کودتای اقتصادی از کجا آغاز شد؟ / نفت و گاز مردم چگونه دلاری شد و ریال زیر چرخ آن ماند؟
گروه اقتصادی دلار از محدوده ۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۷، طی هشت سال با جهشی نزدیک به ۶۰ برابر به حوالی ۲۴۰ هزار تومان رسیده و همچنان میتازد؛ اما آیا تمام این سقوط را میتوان به تحریم و فشار خارجی نسبت داد؟ مرور تصمیمات اقتصادی از سال ۱۳۹۳ به بعد، از نحوه قیمتگذاری خوراک پتروشیمیها و پالایشگاهها تا رابطه مالی آنها با خزانه، پرسش بسیار مهمتری را پیش روی دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی قرار میدهد: آیا پیش از آغاز جنگ نظامی، یک «کودتای اقتصادی» برای از کار انداختن سنگرهای اصلی اقتصاد کشور شکل گرفته بود؟
ماجرا از ۱۳۹۳ جدی شد
به گزارش بولتن نیوز برای یافتن بخشی از ریشههای وضع امروز لازم نیست خیلی دور برویم.
سال ۱۳۹۳ و تصویب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یکی از نقاط عطفی است که باید دوباره و این بار با نگاه امنیت اقتصادی مورد واکاوی قرار گیرد.
کشوری که صاحب یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان است، طبیعتاً باید این ثروت را به مزیت تولید تبدیل کند؛ یعنی گاز و نفت متعلق به مردم، پس از فرآوری، موتور تولید ارزان و رقابتپذیر در داخل کشور شود.
اما سؤال اینجاست: در عمل چه اتفاقی افتاد؟
پتروشیمی؛ گاز ایرانی، محصول با چکش دلار
بیش از یکصد پتروشیمی کشور از منابع گازی استفاده میکنند که جزو انفال و متعلق به ملت است.
انتظار این بود که این مزیت بزرگ انرژی به صنایع پاییندستی منتقل شود؛ از پلاستیک و بستهبندی گرفته تا قطعهسازی، لوازم خانگی و صدها صنعت دیگر.
اما در عمل، بخش مهمی از محصولات پتروشیمی با سازوکارهای متأثر از نرخ ارز و قیمتهای جهانی به تولیدکننده داخلی عرضه شد؛ تا جایی که در مقاطعی صنایع داخلی حتی از قیمتهایی بالاتر از برخی نرخهای جهانی سخن گفتند.
نتیجه چه شد؟
دلار دیگر فقط قیمت کالای وارداتی را تعیین نکرد؛ وارد کارخانه ایرانی شد و قیمت مواد اولیهای را تعیین کرد که از گاز همین کشور تولید شده بود.
وقتی مواد اولیه یخچال، تلویزیون، خودرو، لوازم پلاستیکی و صدها کالای دیگر با افزایش دلار گران شود، طبیعی است که موج آن در نهایت به سفره خانواده برسد.
این همان نقطهای است که باید پرسید: چرا مزیت گاز ملی به جای سپر تولید داخلی، به کانالی برای انتقال نوسان دلار به تولید تبدیل شد؟
میخ دوم؛ نفت ایران با چکش فوب خلیج فارس
ماجرا در پالایشگاهها ابعاد بزرگتری پیدا میکند.
براساس قانون، نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاههای داخلی با مبنای ۹۵ درصد متوسط قیمت محمولههای صادراتی مشابه محاسبه شد.
یعنی نفتی که در خاک کشور استخراج میشود و متعلق به ملت است، در رابطه مالی دولت و پالایشگاه با شاخصی متصل به قیمت صادراتی ارزشگذاری شد.
در مقابل نیز بنزین، گازوئیل، نفت کوره و سایر فرآوردهها وارد یک شبکه عظیم مالی و حسابداری شدند.
اینجاست که پرونده از یک بحث ساده درباره «قیمت خوراک» عبور میکند و به مسئلهای بهمراتب مهمتر میرسد:
نفت را چه کسی گرفت، با چه قیمتی گرفت، چه میزان فرآورده تحویل داد، حساب آن با چه نرخی تسویه شد و نهایتاً چند دلار یا معادل ریالی آن واقعاً به خزانه کشور برگشت؟
پرونده ۴۰۰ میلیارد دلاری را باز کنید
براساس برآورد مطرحشده از سوی منبع آگاه در حوزه حسابرسی، طی حدود هشت تا ۹ سال ارزش نفت خام و میعانات تحویلی به ۹ پالایشگاه کشور در مقیاسی بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار قرار میگیرد.
اگر چنین حجمی مبنای روابط مالی دولت و پالایشگاهها بوده، دیگر با یک حسابداری عادی شرکتی روبهرو نیستیم.
بحث بر سر یکی از بزرگترین جریانهای مالی کشور است.
بنابراین باید مشخص شود در برابر این حجم از نفت و میعانات، دقیقاً چه میزان بنزین، گازوئیل، نفت کوره و سایر فرآوردهها تحویل شده؛ ارزش آنها چگونه محاسبه شده؛ اختلاف حسابها چه بوده و سهم خزانه از این چرخه چگونه وصول شده است.
۴۰۰ میلیارد دلار عددی نیست که بتوان حساب آن را میان چند صورت مالی و سرفصل بدهکار و بستانکار گم کرد.
وقتی دولت ارز انفال را نگیرد، جای خالی آن را چه چیزی پر میکند؟
این شاید مهمترین حلقه پرونده باشد.
اگر نفت و گاز متعلق به ملت به بنگاههایی واگذار شود اما ارزش واقعی آن به هر دلیل در موعد و میزان قانونی به خزانه بازنگردد، دولت همچنان باید حقوق بدهد، یارانه پرداخت کند، پروژه اجرا کند و هزینههای عمومی کشور را تأمین کند.
اگر درآمد واقعی جای خود را به مطالبات، بدهی، تسویههای مدتدار و ارقام دفتری بدهد، کسری منابع دولت از جای دیگری باید تأمین شود.
و یکی از خطرناکترین مسیرهای جبران کسری، افزایش پایه پولی و خلق نقدینگی است.
در چنین نقطهای پرونده نفت و پالایشگاه دیگر صرفاً پرونده یک صنعت نیست؛ مستقیم به تورم و سقوط ارزش پول ملی متصل میشود.
پرده آخر؛ ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر در معرض سؤال؟
اما نگرانی اصلی منبع این گزارش مربوط به گذشته نیست.
به گفته وی، اکنون در فرآیندهای مرتبط با محاسبات و تسویه میان مجموعههایی از دولت، خزانه، سازمان برنامه و بودجه، بخشهایی از مجلس و شرکتهای بزرگ پالایشی و پتروشیمی، اختلافات و تصمیماتی وجود دارد که میتواند آثار مالی آن به حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار برسد.
اگر این برآورد صحیح باشد، موضوع دیگر اختلاف حساب معمول میان دولت و چند شرکت نیست.
پای انفال و بیتالمال در میان است.
و درست در همین نقطه است که ورود فوری سازمانهای نظارتی، اطلاعاتی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای مسئول ضرورت پیدا میکند.
سؤال سادهای که میتواند یک پرونده بزرگ را باز کند
برای روشن شدن حقیقت شاید اصلاً نیازی به پروندهسازی پیچیده نباشد.
از سال ۱۳۹۳ تاکنون برای هر یک از پالایشگاهها فقط این اعداد کنار یکدیگر گذاشته شود:
چند بشکه نفت و میعانات تحویل گرفتهاند؟ ارزش قانونی آن چقدر بوده؟ چه میزان فرآورده تحویل داده یا فروختهاند؟ چه میزان بدهی قطعی داشتهاند؟ چه میزان واقعاً به خزانه پرداخت کردهاند؟ و مانده واقعی حساب هر پالایشگاه با دولت امروز چقدر است؟
همین تطبیق در مورد خوراک و محصولات پتروشیمیها نیز انجام شود.
اگر حسابها درست باشد، همین بررسی بزرگترین دفاع از مدیران و شرکتها خواهد بود.
اما اگر میلیاردها دلار اختلاف آشکار شود، آن وقت باید پرسید طی این سالها چه کسانی اجازه دادند چنین حجمی از انفال از مسیر اصلی خود منحرف شود؟
کودتای اقتصادی؛ یک عبارت یا یک پرونده قابل بررسی؟
وقتی دلار از حدود ۴ هزار تومان به حوالی ۲۴۰ هزار تومان میرسد، قدرت خرید مردم سقوط میکند، تولیدکننده داخلی مواد اولیه ایرانی را با متر دلار میخرد و دولت نیز دائماً با کسری منابع و رشد نقدینگی مواجه است، دیگر نمیتوان همه چیز را صرفاً به «تحریم» حواله داد.
جنگ اقتصادی فقط از واشنگتن اداره نمیشود؛ دشمن برای موفقیت نیازمند شکافها، تصمیمات غلط و گاه شبکههای منافع در داخل ساختار اقتصادی کشور است.
از همین رو تعبیر «کودتای اقتصادی» باید به جای یک شعار، به یک موضوع قابل بررسی برای دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی تبدیل شود.
باید مشخص شود آیا مجموعه تصمیماتی که از سالهای ابتدایی دهه ۹۰ آغاز شد و به دلاریشدن بخش بزرگی از اقتصاد داخلی انجامید، صرفاً حاصل خطای سیاستگذاری بوده یا شبکهای از منافع اقتصادی نیز در استمرار آن نقش داشته است؟
پیش از جنگ نظامی، سنگرهای اقتصادی را بررسی کنید
آشوبهای اجتماعی، فشار معیشتی، سقوط قدرت خرید و کاهش شدید ارزش پول ملی در خلأ شکل نمیگیرد.
اقتصاد ضعیف میتواند زمینه آسیبپذیری امنیتی و اجتماعی کشور را فراهم کند و دقیقاً به همین دلیل امنیت اقتصادی بخشی جداییناپذیر از امنیت ملی است.
اکنون زمان آن رسیده است که دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی بدون ملاحظه نامها و جایگاهها، پرونده رابطه مالی دولت، خزانه، پالایشگاهها و پتروشیمیها را از سال ۱۳۹۳ تاکنون باز کنند.
اگر این اعداد درست نیست، رسماً رد شود؛ اما اگر درست است، سؤال اصلی دیگر این نیست که دلار چرا به ۲۴۰ هزار تومان رسید؛ سؤال این است که چه کسانی طی بیش از یک دهه، زمینه اقتصادی رسیدن کشور به این نقطه را فراهم کردند؟
پروندهای با صدها میلیارد دلار گردش مالی، دیگر یک اختلاف حساب نیست؛ مسئله امنیت اقتصادی و حقوق یک ملت است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
