سرمایه بانک ملی ایران به کدام حساب رفت؟ رد یک انتقال مالی در بانک عراقی

گروه اقتصادی: انتشار سند رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره انتقال سرمایه بانک ملی ایران به یک بانک عراقی، پرسش‌های مهمی را درباره وضعیت مالکیت، نحوه ثبت حسابداری و سرنوشت منافع این سرمایه مطرح کرده است. آیا این منابع همچنان در مالکیت بانک ملی قرار دارند؟ میزان سرمایه انتقال‌یافته چقدر بوده و سود احتمالی آن چگونه به ایران بازگشته است؟

به گزارش بولتن نیوز، بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا به تاریخ ۱۵ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۳ مهر ۱۴۰۵)، بانک عراقی «International Development Bank for Investment and Finance» موسوم به IDB، در فهرست تحریم‌های جدید این کشور قرار گرفته و توضیحاتی درباره ارتباط مالی آن با ایران منتشر شده است.

در این سند آمده است که شعبه بانک ملی ایران در عراق در پی تحریم‌های آمریکا تعطیل شده و سرمایه آن به بانک IDB انتقال یافته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرده است که بانک عراقی از سرمایه ایرانی برای فعالیت‌های تجاری استفاده کرده و سود حاصل از آن به‌صورت ماهانه و به دلار به ایران بازگردانده می‌شده است.

با این حال، رقم سرمایه انتقال‌یافته، تاریخ دقیق انتقال، میزان سود و وضعیت حقوقی مالکیت منابع در این بیانیه مشخص نشده است.

### یک ابهام اساسی؛ اصل سرمایه متعلق به چه کسی است؟

آنچه این موضوع را از یک خبر تحریمی فراتر می‌برد، ابهام درباره وضعیت مالکیت و نحوه انعکاس سرمایه مورد اشاره در صورت‌های مالی بانک ملی ایران است.

در صورت صحت انتقال سرمایه، ضروری است روشن شود که آیا منابع یادشده همچنان در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم بانک ملی قرار دارند یا در قالب سپرده، مطالبات و سایر دارایی‌های مالی ثبت شده‌اند.

همچنین مشخص نیست این انتقال با چه سازوکار حقوقی انجام شده و چه تضمین‌هایی برای حفظ اصل سرمایه و امکان بازگشت آن پیش‌بینی شده است.

### سود ماهانه سرمایه ایرانی به کجا واریز شده است؟

بخش قابل توجه دیگر سند آمریکایی، اشاره به بازگشت ماهانه سود سرمایه به ایران است.

اما پرسش مهم این است که آیا این سود به حساب‌های متعلق به بانک ملی واریز شده و قابلیت استفاده داشته یا صرفاً در حساب‌های واسطه ثبت و نگهداری شده است؟

از منظر حسابداری و نظارت بانکی، میان شناسایی درآمد، دریافت واقعی سود و امکان استفاده از منابع ارزی تفاوت اساسی وجود دارد.

بنابراین، ارائه اطلاعات روشن درباره میزان سود تحقق‌یافته، وجوه وصول‌شده و مانده مطالبات احتمالی می‌تواند بسیاری از ابهامات را برطرف کند.

### پنج ابهام که مدیریت بانک ملی باید پاسخ دهد

۱. آیا انتقال سرمایه شعبه بانک ملی ایران در عراق به بانک IDB صحت دارد و در صورت تأیید، مبلغ دقیق و تاریخ این انتقال چه بوده است؟

۲. ماهیت حقوقی این انتقال چیست؟ آیا بانک ملی همچنان مالک مستقیم یا غیرمستقیم سرمایه است یا منابع در قالب سپرده، تسهیلات یا مطالبات ثبت شده‌اند؟

۳. این سرمایه در کدام سرفصل صورت‌های مالی بانک ملی منعکس شده و آیا حسابرس مستقل درباره آن اظهارنظر کرده است؟

۴. آیا سود ماهانه‌ای که در سند آمریکایی به آن اشاره شده، واقعاً دریافت شده است؟ مجموع وجوه وصول‌شده در سال‌های اخیر چقدر بوده و به چه حساب‌هایی واریز شده است؟

۵. با توجه به تحریم تازه بانک عراقی، چه تدابیری برای صیانت از اصل سرمایه، وصول منافع احتمالی و جلوگیری از محدودشدن دسترسی به منابع اتخاذ شده است؟

### شفافیت مالی، ضرورتی برای صیانت از دارایی‌های کشور

باید تأکید کرد که انتشار یک سند از سوی دولت آمریکا به‌تنهایی به معنای تأیید مستقل تمام مطالب مطرح‌شده در آن نیست و بررسی موضوع نیازمند تطبیق با اسناد مالی، اطلاعات ثبتی و توضیحات رسمی بانک‌های مرتبط است.
با این حال، اهمیت دارایی‌های خارجی بانک ملی و ضرورت صیانت از منابع کشور ایجاب می‌کند مدیریت این بانک با ارائه توضیحات مستند، وضعیت سرمایه مورد اشاره و منافع حاصل از آن را روشن کند.

بانک ملی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای بانکی کشور، مسئولیت مهمی در حفظ دارایی‌ها و منافع مالی خود دارد و شفاف‌سازی درباره این موضوع می‌تواند به رفع ابهامات و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.

پاسخ مستند به این پنج ابهام، نه‌تنها می‌تواند وضعیت سرمایه مورد اشاره را روشن سازد، بلکه فرصتی برای اطمینان‌بخشی درباره نحوه مدیریت و صیانت از دارایی‌های خارجی بانک ملی ایران خواهد بود.