کاظمی: تنها ۱۳ بانک کشور کفایت سرمایه دارند

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، سیدعلی کاظمی در ابتدای نشست خبری امروز با اشاره به روند اخیر فعالیت‌های رسانه‌ای کشورهای غربی، اظهار داشت: در هفته‌های گذشته شاهد روایت‌های هدفمند برای تخریب فرهنگ و تمدن ایران و گسترش هراس از اسلام بوده‌ایم. اظهارات اخیر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در یونان، نمونه بارز این اقدامات است که از ابعاد مختلف قابل تأمل است.

وی با اشاره به بازسازی روایت‌های نادرست از جنگ‌های باستانی میان ایران و یونان توسط روبیو، گفت: او با تکیه بر اطلاعات غلط تاریخی، تلاش کرد با پیوند دادن سیاست‌های دولت آمریکا به تمدن یونان باستان، به جنایات جنگی و اقدامات غیر جنگی خود جنبه مشروعیت ببخشد. این نوع اظهارات، نه تنها نشان‌دهنده دشمنی با ملت ایران، بلکه نمایانگر ماهیت سیاست‌های دولت متجاوز آمریکا است.

درک ناقص دشمن از ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و تمدنی ایران

سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از تکنیک‌های جنگ شناختی مانند تحریف تاریخ، روایت گزینشی و توجیه تجاوزات تحت عنوان دفاع از خود، از ابزارهای شناخته‌شده این جریان است. انتخاب یونان به عنوان بستر این سخنان نیز جنبه نمادین دارد تا با بهره‌گیری از جایگاه خرد و فلسفه یونان، تلاش شود قدرت بدون اخلاق، به عنوان یک مدل تمدنی جلوه داده شود.

کاظمی در نقد رویکرد آمریکا گفت: دشمنی با ایران، در واقع دشمنی با حقیقت است. آنچه کشور متجاوز را به تقابل با ایران وامی‌دارد، درک نکردن ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی و تمدنی این سرزمین است.

نقد برخورد آمریکا با حقوق کودک و استانداردهای جهانی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ادعاهای مطرح شده توسط وزیر خارجه آمریکا درباره حقوق کودکان، گفت: عجیب است کشوری که تنها دولت در جهان است که کنوانسیون حقوق کودک را نپذیرفته و در برخورد با کودکان در درگیری‌ها، عملکردی متضاد با اصول انسانی دارد، بخواهد از این موضوع برای تخریب دیگران استفاده کند. برخلاف ادعاهای مطرح شده، در بسیاری از نقاط جهان، شاهد نقض حقوق بنیادین کودکان، از جمله حق بر سلامت، آموزش و امنیت توسط سیاست‌های برخی قدرت‌های غربی هستیم.

پاسخ به ادعاهای یهودستیزی و توهین به ادیان

کاظمی با رد اتهامات مربوط به یهودستیزی، خاطرنشان کرد: تاریخ نشان می‌دهد که ایران همواره پناهگاه ادیان بوده است. از نجات یونان و یهودیان در دوران باستان تا زندگی مسالمت‌آمیز و با عزت پیروان ادیان ابراهیمی در جمهوری اسلامی ایران، همگی گواه بر این واقعیت است که ایران با صهیونیسم، تجاوز و قتل مخالف است اما با پیروان ادیان با احترام برخورد می‌کند. ایران با سیاست‌های تهاجمی و نقض حقوق بشر، برخلاف ارزش‌های دینی و انسانی برخورد دارد.

تأکید قوه قضائیه بر اجرای ۶۶ درصدی سند تحول

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی قوه قضائیه گفت: در این جلسه گزارشی درباره سند تحول و تعالی قوه قضائیه ارائه شد که بر اساس آن، این سند ۶۶ درصد پیشرفت داشته و جزو اسنادی است که درصد بالایی از آن اجرا شده است.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه نیز در این جلسه بر موضوعات مختلف از جمله اخلاق و فرهنگ اسلامی، پذیرش تنوع، پذیرش دیدگاه‌های مختلف، پذیرش انتقادها و نظرات و تکریم مردمی که دیدگاه‌های مختلف دارند و زیر یک پرچم زندگی می‌کنند، تأکید کرد. اینها جزو اخلاقیات اسلامی است که باید همگان رعایت کنند. همچنین بر حفظ حرمت زبان‌ها، قلم‌ها، مکان‌ها و زمان‌ها و پرهیز از توهین، تهدید و سخنان نادرست تأکید شد؛ چرا که این رفتارها فرهنگ اسلامی نیست.

وی تأکید کرد: باید به گونه‌ای عمل شود که همه در کشور، در راستای تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، در مسیر انسجام و وحدت حرکت کنند.

تأکید بر رفع تبعیض و ایجاد فرصت‌های برابر

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی مردم به امکانات اظهار کرد: باید زمینه رشد استعدادها فراهم شود. تبعیض‌ها نادرست و گاه جرم هستند و رانت نیز اقدامی نادرست است. دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور باید با پیگیری‌های جدی و اقدامات خود در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه اقتصادی، زمینه رفع تبعیض و برخورداری عادلانه همه از امکانات را فراهم کنند.

کاظمی با اشاره به ضرورت رفع موانع تولید برای بنگاه‌های اقتصادی گفت: در جلسه شورای عالی قوه قضائیه همچنین درباره صندوق توسعه ملی و ضرورت استفاده از آن در مسیر توسعه کشور و حوزه‌های مختلف اقتصادی بحث شد. نحوه هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی، تأمین نقدینگی، مسائل مربوط به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی، رمزارزها، ارز و استرداد ارز از جمله موضوعاتی است که باید با جدیت پیگیری شود.

ادعای ارتباط با قاضی برای دریافت پول؛ یک شیوه کلاهبرداری است

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر پیگیری جدی مفاسد اقتصادی و برنامه دستگاه قضایی برای مقابله با پرونده‌هایی که در آنها متهمان مدعی ارتباط با مقامات عالی قضایی هستند، اظهار کرد: این نکته بسیار مهم است؛ دستگاه قضایی باید دو خطر را همزمان مدیریت کند. از یک سو باید مراقب باشیم که امکان سوءاستفاده از حق دادخواهی برای تصاحب متقلبانه اموال، مطالبه اموال نامشروع یا محروم کردن اشخاص از حقوق خود فراهم نشود و از سوی دیگر، مقابله با مطالبه مال نامشروع نباید به تضعیف حق دادخواهی منتهی شود.

کاظمی ادامه داد: از یک طرف باید مراقب باشیم دادخواهی و تمسک به آن زمینه سوءاستفاده را فراهم نکند و از طرف دیگر، دقت‌نظرهای زیاد نیز مانع دسترسی افراد به عدالت نشود.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به پرونده‌ای که فردی در آن مدعی ارتباط با قاضی پرونده و توانایی اثرگذاری بر رأی شده بود، گفت: در موردی که شما در صداوسیما شاهد بودید، فردی ادعا کرده بود که با قاضی پرونده ارتباط دارد و می‌تواند رأی بگیرد. در این پرونده، فردی مطالبه کرده بود که چون طرف مقابل آن کار را انجام نداده است، حقی داریم و باید پول خود را مطالبه کنیم؛ در اینجا مصداق استفاده از عدلیه و دستگاه قضایی برای مطالبه مال نامشروع و اعمال نفوذ مطرح است.

کاظمی گفت: برخی افراد از حق شکایت و دادخواهی خود استفاده می‌کنند و مسائل نامشروع را از قوه قضائیه مطالبه می‌کنند. گاهی فردی ربا داده و اسناد صوری تنظیم کرده و با استفاده از آنها تلاش می‌کند فردی را که ربا گرفته تحت تأثیر قرار دهد. گاهی نیز رشوه‌ای پرداخت شده و سندی تهیه شده است و فرد با طرح ادعایی مانند اینکه شخصی تعهد خود را در قبال مشاوره حقوقی انجام نداده، مطالبه بازگرداندن پول خود را مطرح می‌کند.

سوءاستفاده‌گران با ادعای ارتباط با مقامات وجه می‌گیرند

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به یکی دیگر از شیوه‌های اعمال نفوذ گفت: گاهی افرادی مدعی اعمال نفوذ در دادگاه می‌شوند و با توجیهات عجیب و غریب، مانند داشتن نسبت سببی یا نسبی با قضات، کارکنان دادگاه، مقامات عالی قوه قضائیه یا مقامات عالی کشور، مدعی می‌شوند که می‌توانند بر فرآیند دادرسی اثر بگذارند.

وی افزود: این افراد از مردم بابت چنین ادعاهایی وجوهی دریافت می‌کنند و گاهی حتی برای این ادعا نمایش‌هایی نیز اجرا می‌کنند؛ برای مثال داخل شعبه یا در جایی قاضی را می‌بینند، با او سلام و احوالپرسی می‌کنند و بعد مدعی می‌شوند که سفارش فرد را به قاضی کرده‌اند.

کاظمی تصریح کرد: این موارد مصداق کلاهبرداری است. این افراد هم با آبرو و حیثیت قوه قضائیه و کارکنان شریف دستگاه قضایی بازی می‌کنند و هم وجوه نامشروعی از مردم دریافت می‌کنند.

هشدار قوه قضائیه به مردم درباره «دلالان قضایی»

سخنگوی قوه قضائیه از مردم خواست به ادعاهای این افراد توجه نکنند و گفت: از همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌خواهیم به این خواسته‌ها و کلاهبرداری‌ها و کلاشی‌ها پاسخ مثبت ندهند و حق خود را از طریق قانونی و درست پیگیری کنند. قوه قضائیه نسبت به این موارد حساسیت دارد و رئیس قوه قضائیه نیز در این خصوص دستورات ویژه‌ای برای پیگیری صادر کرده است.

کاظمی افزود: برخی دادگستری‌ها نیز اقدامات خاصی در این زمینه انجام داده‌اند؛ از جمله در دادگستری استان گلستان گزارشی ارائه شد که چندین نفر در همین راستا دستگیر شده‌اند.

رصد افراد حرفه‌ای که از ظرفیت دادگستری سوءاستفاده می‌کنند

وی با اشاره به سامانه‌ای که از چند سال قبل در قوه قضائیه فعال است، گفت: در قوه قضائیه سامانه‌ای داریم که افرادی را که مراجعات زیادی به دادگستری دارند و مشخص است تلاش می‌کنند از ظرفیت دادگستری برای منافع شخصی خود استفاده کنند، شناسایی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این افراد که در برخی موارد قاچاقچی یا افراد حرفه‌ای در مراجعه به دادگستری هستند، شناسایی می‌شوند و موارد مربوط به آنها توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نسبت به گزارش‌ها و رصد این آمار و اطلاعات حساس است و موضوع را پیگیری می‌کند.

مطالبه وجه برای اعمال نفوذ، جرم است

سخنگوی قوه قضائیه خطاب به مردم گفت: اگر افراد با موردی مواجه شدند که از آنها چنین وجوه یا خواسته‌هایی مطالبه می‌شود، بدانند که این اقدام جرم است و ممکن است خودشان نیز مورد مواخذه قرار گیرند یا شریک جرم و معاون جرم محسوب شوند.

وی تأکید کرد: مردم باید بدانند که می‌توانند در صورت مواجهه با چنین مواردی، به دفاتر حفاظت اطلاعات یا شماره‌هایی که حفاظت اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است مراجعه کنند و موضوع را برای پیگیری قانونی اطلاع دهند.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شهادت نصرت افتخاری، معاون اجتماعی و فرهنگ انتظامی سیستان و بلوچستان، اظهار کرد: پرونده این حادثه بلافاصله پس از وقوع و اطلاع دستگاه قضایی تشکیل شد و مراجع انتظامی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: خانم نصرت افتخاری در جریان سفر به برخی مناطق استان سیستان و بلوچستان با هدف کاهش فاصله میان فراجا و مردم و تسهیل خدمات‌رسانی به شهروندان، در مسیر بازگشت هدف تله انفجاری تروریست‌ها قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: دادگستری نیز از طریق شعبه بازپرسی، پرونده این حادثه را پیگیری می‌کند و تحقیقات مقدماتی در این زمینه همچنان ادامه دارد. به محض دستیابی به اطلاعات جدید درباره این پرونده، جزئیات آن به اطلاع مردم شریف ایران خواهد رسید.

۶۶۶ هکتار اراضی مستحدث در نوشهر شناسایی شد

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی ناشی از پسروی دریا و حریم ساحلی، اظهار کرد: بر اساس اعلام یکی از مسئولان منطقه، به‌زودی اسناد مالکیت دولتی برای ۶۶۶ هکتار از اراضی مستحدثه در منطقه نوشهر صادر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در مناطق ساحلی، تغییر خطوط ساحلی در پی پسروی یا پیشروی آب دریا امری طبیعی است، افزود: این تغییرات ممکن است به ایجاد اراضی جدید منجر شود که تعیین تکلیف مالکیت آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کاظمی با اشاره به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال ۱۳۵۴، تصریح کرد: بر اساس این قانون، اراضی مستحدثه مشمول قانون در زمره اموال دولت قرار می‌گیرند. این موضوع علاوه بر امکان مدیریت ملاحظات زیست‌محیطی، از تصرف غیرقانونی، سوءاستفاده و زمین‌خواری در این اراضی جلوگیری می‌کند؛ چراکه احتمال پیشروی مجدد آب دریا و تغییر وضعیت اراضی ساحلی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: در منطقه نوشهر، حدود ۶۶۶ هکتار اراضی مستحدثه شناسایی شده و اقدامات اولیه برای صدور اسناد مالکیت آنها در حال انجام است. پس از تکمیل مراحل قانونی و ارائه مدارک و مستندات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد مالکیت این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر خواهد شد.

کاظمی خاطرنشان کرد: همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارند پس از تکمیل اقدامات مقدماتی و فراهم شدن شرایط قانونی، در اسرع وقت نسبت به صدور اسناد مالکیت دولتی این اراضی اقدام کنند.

در موضوع کارت های بازرگانی، برای معاون وقت وزیر صمت پرونده تشکیل شده است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده کارت‌های بازرگانی، گفت: در خصوص کارت های بازرگانی، برای برخی مسئولان دولتی از جمله معاون وقت وزیر صمت، پرونده تشکیل شده و این پرونده در دست رسیدگی است. به محض تکمیل رسیدگی‌ها و صدور رأی نهایی، اطلاع‌رسانی لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

وی درباره رسیدگی به قصور یا ترک فعل احتمالی مسئولان در این پرونده ادامه داد: ترک فعل زمانی می‌تواند عنوان مجرمانه داشته باشد که شرایط قانونی لازم برای تحقق جرم را داشته باشد و موضوع از این حیث مورد بررسی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های مرتبط با منابع ارزی افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام شده، موضوعاتی از جمله تراستی‌ها، ارزهای وارداتی و ارزهای صادراتی در حال پیگیری است و تلاش می‌کنیم در فواصل زمانی مختلف، از طریق سخنگویی قوه قضاییه، مرکز رسانه یا رسانه‌های مختلف، اطلاعات لازم را در اختیار مردم قرار دهیم؛ چراکه آگاهی از این موضوعات حق مردم است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تعدد پرونده‌ها، تفاوت نرخ‌ها و ضرورت تجمیع اطلاعات مربوط به اموال و منابع ارزی، اطلاع‌رسانی جامع در برخی موارد با دشواری‌هایی همراه است، اما تلاش می‌کنیم با تکمیل اطلاعات، شفافیت لازم را درباره روند رسیدگی‌ها و نتایج آن برای افکار عمومی فراهم کنیم.

