آقای پزشکیان! از کالابرگ مردم حذف کردید؛ از اعتبار خودتان هم

به گزارش بولتن نیوز، قرار بود کالابرگ برای همه باشد؛ وعده‌ای روشن که جایی برای برداشت دوگانه باقی نمی‌گذاشت. اما ابتدا، هنگام افزایش مبلغ، پای استثناها به میان آمد و حالا، بنا بر گزارش میدانی ما، کالابرگ بخشی از مردم به‌کلی قطع شده است. مسئله دیگر فقط میزان یک حمایت معیشتی نیست؛ مسئله این است که چگونه یک وعده عمومی، در مسیر اجرا محدود می‌شود، بی‌آنکه مسئولان مسئولیت این عقب‌نشینی را صریحاً بپذیرند.

وزیر اقتصاد پیش‌تر کالابرگ را نه یارانه، بلکه «حق شهروندی» خوانده و تأکید کرده بود که به همه ایرانیان تعلق می‌گیرد. این عبارت، تعارفی سیاسی نبود؛ تعریفی روشن از ماهیت و دامنه یک سیاست عمومی بود. وقتی سخن از «حق شهروندی» و «همه ایرانیان» است، کنارگذاشتن بخشی از همان شهروندان، توضیح می‌خواهد؛ توضیحی فراتر از عبارت‌های کلی درباره منابع و اولویت‌ها. منبع

رئیس‌جمهور نیز درباره افزایش اعتبار کالابرگ گفته است: «وعده دادیم و حتماً مبلغ کالابرگ را افزایش خواهیم داد.» در مقابل، وزیر اقتصاد اعلام کرده که مبلغ کالابرگ همه دهک‌ها افزایش نمی‌یابد و میزان افزایش به منابع دولت وابسته است. منبع

اکنون گزارش میدانی ما از قطع اصل کالابرگ برای بخشی از مردم حکایت دارد؛ اتفاقی که بحث را از «چه کسانی افزایش بیشتری بگیرند» به پرسشی بنیادی‌تر می‌کشاند: چه شد که وعده برخورداری همگانی، به حذف بخشی از مشمولان رسید؟

اولویت‌بندی، جای پاسخ‌گویی را نمی‌گیرد

حمایت بیشتر از خانوارهای کم‌درآمد، قابل دفاع است؛ اما افزایش حمایت از یک گروه، با قطع حمایت وعده‌داده‌شده به گروهی دیگر یکسان نیست. دولت نمی‌تواند این دو تصمیم متفاوت را زیر عنوان کلی «عدالت» قرار دهد و از توضیح درباره فاصله میان وعده و عملکرد عبور کند.

اگر سیاست از ابتدا حمایت همگانی نبوده، چرا همگانی معرفی شده است؟ اگر محدودیت منابع بعداً پدید آمده، چرا ابعاد آن شفاف اعلام نمی‌شود؟ و اگر معیارهای برخورداری تغییر کرده، مردم چرا نباید پیش از قطع اعتبار، از دلیل تصمیم و مسیر مؤثر اعتراض مطلع شوند؟

محدودیت بودجه می‌تواند دولت را ناچار به بازنگری کند؛ اما بازنگری مسئولانه، با اعلام روشن تغییر، ارائه مستندات و پذیرش هزینه سیاسی آن همراه است. نمی‌توان اعتبار یک وعده عمومی را هنگام اعلام به حساب دولت گذاشت و هزینه عدول از آن را هنگام اجرا از سفره مردم برداشت.

آقای رئیس‌جمهور؛ وفای به عهد هم بخشی از همان سیره است

وقتی رئیس‌جمهور از امیرالمؤمنین سخن می‌گوید، طبیعی است که مردم عملکرد دولت را نیز با همان معیار بسنجند. نمی‌توان از عدالت علوی گفت، اما پرسش درباره وفای به وعده را بی‌پاسخ گذاشت.

امام علی(ع) در نامه ۵۳ نهج‌البلاغه، خطاب به مالک اشتر، هشدار می‌دهد: «أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبِعَ مَوْعِدَكَ بِخُلْفِكَ ... وَالْخُلْفَ يُوجِبُ الْمَقْتَ عِنْدَ اللَّهِ وَالنَّاسِ» یعنی بپرهیز از اینکه به مردم وعده بدهی و سپس خلاف آن عمل کنی؛ زیرا خلف وعده، موجب خشم خدا و مردم می‌شود. منبع

این سخن، صرفاً توصیه‌ای برای مناسبات فردی نیست؛ هشداری به زمامدار درباره تعهد او در برابر مردم است. استناد به چنین الگویی، مسئولیت می‌آورد: مسئولیت دقت در وعده، وفاداری در اجرا و صداقت هنگام ناتوانی.

مردم، توضیح طلب دارند؛ نه وعده‌ای تازه

آقای رئیس‌جمهور، آقای وزیر اقتصاد؛ پرسش روشن است: چگونه از «حق همه ایرانیان» به قطع کالابرگ بخشی از آنان رسیده‌اید؟ چه مرجعی، با چه معیارهایی و بر مبنای کدام تغییر سیاست، چنین تصمیمی گرفته است؟ اگر در شناسایی افراد خطا شده، چه کسی مسئول اصلاح فوری و جبران اعتبار ازدست‌رفته است؟ اگر تصمیم آگاهانه بوده، چرا مسئولیت آن آشکارا پذیرفته نمی‌شود؟

پاسخ این پرسش‌ها، تکرار وعده حمایت از مردم نیست. مردم پیش‌تر همین وعده را شنیده‌اند؛ اکنون نتیجه و پاسخ‌گویی می‌خواهند.

با قطع کالابرگ، فقط نام عده‌ای از فهرست دریافت‌کنندگان حذف نمی‌شود؛ بخشی از اعتبار وعده دولت نیز از میان می‌رود. سفره مردم را نمی‌توان با قول پُر کرد و هنگام عمل، همان قول را از یاد برد.