بانک خاورمیانه پاسخ دهد؛ دلارهای کشور تا کی باید در انتظار بازگشت بمانند؟

گروه اقتصادی: در روزگاری که کاهش ارزش ریال، قدرت خرید مردم را تحت فشار قرار داده و تولیدکنندگان برای تأمین ارز و سرمایه در گردش با دشواری روبه‌رو هستند، سرنوشت منابع ارزی کشور اهمیتی دوچندان دارد. حالا در مجمع بانک خاورمیانه از پرونده‌ای حدود ۵۰۰ میلیون دلاری سخن گفته شده که به منابع صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های نفتی مربوط است. موضوعی که باید روشن شود، تنها ثبت یک مطالبه در حساب‌ها نیست؛ پرسش این است که این منابع کجا به کار گرفته شده‌اند، چه زمانی باید بازگردند و چه کسی پاسخگوی تعیین تکلیف آنهاست؟

به گزارش بولتن نیوز، تصور کنید کارخانه‌ای برای توسعه خط تولید خود به ارز نیاز دارد؛ تجهیزات باید خریداری شود، قطعات باید برسد و تولید باید ادامه پیدا کند. در همین شرایط، بخش دیگری از اقتصاد با منابع ارزی بزرگی مواجه است که بازگشت یا تعیین تکلیف آنها همچنان در انتظار تصمیم و اقدام مسئولان قرار دارد.

این تصویر، یکی از تناقض‌های قابل تأمل اقتصاد ایران است.

از یک سو، برای تأمین ارز تولید، واردات مواد اولیه و اجرای طرح‌های توسعه‌ای محدودیت وجود دارد؛ از سوی دیگر، مطالبات ارزی انباشته‌شده می‌توانند منابعی را که باید دوباره وارد چرخه سرمایه‌گذاری شوند، برای مدت طولانی از دسترس خارج کنند.

البته هر مطالبه ارزی به معنای پول گم‌شده نیست. ممکن است منابع در یک پروژه واقعی سرمایه‌گذاری شده باشند و بازپرداخت آنها به دلیل تأخیر در بهره‌برداری یا مشکلات قراردادی عقب افتاده باشد.

اما حتی در این حالت نیز یک مسئولیت پابرجاست: باید مشخص باشد ارز به چه کسی داده شده، چه تعهدی در برابر آن ایجاد شده و بازگشت منابع در چه تاریخی انجام خواهد شد.

رد یک پرونده ارزی در مجمع بانک خاورمیانه

در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک خاورمیانه که ۲۷ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد، موضوع منابع ارزی مرتبط با صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت مطرح شد.

طبق گزارش منتشرشده از توضیحات مدیران بانک، منابعی که از طریق بانک خاورمیانه و سایر بانک‌ها در اختیار طرح‌های مرتبط با شرکت ملی نفت قرار گرفته، در شرکت‌هایی عمدتاً وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده است.

مبلغ مرتبط با بانک خاورمیانه در این پرونده حدود ۵۰۰ میلیون دلار عنوان شده و مدیران بانک از در نظر گرفتن ذخیره‌ای معادل یک‌پنجم این مبلغ خبر داده‌اند.

یعنی رقمی معادل حدود ۱۰۰ میلیون دلار.

این عدد کوچک نیست؛ اما معنای حسابداری آن باید با دقت روشن شود.

ذخیره‌گیری لزوماً به معنای از دست رفتن قطعی منابع نیست. همچنین بدون بررسی قراردادهای عاملیت و صورت‌های مالی نمی‌توان تعیین کرد چه میزان از این مبلغ، مطالبه مستقیم بانک و چه میزان مربوط به منابع اشخاص و نهادهای دیگر است.

بااین‌حال، همین توضیحات یک پرسش اساسی ایجاد می‌کند:

چرا منابعی با این ابعاد هنوز نیازمند تعیین تکلیف از مسیر بازپرداخت یا انتقال سهام شرکت‌ها هستند؟

دفاع از ریال فقط در بازار ارز اتفاق نمی‌افتد

وقتی درباره حفظ ارزش پول ملی صحبت می‌کنیم، معمولاً نگاه‌ها به قیمت دلار، سیاست‌های بانک مرکزی و بازار ارز معطوف می‌شود.

اما یکی از پایه‌های پایداری اقتصادی، بازگشت منظم منابعی است که برای سرمایه‌گذاری و توسعه کشور تخصیص یافته‌اند.

صندوق توسعه ملی برای آن ایجاد شده که بخشی از درآمدهای ارزی کشور به سرمایه‌گذاری‌های مولد و ثروت پایدار برای نسل‌های آینده تبدیل شود.

اگر منابع صندوق در موعد مقرر بازنگردد، ظرفیت آن برای حمایت از طرح‌های جدید محدود می‌شود.

این مسئله به‌تنهایی به معنای افزایش مستقیم نرخ دلار یا سقوط ریال نیست؛ اما می‌تواند بر توان تأمین مالی ارزی تولید و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد.

دفاع از ریال، بدون انضباط در تخصیص و بازگشت منابع ارزی، ناقص خواهد بود.

در اقتصادی که تولیدکننده برای تأمین ارز با محدودیت روبه‌رو است، تعیین تکلیف مطالبات ارزی نباید به پرونده‌ای بی‌انتها تبدیل شود.