تشریح اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قانونی برای اصلاح وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مقابله با بنگاه‌داری شبکه بانکی، گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، از مجموع ۲۷ بانک کشور، تنها ۱۳ بانک از کفایت سرمایه هشت درصدی یا بالاتر برخوردارند و سازمان بازرسی کل کشور با رصد مستمر وضعیت بانک‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی، پیگیر اجرای تکالیف قانونی در این زمینه است.

وی با بیان اینکه کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های مهم نظام بانکداری و معیاری برای سنجش توان بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و مدیریت ریسک‌های بانکی است، اظهار کرد: این شاخص در استانداردهای بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و حداقل آن هشت درصد تعیین شده است. در کشور ما نیز این موضوع ابتدا در مصوبات شورای پول و اعتبار و سپس در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بر اساس ماده ۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، بانک‌ها باید به حد نصاب قانونی کفایت سرمایه برسند. مسئولیت پیگیری این موضوع در بانک‌های غیردولتی بر عهده بانک مرکزی و در بانک‌های دولتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

وی ادامه داد: بانک‌هایی که هنوز به حد نصاب قانونی نرسیده‌اند، باید مطابق برنامه‌های مصوب خود نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. در صورت اجرا نشدن برنامه‌های افزایش سرمایه، بانک مرکزی می‌تواند در چارچوب اختیارات قانونی خود برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اتخاذ تصمیمات لازم، از جمله سلب حق تقدم سهامداران قبلی، اقدام کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به عوامل مؤثر بر پایین بودن کفایت سرمایه برخی بانک‌ها، گفت: زیان عملیاتی، حجم بالای مطالبات، کیفیت نامناسب دارایی‌ها و ناکافی بودن افزایش سرمایه از جمله عواملی است که وضعیت سرمایه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سازمان بازرسی کل کشور این عوامل را رصد کرده و پیشنهادهای اصلاحی متعددی را طی مکاتباتی با رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی در میان گذاشته است.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ تحمیلی نیز تأکید کرد: با وجود آگاهی از مشکلات و فشارهای واردشده به شبکه بانکی، اجرای احکام قانونی ضروری است و بانک‌ها باید اقدامات لازم را برای اصلاح وضعیت سرمایه خود انجام دهند.

بنگاه‌داری بانک‌ها و ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و تأکیدات رهبر شهید انقلاب و مقامات عالی کشور بر ضرورت خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاه‌داری، اظهار کرد: واگذاری بنگاه‌های تحت مالکیت بانک‌ها از مطالبات مهم در حوزه اصلاح نظام بانکی و تقویت اقتصاد رقابت‌پذیر است.

وی افزود: در مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴، تکالیفی برای واگذاری بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها پیش‌بینی شد، اما این موضوع در سال‌های گذشته به‌طور کامل و مطابق انتظار اجرایی نشد. به همین دلیل، قانون برنامه هفتم پیشرفت در ماده ۸، تکالیف جامع‌تری را برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری تعیین کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه با تشریح مهلت‌های قانونی واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های بانکی، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم، بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها کمتر از هشت درصد است، باید در مهلت دو ساله تعیین‌شده، یعنی تا ۵ خرداد ۱۴۰۵، نسبت به واگذاری دارایی‌ها و بنگاه‌های مشمول قانون اقدام می‌کردند. برای بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها هشت درصد یا بیشتر است نیز مهلت سه‌ساله، تا ۵ خرداد ۱۴۰۶، در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: قانون برای اجرای این تکلیف، علاوه بر واگذاری مستقیم دارایی‌ها از سوی بانک‌ها، راهکار دیگری نیز پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، شرکت مدیریت دارایی‌ها که در چارچوب قانون برنامه هفتم و ذیل صندوق ضمانت سپرده‌ها ایجاد شده است، می‌تواند سهام بورسی بانک‌ها را به قیمت تابلو و سهام غیربورسی، املاک و سایر دارایی‌های مشمول را با قیمت دفتری پس از کسر ۱۵ درصد خریداری کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در صورت اجرا نشدن تکالیف قانونی مربوط به واگذاری بنگاه‌ها، سازوکار مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز اعمال خواهد شد که می‌تواند هزینه قابل توجهی برای بانک‌های متخلف به همراه داشته باشد. بنابراین، قانون برای خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری مسیرهای مشخصی تعیین کرده و انتظار می‌رود بانک‌ها به تکالیف خود عمل کنند.

وی با بیان اینکه اجرای این قوانین با چالش‌ها و موانعی روبه‌روست، گفت: از یک سو، برخی بانک‌ها مشکلاتی را درباره واگذاری دارایی‌های خود مطرح می‌کنند و از سوی دیگر، تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

ضروری است بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای ذی‌ربط با جدیت بیشتری اجرای قانون برنامه هفتم را پیگیری کنند تا بانک‌ها بر فعالیت اصلی خود، یعنی بانکداری، متمرکز شوند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد در چارچوب وظایف خود برای اجرای این تکالیف با دستگاه‌های مسئول همکاری کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌دهد. تاکنون با پیگیری‌های این سازمان، بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد شبکه بانکی به نحوی واگذار شده است.

وی با اشاره به پرونده بانک ایران‌زمین، اظهار کرد: با پیگیری بانک مرکزی و اقدامات همکاران قضایی در مجتمع اقتصادی، برای نخستین بار در تاریخ بانکداری جمهوری اسلامی ایران، امکان وصول مطالبات بانک مرکزی از این بانک به مبلغ ۱۱۴ هزار میلیارد تومان فراهم شد که نمونه‌ای از پیگیری‌های انجام‌شده برای صیانت از حقوق عمومی و وصول مطالبات در شبکه بانکی است.

آخرین وضعیت پرونده حادثه ریزش معدن فاریاب

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده حادثه ریزش معدن فاریاب در کرمان گفت: این پرونده در دادگستری استان و در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و ابعاد مختلف این حادثه درحال بررسی است.

وی با اشاره به نحوه بررسی مسئولیت عوامل دخیل در حوادث معدنی بیان کرد: رویه قضایی در این پرونده‌ها بر این است که میزان مسئولیت و رابطه سببیت عوامل مؤثر در وقوع جرم، از سوی کارشناسان اداره کار و کارشناسان رسمی دادگستری بررسی و تعیین شود. بر همین اساس، مسئولیت تمام افرادی که به هر نحو در وقوع حادثه دخیل بوده‌اند، از جمله عوامل مدیریتی، مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت احراز شرایط قانونی، نسبت به آنها تفهیم اتهام صورت می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده ریزش معدن فاریاب نیز از این قاعده مستثنا نیست و چنانچه کارشناسان اعلام کنند که وقوع حادثه ناشی از فعل یا ترک فعل مدیران بوده و اقدامات یا قصور آنها در وقوع حادثه نقش داشته است، قطعاً موضوع مورد رسیدگی قضایی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به پرونده‌های مشابه حوادث معدنی در طبس، دامغان و بافت خاطرنشان کرد: در این پرونده‌ها نیز رسیدگی‌ها با همین رویکرد انجام شده است و در پرونده معدن فاریاب هم مسئولیت تمامی عوامل مؤثر در وقوع حادثه بررسی خواهد شد.

شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه دارای اطلاعات نامعتبر تعلیق شده است

سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سوالی درباره سازوکارهای شناسایی مدیران و ذی‌نفعان واقعی شرکت‌های مرتبط با فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاهبرداری و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی اظهار کرد: برخی شرکت‌ها با اطلاعات نامعتبر ثبت می‌شوند و معمولاً فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل‌توجه یا دارایی‌های چشمگیری ندارند. این شرکت‌ها با عناوینی مانند شرکت‌های صوری، کاغذی، پوسته‌ای یا پوششی شناخته می‌شوند. هرچند میان این اصطلاحات تفاوت‌هایی وجود دارد، اما این شرکت‌ها گاهی با اهداف قانونی ایجاد می‌شوند و گاهی نیز بستری برای سوءاستفاده و اقدامات غیرقانونی هستند.

وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه گفت: به موجب مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید. در این دستورالعمل، فهرست‌های سیاه و خاکستری برای شناسایی شرکت‌های دارای رفتارهای مجرمانه، فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی و ریسک بالا پیش‌بینی شده است.

کاظمی افزود: بر اساس این دستورالعمل، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید این فهرست‌ها را تهیه کند و دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضاییه، اطلاعات خود را در اختیار این مرکز قرار دهند. همچنین اطلاعات مربوط به شرکت‌های صوری باید به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شود تا در صورت احراز شرایط قانونی، اقدامات لازم از جمله غیرفعال‌سازی شناسه ملی این شرکت‌ها انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم در مبارزه با پول‌شویی، شناسایی مالکان ذی نفع شرکت‌هاست؛ افرادی که ممکن است در پشت صحنه شرکت‌های پوششی و پوسته‌ای قرار داشته باشند. در این آیین‌نامه، به‌ویژه در ماده ۹، سازوکارهایی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شد، به تأیید رئیس قوه قضاییه رسید و سپس در هیئت وزیران به تصویب رسید. بر اساس آن، دستگاه‌های مختلف کشور موظف به انجام اقدامات مشخصی برای شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری هستند.

کاظمی با اشاره به فعالیت شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: دو نفر از نمایندگان قوه قضاییه در جلسات این شورا حضور دارند و همکاری‌های لازم در این زمینه انجام می‌شود.

وی با اشاره به تبصره ۴ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم گفت: بر اساس این حکم قانونی، سازمان امور مالیاتی اسامی شرکت‌های فاقد فعالیت را به سازمان ثبت اعلام می‌کند و سازمان ثبت نیز درباره شرکت‌هایی که پنج سال فعالیت نداشته و مالیات پرداخت نکرده‌اند، اقدامات لازم را برای غیرفعال‌سازی انجام می‌دهد. این موضوع یکی از شاخص‌های تشخیص عدم فعالیت شرکت‌هاست. همچنین در مواردی که شرکت‌ها تکالیف مالیاتی خود را انجام نداده باشند، سازمان ثبت موظف است مطابق مقررات، خدمات خود را نسبت به آنها محدود یا قطع کند. این سازمان نیز در صورت شناسایی شرکت‌های فاقد فعالیت، اقدامات قانونی مربوط را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سازمان ثبت تصریح کرد: شناسه ملی بیش از ۸۰۰ هزار شرکت و مؤسسه که دارای کد پستی نامعتبر و یا اطلاعات نادرست داشته‌اند، تعلیق شده است. این شرکت‌ها باید اطلاعات خود را به‌صورت دقیق و معتبر ثبت کنند تا امکان برخورداری از شناسه ملی معتبر را داشته باشند.

وی اظهار کرد: مراجع قضایی به موجب قانون مجازات اسلامی شرکت‌ها و مؤسساتی که در فعالیت‌های مجرمانه دخالت داشته‌اند، می‌توانند محکوم کنند. چنانچه محکومیت مربوط به خود شخصیت حقوقی باشد؛ از جمله در مواردی که از شرکت برای ارتکاب جرم استفاده شده یا اساساً با هدف انجام فعالیت‌های مجرمانه تأسیس شده باشد، مرجع قضایی می‌تواند حکم انحلال آن را صادر کند. در این صورت، شرکت به‌طور کامل تعطیل و موضوع به سازمان ثبت اعلام می‌شود.

بازگرداندن اموال به مالباختگان پیش از رسیدگی قضایی و بدون دستور مقام قضایی، امکان‌پذیر نیست

وی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه اخیرا سرهنگ اصغر خدایی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگاه قضایی درخواست کرده که "شرایطی فراهم شود تا به محض دستگیری مالخر و قبل از اینکه پرونده به روند قضایی کشیده شود، امکان جبران خسارت وجود داشته باشد و استرداد مال انجام شود." آیا دستگاه قضایی در حال حاضر برنامه یا طرحی برای کوتاه کردن فرایند استرداد اموال مسروقه در پرونده‌های «سرقت‌های خُرد» که ابعاد پیچیده‌ای ندارند، در دستور کار دارد؟ گفت: بازگرداندن اموال به مالباختگان پیش از رسیدگی قضایی و بدون دستور مقام قضایی امکان‌پذیر نیست و برای رد مال، باید دستور قضایی لازم صادر شود. جبران خسارت نیز مستلزم رسیدگی قضایی، تعیین میزان خسارت، مشخص شدن مسئول آن و صدور حکم است.

وی افزود: در پرونده‌های سرقت، اعم از خرد و کلان، قضات تلاش می‌کنند در صورتی که مالکیت مال مسلم و مالک آن مشخص باشد، با یک دستور ساده در همان مراحل ابتدایی، مال را به صاحبش بازگردانند. برای مثال، اگر خودرویی به سرقت رفته و سپس کشف شود و مالکیت آن از طریق اسناد مشخص باشد، خودرو به صاحب آن مسترد می‌شود و رسیدگی به خسارات احتمالی می‌تواند در ادامه انجام شود.

کاظمی ادامه داد: اگر درباره مالکیت مال تردید یا شبهه‌ای وجود داشته باشد، نمی‌توان بدون رسیدگی لازم آن را به فردی مسترد کرد. همچنین اگر مال از بین رفته باشد و لازم باشد خسارت آن تعیین و جبران شود، موضوع به رسیدگی قضایی نیاز دارد و راهکار دیگری جز طی این فرایند متصور نیست.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راهکارهای قانونی برای جلوگیری از تضییع حقوق مالباختگان گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری، امکان صدور قرار تأمین خواسته در امور کیفری پیش‌بینی شده است. اگر مالباخته به دادگستری مراجعه کند و اعلام کند که مالی از او به سرقت رفته و نگران انتقال، تصرف یا تضییع حقوق مالکانه خود نسبت به آن مال باشد، می‌تواند با ارائه درخواست به مقام قضایی، تقاضای توقیف اموال را مطرح کند تا از تضییع حقوق وی جلوگیری شود. این سازوکار یکی از راهکارهای قانونی پیش‌بینی‌شده برای صیانت از حقوق مالباختگان و جلوگیری از از بین رفتن امکان جبران خسارت است.

اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از یوز ایرانی

سخنگوی قوه قضائیه، در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از یوز ایرانی، اظهار کرد: مسئولیت مستقیم حفاظت از گونه‌های جانوری بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، اما قوه قضائیه از چند جهت می‌تواند در این زمینه نقش‌آفرینی کند.

وی افزود: حفاظت از محیط زیست و گونه‌های مختلف جانوری و گیاهی، حقی عمومی است و هرگاه سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه درخواستی داشته باشد، دادستانی کل کشور و دادستانی‌های استان‌ها حمایت‌های لازم را برای حفاظت از محیط زیست و گونه‌های جانوری انجام می‌دهند.

کاظمی ادامه داد: از سوی دیگر، در صورت وجود مشکلات مرتبط با رعایت قوانین و مقررات، سازمان بازرسی کل کشور نیز می‌تواند در این زمینه کمک کند. همچنین در مواردی که قاچاق یا شکار غیرمجاز حیوانات اتفاق بیفتد، با اعلام سازمان حفاظت محیط زیست و محیط‌بانان، دستگاه قضایی به موضوع رسیدگی می‌کند و همکاران قضایی با حساسیت با این موارد برخورد می‌کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی اقدامات اصلاحی در این حوزه گفت: در بعضی دادگستری‌ها اقداماتی نوآورانه انجام شده است؛ برای نمونه، در شهر طبس استان خراسان جنوبی، حدود ۱۱۰ آبشخور با استفاده از احکام صادرشده و اقدامات جایگزین پیش‌بینی‌شده برای مرتکبان ایجاد شده است. در این موارد، افراد علاوه بر تحمل آثار حکم صادرشده، به انجام اقدام اصلاحی نیز ملزم شده‌اند و ساخت آبشخور برای حیوانات و فراهم‌کردن محیط مناسب برای زیست آنها از جمله این اقدامات بوده است.

کاظمی تأکید کرد: مسئولیت اصلی حفاظت از حیات‌وحش بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است و دستگاه قضایی در چارچوب وظایف خود از این اقدامات حمایت می‌کند.

تشکیل ۷۱ پرونده‌ مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره اهمیت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و پرونده‌های مرتبط با تراستی‌ها اظهار کرد: تاکنون چندین نوبت درباره پرونده تراستی‌ها اطلاع رسانی شده است. تراستی کسی است که به او اعتماد می‌شود تا در عملیات‌های اقتصادی فعالیت و در گردش مالی کمک کند.

وی افزود: فعالان زیادی در این خصوص هستند منتها برخی از آنها دچار رفتارهای نادرست شدند و این میزان هم ۲ تا ۳ درصد است. در کنار این ارز صادراتی و وارداتی داریم که افرادی متعهد هستند ارزی که برای واردات گرفتند، تسویه کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش از این، صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را از شیوه‌های مختلفی از جمله از طریق بانک‌ها، گمرک یا خریداران ارزی عرضه می‌کردند، اما اکنون نرم‌افزارهای مناسبی در این زمینه طراحی شده است. در همین راستا، سامانه مبادله غیرمستقیم ارز در بانک مرکزی این امکان را فراهم کرده است که صادرکنندگان، ارز خود را عرضه و واردکنندگان نیز نیازهای ارزی خود را اعلام کنند تا در فرایندی مشخص، این دو گروه به یکدیگر متصل شوند. این فرایند به‌گونه‌ای طراحی شده است که هویت طرفین برای حفظ سلامت مبادله و جلوگیری از فساد، ناشناخته باقی بماند.

وی با اشاره به پرونده‌های قضایی مرتبط با تعهدات ارزی بیان کرد: در حوزه تعهدات ارزی ناشی از صادرات، ۳۸ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده است که در این پرونده‌ها ۳۰ شخص حقیقی و ۱۷ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند. همچنین در حوزه ارزهای وارداتی، ۴۷ پرونده به شعب قضایی ارجاع شده و برای آنها کیفرخواست صادر شده است. در این پرونده‌ها نیز ۳۸ شخص حقیقی و ۱۸ شخص حقوقی تحت تعقیب هستند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در پرونده‌های مربوط به شرکت‌های موسوم به تراستی‌ها نیز، از مجموع ۷۱ پرونده تشکیل‌ شده در دادسرا و دادگاه، ۲۳ پرونده به دادگاه ارجاع شده است. در مجموع این پرونده‌ها، ۱۵۰ شخص حقیقی و ۲۵ شخص حقوقی تحت تعقیب قرار دارند و رسیدگی به پرونده‌های آنان ادامه دارد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای پیگیری متهمان و بازگرداندن منابع ارزی تصریح کرد: با توجه به تنوع پرونده‌ها و تفاوت میزان ارزهای موضوع آنها، از ورود به جزئیات بیشتر خودداری می‌کنم؛ با این حال، اطلاعات تکمیلی از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در این پرونده‌ها، برخی متهمان همکاری کرده‌اند و برای بازگرداندن افرادی که در خارج از کشور حضور دارند نیز اقدامات لازم در دستور کار قرار گرفته است. از جمله این اقدامات می‌توان به صدور اعلان قرمز از طریق پلیس بین‌الملل برای برخی افراد، پیگیری استرداد مجرمان از سوی معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و توقیف اموال متهمان اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: اقدامات قوه قضاییه در این زمینه صرفاً به رسیدگی کیفری محدود نبوده و اقدامات پیشگیرانه، بازدارنده و اصلاح فرایندها نیز دنبال شده است. در حوزه کارت‌های بازرگانی نیز اصلاح رویه‌ها در دستور کار قرار گرفت تا از تکرار تخلفات و سوءاستفاده‌های مشابه جلوگیری شود.

اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی

وی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، اظهار کرد: حمایت از کارآفرینان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از موضوعات مورد تأکید در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم و همچنین سند تحول قضایی است.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این موضوع در قوه قضائیه با جدیت دنبال می‌شود، افزود: رئیس قوه قضائیه در جلسات مختلف بر انجام تکالیف دستگاه قضایی در زمینه حمایت از تولید تأکید می‌کند و از واحدهای مختلف می‌خواهد وظایف خود را در این زمینه انجام دهند.

کاظمی با اشاره به جلسه اخیر درباره حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: در این جلسه بر ضرورت حمایت از واحدهای اقتصادی، تأمین نقدینگی مورد نیاز آنها و رفع مشکلاتشان تأکید شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دیدار با فعالان اقتصادی در سفرهای استانی رئیس قوه قضائیه نیز از جمله برنامه‌هایی بوده که با هدف شنیدن مشکلات این فعالان و پیگیری مسائل آنها انجام شده است. در سفر به هند نیز جلسه‌ای با فعالان اقتصادی هندی و ایرانی فعال در حوزه ایران برگزار شد و مسائل و مشکلات آنها مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به سازوکارهای موجود در دستگاه قضایی برای پیگیری مشکلات اقتصادی اظهار کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی سال‌هاست در قوه قضائیه فعالیت می‌کند. دبیرخانه این ستاد در سطح ملی در دادستانی کل کشور قرار دارد و جلسات آن با حضور معاون اول قوه قضائیه برگزار می‌شود. در این جلسات، مسائل فعالان اقتصادی مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

کاظمی افزود: در استان‌ها نیز ستادهای متناظر با ریاست رؤسای کل دادگستری‌ها فعالیت می‌کنند و مسائل اقتصادی هر استان در این چارچوب بررسی می‌شود.

