صندلی مدیرعاملی بانک مسکن و پرسش‌های بی‌پاسخ؛ پرونده استخدامی خورسندیان بررسی شود

به گزارش بولتن‌نیوز، علی خورسندیان که پیش‌تر مدیرعامل بانک صنعت و معدن بود، در آبان ۱۴۰۳ با حکم وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به مدیرعاملی بانک مسکن منصوب شد.

مطابق خبر منتشرشده به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، این انتصاب با استناد به مصوبه هیئت‌مدیره بانک و مقررات حاکمیت شرکتی انجام شده است.

اما صدور حکم انتصاب، ضرورت بررسی مستمر شرایط قانونی تصدی مسئولیت را از میان نمی‌برد.

در ماه‌های اخیر، برخی رسانه‌ها پرسش‌هایی درباره وضعیت بازنشستگی مدیرعامل و شماری دیگر از مدیران بانک مسکن مطرح کرده‌اند. این گزارش‌ها اگرچه به‌تنهایی اثبات‌کننده فقدان شرایط قانونی نیستند، اما ضرورت پاسخ رسمی و مستند وزارت اقتصاد را برجسته می‌کنند.

ادعای ۳۵ سال و هشت ماه سابقه؛ یک استعلام می‌تواند تعیین تکلیف کند

در اطلاعاتی که برای بررسی در اختیار این رسانه مطرح شده، از سابقه خدمت ۳۵ سال و هشت ماه برای مدیرعامل بانک مسکن سخن به میان آمده است.

همچنین ادعایی درباره تغییر نحوه احتساب دوران خدمت سربازی در سوابق استخدامی مطرح شده که تاکنون اسناد لازم برای تأیید مستقل آن به دست نیامده است.

ازاین‌رو، بولتن‌نیوز این موارد را تخلف احرازشده تلقی نمی‌کند.

بااین‌حال، موضوع قابلیت بررسی دقیق دارد: آیا سابقه سربازی در مقطعی جزو سنوات قابل احتساب بوده است؟ آیا تغییری در آن ایجاد شده؟ اگر چنین تغییری وجود داشته، مستند قانونی و مرجع تأییدکننده آن چه بوده است؟

پاسخ این پرسش‌ها باید از طریق بررسی سوابق رسمی و تاریخچه اصلاحات اداری به دست آید، نه گمانه‌زنی درباره پرونده شخصی یک مدیر.

وزارت اقتصاد پاسخ دهد

وزارت امور اقتصادی و دارایی باید روشن کند در زمان انتصاب خورسندیان و در دوره استمرار مدیریت وی، وضعیت سنوات خدمت، شرایط بازنشستگی و الزامات قانونی تصدی مدیریت بانک چگونه بررسی شده است.

همچنین انتظار می‌رود مراجع بازرسی ذی‌صلاح، در صورت دریافت گزارش مستند درباره تغییر غیرمجاز سوابق، موضوع را بررسی کنند.

در این پرونده، سه پرسش تعیین‌کننده وجود دارد:

اول: مجموع سنوات خدمت قابل احتساب مدیرعامل بانک مسکن در زمان انتصاب و در آخرین بررسی رسمی چه میزان بوده است؟

دوم: آیا سابقه خدمت سربازی در محاسبه سنوات وی تغییری داشته و در صورت وجود تغییر، مستند قانونی آن چیست؟

سوم: آیا استمرار مدیرعاملی با قوانین استخدامی و بازنشستگی حاکم بر وضعیت وی منطبق است؟

شفافیت، شرط اعتماد به نظام بانکی است

بانک مسکن یکی از نهادهای مهم تأمین مالی بخش مسکن کشورمان است. اعتبار تصمیم‌های مدیریتی چنین بانکی تنها به شاخص‌های مالی محدود نمی‌شود؛ رعایت ضوابط قانونی انتصابات نیز بخشی از حاکمیت شرکتی و سلامت اداری است.

درعین‌حال، صرف طولانی‌بودن سابقه خدمت یا مطرح‌شدن بحث بازنشستگی، دلیل کافی برای غیرقانونی دانستن ادامه مسئولیت یک مدیر نیست. تعیین تکلیف این موضوع نیازمند بررسی قانون حاکم، وضعیت استخدامی و احکام صادرشده است.

بولتن‌نیوز از وزارت اقتصاد، بانک مسکن و شخص علی خورسندیان انتظار دارد با ارائه توضیح مستند، به پرسش‌های مطرح‌شده پاسخ دهند.

این رسانه ضمن پیگیری موضوع از مراجع مسئول، آمادگی انتشار پاسخ و مستندات قانونی اشخاص و دستگاه‌های مرتبط را دارد.

شفافیت درباره شرایط قانونی مدیران، مطالبه‌ای عمومی است؛ نه موضوعی که بتوان آن را با سکوت یا پاسخ‌های کلی کنار گذاشت.