نگاه مياندازيم، همگي دچار شگفتي ميشوند الا من، چرا كه من همواره در توضيح به همكاران خود ميگفتم كه در ايران كسي را ميشناسم كه اگر رهبران ايران به راهنماييهاي او گوش فرا دهند حتي اين كارنامه حيرتانگيز نيز براي آنها كم است. وي در ادامه گفت فرق من با آنها اين بود كه من آقاي عالينسب را ميشناسم و آنها نميشناختند.
وي سپس نظر اينجانب را در اين زمينه جويا شد و من نيز ضمن آنكه در اصول موافقت خود را با تحليل ايشان اعلام كردم، اضافه نمودم كه بايد شهادت دهم هر نقطه قوتي كه در اقتصاد ايران در ده ساله اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي يافته ميشود، بدون ترديد يك سر آن به راهنماييها و پافشاريها و خون دل خوردنهاي آقاي عالينسب مربوط ميشود و هرجا اشكال يا مشكل جدي مشاهده ميشود يك سر آن به اين مربوط ميشود كه مديريت اقتصادي كشور با هر دليل و توجيهي از پذيرفتن راهنماييهاي آقاي عالينسب خودداري كردهاند و الان بايد اين نكته را نيز اضافه كنم كه مرحوم عالينسب اقتدار خاصي نداشتند جز اعتمادي كه از مرحوم امام خميني گرفته تا سران سه قوه و نخستوزيران وقت به او داشتند و سيره عملي ايشان نيز اينگونه بود كه مقيد بودند كه تصميمات نهايي در هر جلسه به اتفاق آرا باشد و براي كسب نظر موافق همه اعضا، گاه تا حدود 50 درصد از نظرات خود كوتاه ميآمدند. بنابراين، منش اخلاقي و رويه دموكراتيك ايشان نيز موجب ميشد كه همه بتوانند آزادانه اظهار نظر كنند. بنابراين، اينطور نيست كه آنچه طي ده ساله اول پس از پيروزي در عرصه اقتصاد اتفاق افتاد همگي طبق نظر ايشان بوده باشد اما انصاف اين است كه هر روز بيش از روز قبل اعتقاد اينجانب به دو وجه نكاتي كه به دكتر پاگاني اظهار داشتم قويتر ميشود و شواهد و مستندات بيشتري براي آن به دست ميآورم كه اميد دارم خداوند توفيق و مجالي عنايت كند تا آنها را نيز به رشته تحرير درآورم.
پس از پايان جنگ، ايشان ديگر ارتباطي با تصميمگيريهاي اقتصادي كشور به صورت مستقيم نداشتند و با روي كار آمدن دولت جديد به تعبير خودشان به واسطه اختلاف سليقه بنيادي با جهتگيريهاي اقتصادي پس از جنگ هم از صحنه كنار رفتند و هم عملاً كنار گذاشته شدند. گرچه تا پايان عمر پربركت خود از هر فرصتي براي تصحيح جهتگيريهاي اقتصادي كشور يا كاستن از هزينههاي آن براي آينده اقتصاد ايران دريغ نكردند. ضمن آنكه از سال 1368 به بعد تا پايان عمر به همراه تني چند از همفكران خود نهضت مدرسهسازي روستايي در ايران را به راه انداختند و حاصل آن بالغ بر صد مدرسه روستايي بود كه ساختند و بيمزد و منت و بينام و نشان به آموزش و پرورش ايران تقديم نمودند.فلسفه انتخاب مناطق روستايي براي اين اقدام و تحليلي كه آن فقيد سعيد عزيز از آن داشتند نيز در جاي خود بسيار آموختنيها دارد و اميد دارم روزي توفيق مكتوب ساختن آنها نيز نصيب اينجانب گردد.
ميرمصطفي عالي نسبت را به واقع ميبايست مصداق اين جمله دانست كه رحمت خدا بر او باد كه در تمامي عمر با الهام از سيره نبوي، سراپا مالامال از مهر و شفقت به ايرانيان و در راه اعتلاي اسلام و ايران از هيچ كوششي فروگذار نكرد و در دو مقطع حساس و سرنوشتساز ملي شدن نفت و انقلاب اسلامي پرثمرترين خدمات را بيمزد و منت و بينام و نشان تقديم اسلام و ايران و ايرانيان نمود.
