کد خبر: ۸۹۳۸۹۱
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍

تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی که توسط مسلم صالحی مطرح شده بود در صحن مجلس تصویب شد

با رای ۱۵۲ نماینده از ۲۱۰ نماینده حاضر, تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی که توسط مسلم صالحی مطرح شده بود در صحن مجلس تصویب شد.
1

گروه اقتصادی، با رای ۱۵۲ نماینده از ۲۱۰ نماینده حاضر,  تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی که توسط مسلم صالحی مطرح شده بود در صحن مجلس تصویب شد.

به گزارش بولتن نیوز، در نشست صحن علنی امروز سه‌شنبه (۱۰ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، که به صورت مجازی برگزار شد، گزارش کمیسیون عمران مجلس درخصوص تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در دستور کار قرار گرفت و ۱۵۲ نماینده مجلس با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

مسلم صالحی، نماینده منتخب نمایندگان درخواست‌کننده تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی، ضمن رد پیشنهاد کمیسیون عمران برای تعویق یک ماهه بررسی این تحقیق و تفحص در مجلس، گفت: هدف از حضور در پشت این تریبون، ادای تکلیف قانونی مُصّرح در اصل هفتاد و ششم قانون اساسی و کمک به ارتقاء کارآمدی و شفافیت در یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های پیشران اقتصاد کشور است.

نماینده مردم اقلید در مجلس با بیان اینکه امام شهید انقلاب با ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریا ‌محور، افق نوینی را برای بهره‌گیری از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی و تبدیل ایران به کانون لجستیک و ترانزیت منطقه ترسیم فرموده‌اند، اضافه کرد: در این میان سازمان بنادر و دریانوردی به‌عنوان پیشانی تجارت فرامرزی و متولی ورود و خروج بیش از ۹۰ درصدکالاهای کشور و سالانه بالغ بر ۲۵ میلیون تن کالای اساسی، نقشی بی‌بدیل در پایداری زنجیره تأمین ارزآوری و رشد اقتصادی دارد، با این حال سازمان بنادر به موجب قوانین خاص و ساختار درآمد_هزینه‌ای خود از اختیارات اداری و مالی گسترده‌ای برخوردار است و تجربه نشان داده هر جا گردش مالی کلان وجود داشته باشد، اما سازوکارهای نظارتی و سامانه‌ای همگام با آن تقویت نشود، بروز چالش‌ها و آسیب‌های مالی و ساختاری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی ضمن تأکید بر اینکه تقاضای حاضر نه بر پایه اتهام‌زنی، بلکه بر مبنای ضرورت آسیب‌شناسی کارشناسی ارتقای انضباط مالی و کمک به دولت در ساماندهی امور بنادر تدوین شده است، به بیان محورهای مختلف این تحقیق و تفحص پرداخت و گفت: اولین محور این تحقیق و تفحص بررسی نظامات کنترل داخلی و گردش وجوه در این مجموعه است که شامل مواردی به این شرح است:

۱. وقوع تخلفات مالی در بنادر: متاسفانه در مقاطعی شاهد مواردی نظیر تخلف و خروج مبالغ بیش از صد میلیارد تومان از حساب‌های مالی در برخی بنادر کشور بوده‌ایم. صرف‌نظر از پیگیری‌های قضایی که در جای خود قابل تقدیر است وظیفه ذاتی مجلس این است که بررسی کند چه خلاهایی در فرآیندهای مالی، کنترل‌های داخلی و سامانه‌های پولی سازمان بنادر وجود داشته که زمینه چنین رخدادهایی را فراهم کرده، تا با اصلاح فرآیندها، مانع تکرار آن شویم.

۲.نحوه مدیریت و تسویه درآمدهای ارزی: سازمان بنادر از کشتی‌های خارجی حقوق و عوارض بندری را به ارز دریافت می‌کنند؛ شفاف‌سازی نحوه نگهداری، نقل و انتقال و تسویه این منابع و انطباق کامل آن با مقررات ارزی بانک مرکزی از ضرورت‌های مهم صیانت از منابع ارزی کشور است.

۳. تسهیلات وجوه اداره شده: شفاف‌سازی نحوه تخصیص اعتبارات و تسهیلات یارانه‌دار ساخت و نوسازی شناورها به متقاضیان و ارزیابی میزان اثربخشی آن در نوسازی ناوگان دریایی کشور نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است در همین راستا باید تفحص شود وجوه اداره شده به چه کسانی و بر اساس چه ضوابطی داده شده است؟

