امید به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت موبایل با بازگشایی ثبت سفارشها؛ آیا انتهای تابستان امسال بازار موبایل به تعادل میرسد؟

گروه اقتصادی: بازار تلفن همراه ایران پس از ماهها بلاتکلیفی و جهش بیسابقه قیمت، سرانجام خبری امیدوارکننده شنید. وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته با تخصیص سهمیه واردات به حوزه تلفن همراه موافقت کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که آمارها از کاهش ۷۰ درصدی ارزش واردات موبایل در پنج ماه نخست سال حکایت دارد و قیمت برخی گوشیها تا بیش از ۸۰ درصد گران شده است.

اعداد و ارقام تلخ؛ روایتی از یک بازار بیمار

به گزارش بولتن نیوز، آمارهای رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد که در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شد، اما این رقم در مدت مشابه امسال به حدود یک میلیون دستگاه رسیده است. ارزش واردات نیز با ۷۰ درصد کاهش مواجه شده و از ابتدای سال هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات موبایل انجام نشده بود.

فروشندهای در بازار تهران در گفتوگو با خبرنگار ما میگوید: از اسفند پارسال که ثبت سفارشها متوقف شد، عملاً نفس بازار قطع شد. گوشی که میآمد، از محل ثبتسفارشهای سال قبل بود و هر روز قیمتها بالا میرفت.

مقایسه قیمت؛ از دی ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵

برای درک عمق فاجعه، کافی است نگاهی به تغییرات قیمت بیندازیم. در دیماه ۱۴۰۴، سامسونگ گلکسی A56 با حافظه ۲۵۶ گیگابایت حدود ۴۹ میلیون تومان قیمت داشت، در حالی که امروز همین گوشی به ۸۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است که افزایشی نزدیک به ۸۳ درصد را نشان میدهد. سامسونگ گلکسی S25 Ultra با حافظه ۲۵۶ گیگابایت نیز از حدود ۱۳۹ میلیون تومان در دیماه به محدوده ۲۷۸ تا ۲۸۵ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده که تقریباً دو برابر شده است.

عبدالمهدی اسدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و انجمن موبایل، افزایش قیمت گوشیها از ابتدای سال را بین ۳۰ تا ۸۰ درصد اعلام کرده و سه عامل اصلی را مؤثر دانسته است: توقف ثبت سفارش، افزایش جهانی قیمت تراشهها و حافظه، و رشد ۵۰ درصدی هزینههای لجستیک.

چراغ سبز صمت؛ امید تازه یا سراب؟

خبر موافقت وزارت صمت با تخصیص سهمیه واردات، در شرایطی منتشر شد که فعالان بازار از بلاتکلیفی سیاستهای وارداتی به ستوه آمده بودند. رئیسکل گمرک تأکید کرده که با اجرای این تصمیم، امکان ورود مجدد گوشیهای تلفن همراه به کشور فراهم خواهد شد.

اما سؤال اساسی این است: این تصمیم تا چه حد میتواند قیمتها را کاهش دهد؟

کارشناسان و فعالان بازار پاسخ روشنی دارند. برآورد انجمن موبایل ایران نشان میدهد که در صورت بازگشایی مسیر واردات و رقابت ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت واردکننده، قیمتها میتواند تا ۲۰ درصد پایین بیاید. اسدی در این باره توضیح داده: اگر ثبت سفارشها در سال ۱۴۰۵ انجام شود، با وجود نرخ ارز بالا و گرانی لجستیک، قیمت این کالا حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا میکند.

بررسی عمیقتر کاهش قیمت؛ چرا ۲۰ درصد و نه بیشتر؟

با وجود این پیشبینی، باید به این نکته توجه کرد که کاهش قیمت تنها به افزایش عرضه وابسته نیست. سه عامل ساختاری مانع از کاهش بیشتر از ۲۰ درصد میشوند. اول، نرخ ارز نیمایی که همچنان بالای ۶۰ هزار تومان ایستاده و نسبت به دیماه حدود ۳۰ درصد رشد داشته است. دوم، افزایش قیمت جهانی قطعات کلیدی مانند تراشه و حافظه که در شش ماه گذشته بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد کرده و مستقیماً بر هزینه تمامشده گوشیهای جدید اثر میگذارد. سوم، افزایش عوارض گمرکی و هزینههای لجستیک که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد بیشتر شده است. بنابراین حتی در خوشبینانه‌ترین حالت، قیمت گوشیهایی که وارد بازار میشوند نمیتواند به سطح دیماه ۱۴۰۴ بازگردد، زیرا پایه هزینه‌های آنها به‌طور ساختاری بالا رفته است. به عبارت دیگر، کاهش ۲۰ درصدی یک کاهش معنادار و محسوس است، اما ترمیم کننده کل فاصله قیمتی با قبل نیست.

واقعیت تلخ؛ کاهش ۲۰ درصدی کافی نیست؟

با وجود این وعده‌ها، نباید فراموش کرد که قیمت برخی گوشیها در هشت ماه گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته است. کاهش ۲۰ درصدی هرچند امیدوارکننده است، اما نمیتواند گوشیها را به قیمتهای دیماه ۱۴۰۴ برگرداند. افزایش هزینه‌های لجستیک، قیمت تراشه‌ها و مموری در جهان، و تغییر مبنای محاسبه عوارض از حدود ۷۰ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان، عواملی هستند که مستقل از سیاستهای وارداتی بر قیمت نهایی تأثیر میگذارند.

یک فعال بازار در این باره میگوید: ۲۰ درصد کاهش خوب است، اما اگر گوشی ۸۰ درصد گران شده، ۲۰ درصد پایین بیاید یعنی هنوز حدود ۴۵ درصد بالاتر از قبل هستیم. مردم هنوز قدرت خرید ندارند.

چشمانداز؛ تابستانی با قیمتهای منطقیتر؟

با وجود چالشها، خبر موافقت صمت با تخصیص سهمیه واردات را باید نخستین گام مثبت در مسیر بهبود بازار دانست. پیشبینی میشود با اجرایی شدن این تصمیم و ازسرگیری ثبت سفارشها در شهریورماه، روند نزولی قیمتها آغاز شود و در صورت تداوم سیاستهای حمایتی، امکان کاهش ۳۰ درصدی برای برخی مدلهای میانرده نیز دور از انتظار نیست، هرچند که سناریوی پایه همان کاهش ۲۰ درصدی است که کارشناسان اعلام کردهاند.

عبدالمهدی اسدی تأکید کرده که مشکل اصلی بازار کمبود کالا نیست، بلکه ناترازی میان عرضه و تقاضا و افزایش هزینههای تمامشده است. از این رو، بازگشایی واردات میتواند با افزایش عرضه، تعادل را به بازار بازگرداند و فشار قیمتی را کاهش دهد.

با این حال، نباید انتظار بازگشت قیمتها به سطح قبل از اسفند ۱۴۰۴ را داشت. آنچه میتوان به آن امیدوار بود، ثبات نسبی بازار و کاهش تدریجی قیمتها تا سطحی منطقیتر است. برای مصرفکنندگان، بهترین توصیه فعلاً صبر و انتظار برای اثرگذاری کامل این تصمیم بر بازار است.