طوبي له و حسن مآب
سخن گفتن از بزرگمردي كه در تمام عمر خود با وجود انجام كارهاي بسيار بزرگ و شايد به اندازهاي بيش از بزرگي كارهايي كه در سطوح خرد و كلان براي افراد و آينده ايران انجام داده بود، اصرار بر آن داشت كه حتماً آن كارها مسكوت و پنهان بماند بسيار دشوار است. اما امروز در غياب آن مردبزرگ ميتوان سخن را اينگونه آغاز كرد كه آيا مردم ايران ميدانند كه مير مصطفي عالينسب كسي است كه نظام تصميمگيري و تخصيص منابع ايران به پشتوانه دانش عميق و تجربيات كمنظير او دستاوردهايي را در ده ساله اول پس از پيروزي انقلاب اسلامي رقم زده است كه برخي از آنها در طول تاريخ ايران نظير نداشته است و در حاليكه جا داشت در اين زمينه دهها كتاب و مقاله تدوين شده باشد و يك ذخيره دانايي عظيم براي آيندگان كشور مهيا گردد به خاطر وسواس بيش از حد اين مرد بزرگ و اصرار تمام ناشدني او مبني بر اينكه هر كاري كه به دست او يا با نقشآفريني مستقيم او انجام شده است نبايد اينجا و آنجا مطرح گردد مكتوم مانده و اميد ميرود در زماني مناسب و مجالي كافي پردههايي از اين زندگي پربار در معرض ديد و قضاوت نسلهاي امروز و فرداي ايرانيان قرار گيرد.
آري، ميرمصطفي عالي نسب كسي است كه براي اولين بار در تاريخ اقتصادي ايران با تكيه بر دانش و تجربه خود و نيز اعتمادي كه همه طيفهاي مؤثر و فعال در پيروزي انقلاب اسلامي به سماحت و صداقت و دانش و تجربه استثنايي او داشتند اين فرصت را براي كشورمان فراهم كرد كه در حاليكه با يكي از طولانيترين جنگهاي چهار صد ساله اخير درگير بود. اما حتي يك مورد ثبت شده از مرگ و مير ناشي از قحطي و اپيدمي مشاهده نكند. بزرگي همين يك كار چه از نظر علمي، چه از نظر اجرايي و چه از نظر ملاحظات انساني و اخلاقي به اندازهاي است كه اگر در كشورهاي ديگري چنين دستاوردي ظاهر ميشد دهها جايزه ملي و بينالمللي به نام خالق اين دستاورد طراحي ميشد و دهها فيلم و داستان در اطراف اين مسئله سترگ تهيه شده و به نمايش در ميآمد. اما در كشورمان اين دستاورد بينظير حتي به درستي درك هم نشد تا چه رسد به آن كه در اطراف آن بحث و گفت و گويي طرح شود و جالب آن كه اين تنها دستاورد زندگي پربار و غرورانگيز ميرمصطفي عالينسب هم نبود.
در دوران حيات پربارش اين مرد براي توصيف مجاهدتهاي مثالزدنياش در راه ملت و اعتلاي ايران از لفظ سربازي استفاده ميكرد و تصريح مينمود. به همان شكلي كه در اثر پيروزي انقلاب اسلامي همچون سربازي بيمزد و منت زندگي شخصي و فعاليتهاي روزمره خود را تعطيل كرده و تمام عيار به خدمت انقلاب اسلامي مردم ايران درآمده بود، در دوران جنبش مردمي ملي شدن صنعت نفت نيز همچون سربازي بيادعا، تمام قد در خدمت دفاع از دستاوردهاي نهضت ملي شدن نفت در آمده بود و در واكنش به فشارها و تحريمها و زورگوييهاي دولت انگلستان يكي از مهمترين صنايع ملي كشور را در يكي از حساسترين نقاط عطف تاريخ معاصر ايران بنيان گذاشت.
آيا مردم ايران ميدانند كه اين مرد بزرگ به جرم چنين خدمتي به نهضت ملي مردم ايران از سوي كمپاني والور انگلستان به محكمه فراخوانده شد و او با اطمينان از اين كه در صورت طرح دعواي كمپاني مزبور در دادگستري دولت كودتا احتمال محكوم شدنش بسيار زياد است با تلاش استثنايي خود و وكلايش نقطه عطف ديگري در تاريخ مبارزات ضداستعماري اين ملت بنا نهاد و با كشاندن اين دعوا به دادگاه بينالمللي لاهه و سرانجام محكوم ساختن كمپاني انگليسي مرهمي بر دردها و رنجهاي مجاهدان راه عزت و آزادي ايران تدارك ديد.
آري سخن گفتن از چنين مردي بسيار دشوار است. كسي كه به گواه اعضاي شوراي طرحهاي انقلاب در وصف او نقل است كه شهيد مرتضي مطهري به كرات در ميان اعضاي شورا اظهار ميداشت كه هنگامي كه آقاي عالينسب زبان به بحث در امور اقتصادي ميگشايند به تجربه سالهاي متمادي سكوت پيشه ميكنيم تا فرصت آموختن را از دست ندهيم.
سخن گفتن از كسي كه در مقام مشاور امين آيتا... بروجردي به قدري احساس محبت او را برانگيخته بود كه اگر كوچكترين اختلالي در وعدههاي ملاقات هفتگي پديد ميآمد زعيم عاليقدر جهان تشيع شخصاً جوياي سلامت ايشان ميشدند.
ميرمصطفي عالينسب چنين شخصيتي بود كه با همه صلاحيتها و اعتبار علمي و اجتماعي عظيمي كه داشت هنگامي كه با يك فقير يا يك يتيم يا يك نيازمند روبرو ميشد، آن چنان درجهاي از خضوع و همدلي نشان ميداد كه طرف مقابل احساس ميكرد كه با فردي در حال صحبت است كه گويي سالهاي طولاني آشنايي نزديكي با او دارد.
در خانوادهاي اصالتاً تبريزي در شهر كاظمين به دنيا آمد. پدرش كربلايي سيد حسين و مادرش عاليه خانم نام داشت. حاصل ازدواج آنها پنج دختر وسه پسر به نامهاي مرتضي، مصطفي و مجتبي است. پس از بازگشت به ايران، كربلايي سيد حسين در تبريز به فروش چاي مشغول بود. خانهاش در محله شتريان تبريز قرار داشت، وي پس از رسيدن به سن 50 سالگي (احتمالاً در سال 1309 ) فوت نمود. پس از فوت كربلايي سيد حسين ، سرپرستي خانواده را همسرش عاليه خانم به عهده داشت. وي را زني مدير و پرهيزكار و صاحب كمالات فراوان توصيف نمودهاند. وي در سال 1342 در تهران فوت كرد و او را در قم دفن كردند.
مصطفي دومين پسر خانواده در سال 1298 در عراق به دنيا آمد. احتمالاً مصطفي 13 ساله بود كه پدرش را از دست داد. آموزش رسمي وي، تا پايان مقطع ابتدايي در تبريز بود. پس از آن به علت مشكلات مالي خانواده، به شاگردي به مغازههاي مختلف مشغول شد. پس از مدتي توانست دوره آموزشي كوتاهمدت حسابداري و مكالمه زبانهاي انگليسي و فرانسه را ياد بگيرد و سپس يك دوره عالي Cost Accounting را با موفقيت بگذراند.
تا آغاز سال 1310 هنوز حسابداري سياق (كاربرد علائم اختصاري مثل ويرگول براي صد و حرف ع براي ده) در بين كسبه و تجار رواج داشت. طي اين دوره آموزشي و آگاهي از روشهاي جديد حسابداري و محاسبات مالي، نقش مؤثري در زندگي و فعاليتهاي آتي او داشت. وي به قصد كسب تجربههاي جديد، حدود سال 1316 تنها به تهران آمد و در بخش حسابداري شركت تجاري- وارداتي اتفاق، مشغول شد و خيلي سريع پلههاي ترقي را طي نمود و در فاصله كوتاهي به واسطه شايستگيهاي بسياري كه از خود نشان داد، مسئوليت رئيس حسابداري شركت را برعهده گرفت. شركت اتفاق وارد كننده لوازم چيني و بلور بود.
يكي از ويژگيهاي خارقالعاده اين مرد بزرگ خستگيناپذيري و سختكوشي ايشان بود به گونهاي كه حتي در آستانه هشتاد سالگي هم اين جنبه از زندگي او براي هر ناظر منصفي چشمگير و قابل ملاحظه بود. بنابراين، وقتي كه از فعاليتهاي اقتصادي او سخن به ميان ميآيد و به سادگي گفته ميشود كه پلههاي ترقي را خيلي سريع طي نموده معناي چنين جملهاي به هيچوجه اين نيست كه كل زندگي او را بتوان در همين چارچوب خلاصه كرد. او در اين زمينه تا واپسين روزهاي عمر خود از مادرش سخت به نيكي ياد ميكرد و مقيد بود كه به روشني اظهار دارد كه بيش از هر چيز وامدار كوششهاي تربيتي اين زن استثنائي و ارجمند بوده است.
او اظهار ميداشت كه از همان دوران كودكي تحت تعليمات مادر سخت به كار گماشته ميشد و اگر در رسيدگي به امور خانه كاري باقي نمانده بود به توصيه مادر به مسجد محله و حتي مساجد ديگر مراجعه كرده و قدمي در راه نظم و تربيت و نظافت آنجا برميداشت و اگر در اين زمينه نيز كاري وجود نداشت بستههاي بزرگ خاك ذغال را بر دوش گذاشته و به مقصد خانههاي فقيران محله و شهرگسيل ميشد. تربيت در دامن چنين مادري اقتضاء ميكند كه او به موازات فعاليت شخصي اقتصادي از امور فرهنگي، اجتماعي و سياسي نيز غافل نباشد به همين خاطر است كه در همين دوران و تا سالها پس از آن سخت به مطالعات اقتصادي مشغول بود. اين مطالعات هم جنبه نظري داشت و هم براي فهم هرچه بهتر مشكلات و نيازها و مسائل اقتصاد ايران هدفگذاري شده بود. ايشان خود اظهار ميداشتند كه مطالعه مكتبهاي اقتصادي را از نظريه افلاطون آغاز كردند و هنگامي كه به مكتب تاريخي آلمان رسيدند سخت مجذوب استحكام نظري و راهگشاييهاي عملي آن شدند و در نتيجه به مدت دو سال مستمراً مطالعات اقتصادي ايشان بر روي مكتب تاريخي المان متمركز شده بود و به موازات آن فايلهاي ويژهاي براي خصوصيتها و ويژگيهاي تك تك مناطق ايران گشوده بودند از جمله ايشان ميفرمودند كه طي چند سال توانستند براي نوزده هزار روستاي ايران فايل ويژه باز كنند.