جلوگیری از تعطیلی غیرضروری بنگاه‌ها

سخنگوی قوه قضائیه یکی دیگر از محورهای حمایت از تولید را جلوگیری از توقف غیرضروری فعالیت بنگاه‌های اقتصادی دانست و گفت: این موضوع هم در قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته و هم از تأکیدات رئیس قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه در این زمینه صادر شده است تا اقدامات قضایی به تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی یا توقیف غیرضروری ابزار و تجهیزات واحدهای تولیدی منجر نشود. تسریع در رسیدگی‌های قضایی مرتبط با این واحدها نیز از دیگر اقداماتی است که در این زمینه دنبال می‌شود.

کاظمی با اشاره به نقش سازمان بازرسی کل کشور در رفع موانع تولید گفت: اگر بنگاه‌های اقتصادی با موانع اداری یا ترک فعل مواجه شوند، سازمان بازرسی کل کشور در چارچوب تکالیف قانونی موضوع را پیگیری می‌کند. همچنین در این سازمان، اداره کلی برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی وجود دارد و کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌توانند برای پیگیری مشکلات خود به این سازمان مراجعه کنند.

وی اضافه کرد: در زمینه بنگاه‌های بدهکار نیز از سازوکارهای مختلف، از جمله ظرفیت اداره کل امور ورشکستگی، استفاده می‌شود. مجموعه این اقدامات به کاهش تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی، احیای برخی واحدها و ازسرگیری فعالیت آنها کمک کرده و از بیکارشدن کارگران جلوگیری کرده است.

آخرین وضعیت اقدامات قوه قضاییه در خصوص پرونده ساختمان‌های ناایمن

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده ساختمان‌های ناایمن و اقدامات دستگاه قضایی برای پیشگیری از حوادث، اظهار کرد: رویکرد دستگاه قضایی در حوزه پیشگیری، صرفاً به برخوردهای موردی محدود نمی‌شود، بلکه مدیریت مخاطرات و جلوگیری از وقوع حوادث نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اقدامات دفتر پیگیری امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت دادستانی کل کشور گفت: این دفتر در نامه‌ای به تاریخ ۵ مهر ۱۴۰۵، موضوع ایمن‌سازی و رفع مخاطرات موجود در اماکن عمومی و ساختمان‌های بلندمرتبه را به دستگاه‌های مرتبط و دادگستری‌های استان‌ها اعلام کرده است.

کاظمی افزود: در همین چارچوب، اقداماتی از جمله صدور دستورات قضایی میدانی برای رسیدگی به وضعیت اماکن ناایمن، پیگیری وضعیت املاک مخروبه و نقاط بحرانی و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از بروز حوادث در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تقسیم وظایف میان دستگاه‌های مسئول ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی مرتبط نیز برای انجام وظایف خود در زمینه ایمن‌سازی اماکن و رفع مخاطرات مکلف شده‌اند. از جمله، معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران برای تهیه برنامه جامع در زمینه سامان‌دهی انبارها و مشاغل و اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برای شناسایی و ایمن‌سازی بناهای تاریخی محدوده بازار تهران مسئولیت‌هایی بر عهده دارند.

وی با اشاره به مبانی قانونی این اقدامات گفت: در این زمینه، از ظرفیت قوانین و مقررات مختلف، از جمله مواد ۲۱ تا ۲۳ قانون مدیریت بحران کشور و ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، استفاده می‌شود تا وضعیت ساختمان‌ها و اماکن دارای مخاطره مدیریت شود.

کاظمی از مالکان، ذی‌نفعان و افرادی که به هر شکل با این ساختمان‌ها و اماکن ارتباط دارند، خواست برای حفظ جان خود، مراجعان و سایر شهروندان، اقدامات لازم را برای استحکام‌بخشی ساختمان‌ها و رفع نواقص ایمنی انجام دهند و با دستگاه‌های مسئول همکاری کنند.

تاکنون ۱۶۰۴ گزارش در سامانه حمایت از گزارشگران فساد ثبت شده است

کاظمی، در پاسخ به سوالی درباره عملکرد سامانه حمایت از گزارشگران فساد سازمان بازرسی کل کشور، آخرین آمار گزارش‌های دریافتی و رسیدگی‌شده و همچنین کشف پرونده‌های کلان اقتصادی از طریق این سامانه اظهار کرد: حمایت از گزارشگران و افشاگران فساد، از اقدامات مهم در مسیر کشف و مقابله با فساد است. قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲ زمینه مناسبی را در این خصوص فراهم کرده و با پیگیری‌های قوه قضاییه، اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شده است.

وی افزود: بر اساس این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، سامانه حمایت از گزارشگران فساد راه‌اندازی شده است تا مردم بتوانند گزارش‌های خود درباره فساد را به‌صورت با نام یا بی‌نام ثبت کنند. در این سامانه، چند دستگاه به‌عنوان نهاد پذیرنده تعیین شده‌اند و گزارشگران می‌توانند نهاد موردنظر خود را انتخاب و گزارش را ارسال کنند. پس از ثبت گزارش نیز کد رهگیری در اختیار گزارشگر قرار می‌گیرد تا بتواند روند رسیدگی به گزارش خود را پیگیری کند.

کاظمی ادامه داد: بخش قابل‌توجهی از فرایندهای این سامانه به‌صورت هوشمند و خودکار انجام می‌شود و دخالت عامل انسانی در آنها وجود ندارد تا مردم بتوانند به‌راحتی گزارش‌های خود را ثبت و پیگیری کنند. در صورتی که گزارش به نتیجه برسد و فساد کشف شود، گزارشگر می‌تواند درخواست پاداش کند؛ پاداشی که اعتبار مربوط به آن از سال گذشته در قانون بودجه پیش‌بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حمایت‌های در نظر گرفته‌شده برای گزارشگران فساد گفت: این افراد همچنین می‌توانند درخواست حمایت امنیتی، مشاوره حقوقی و حمایت حقوقی داشته باشند تا در برابر افرادی که آنان را به دلیل گزارش فساد تهدید می‌کنند، از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برخوردار شوند.

وی درباره نحوه راه‌اندازی سامانه نیز اظهار کرد: این سامانه با وجود اینکه سازمان بازرسی کل کشور از قبل سامانه دیگری در اختیار داشت، با هدف ایجاد بستری جامع‌تر، دقیق‌تر و هوشمندتر و طراحی و راه‌اندازی شد.

کاظمی با اعلام آمار گزارش‌های ثبت‌شده گفت: با مشارکت مردمی تاکنون یک‌هزار و ۶۰۴ گزارش فساد از طریق سامانه حمایت از گزارشگران فساد دریافت شده که از این تعداد، ۸۳۶ گزارش، معادل بیش از ۵۲ درصد، از سوی نهادهای پذیرنده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از طریق گزارش‌های ثبت‌شده، پرونده اقتصادی کلانی کشف شده است، تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از سازمان بازرسی کل کشور دریافت کرده‌ایم، تاکنون از میان گزارش‌های دریافتی این سامانه، پرونده‌ای منجر به کشف فساد گسترده نشده است و اغلب اگر موردی بوده است موارد خرد بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه از مردم خواست در صورت مواجهه با مصادیق فساد یا حتی موارد مشکوک و احتمالات مرتبط با فساد، موضوع را از طریق این سامانه گزارش کنند.

