صمصامی: اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، پاسخ چرایی تشدید مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر است

گروه اقتصادی دکتر حسین صمصامی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود افزایش بیش از ۶ برابری درآمدهای ارزی کشور در هشت سال اخیر نسبت به دوره هشت‌ساله دفاع مقدس، برخی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز و نقدینگی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی را یکی از عوامل اصلی این وضعیت دانست.

به گزارش بولتن نیوز حسین صمصامی در توضیح ریشه‌های این مسئله اظهار کرد: پاسخ این سؤال را باید در اجرای بسته پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی جست‌وجو کرد؛ سیاست‌هایی که به گفته وی، پس از دوره دفاع مقدس و به‌ویژه در هشت سال اخیر با شدت بیشتری دنبال شده‌اند.
وی در تشریح این سیاست‌ها به هدفمندی یارانه‌ها، استفاده از سازوکار قیمت در تخصیص منابع بدون لحاظ الزامات آن، حذف یارانه‌ها، گسترش بانک‌های خصوصی، افزایش نرخ سود بانکی و سپردن تعیین نرخ ارز به سازوکار بازار آزاد اشاره کرد.
صمصامی همچنین از دلاری‌فروشی جهانی منابع ملی کشور به داخل از طریق تصویب و اجرای قوانین الحاق به‌عنوان یکی دیگر از محورهای این سیاست‌ها نام برد و معتقد است مجموعه این اقدامات، در شکل‌گیری شرایط کنونی اقتصاد کشور نقش داشته است.

بیشتر بخوانید
صمصامی: چرا با بیش از ۶ برابر درآمد ارزی، عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی بدتر شده است؟

این نماینده مجلس تأکید کرد که بررسی عملکرد اقتصادی کشور در سال‌های پس از دفاع مقدس نشان می‌دهد نمی‌توان تحولات متغیرهای کلان اقتصادی را صرفاً با میزان درآمدهای ارزی توضیح داد، بلکه نوع سیاست‌گذاری اقتصادی و نحوه مدیریت منابع و بازارها نیز در این میان اهمیت تعیین‌کننده دارد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها گفت: مجریان این سیاست نیز از اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها مورد تشویق صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته است، ابراز خرسندی کرده‌اند.
صمصامی با طرح این موضوع، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و بررسی آثار اجرای سیاست‌های تعدیل بر نرخ ارز، نقدینگی، نظام بانکی، قیمت‌ها و نحوه تخصیص منابع تأکید دارد.
این اظهارات در ادامه پاسخ وی به پرسشی درباره چرایی تفاوت عملکرد متغیرهای کلان اقتصادی کشور در دوره دفاع مقدس و سال‌های اخیر مطرح شده است.