تك تك اين فايلها بعدها در تصميمگيريهاي سطح خرد و سطح كلان ايشان نقشي تعيينكننده برعهده داشت.
از نظر مطالعات اسلامي ايشان در عين داشتن جلسات منظم با برخي مراجع تقليد همچون آيتا... فقيد آقا حسين طباطبايي بروجردي و آيتا... حجت و آيتا... ميلاني برخي ديگر از مراجع بزرگ آن دوران جلسات بحث و گفتگوي ويژهاي با آيات شهيد استاد مرتضي مطهري و دكتر سيد محمد حسيني بهشتي داشت اما در اين ميان انس و الفت او با علامه فقيد محمد تقي جعفري استثنايي و مثالزدني بود.
ايشان ميفرمودند كه از دوران طلبگي استاد علامه يك قرار مشترك گذاشته شد كه تا سالهاي سال پابرجا بود و آن هم عبارت از تعليم گرفتن ميرمصطفي عالينسب از علامه جعفري در علوم اسلامي و تعليم دادن اقتصاد به ايشان توسط استاد عالي نسب بوده است. اين دلبستگي به مطالعه و پژوهش تا آخرين روزهاي عمر پربار اين مرد بزرگ نمود عيني داشت و هر كس گذرش به منزل ايشان ميافتاد متوجه طيفي از كتابهاي تخصصي اقتصاد و مديريت ميشد كه به زبانهاي انگليسي و فرانسه و فارسي در كنار ايشان قرار داشت و اينها همه غير از روزنامهها و مجلات مطرح آن دوران بود. جملهاي كه مكرر از زبان ايشان شنيده ميشد اين بود كه پس از سالها استمرار در مطالعه پير شدم اما از دانستن سير نشدم. يكي از جذابترين عادات مطالعاتي ايشان قيدي بود كه به تعبير خودشان از نخستين روزهاي مكلف شدن شرعي تا آخرين روزهاي حيات استمرار داشت و آن هم مطالعه حداقل يك صفحه از سيره عملي پيامبر اكرم هر شب قبل از خواب بوده است ايشان ميفرمودند كه اين قيد براي من چيزي شبيه به نماز بود و به ندرت پيش آمد كه با عذر ناموجه قضا شود.
بر اثر اشغال ايران توسط متفقين، ميرمصطفي عالينسب مجدداً به تبريز برميگردد، در برخي از شركتها مشغول به كار ميشود، در عين حال، به واسطه صلاحيتهاي تحليلي و قدرت پيشبيني خارقالعادهاش در امور اقتصادي به خريد و فروش سهام كارخانهها نيز مشغول ميشود. در زماني كه بورس در ايران تأسيس نشده بود براي خريد و فروش سهام در شهرهايي كه واحدهاي صنعتي تأسيس شده بود بازارهاي محدودي شكل گرفته بود. محدوديت واردات بر اثر جنگ جهاني، باعث رونق كاذب سهام واحدهاي صنعتي شد و بازار سهام به شدت افزايش قيمت پيدا كرد. در حالي كه جايگاه اقتصادي شركتها ارتقاء نيافته يا تغيير كيفيتي در محصول شركتها رخ نداده بود، عالينسب به عنوان كارگزار، خريدار و فروشنده سهام در اين دوران استعداد سرشار خود را نشان داد به طوري كه در سرتاسر منطقه فردي شناخته شده محسوب ميشد. براساس تحليلي كه از شرايط اقتصادي منطقه داشت تصور وي اين بود كه وضعيت رونق بازار سهام پس از جنگ، ادامه پيدا نميكند اين پيشبيني هم بعدها اثبات گرديد و بسياري از سهامداران، با واردات آزاد كالا متضرر شده يا سرمايههاي خود را از دست دادند و اعتماد فعالان اقتصادي به تحليلهاي او افزايش چشمگير يافت.
