ترامپ می‌گوید هرمز در اختیار آمریکاست؛ پس چرا ۱۵ میلیارد دلار برای دور زدن آن هزینه می‌شود؟

گروه اقتصادی: تنگه هرمز بار دیگر به نقطه تلاقی سیاست، اقتصاد و امنیت انرژی جهان تبدیل شده است؛ آبراهی که رئیس‌جمهور آمریکا بارها از تسلط کشورش بر آن سخن گفته، اما تحولات بازار انرژی نشان می‌دهد کنترل نظامی و اطمینان تجاری الزاماً یک معنا ندارند.

به گزارش بولتن نیوز، ترامپ در اظهارات منتشرشده از سوی کاخ سفید تأکید کرده بود که آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تعیین می‌کند چه شناورهایی از آن عبور کنند. او در سخنان تازه‌تر نیز از کنترل تقریباً کامل آمریکا بر این مسیر سخن گفته است.

در همین شرایط، خبرگزاری رویترز روز جمعه ۹ اکتبر از جزئیات پروژه‌ای پرده برداشت که هدف آن احیای مسیر انتقال نفت عراق از کرکوک به بندر بانیاس سوریه در ساحل مدیترانه است؛ مسیری که امکان انتقال بخشی از نفت عراق بدون عبور از تنگه هرمز را فراهم می‌کند.

برآوردهای مطرح‌شده در گزارش رویترز، هزینه این پروژه را حدود ۱۵ میلیارد دلار و زمان موردنیاز برای اجرای آن را دست‌کم چهار سال نشان می‌دهد.

کنترل نظامی با امنیت اقتصادی یکسان نیست

پرسش اصلی این است که چرا با وجود اظهارات مکرر ترامپ درباره تسلط آمریکا بر هرمز، همچنان سرمایه‌گذاری برای ایجاد مسیرهای جایگزین در دستور کار قرار دارد؟

پاسخ احتمالی را باید در تفاوت میان حضور نظامی و امنیت پایدار تجارت جست‌وجو کرد.

برای شرکت‌های نفتی و خریداران انرژی، صرف حضور ناوهای جنگی کافی نیست. هزینه بیمه، خطر اختلال در حمل‌ونقل، قابلیت پیش‌بینی زمان تحویل و استمرار صادرات نیز در تصمیم‌های اقتصادی نقش تعیین‌کننده دارند.

از این منظر، حتی ادعای کنترل نظامی یک آبراه، به‌تنهایی به معنای پایان نگرانی‌های تجاری درباره آن نیست.

۱۵ میلیارد دلار برای کاهش وابستگی به یک آبراه

طرح کرکوک ـ بانیاس هنوز در مرحله مطالعات فنی و مالی قرار دارد و تأمین مالی، ظرفیت نهایی و زمان بهره‌برداری آن قطعی نشده است.

بااین‌حال، همین برآورد اولیه نشان می‌دهد کاهش وابستگی به مسیرهای موجود انتقال نفت، مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین و برنامه‌ریزی چندساله است.

از سوی دیگر، انتقال نفت از طریق خط لوله نیز بدون مخاطره نیست. مسیرهای زمینی می‌توانند با مشکلات امنیتی، سیاسی و فنی مواجه شوند و ایجاد یک خط لوله جدید به معنای حذف کامل خطر اختلال در صادرات انرژی نخواهد بود.

پرسش دیگری درباره دیپلماسی و تجارت

گزارش رویترز همچنین از نقش توماس باراک، فرستاده ویژه آمریکا، در حمایت از حضور شرکتی خبر داده که مدیر آن از شرکای تجاری قدیمی اوست.

این خبرگزاری موضوع را از منظر احتمال تعارض منافع بررسی کرده، اما تأکید دارد مدرکی مبنی بر سودبردن مستقیم باراک از پروژه خط لوله نیافته است. وزارت خارجه آمریکا نیز وجود منفعت مالی مستقیم او در این پروژه را رد کرده است.

با وجود این توضیحات، پرسش درباره شفافیت روابط تجاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در پروژه‌های بزرگ انرژی منطقه همچنان موضوعی قابل بررسی است.

هرمز؛ فراتر از شعارهای سیاسی

واقعیت آن است که مسیرهای جایگزین می‌توانند بخشی از وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهند، اما میزان این کاهش به ظرفیت خطوط لوله، امنیت مسیر، سرمایه‌گذاری و شرایط سیاسی منطقه بستگی دارد.

بنابراین، نه می‌توان از یک طرح مطالعاتی نتیجه گرفت که اهمیت تنگه هرمز پایان یافته و نه می‌توان صرف اظهارات یک مقام سیاسی درباره کنترل نظامی را معادل تأمین امنیت کامل تجارت انرژی دانست.

پرسش پایانی این است: اگر مسئله امنیت عبور نفت از هرمز با کنترل نظامی حل شده، چرا برای کاهش وابستگی به همین مسیر باید میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و سال‌ها انتظار کشید؟