اتاق پول دولت در دل بورس؛ مستمری بازنشستگان، وثیقه بازی بزرگ‌ها

گروه اقتصادی: گزارش تازه «تجارت‌نیوز» در نگاه نخست خبری تکراری به نظر می‌رسد و در نگاه دوم، سندی تکان‌دهنده است: در فهرست سهامدارانی که بیش از ۲۰۰ همت (۲۰۰ هزار میلیارد تومان) دارایی بورسی دارند، عملاً نامی از بخش خصوصی واقعی دیده نمی‌شود. «گسترش نفت و گاز پارسیان» با ۴۶۱ همت دارایی و سهم ۲.۵۳ درصدی از کل بازار در صدر ایستاده که ذی‌نفع نهایی‌اش «سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح» اعلام شده است. پس از آن «صنایع پتروشیمی خلیج فارس» با ۴۴۹ همت و سهم ۲.۴۶ درصدی قرار دارد که سرنوشتش به «صندوق بازنشستگی نفت» گره خورده، و در رتبه سوم «سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی» (شستا) با ۴۱۶ همت و ۲.۲۸ درصد از بازار نشسته است.

به گزارش بولتن نیوز، فقط همین سه غول، مجموعاً بیش از ۱۳۰۰ همت دارایی بورسی در اختیار دارند و حدود ۷.۳ درصد کل بازار سهام کشور را تشکیل می‌دهند؛ رقمی که با افزودن سایر هلدینگ‌های دولتی و شبه‌دولتیِ فهرست، تصویر کاملی از یک واقعیت ساده و تلخ به دست می‌دهد: بورس تهران بیش از آنکه «بازار سرمایه» باشد، ترازنامه مالی دولت و صندوق‌های بازنشستگی است. پرسش اینجاست که این تسلط، چه هزینه‌ای برای بازار، اقتصاد و مردم داشته است؟

داور و بازیکن؛ یک تن، دو پیراهن

نخستین و بنیادی‌ترین آفت این حضور، «تعارض منافع ذاتی» است. در ایران دولت هم سیاست‌گذار و ناظر بازار است — شورای عالی بورس با ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود — و هم از طریق شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های وابسته، بزرگ‌ترین مالک و سهامدار بازار. یعنی کسی که سوت می‌زند، خود در زمین بازی می‌کند و آن هم با سنگین‌ترین وزنه ممکن.

نتیجه چنین ترکیبی، بازاری است که قواعد بازی در آن بارها به نفع بزرگ‌ترین بازیکن تغییر کرده است: از قیمت‌گذاری دستوری بر محصولات شرکت‌های بورسی که سود آن‌ها را قربانی سیاست‌های تورمی دولت می‌کند، تا عرضه‌های اولیه و واگذاری‌هایی که بیش از آنکه برای توسعه بازار طراحی شده باشند، برای پر کردن چاله‌های بودجه طراحی شده‌اند. در این میان سهامدار خرد نه صندلی‌ای در اتاق تصمیم‌سازی دارد و نه ابزاری برای دفاع از منافعش؛ او فقط «تماشاگرِ پول‌ده» این بازی است.

خصوصی‌سازی که به «خصولتی‌سازی» رسید

دومین آفت، شکست دو دهه واگذاری‌هاست. قرار بود اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت را از بنگاه‌داری خارج و بخش خصوصی را صاحب تصمیم کند. آنچه در عمل رخ داد اما جابه‌جایی سهام از یک جیب دولت به جیب دیگر آن بود: شرکت‌های دولتی به شستا، صندوق‌های بازنشستگی، ستادهای اجرایی و هلدینگ‌های وابسته به نیروهای مسلح واگذار شدند؛ نهادهایی که نه شفافیت و پاسخگویی دولت را دارند و نه کارایی و انضباط بخش خصوصی را.

به این پدیده در ادبیات اقتصادی ایران «خصولتی‌سازی» می‌گویند: مالکیت عوض شده، اما حکمرانی عوض نشده است. همان مدیران با همان منش دولتی، حالا با پاسخگویی کمتر و شفافیت پایین‌تر، بر بزرگ‌ترین شرکت‌های بورسی حکومت می‌کنند. خروجی این مدل، نه خصوصی‌سازی است و نه بازار؛ بلکه دولتی است که لباس بازار به تن کرده است.