وی همچنین با اشاره به مواردی که برخی افراد از طریق ایجاد فضاسازی رسانه‌ای، اتهاماتی درباره فساد مطرح می‌کنند، گفت: گاهی این موارد صحیح نیست اگرچه برای رسیدگی به این موارد نیز سازوکارهای مشخصی وجود دارد. افراد می‌توانند گزارش‌ها و مستندات خود را از طریق سامانه یا با مراجعه مستقیم به مراجع قضایی ارائه کنند. قوه قضاییه گزارش‌های مربوط به فساد را پیگیری می‌کند و در صورت احراز تخلف یا جرم، برخورد قانونی و دقیق با موارد مربوط انجام خواهد شد.

قوه قضاییه مانعی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن ایجاد نمی‌کند

سخنگوی قوه قضاییه درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت: قوه قضاییه مانعی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور به میهن ایجاد نمی‌کند و خروج از کشور نیز به معنای مصونیت از رسیدگی به جرائم احتمالی نیست. با این حال، افرادی که به کشور بازمی‌گردند و در مسیر بازگشت، از برخی رفتارها و اقدامات نادرست گذشته خود فاصله می‌گیرند، مورد توجه قرار خواهند گرفت و ایستادن در کنار ملت بزرگ ایران نیز در ارزیابی این موضوعات مدنظر قرار می‌گیرد.

وی درباره امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور از وضعیت پرونده‌های قضایی احتمالی خود بیان کرد: این افراد می‌توانند از طریق نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، از جمله کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های سیاسی و با استفاده از سامانه میخک وزارت امور خارجه، به سامانه‌های قوه قضاییه دسترسی پیدا کنند و اطلاعات لازم را درباره سوابق قضایی خود به دست آورند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: راه دیگر، استفاده از بازوی عدل ایران در پیام‌رسان بله است که این امکان را فراهم کرده تا افراد به‌صورت مستقیم به اطلاعات مربوط به سوابق قضایی خود دسترسی داشته باشند و از وضعیت آنها مطلع شوند.

نظر قوه قضاییه درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی موسوم به مهریه

کاظمی در پاسخ به سوالی درباره ایرادات قوه قضاییه به طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی موسوم به قانون مهریه، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که دستگاه قضایی با آن مواجه است، وضعیت طیف‌های مختلف محکومان مالی است؛ افرادی که به دلایل گوناگون، برخی محکومان مالی جرایم عمدی و برخی غیر عمدی هستند و برخی مدیونین هستند و برخی ناتوانی در پرداخت مهریه داشتند، برخی هم درمورد دین گرفتار هستند.

وی افزود: در حوزه جرایم غیرعمدی، با توجه به تمهیدات پیش‌بینی‌شده از سوی قانون‌گذار و ظرفیت صندوق‌های حمایتی، وضعیت نسبتاً قابل قبولی وجود دارد و شمار محکومان زندانی در این زمینه بسیار پایین است؛ اما در خصوص برخی محکومان مالی، به‌ویژه افرادی که بر اثر حوادث یا افزایش بدهی‌ها توانایی پرداخت ندارند، همچنان با چالش‌هایی مواجه هستیم.

کاظمی با اشاره به برخی مصادیق ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها گفت: برای مثال، ممکن است فردی در پی ریزش ساختمانی که احداث کرده، مسئول پرداخت خسارت به چند خانواده شود، اما به دلیل بالا بودن میزان خسارت، توانایی جبران آن را نداشته باشد. همچنین ممکن است فردی وام دریافت کند، اما با افزایش بدهی ناشی از خسارت تأخیر تأدیه، دیگر قادر به بازپرداخت آن نباشد.

وی ادامه داد: در موضوع مهریه نیز با توجه به اینکه مهریه در بسیاری از موارد بر مبنای سکه تعیین می‌شود و قیمت سکه در گذر زمان افزایش پیدا می‌کند، ممکن است فرد با تعهدی مواجه شود که توانایی پرداخت آن را نداشته باشد. طرح مطرح‌شده در مجلس به دنبال ارائه راهکارهایی برای تعیین تکلیف بخشی از این محکومان مالی است که در شرایط فعلی، راهکار مناسبی برای حل مشکل آنها وجود ندارد.

کاظمی با اشاره به ملاحظات اجرایی قوه قضاییه درباره این طرح، تصریح کرد: یکی از موضوعات مورد توجه، پیش‌بینی استفاده انحصاری از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای به جای حبس و سلب اختیار قاضی برای استفاده از سایر ضمانت‌اجراهاست. قوه قضاییه معتقد است قاضی باید در موارد ضروری امکان استفاده از ضمانت‌اجراهای متناسب دیگر را نیز داشته باشد؛ موضوعی که شورای نگهبان نیز نسبت به آن ایراد شرعی وارد کرده است.

وی افزود: استفاده صرف از نظارت الکترونیکی در همه موارد، لزوماً انگیزه کافی برای پرداخت بدهی ایجاد نمی‌کند؛ چراکه ممکن است فرد تحت نظارت الکترونیکی قرار گیرد، اما همچنان انگیزه یا اراده لازم برای تسویه بدهی خود را نداشته باشد. بنابراین، لازم است امکان انتخاب ضمانت‌اجرای متناسب با شرایط هر پرونده برای قاضی محفوظ بماند.

کاظمی یکی دیگر از موضوعات مورد ملاحظه قوه قضاییه را تعیین سقف ۱۴ سکه در همه موارد دانست و گفت: مطلق در نظر گرفتن این میزان برای تمام پرونده‌ها از جمله مواردی است که نیازمند بررسی و ملاحظه بیشتر است. افزون بر این، برخی ایرادات فنی و حقوقی نیز در لایه‌های مختلف طرح وجود دارد و قوه قضاییه در تلاش است به راهکار مناسب‌تری برای حل این مسائل دست یابد.

وی با تأکید بر اینکه رویکرد قوه قضاییه در این زمینه مبتنی بر دو اصل اساسی است، اظهار کرد: نخست اینکه افرادی که واقعاً توانایی پرداخت بدهی خود را ندارند، نباید صرفاً به دلیل ناتوانی مالی در زندان بمانند؛ چراکه زندان محل نگهداری بدهکاران مالی ناتوان نیست. اصل دوم این است که برای افرادی که توانایی پرداخت دارند، باید ضمانت‌اجرای مؤثر و متناسبی پیش‌بینی شود تا حقوق طلبکاران و مال‌باختگان نیز تأمین شود.

کاظمی ادامه داد: نمی‌توان حقوق طلبکار را نادیده گرفت؛ به‌ویژه در مواردی که فرد پس از طی فرایند قضایی و دشواری‌های متعدد، موفق به دریافت رأی شده و پرونده به مرحله اجرای حکم رسیده است. در چنین شرایطی، دستگاه قضایی باید اقدامات مؤثر و لازم را برای استیفای حق او انجام دهد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این ملاحظات، راهکارهایی برای اصلاح طرح و رفع چالش‌های موجود پیشنهاد شده است تا ضمن جلوگیری از زندانی شدن افراد ناتوان از پرداخت بدهی، امکان وصول مطالبات و حفظ حقوق طلبکاران نیز فراهم شود.

جزئیات رسیدگی قضایی به پرونده میدان علیخانی اصفهان

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره ادعای تفهیم‌نشدن اتهام قتل به برخی متهمان حوادث دی‌ماه و صدور احکام بدون طرح این اتهام، توضیحاتی درباره مبانی قانونی رسیدگی به این پرونده‌ها ارائه کرد و گفت: اگر این سؤال مطرح است که در برخی پرونده‌ها با وجود صدور حکم، اتهام قتل تفهیم نشده است، باید توجه داشت که صدور حکم لزوماً به معنای تفهیم اتهام قتل نیست. در این زمینه به برخی مواد قانونی اشاره می‌کنم که با اتفاقات دی‌ماه مرتبط هستند؛ از جمله مواد ۲۷۹ تا ۲۸۵ و ۲۸۶ تا ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است.

وی در تشریح ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی گفت: این ماده جرم محاربه را تعریف می‌کند. بر اساس آن، محاربه عبارت است از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها، به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. البته اگر کسی با انگیزه شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد یا سلاح به‌سوی مردم بکشد، اما به دلیل ناتوانی موجب ناامنی نشود موضوع از شمول این تعریف خارج خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی اشاره کرد و گفت: در این ماده جرم افساد فی‌الارض تعریف شده است. بر اساس این ماده هرکس به‌طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در این اقدامات شود به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی، ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی یا اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع شود مفسد فی‌الارض محکوم و به اعدام محکوم می‌شود.

کاظمی همچنین با اشاره به ماده ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی گفت: بر اساس این ماده گروهی که در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کنند، باغی محسوب می‌شوند و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.

وی تأکید کرد: در این سه ماده قانونی لزوماً موضوع کشتن و قتل مطرح نیست. حتی نشر اکاذیب نیز در صورت داشتن شرایط قانونی و تأثیرگذاری بر امنیت کشور می‌تواند از مصادیق افساد فی‌الارض تلقی شود؛ بنابراین در بررسی این پرونده‌ها باید به مصادیق قانونی و شرایط هر پرونده توجه کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به برخی اخبار منتشر شده درباره پرونده‌های حوادث دی‌ماه اشاره کرد و گفت: در موضوع اصفهان و حادثه میدان علیخانی، هم مرکز رسانه قوه قضاییه اطلاع‌رسانی کرده و هم بارها در رسانه‌ها درباره آن مطالبی مطرح شده است. با جنایتی مواجه بودیم که مرزهای خشونت و قساوت را درنوردیده بود. در بازخوانی برخی از این حوادث با وجود تلخ‌بودن موضوع، لازم است گاهی مواردی یادآوری شود تا مشخص شود چه اتفاقی رخ داده است. البته من از مردم و خانواده شهدای عزیز بابت یادآوری دوباره این حوادث عذرخواهی می‌کنم.

وی ادامه داد: در این حادثه چهار نفر از کارکنان فراجا با چاقو و سنگ مورد حمله قرار گرفتند و آن‌قدر مورد ضرب‌وجرح قرار گرفتند که نیمه‌جان شدند. بدن این افراد خون‌آلود بود و امکان تحرک نداشتند با این حال برخی از اعضای بدن آنها را در همان وضعیت زنده‌بودن قطع کردند.

کاظمی ادامه داد: در همان فاصله همسر یکی از جوان‌ترین شهدای این حادثه شهید سیدعلی خشوعی، که زنی حدود ۲۳ تا ۲۴ ساله بود با تلفن همراه همسرش تماس گرفت. افرادی که گوشی در اختیارشان بود شروع به فحاشی و خندیدن کردند و از آن سوی تلفن گفتند که این شوهر توست و ما آنها را به میله بسته‌ایم و می‌خواهیم زنده‌زنده بسوزانیم.

وی افزود: مهاجمان این افراد را به میله بستند روی بدنشان بنزین ریختند و آنها را آتش زدند، اما به این اقدامات نیز بسنده نکردند. پیکرهای آنها را پایین آوردند، وسیله‌ای فلزی روی آنها گذاشتند و به پایکوبی و دست‌افشانی پرداختند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه حدود ۵۰ نفر در آن میدان حضور داشتند، گفت: مشخص نیست چه چیزی موجب می‌شود فردی به چنین سطحی از خشونت و قساوت برسد. دادگستری تحقیقات را با احتیاط آغاز کرد و با رعایت ملاحظات لازم پیش رفت تا در این زمینه اتفاق نادرستی رخ ندهد. در جریان تحقیقات اظهارات افراد، گواهی گواهان، اقرارهای متهمان، تصاویر و فیلم‌ها و محتواهای موجود در وسایل الکترونیکی همراه افراد بررسی شد. در نتیجه این بررسی‌ها محدوده افراد مرتبط با حادثه و متهمان به‌تدریج محدودتر شد و به ۱۲ نفر رسید.

کاظمی ادامه داد: پس از تکمیل تحقیقات بازسازی صحنه نیز انجام شد و تمام موارد چندین بار مورد بررسی قرار گرفت. پرونده مراحل خود را طی کرد رای صادر می‌شود و برخی افراد مؤثر در موضوع، ابهاماتی را درباره روند رسیدگی مطرح کردند که این موارد به دادگستری منعکس شد و پرونده‌ها در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. در برخی موارد دستورهای موقت یا توقف صادر شد و پس از رفع ابهام، رسیدگی ادامه یافت.

وی گفت: رئیس قوه قضاییه شخصاً حدود ۲۰ روز این پرونده را با دقت دنبال کرد. در این پرونده‌ها تمام تلاش بر این بود که بررسی‌ها با دقت لازم انجام شود و همه جوانب موضوع مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در یک پرونده تعدادی از افراد با یکدیگر جمع شدند و به ساختمانی ویرانه رفتند. آنها در آن محل سازه‌های انفجاری، مواد آتش‌زا و مواد محترقه و همچنین سنگ، شیشه و اقلام دیگری را جمع‌آوری کردند و حجم زیادی از این وسایل را از بالای ساختمان به سمت مردم پرتاب کردند.

کاظمی افزود: در چنین پرونده‌هایی آیا می‌توان مستقیماً اتهام قتل را به افراد تفهیم کرد؟ این کار لزوماً امکان‌پذیر نیست بنابراین قضات با استناد به مواد قانونی مربوط و با توجه به شرایط و مصادیق هر پرونده اقدام می‌کنند.

وی همچنین به پرونده دیگری اشاره کرد که در آن، سه نفر با استفاده از پرتابگرها و لانچرهایی که در اطراف شهر مستقر کرده بودند، پرتابه‌های انفجاری را به سمت مردم و ساختمان‌ها شلیک کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این موارد پرتابه‌ها به‌صورت کور به سمت مردم و ساختمان‌ها پرتاب می‌شد و دیگر بحث تفکیک میان مردم و مدافعان امنیت مطرح نبود بلکه هدف، ایجاد فضای رعب و ترس و کشتار بود.

کاظمی ادامه داد: در چنین شرایطی احراز رابطه سببیت میان فردی که این اقدام را انجام داده و شخصی که به قتل رسیده است لزوماً امکان‌پذیر نیست. این افراد دستگیر شده‌اند و برخوردهای لازم با آنها انجام می‌شود و رسیدگی‌های قضایی نیز در جریان است. با وجود فضای ایجادشده و قساوتی که در برخی از این حوادث وجود داشته است، تلاش شده قوه قضاییه با نهایت دقت وظایف خود را انجام دهد. دستگاه قضایی از جهات مختلف تحت فشار بوده، اما کوشیده است مسیر عدالت را دنبال کند هم حافظ جان مردم باشد، هم قانون را رعایت کند و هم اجازه ندهد رسیدگی‌ها تحت تأثیر فضای موجود قرار گیرد تا مبادا در پیشگاه خداوند نتواند پاسخ‌گوی اقدامات خود باشد.