خرم‌آبادی: افزایش عامدانه نرخ رسمی ارز قابل تعقیب کیفری است؛ سازمان بازرسی و دادستانی ورود کنند

گروه اقتصادی،عبدالصمد خرم‌آبادی، مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه، در متنی که بازنشر شده است، با اشاره به افزایش نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله ایران، تأکید کرد بانک مرکزی مطابق ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی موظف است نظام ارزی شناور مدیریت‌شده را به‌گونه‌ای اداره کند که ارزش حقیقی پول ملی حفظ و نوسانات نرخ ارز کاهش یابد.

به گزارش بولتن نیوز،وی با انتقاد از عملکرد مسئولان بانک مرکزی اظهار داشت که به اعتقاد او، افزایش عامدانه نرخ رسمی ارز در شرایط کنونی، موجب کاهش ارزش پول ملی و تشدید فشار اقتصادی بر اقشار حقوق‌بگیر و دارای درآمد ثابت شده است.

انتقاد از افزایش نرخ رسمی دلار از ۱۳۰ به ۱۷۵ هزار تومان

خرم‌آبادی در توضیح مواضع خود به تصمیمات ارزی دی‌ماه ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت رئیس بانک مرکزی در ۱۵ دی‌ماه، به بهانه تک‌نرخی کردن ارز، نرخ رسمی دلار را تا حدود ۱۳۰ هزار تومان افزایش داد؛ در حالی که به اعتقاد وی، امکان تعیین نرخ پایین‌تر با استفاده از میانگین نرخ‌های موجود در سازوکارهای رسمی وجود داشت.

وی همچنین عنوان کرد که نرخ رسمی دلار از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار و ۵۰۰ تومان در روز هشتم مهر ۱۴۰۵ رسیده و روند افزایشی آن ادامه یافته است.

مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه این روند را موجب تشدید فشار معیشتی و کاهش قدرت خرید مردم دانست.

تأکید بر مسئولیت قانونی بانک مرکزی

خرم‌آبادی با استناد به ماده ۴۴ قانون بانک مرکزی، تأکید کرد که حفظ ارزش حقیقی پول ملی و کاهش نوسانات ارزی از تکالیف قانونی بانک مرکزی است.

وی با طرح این دیدگاه که افزایش غیرطبیعی نرخ رسمی ارز می‌تواند واجد وصف کیفری باشد، خواستار بررسی فوری عملکرد مسئولان ذی‌ربط شد.

او همچنین از آنچه فقدان واکنش مؤثر نهادهای نظارتی در برابر افزایش نرخ ارز خواند، انتقاد کرد و ضرورت نظارت جدی‌تر مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را مورد تأکید قرار داد.

درخواست ورود فوری سازمان بازرسی و دادستانی

خرم‌آبادی در بخش پایانی اظهارات خود خواستار ورود سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای تهران به موضوع افزایش نرخ رسمی ارز شد.

وی معتقد است اقدامات مسئولان ذی‌ربط باید از منظر انطباق با قوانین و تکالیف بانک مرکزی بررسی شود و در صورت احراز وقوع جرم، برخورد قانونی صورت گیرد.

بر اساس این مواضع، خرم‌آبادی خواستار آن شده است که نهادهای نظارتی و قضایی با بررسی تصمیمات ارزی، مسئولیت احتمالی تصمیم‌گیرندگان را مشخص کنند.

گفتنی است اظهارات خرم‌آبادی بیانگر ارزیابی حقوقی وی از عملکرد بانک مرکزی است و احراز وقوع جرم و تعیین مسئولیت کیفری اشخاص، مستلزم رسیدگی مراجع قضایی صالح خواهد بود.