کد خبر: ۸۹۲۵۹۱
تاریخ انتشار:
‍‍‍ پ پ ‍‍‍
هشدار صریح سازمان اداری و استخدامی کشور به بانک‌ها و بیمه‌ها؛

کپی مدارک هویتی از مردم ممنوع؛ درخواست اضافی، می‌تواند پرونده تخلف اداری به دنبال داشته باشد!

مردم در صورت مواجهه با چنین درخواستی، موضوع را در سامانه فواد ثبت و شکایت کنند؛ چراکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، پرونده متخلف می‌تواند به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود
سازمان اداری و استخدامی کشور

گروه اقتصادی: مردم دیگر نباید برای انجام یک خدمت اداری، گرفتار کپی‌گرفتن‌های بی‌دلیل و درخواست‌های خارج از ضابطه شوند.

به گزارش بولتن نیوز، داودی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، در برنامه «صف اول» شبکه خبر، با صراحت نسبت به دریافت کپی مدارک و اسناد هویتی از مردم در زمان مراجعه به بانک‌ها و شرکت‌های بیمه هشدار داد.

وی تأکید کرد: اگر هنگام مراجعه به بانک‌ها و بیمه‌ها، از مردم درخواست کپی مدارک و اسناد هویتی شد، شهروندان می‌توانند موضوع را در سامانه فواد ثبت و نسبت به آن شکایت کنند.

اهمیت این هشدار زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم موضوع صرفاً یک تذکر اداری ساده نیست؛ چراکه بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت احراز تخلف، پرونده می‌تواند برای رسیدگی به هیئت تخلفات اداری ارجاع شود.

این یعنی از این پس، درخواست‌های اضافی و غیرضروری از مردم نباید به یک رویه عادی در دستگاه‌های خدمات‌رسان تبدیل شود.

مردم برای دریافت خدمات عمومی، مراجعه‌کننده‌اند، نه کارمندِ دستگاه اداری!

قرار نیست شهروندی که برای انجام یک کار بانکی یا بیمه‌ای مراجعه کرده، هر بار با فهرستی از مدارک و کپی‌های غیرضروری مواجه شود و هزینه و زمان خود را صرف تشریفات زائد کند.

پیام سازمان اداری و استخدامی روشن است: اگر مدرکی واقعاً لازم است، مبنای قانونی آن باید مشخص باشد؛ اگر ضرورتی ندارد، مطالبه آن از مردم پذیرفتنی نیست.

از سوی دیگر، این هشدار یک مطالبه مهم را نیز متوجه بانک‌ها و شرکت‌های بیمه می‌کند؛ اینکه فرآیندهای خدمت‌رسانی باید به سمت کاهش بروکراسی، حذف امضاها و مدارک زائد و احترام واقعی به حقوق مردم حرکت کند.

بنابراین شهروندان در صورت مواجهه با درخواست غیرضروری برای کپی مدارک و اسناد هویتی، موضوع را بی‌تفاوت رها نکنند و از مسیرهای قانونی، از جمله سامانه فواد، آن را گزارش کنند.

مبارزه با بروکراسی زائد از جایی آغاز می‌شود که مردم بدانند چه چیزی را باید مطالبه کنند و دستگاه اداری نیز بداند در برابر هر مطالبه غیرقانونی و خارج از ضابطه، مسئول است.
منبع: اظهارات داودی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، برنامه «صف اول» شبکه خبر ـ ۱۵ مرداد ۱۴۰۵.

تعداد بازدید : 0

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
captcha

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین