چگونه وزارت جهاد بازار را به سلطانهای نهاده تقدیم کرد و نظارت را به شکست کشاند؟
گروه اقتصادی:در لابهلای آمار و ارقام خشک اقتصادی، روایتی تاریک و درهمپیچیده از فساد، انحصار و شکست نهادی نهان شده است؛ روایتی که در آن نامهای آشنا و نهادهای قدرتمند، چنگالهای خود را به رگهای بازار کارانداختهاند و هر مکانیزم کنترلی را در نقطه اوج اقتدار خود خلع سلاح و خفه کردهاند.
به گزارش بولتن نیوز،اخبار اخیر، پرده از یک فاجعه اقتصادی برمیدارد که در آن «سامانه بازارگاه جولان»، ابزاری برای شفافیت، به خشتخام دلالان و توزیعکنندگان غیررسمی تبدیل شده و در نهایت، زیر فشار تخلفات سیستماتیک و خالیفروشیِ بیپروای عدهای، به شکست و فروپاشی کشیده شده است.
این شکست اما تنها به اختلال در یک سامانه محدود نمیشود؛ بلکه بستر را برای بزرگترين پرونده تخلف مالی حوزه نهادههای دامی فراهم کرده است؛ پروندهای به حجم ۴۵ هزار میلیارد تومان که بر اساس گزارش دیوان محاسبات و اعلام هیئت تحقیق و تفحص مجلس، ریشه در دریافت ارز دولتی برای واردات نهادههایی دارد که هرگز به بازار عرضه نشدند. در یکی از مصادیق عینی این پرونده، برای واردات ۳.۵ میلیون تن نهاده، ارز ترجیحی دریافت شده اما حتی یک کیلو از آن در سامانه بازارگاه ثبت و توزیع نشده است.
سامانه بازارگاه جولان با هدف حذف دلالان واسطه و ایجاد شفافیت در زنجیره تامین و توزیع به ویژه در حوزه نهادههای دامی و محصولات کشاورزی راهاندازی شد. اما وقتی سودآوریِ نامشروع و رانتی در بازیهای قیمتگذاری در کار باشد، نهادها و ابزارهای قانونی به سرعت مصادره میشوند. بر اساس گزارشها، ادامه روند «خالیفروشی» در این سامانه توسط دلالان، موجب شکست کامل این مکانیزم نظارتی شد.
خالیفروشی در اینجا صرفاً یک تخلف ساده نیست؛ یک استراتژیِ مافیایی است. دلالان بدون داشتن کالا و با پشتوانه، با دستکاری در قیمتها و ایجاد التهابات صوری، بازار را به سود خود به حرکت درمیآورند و سپس پیش از رسیدن موعد تحویل، با اختلاف قیمت بهره میبرند. این رفتارِ مکرر و بیمجازات، بنیان سامانه جولان را فروریخت و کفه ترازو را به ضرر تولیدکننده واقعی و مصرفکننده پایانی کج کرد.
حالا همین الگوی خالیفروشی و سوءاستفاده از ارز دولتی، در پرونده ۴۵ همتی به ابعاد بیسابقهای رسیده و تأثیر آن به روشنی در افزایش حدود ۱۰۰ درصدی قیمت گوشت قرمز و سفید در ماههای اخیر دیده میشود؛ بهگونهای که قیمت هر کیلو مرغ کامل در مردادماه به ۳۳۵ هزار تومان و گوشت قرمز به بیش از دو میلیون تومان رسیده است.
پیوند دادن این فاجعه به ریشههای قدرت، نشان میدهد که ماجرا از دست چند دلال خرد فراتر میرود. بر اساس افشاگریها، نام «سلطان نهادهای دامی» فاش شده و مشخص گردیده است که وزارت جهاد کشاورزی، بازار را دو دستی به این افراد تقدیم کرده است. اینجاست که فاجعه نهادینه میشود.
وقتی یک وزارتخانه متولی اقتصاد کشاورزی، به جای حمایت از تولیدکننده، چشمانش را روی انحصارطلبیِ عدهای خاص میبندد، بازی بیانتها در میگیرد. در همین راستا، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس اعلام کرده که این تخلف ۴۵ همتی با همکاری مدیران وزارت جهاد کشاورزی انجام شده و حتی اقدام به پلمپ دفتر این هیئت در ساختمان وزارتخانه، نشاندهنده مقاومت در برابر شفافسازی است.
وزیر کنونی جهاد کشاورزی اما این اعداد را رد کرده و آن را مربوط به دولت پیشین دانسته است، با این حال تکرار چنین پروندههایی در دورههای مختلف، خود گویای استمرار یک ساختار بیمار است.
دستیابی به چنین جایگاهی در سطوح عالی تصمیمگیری و اجرا، نشان از یک «باند مدلل» دارد؛ باندی که با بهرهگیری از رانتهای اطلاعاتی و نفوذ در جریانهای اداری، توانسته است رگهای حیاتی اقتصاد را در مشت خود بگیرد. ادغام قدرت سیاسی-اجرایی با ثروت نامشروع، محیطی بیاراده برای بقا ایجاد میکند که در آن، هرگونه تلاش برای اصلاح، به مثابه جنگیدن با آستانههای نفوذ نهایی تلقی میشود.
پرونده ۴۵ همتی تنها یکی از مصادیق این ساختار است؛ ساختاری که پیش از این نیز وزیر پیشین جهاد کشاورزی را درگیر یک پرونده مشابه کرده بود، اما گویی هیچ درس و عبرتی از آن گرفته نشد.
شکست سامانه جولان، ادای دانه و رویههای اوراقِ آنلاین، هشداری است برای اقتصاد سیاسی ما. ماجرا تنها بر سر یک سامانه فنی نیست؛ سرآغاز فروپاشی ایدئولوژی نظارتی است که خود را در برابر پول و نفوذ، بیدفاع مییابد. تا زمانی که برخورد با متخلفان اقتصادی از مرحلهٔ «خارج کردن از دایره» فراتر نرود و به موتور تولیدکننده این فساد در ردههای مدیریتی و سلطانهای جاگیر در نهادها نرسد، شاهد زنده شدن این چرخه با نامهای جدید خواهیم بود.
زنگ خطر برای همه نهادهای ناظر و اجرایی به صدا درآمده است. اگر صیانت از منابع عمومی و بازار واقعی در دستور کار است، باید از رویکرد نرم و نمادین فاصله گرفت. باندی که دستگاههای نظارتی را بازیچه خود درآورده و سامانه را شکست داده است، نباید با برخوردی احترامآمیز و ظاهری مواجه شود؛ به ویژه آنکه ابعاد مالی این پرونده به ۴۵ همت میرسد و هر روز که بدون پاسخ قاطع میگذرد، هزینه آن را تولیدکننده و مصرفکننده با افزایش بهای سفره خود پرداخت میکند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