آیا بازپرداخت ارزی قرار است با انتقال سهام جایگزین شود؟

یکی از نکات مهم گزارش مجمع بانک خاورمیانه، اشاره به دو مسیر برای حل‌وفصل موضوع است: بازپرداخت منابع یا انتقال سهام شرکت‌های مرتبط به صندوق توسعه ملی.

این دو مسیر از نظر اقتصادی یکسان نیستند.

در بازپرداخت ارزی، طلبکار در صورت وصول واقعی می‌تواند منابع را دوباره در اختیار طرح‌های جدید قرار دهد.

اما در انتقال سهام، یک مطالبه ارزی به دارایی سرمایه‌گذاری تبدیل می‌شود؛ دارایی‌ای که ارزش واقعی، قابلیت فروش، سودآوری، بدهی‌ها و نقدشوندگی آن باید به‌دقت بررسی شود.

اگر قرار باشد سهام شرکتی در برابر بدهی ارزی واگذار شود، باید روشن باشد ارزش‌گذاری آن با چه روشی انجام شده و آیا ارزش منصفانه سهام واقعاً معادل طلب مورد توافق است.

در غیر این صورت، ممکن است یک مطالبه روشن ارزی به سرمایه‌گذاری دیگری تبدیل شود که نقدکردن آن سال‌ها زمان ببرد.

این یک خطر احتمالی است، نه نتیجه‌ای که درباره پرونده بانک خاورمیانه اثبات شده باشد.

پرونده‌ای بزرگ‌تر از یک بانک

موضوع مطالبات ارزی صنعت نفت پیش از این نیز مطرح بوده است.

در مرداد ۱۴۰۵، معاون سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی اعلام کرد حدود ۱۷ میلیارد دلار از تسهیلات مرتبط با طرح‌های دارای تضمین شرکت ملی نفت در شمار مطالبات معوق قرار دارد.

به گفته این مقام، این منابع از مسیر چندین بانک عامل و در قالب قراردادهای مختلف تأمین شده‌اند.

همچنین تأکید شد که مطالبات صندوق ارزی است و اصل بر بازپرداخت ارزی منابع قرار دارد.

این اظهارات نشان می‌دهد مسئله بازگشت منابع، محدود به یک بانک نیست و باید در سطح شبکه تأمین مالی طرح‌های نفتی بررسی شود.

البته تا زمانی که قراردادها تطبیق داده نشده‌اند، نمی‌توان مبلغ مطرح‌شده در بانک خاورمیانه را به بدهی‌های دیگر اضافه کرد؛ زیرا احتمال همپوشانی وجود دارد.

پنج پرسش که باید پاسخ داده شود

بولتن نیوز از مدیران بانک خاورمیانه، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی انتظار دارد درباره این پرونده توضیح دهند.

نخست: مبلغ حدود ۵۰۰ میلیون دلار به کدام قراردادها و کدام شرکت‌های دریافت‌کننده منابع مربوط است؟

دوم: بانک خاورمیانه در هر قرارداد چه نقشی دارد و مسئولیت نهایی بازپرداخت بر عهده کدام شخصیت حقوقی است؟

سوم: چه مقدار از منابع سررسید شده، چه میزان واقعاً وصول شده و چه مقدار همچنان در انتظار تسویه است؟

چهارم: ذخیره معادل یک‌پنجم مبلغ بر اساس چه ارزیابی و با توجه به چه ریسک‌هایی در نظر گرفته شده است؟

پنجم: اگر قرار است بدهی با انتقال سهام تسویه شود، ارزش‌گذاری سهام چگونه انجام خواهد شد و چه تضمینی وجود دارد که منافع ارزی صندوق حفظ شود؟

این پرسش‌ها نه به معنای وقوع تخلف است و نه به معنای بی‌اعتبار دانستن توضیحات بانک.

هدف، روشن‌شدن سرنوشت منابعی است که بازگشت آنها می‌تواند برای سرمایه‌گذاری و تولید کشور اهمیت داشته باشد.

سخن آخر؛ منابع ارزی کشور نباید در بلاتکلیفی فرسوده شوند

مردم آثار تورم و کاهش ارزش پول ملی را هر روز احساس می‌کنند. در چنین شرایطی، طبیعی است انتظار داشته باشند مدیران اقتصادی نسبت به سرنوشت منابع ارزی کشور حساسیت ویژه‌ای داشته باشند.

هر دلاری که برای توسعه تولید تخصیص می‌یابد، باید به پروژه‌ای مشخص، نتیجه‌ای قابل سنجش و برنامه‌ای روشن برای بازگشت منابع متصل باشد.

بانک خاورمیانه ممکن است در این پرونده صرفاً نقش عامل بانکی داشته باشد و پیگیری‌های لازم را نیز انجام داده باشد. شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی هم ممکن است برای تأخیرها توضیحات قراردادی و اجرایی قابل قبولی ارائه کنند.

اما این توضیحات باید روشن، مستند و قابل بررسی باشند.

پرسش بولتن نیوز ساده است: وقتی کشور برای تأمین ارز تولید به منابع نیاز دارد، چرا تعیین تکلیف چنین مطالبات بزرگی باید همچنان معطل بماند؟

دفاع از ارزش پول ملی فقط با اعلام سیاست‌های ارزی محقق نمی‌شود؛ بازگشت منابع، جلوگیری از رسوب مطالبات و استفاده مولد از سرمایه‌های کشور نیز بخشی از همان مسئولیت است.

بولتن نیوز آمادگی دارد پاسخ رسمی و مستند بانک خاورمیانه، شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و مجموعه‌های مرتبط را دریافت و منتشر کند.