اين مسئله يعني قدرت تحليل و تبيين و پيشبيني مسائل اقتصادي امتياز و برجستگي مهمي بود كه ميرمصطفي عالينسب در سايه تلاش خستگيناپذير عملي و مطالعات گسترده و بين رشتهاي خود به دست آورده بود و در طول عمرش بارها و بارها مايه شگفتي و حيرت دوستان و اطرافيان و همه كساني ميشد كه به نحوي با او در معرض مباحثه و احياناً مبادلههاي اقتصادي قرار ميگرفتند. آنچه كه در مقدمه اين مطلب مورد اشاره قرار گرفت نيز در همين چارچوب قابل درك است. ايشان مكرر ميفرمودند كه در دوران جنگ دوم جهاني به عنوان يك تحليلگر مطرح و جدي شناخته شده بودند و خود اين مسئله نيروي محركهاي شده بود كه با جديت و گستردگي هرچه بيشتر مطالعات اقتصادي خود را نيز دنبال كنند تا امكان يك درك تحليلي و روشمند و البته جامع از مسائل اقتصادي ايران برايم فراهم شود. هنگامي كه جنگ دوم شروع شد به روشني ملاحظه ميكردم كه چگونه به قاعده منطقهاي رفتاري تبيين شده در قلمرو علم اقتصاد شرايط جنگي به صورت سلسله مراتبي منشأ جهشهايي در قيمت همه انواع كالاها و خدمات ميشد و هرچه ضريب اهميت و درجه حساسيت آن كالا بيشتر بود شتاب افزايش قيمتها نيز به صورت بزرگتري خود را نمايان ميكرد.
ايشان ميفرمودند كه من از نزديك مشاهده كردم كه چگونه در يك دوره زماني نه چندان طولاني قيمت نان تا 40 برابر قيمت قبل از جنگ افزايش مييافت و به اين ترتيب هر روز بيش از روز قبل دسترسي به نان براي فقرا ناممكنتر ميشد. آثار اين محروميت بلافاصله بر روي سلامت جسمي و فكري فقرا انعكاس مييافت و به موازات گسترش و تعميق اين مسئله همه شرايط براي بروز انواع بيماريها و شيوع انواع اپيدميها مهيا ميگشت. اين چنين بود كه به محض شروع جنگ تحميلي خدمت آيتا... شهيد دكتر بهشتي رسيدم و منطق رفتاري و مباني نظري و نيز شواهد مورد مشاهده خود را درباره آثار اقتصادي جنگ با ايشان در ميان گذاشتم.
براي ايشان توضيح دادم كه چگونه در شرايط جنگي از يك سو عرضه كل اقتصاد به دلايل متعدد با شوك منفي روبهرو ميشود و از طرف ديگر قسمت تقاضاي كل اقتصاد به طرز غيرمتعارفي متورم ميشود و اين شكاف فزاينده ميا ن عرضه كل و تقاضاي كل در صورت عدم مداخله دولت كار را تا آن جا جلو ميبرد كه دسترسي به نيازهاي اوليه تضمينكننده تداوم حيات براي بخش قابل توجهي از جمعيت ناممكن ميشود و فاجعههاي انساني بزرگ از منظر اقتصادي به اين خاطر هميشه در جنگها خود را به مردم ايران تحميل كرده است و به دنبال اين شكاف فزاينده كه بيش از هر چيز معلول رواج سوداگري در زمينه مايحتاج حياتي مردم است، همانگونه كه تجربههاي قبلي جنگ در ايران و ساير كشورها نشان داده به فاجعههاي سهمگين انساني منجر ميگردد.ايشان ميفرمودند كه شهيد بهشتي پس از آنكه به دقت سخنان مرا شنيدند و چندين سؤال درباره وجوه مختلف مسئله مطرح كردند بلافاصله با شهيد رجايي كه آن موقع در مقام نخستوزيري مشغول فعاليت بودند تماس گرفتند و جلسهاي طولاني در حضور شهيد بهشتي و شهيد رجايي در اين زمينه داشتيم كه نتيجه آن شكلگيري ستاد بسيج اقتصادي از همان اولين روزهاي آغاز جنگ بود. ايشان ميفرمودند در همان جلسه شهيد رجايي از من اجازه خواستند كه بلافاصله حكم مسئوليت ستاد بسيج اقتصادي را به نام من صادر كنند اما پاسخ من به ايشان اين بود كه پيشبرد اين مسئله به ويژه با توجه به شرايط موجود اجرايي كشور آن هم در سالهاي آغازين پس از پيروزي انقلاب تنها با اقتدار فرد شماره يك نظام اجرايي امكانپذير است بنابراين در عين تأكيد بر مسئوليت مستقيم شخص نخستوزير در اين زمينه به ايشان اطمينان دادم كه چه در مقام مشاور اقتصادي نخست وزير و چه در مقام عضو ستاد بسيج اقتصادي و چه در مقام مشاور شوراي اقتصاد تا سر حد توان در كنار ايشان و در خدمت مردم باقي خواهم ماند البته پس از مدتي شهيد رجايي به واسطه فشارهاي اجرايي مضاعفي كه به دنبال جنگ به نخستوزير تحميل ميشد كارهاي اجرايي و پيگيريهاي عملياتي ستاد بسيج اقتصادي را به وزير مشاور در امور ا جرايي خود واگذار كردند و به اين ترتيب بود كه پاي مهندس بهزاد نبوي هم به مسائل مربوط به ستاد بسيج اقتصادي باز شد.