نماینده مردم اقلید در مجلس محور دوم از این تحقیق و تفحص را مدیریت دارایی‌ها و اراضی بندری عنوان کرد و افزود: الحاق ۲۴۰۰ هکتار به اراضی پشتیبانی مجتمع بندری شهید رجایی اقدامی ارزشمند برای توسعه لجستیک بود؛ اما در حال حاضر ابهامات فراوانی درباره سازوکار واگذاری این اراضی، صلاحیت سرمایه‌گذاران. میزان تحقق تعهدات ساخت و ارزش افزوده وجود دارد؛ لذا مجلس باید بررسی کند آیا این اراضی به اهداف توسعه خود دست یافتند یا در مواردی بدون فعالیت واقعی رها شده‌اند و نیازمند بازنگری و خلع ید هستند؟

تعداد بازدید : 1

صالحی قراردادهای بلندمدت و اپراتوری پایانه‌ها را از دیگر موارد مورد بررسی در ذیل این محور خواند و گفت: بررسی میزان انطباق قراردادهای واگذاری پایانه‌های کانتینری و فله با اصول رقابتی و مناقصات و همچنین ارزیابی میزان پایبندی اپراتورها به تعهدات سرمایه‌گذاری در حوزه خرید و استقرار تجهیزات استراتژیک بندری از دیگر اولویت های این طرح است.

نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی محور سوم این تحقیق و تفحص را چگونگی فرآیندهای تخلیه رسوب کالا و کاهش هزینه‌های دموراژ (خسارت معطلی کشتی‌ها) عنوان کرد و افزود: مسئله معیشت مردم و امنیت غذایی ایجاب می‌کند که فرآیندهای بندری در بالاترین سطح بهره‌وری عمل کنند. در مقاطع مختلف حجم قابل توجهی از کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در محوطه‌ها و انبارهای بنادر مهم کشور متوقف می‌ماند و افزایش زمان ماندگاری کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها موجب تحمیل مبالغ سنگینی تحت عنوان دموراژ (خسارت معطلی کشتی‌ها) می‌شود که مستقیماً بر بهای تمام شده کالای اساسی و نهاده‌ها اثرگذار است. تحقیق و تفحص به ما امکان می‌دهد گلوگاه‌های کندی و بارگیری و هماهنگی میان دستگاهی را شناسایی و برای رفع آن راهکار ارائه کنیم.

صالحی محور چهارم این تحقیق و تفحص را خدمات تخصصی دریایی و تکمیل پروژه‌های زیرساختی خواند و افزود: خدمات دریایی یدک‌کشی راهنمایی و لایروبی، بررسی سازوکار انتخاب پیمانکاران در حوزه‌های حساسی چون لایروبی و خدمات یدک‌کشی با هدف اطمینان از سلامت فرآیندها و رعایت عدالت رقابتی، توسعه متوازن بنادر و کریدورها، ارزیابی میزان پیشرفت طرح‌های توسعه‌ای در بنابرد بنادر راهبردی به ویژه بندر چابهار به عنوان پیشران کریدور شمال_جنوب تا مشخص شود منابع اختصاص‌یافته به اهداف ملی نزدیک شده است.

این نماینده مجلس بررسی ترک تشریفات و ملاحظات سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی حقوق و مزایا پاداش و رفاهیات مدیران و مقایسه آن با کارکنان سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی انتصابات و تعارض منافع، واگذاری قراردادها به شرکت‌های زیر مجموعه سازمان بنادر و دریانوردی، بررسی عملکرد این سازمان در حوزه هوشمندسازی و فناوری اطلاعات و همچنین بررسی سفرهای خارجی، ماموریت‌ها و هزینه‌های بین المللی مدیران و تشخیص ضرورت این سفرها، هزینه‌ها و دستاوردهای احتمالی آن را از دیگر محورهای این تحقیق و تفحص اعلام کرد.

صالحی در ادامه با بیان اینکه تحقیق و تفحص یک حق قانونی، ابزار نظارتی سازنده و فرصتی برای کمک به مدیریت کلان کشور در جهت ارتقای بهره‌وری و بستن روزنه‌های آسیب‌پذیر است؛ تصریح کرد: ما به دنبال تضعیف این نهاد مهم نیستیم، بلکه به دنبال تقویت پایه‌های حاکمیتی و اقتصادی آن برای اجرای فرامین رهبر شهید انقلاب و مقام معظم رهبری در حوزه توسعه دریامحور هستیم.

نماینده متقاضی تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی در پایان از نمایندگان درخواست کرد با توجه به مستندات فراوانی که در راستای محورهای ذکر شده به فراکسیون نظارت بر حسن اجرای قوانین و ارتقاء سلامت اداری مجلس به ریاست وی رسیده و علی‌رغم برگزاری جلسات متعدد با مسئولین سازمان بنادر و دریانوردی و عدم ارائه پاسخ‌های مستند و متقن به او، به این تحقیق و تفحص رای مثبت دهند.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

برچسب ها: مجلس ، بنادر

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
captcha
(کد امنیتی به حروف کوچک و بزرگ حساس نیست)

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین