دولت به فکر افزایش حقوق کارمندان و کارگران برای نیمه دوم سال باشد / محل تامین بودجه؟ تفاوت نرخ ارز سامانه نیما

گروه اجتماعی: اول ماه که می‌شود، فیش حقوقی به حساب می‌نشیند؛ عددی که چند ماه پیش، لحظه‌ای امید به دل خانواده‌های کارگری و کارمندی انداخته بود. اما این روزها، همان عدد تا نیمه راه ماه هم دوام نمی‌آورد. جهش قیمت دلار و شتاب تورم، فاصله‌ی میان روز واریز حقوق و روز تمام‌شدن آن را هر ماه کوتاه‌تر کرده است؛ تا جایی که برای بسیاری از خانوارها، «آخر ماه» دیگر یک مفهوم تقویمی نیست، بلکه از همان هفته دوم آغاز می‌شود.

به گزارش بولتن نیوز، افزایش حقوق سالانه، که قرار بود سپری در برابر تورم باشد، در عمل بیشتر شبیه مُسکنی کوتاه‌مدت عمل کرد. طبق برآورد غیررسمی کارشناسان کار، اثر واقعی این افزایش در فاصله یک تا دو ماه پس از اجرا، عملاً توسط رشد قیمت‌ها بلعیده شد. نتیجه؟ کارگر و کارمندی که امسال روی کاغذ حقوق بیشتری می‌گیرد، در عمل با قدرت خریدی کمتر از سال گذشته روزگار می‌گذراند؛ پارادوکسی که آمار رسمی دستمزد به‌سختی آن را روایت می‌کند، اما سبد خرید خانوار هر روز آن را فریاد می‌زند.

در این میان، پیشنهادی رو به میز آمده که واقع‌بینانه به نظر می‌رسد: استفاده از تفاوت قیمت ریالی سامانه ارز دولتی نیما برای تأمین مالی یک افزایش حقوق میان‌سال. این تفاوت قیمت، رقمی است که هم‌اکنون در دل سیستم ارزی کشور جریان دارد اما لزوماً به‌طور مستقیم به معیشت مردم متصل نیست. اگر بخشی از آن، به‌جای ماندن در پیچ‌وخم بروکراسی یا رسیدن به واسطه‌ها، مستقیماً صرف جبران عقب‌ماندگی حقوق شود، می‌تواند در کوتاه‌مدت نفسی تازه به خانوارهای دستمزدبگیر بدهد.

منتقدان اما هشدار می‌دهند که این راه‌حل، بدون طراحی دقیق، ممکن است خودش به بخشی از مسئله بدل شود. تزریق نقدینگی جدید به بازار، حتی از محل یک منبع «موجود»، اگر با کنترل تورمی همراه نباشد، می‌تواند در چرخه‌ای معیوب، دوباره قیمت‌ها را بالا بکشد و همان قدرت خرید تازه‌به‌دست‌آمده را پس بگیرد؛ داستانی که کارگران و کارمندان ایرانی، آن را بارها در سال‌های اخیر تجربه کرده‌اند.

با این‌همه، تفاوت اصلی این پیشنهاد با افزایش‌های معمول حقوق در این است که به‌جای فشار مستقیم بر بودجه عمومی یا چاپ پول، از یک منبع درون‌زا در ساختار ارزی کشور بهره می‌گیرد. اگر این مسیر با شفافیت و نظارت دقیق طی شود، می‌تواند الگویی باشد برای عبور از بن‌بست همیشگی «افزایش حقوق در برابر تورم»؛ بن‌بستی که تا امروز، هر بار برنده آن تورم بوده است، نه دستمزد.