پس از تسلط حزب دموكرات در شهريور 1324 بر تبريز، ميرمصطفي عالينسب بار ديگر به تهران آمد. وي براي گذران زندگي به تجارت ظروف چيني و بلور تا سال 1328 ميپردازد.
در اين دوره نسبتاً كوتاه سرعت و رشد مرحوم عالينسب در امور اقتصادي حتي براي دوستان نزديكش هم شگفتآور شده بود. حجرة بزرگ او در تيمچه حاجبالدوله يكي از پر رفت و آمدترين حجرهها بود و كسب و كار او در كسوت يكي از بزرگترين واردكنندگان ظروف چيني و بلور رونقي بيسابقه يافت اما جالب آن است كه ايشان مي فرمودند در سال 1328 با يكي از مهمترين نقاط عطف زندگي خود روبهرو شدند. به اين معنا كه در چارچوب مجموعه مطالعاتي كه در حوزه اقتصاد اسلامي داشتند و نيز در كنار مطالعات نسبتاً عميقي كه در زمينه تاريخ اقتصادي ايران انجام دادند به اين جمعبندي رسيدند كه كمك به استمرار يك رابطه يك سويه با كشورهاي پيشرفته و تبديل شدن به يك واردكننده صرف نه با اصول اقتصاد اسلامي و نيز با اقتضائات تاريخي اقتصاد ايران سازگاري ندارد و ميبايست طرحي نو دراندازم.
ايشان هميشه به شاگردان و نزديكان خود ميفرمودند كه علم به همان اندازه كه الزام عقلي براي انجام دادن يا انجام ندادن برخي كارها پديد ميآورد به همان اندازه به لحاظ اخلاقي و شرعي نيز انسان را مقيد ميسازد چرا كه براساس آموزشهاي بزرگان دين ميان علم و عقل و شرع يك در هم تنيدگي تمام عيار وجود دارد. اينگونه بود كه مرحوم عالي نسب از سال 1328 ديگر كارت بازرگاني شخصي خود را تمديد نكرد و به تعبير خود قرار گرفتن در كسوت يك واردكننده صرف را دون شأن اسلامي و ايراني خود تلقي نمود.
مرحوم عالي نسب تا سن 30 سالگي، چند سال به عنوان شاگرد مغازه در تبريز، مديريت حسابداري شركت اتفاق در تهران، فروش سهام، كار در شركتها، كار مستقل تجارت ظروف چيني در تبريز و تهران، تجربه شركتها، كار مستقل تجارت ظروف چيني در تبريز و تهران تجربه داشت. در اين سالها ذخيره دانايي و امكانات مالي او در حد قابل ملاحظهاي بود و اين امكانات به همراه حسن شهرت و ميل به اعتلاي ايران او را در معرض يكي از نقاط عطف تاريخ زندگانياش قرار داد و آن هم عبارت از عبور از تجارت و واردات و تمركز بر توليد بود.
گويي خداوند اراده كرده بود كه اين آمادگي براي ورود به فعاليتهاي توليدي براي انساني كه تا آن درجه رابطهاي صادقانه و صميمي با خالق خويش و مردم كشورش داشت شكلي حماسي و تاريخي پيدا كند. به فاصله كوتاهي پس از جمعبندي تحليلي و نظري او مبني بر حرمت دلالي صرف براي كالاهاي خارجي مبارزات شورانگيز مردم براي ملي كردن صنعت نفت آغاز شد. رهبري اين مبارزات و رياست دولت ملي با مرحوم دكتر محمد مصدق بود.
با آغاز به كار دولت ملي مير مصطفي عالينسب فعاليتهاي عادي خود را متوقف ساخت و در كسوت يكي از اعضاي مؤثر شوراي 25 نفره مشاوران اقتصادي دولت دكتر مصدق شروع به فعاليت نمود. اين شورا در جهت پيشبرد اهداف نهضت ملي بيدريغ و داوطلبانه به د كتر مصدق كمك ميكرد در نتيجه هنگامي كه برخوردهاي خصمانه و تحريمهاي گسترده اقتصاد ايران پس از ملي كردن صنعت نفت آغاز شد ايشان ميفرمودند كه مرحوم دكتر مصدق كه خود يك تحليلگر برجسته مسائل اقتصادي نيز بود جلسه شوراي مشاوران اقتصادي را تشكيل داد و اظهار نمود كه بدون ترديد اين تحريم به ويژه تحريم خريد نفت ايران دائمي و ابدي نخواهد بود بنابراين اگر امكاني پديد آيد كه ما ولو به ميزان اندك تقاضايي براي نفت در داخل اقتصاد ملي ايجاد كنيم و اين تقاضا موجب گردد كه ما مجبور به بستن لولههاي نفت نشويم امكان اداره اقتصاد كشور بدون درآمدهاي نفتي از نظر سطح دانش موجود اقتصادي كشور مهياست. گرجه ميدانيم كه اين راه دشوار و پر سنگلاخ است.
