مصوبه ضد نفوذ

به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، تصویب کلیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه» با ۱۸۳ رأی موافق و تنها ۴ رأی مخالف، نه تنها نشان‌دهنده «فهم غیرجناحی نمایندگان در اصل مقابله با نفوذ» است، بلکه تیر خلاصی بود بر پیکر شبکه‌های پنهانی که سال‌ها در سایه خلأهای قانونی تنفس می‌کردند. 
مجلس هنوز به جزئیات طرح وارد نشده است و فعلاً کلیات با ۴ مخالف تصویب شده، اما همین گام نخست کافی بود تا موجی از هراس و جیغ‌های بنفش رسانه‌ای، اردوگاه تجدیدنظرطلبان و مدعیان اصلاحات را فرا بگیرد؛ گویی با دست گذاشتن خانه ملت بر شریان‌های غیرشفاف، آتش به اردوگاهشان افتاده است!
روزنامه‌های زنجیره‌ای مدعی اصلاحات «سازندگی»، «شرق» و چهره‌هایی چون غلامحسین کرباسچی در حالی با تیرهای کلامی خود سعی در خدشه‌دار کردن این طرح دارند و مدعی محدودیت رسانه‌ای شده‌اند که تعمداً چشمان خود را بر ماهیت پیچیده تهدیدات روز می‌بندند. حقیقت آشکار این است که پدیده نفوذ با جاسوسی کاملاً متفاوت است و تشخیص نفوذ بسیار سخت است؛ لذا فقط با شفاف شدن روابط با بیگانگان باید جلوی اقدامات ناشی از نفوذ دشمن را گرفت. برخلاف جاسوسی سنتی که به دنبال سرقت اسناد است، نفوذ جریانی در پی تغییر محاسبات مسئولان و دستکاری اذهان است؛ فرآیندی که دقیقاً از پل‌های ارتباطی مالی، آموزشی و رسانه‌ای بدون نظارت تغذیه می‌کند.
جنجال‌سازان با ردیف کردن ترجیع‌بندهایی همچون «تنگنا برای جامعه» یا «افزایش شکاف اجتماعی»، تلاش می‌کنند ذهن آحاد مردم را نگران کنند. این در حالی است که عمده روابط خارجی مردم، ارتباطی به نفوذ ندارد و جای نگرانی نیست و جنجال‌ها به زندگی عادی مردم هیچ ربطی ندارد. تعاملات تجاری و علمیِ شناسنامه‌دار، گردشگری و ارتباطات خانوادگی شهروندان، اصولاً خارج از سیبل این قانون صیانت‌بخش است و تنها کسانی باید نگران باشند که تعاملات پنهانی با سفارتخانه‌ها و سرویس‌های بیگانه دارند. از سوی دیگر، انکار ضرورت قانونی برای مسدودسازی منافذ رخنه، نوعی آلزایمر سیاسی سفارشی است؛ چراکه اثبات خطر نفوذ برای ایران اسلامی، امروز دیگر نیاز به توجیه ندارد و ضربات دریافت شده در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اظهر من الشمس است. ترور دانشمندان هسته‌ای، خرابکاری‌ها و فتنه آفرینی‌های سازمان‌یافته سال‌های اخیر، همگی گواه هزینه‌های سنگینی است که کشور از محل رخنه‌های امنیتی پرداخته است. جالب اینجاست که همین جریان مدعی غرب‌گرایی، چشمان خود را بر استانداردهای سخت‌گیرانه کشورهای اروپایی بسته‌اند؛ فرانسه و انگلیس در سال‌های اخیر قوانین مشابه تصویب کرده‌اند و هرگونه مالیه پنهان یا هدایت خارجی در بسترهای مدنی و رسانه‌ای خود را با شدیدترین مجازات‌های کیفری پاسخ می‌دهند، اما به ایران که می‌رسد همان قوانین را «سانسور» می‌نامند!
در نهایت، رفتارشناسی طیف مخالف این مصوبه، راهنمای خوبی برای افکار عمومی است. «ردیابی نفوذ و شناسایی نفوذی‌ها، با کمی دقت از برخی مخالفت‌های امروز به بعد با این طرح قابل انجام است؛ خیلی درگیر اسامی به ظاهر معتبر نشوید». هر زمان خط‌کشی‌های قانونی برای ارتقای امنیت ملی پررنگ‌تر شده، چهره‌هایی که نفعشان در تاریک‌خانه روابط غیرشفاف بوده، بیش از همه بی‌قراری کرده‌اند. مجلس شورای اسلامی با هوشمندی کامل، گام اول را محکم برداشته و فرآیند پایش دقیق هر بند و کلمه را در دستور کار دارد تا امنیت ملی را از گزند نفوذی‌ها واکسینه کند.