در راستاي تحقق خواستههاي صريح نخستوزير دولت ملي، شوراي مشاوران اقتصادي دكتر مصدق مسئول پيدا كردن صنعتگراني شدند كه بتوانند محصولاتي نفت سوز توليد كنند تا هم خلأ ناشي از تحريم دولت انگلستان به ويژه در زمينه محصولات كمپاني والور منتفي گردد و هم تقاضا براي نفت در درون اقتصاد ملي تضمين شود. از آنجا كه مصرف چاي در ميان ايرانيان گسترش خارقالعادهاي يافته بود در كنار اجاقهاي خوراكپزي و بخاري نفتي كه اين آخري در ايام خاصي از سال متقاضيان زيادي داشت، توليد سماور نفتي و اجاقهاي نفتي خوراكپزي بهترين گزينهها محسوب ميشد.
مرحوم عالينسب ميفرمودند كه وقتي ما به مهمترين بنگاههاي توليدي آن روز كشور مراجعه كرديم،مشاهده ما نشان ميداد كه پيشرفتهترين دستگاههاي پرس موجود در كشور دستگاههايي بود كه قادر به توليد محصولاتي در حد قوطي و اكس شفق بود و اين به معناي آن بود كه نه سطح د انش فني موجود در ايران و نه سطح ماشينآلات موجود در كشورمان امكان توليد داخلي سماور و اجاق نفتي را فراهم نميكرد ضمن آن كه ريسك سرمايهگذاري در اين زمينه هم به اندازهاي بالا بود كه نميشد از كسي توقع ورود به چنين صحنهاي را داشت.
ايشان ميفرمودند؛ اين واقعيتها يك سر داستان بود اما نه همه آن چرا كه وقتي ما آن همه شور و شوق در ميان مردم و آن همه انگيزه و تلاش از سوي دكتر مصدق را مشاهده ميكرديم آمادگي روحي اعلام شكست شوراي مشاوران اقتصادي دريافتن يك صنعتكار ريسكپذير و قادر و توانا براي ورود به چنين كاري را نداشتيم. اينچنين بود كه مرحوم عالينسب خود عهدهدار انجام اين مسئوليت خطير تاريخي شد.
نكته بسيار ظريفي در اينجا وجود دارد كه تاكنون كمتر كسي به آن توجه كرده در حالي كه اين مسئله به تنهايي منعكسكننده ژرفاي انديشه و عمق آشنايي ميرمصطفي عالينسب با واقعيتةاي اقتصاد ايران و چشمانداز تحولات آينده است.
هنگامي كه او ميخواست شركت توليدي عالينسب را به ثبت برساند عنواني كه براي شركت انتخاب كرده و به ثبت رساند صنايع نفت سوز و گاز سوز عالينسب بود. ايشان خود ميفرمودند كه من در جريان مطالعاتم در زمينه چشمانداز تحولات اقتصاد ايران و اقتصاد جهان به اين نتيجه رسيدم كه گرچه در سالهاي مياني قرن بيستم نفت در مركز تحولات اقتصادي قرار دارد اما در سالهاي پاياني قرن بيستم اين گاز است كه نسبت به نفت ترجيح داده خواهد شد از اين رو به نظرم رسيد كه در ثبت شركت توليدي عالينسب از هر دو عنوان استفاده كنم تا جهت آتي فعاليتهاي خود را نيز مشخص كرده باشم.
در آن زمان هنوز اكثر مردم ايران در روستاها و شهرهاي كوچك زندگي ميكردند آنان براي پخت و پز از منقل، اجاقهاي گلي و هيزمي استفاده ميكردند. وي تحت شرايط اضطراري كه براي دولت ملي در اثر تحريم به وجود آمده بود شخصاً در اين زمان تصميم به ساخت سماور نفتي و اجاقهاي خوراكپزي نفتي گرفت. در شرايطي كه صنعت ايران به لحاظ فني توان اندكي داشت و پشتيباني از فعاليت توليدي از سوي دولت به علت كمبود منابع، اندك بود. عالي نسب ارزيابي واقعي و درستي از تقاضاي كالاهاي ساخت داخل در شرايط كمبود ارز و تحريم نفتي داشت. در عين حال، چشمانداز خوبي براي تقاضاي سماور اجاقهاي خوراكپزي نفتي در بازار وجود داشت. در مراحل اوليه توليد، عمدتاً از ورقهاي فلزي ضايعات ماشينها استفاده ميكرد.
يكي از جذابترين و در عين حال مهمترين اسرار تاريخ اقتصادي معاصر ايران، نحوه ورود مرحوم مير مصطفي عالينسب به صنعت كارتنسازي بود. ايشان خود ميفرمودند كه به محض پيروزي كودتاچيان در سال 1332، واكنش شخصي من متوقف ساختن فعاليت توليدي صنايع عالينسب بود. از آنجا كه هنگام به بار نشستن تلاشهاي كارخانه عالي نسب و عرضه سماور و چراغ خوراكپزي عالينسب موجي از شادماني در ميان مليّون پديدار شده بود و شخص مرحوم دكتر محمد مصدق اشكريزان فرمان داده بود كه دو عدد از سمارهاي عالينسب به صورت نمادين و شبانهروزي در مدخل كاخ نخستوزيري روشن باشد كه اين كاخ در اين زمان در محل فعلي كاخ گلستان مستقر بود. بعلاوه، از آنجا كه شروع به كار اين كارخانه به مثابه نماد همدلي دولت و ملت و آغاز به كار يك فعاليت توليدي بخش خصوصي در مقياس بزرگ بود، همه چشمها به اين دوخته شده بود كه آيا سرنوشت سماورساز دوران محمد مصدق نيز در امتداد سرنوشت سماورسازي است كه در دوران ميرزاتقي خان اميركبير، تلاشي را در اين زمينه آغاز كرده بود؟
به روايت فريدون آدميت در كتاب ارجمند اميركبير و ايران پس از قتل ميرزاتقي خان آنقدر به فرمان سپهسالار بر سر او كوفتند و شكنجهاش كردند كه بينايي دو چشم خود را از دست داد و تا پايان عمر در ميدان نقش جهان اصفهان به تكديگري مشغول شد.
ايشان ميفرمودند كه بنابر اين مجموعه ملاحظات همه چشمها به اين دوخته شده بود كه واكنش من در برابر كودتا چيست؟ و سپس ادامه ميدادند واكنش من،صدور فرمان توقف كارخانه سماورسازي در اعتراض به كودتا و كودتاچيان بود. به واسطه اهميت فوقالعاده اين تصميم كه به سهم خود مشروعيت كوتاچيان را به چالش ميكشيد، ايشان فرمودند كه نخست وزير دولت كودتا كه فردي نظامي به نام سرلشگر زاهدي بود، شخصاً اين جانب را احضار كرده و با تهديد و توهين مورد بازجويي قرار داد. بنابر گفته ميرمصطفي عالينسب، مضمون محوري با زجوييهاي زاهدي اعتراض به اين مسئله بود كه تو در دولت مصدق دست به چنين كار بزرگي زدهاي و حال كه سلطنت اعليحضرت تثبيت شده است. آن را متوقف كردهاي ايشان ميفرمودند كه وقتي من در واكنش به پرخاشها و توهينهاي او بانهايت خونسردي پاسخ دادم كه آري و دليل مسئله نيز اينگونه براي زاهدي توضيح داده شد كه آن زمان من به آينده ايران خوشبين بودم و اكنون ديگر نيستم نعرههاي تهديد بار و توهينآميز سرلشگر كودتاچي به اوج رسيد و مرا تهديد كرد كه عقوبت سختي در انتظار تو به واسطه اين رفتار خواهد بود.
ايشان ميفرمودند كه من پس از اين جلسه به مقر اروپايي سازمان ملل متحد در ژنو رفتم و به عنوان اعتراض به كودتا چند روزي در آنجا بست نشستم. اما پس از مدتي به اين جمعبندي رسيدم كه وقتي انگلستان و آمريكا طراحان و عاملان اصلي كودتا و مهمترين حامي محمدرضا شاه هستند، بنابراين احتمال آن كه استمرار اين بستنشيني ثمرهاي براي كشورم داشته باشد، بسيار ناچيز است. بنابراين، تصميم گرفتم كه مجدداً به ايران برگردم و با همراهي روحانيت همراه دكتر مصدق و نيز ساير مليّون ثابتقدم در زمينه آرمانهاي دولت ملي تلاشهاي جديدي را براي اعتلاي ايران آغاز نمايم.
ايشان ميفرمودند كه مشغول رايزني با دوستان و همفكران بودم كه چه فعاليتي را در شرايط جديد آغاز كنم كه از سوي مرحوم آيتا... سيد رضا زنجاني و مرحوم آيت ا... سيد محمود طالقاني به جلسه مخفي نهضت مقاومت ملي، دعوت شدم.