پس‌انداز بازنشستگان؛ وثیقه بازی بزرگ‌ها

سومین و شاید خطرناک‌ترین آفت، انتقال ریسک به جیب بازنشستگان است. صندوق‌های بازنشستگی ایران — که بسیاری از آن‌ها با کسری‌های عظیم و تعهدات انباشته مواجهند — امروز بزرگ‌ترین سهامداران بازارند. یعنی مستمری میلیون‌ها بازنشسته، مستقیماً به نوسانات تابلوهای بورس گره خورده است. هر ریزش بازار، دیگر فقط زیان یک سهامدار نیست؛ تهدیدی برای امنیت معیشتی کهنسالان است.

از سوی دیگر، همین صندوق‌ها برای پرداخت مستمری، به سود نقدی شرکت‌های زیرمجموعه وابسته‌اند. نتیجه، فشار مداوم بر شرکت‌ها برای «تقسیم سود حداکثری» است؛ سودی که به جای بازسرمایه‌گذاری در توسعه و فناوری، از شرکت خارج می‌شود تا روزنه‌های بودجه صندوق‌ها و به‌طور غیرمستقیم دولت را بپوشاند. به این ترتیب، بورس از «موتور رشد بنگاه‌ها» به «دستگاه برداشت نقد برای صندوق‌ها» تنزل یافته و دارایی بازنشستگان نیز عملاً وثیقه سیاست‌های مالی دولت شده است.

سهامدار خرد؛ سوخت موتور این بازار

چهارمین آفت، جایگاه سهامداران خرد است. در بازاری که بازیگران اصلی آن نهادهای حکومتی‌اند، نقش سرمایه‌گذاران حقیقی عمدتاً تامین نقدشوندگی و جذب ریسک است. تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ — تشویق گسترده مردم به ورود به بورس و ریزش تاریخی بلافاصله پس از آن — نشان داد وقتی دولت هم سیاست‌گذار است و هم سهامدار عمده، حباب بازار می‌تواند ابزاری برای تامین کسری بودجه شود و هزینه ترکیدنش به دوش همان سهامدار خرد بیفتد. پیامد آن ماجرا هنوز در بازار دیده می‌شود: بی‌اعتمادی مزمن، خروج پول‌های حقیقی و نگاه بدبینانه نسل جدید به بازار سرمایه.

بازاری که قیمت نمی‌سازد

پنجمین آفت، مخدوش شدن مهم‌ترین کارکرد بورس یعنی «کشف قیمت» است. وقتی بخش بزرگی از سهام شرکت‌ها در دست هلدینگ‌های مرتبط با هم قفل شده و سهام شناور آزاد محدود است، قیمت‌ها دیگر حاصل رقابت آزادانه خریداران و فروشندگان نیستند. معاملات بلوکی و درون‌گروهی میان نهادهای هم‌خانواده، حباب‌های مصنوعی و ریزش‌های ناگهانی، سیگنال‌های غلط به کل اقتصاد می‌فرستند و بورس را از «دماسنج اقتصاد» به «آینه تمام‌نمای ترازنامه دولت» بدل می‌کنند.

حکمرانی سیاسی در اتاق‌های شیشه‌ای

ششمین آفت، کیفیت حکمرانی شرکتی است. در هلدینگ‌های بزرگ بازار، مدیران اغلب بر اساس وفاداری سیاسی و سهمیه‌بندی نهادها منصوب می‌شوند، نه بر اساس شایستگی و کارنامه. این مدیران نه در برابر سهامداران خرد پاسخگویند و نه عملاً در برابر افکار عمومی؛ زیرا ذی‌نفع نهایی آن‌ها — همان‌طور که در گزارش آمده — صندوق‌ها و سازمان‌هایی هستند که خود از شفافیت کافی برخوردار نیستند. حاصل، چرخه‌ای بسته است: نهادهایی که پاسخگو نیستند، مدیرانی منصوب می‌کنند که پاسخگو نیستند، در شرکت‌هایی که شفاف نیستند.

چه باید کرد؟

راه بیرون از این بن‌بست روشن است، هرچند دشوار:

- تفکیک مالکیت از تنظیم‌گری: دولت باید میان نقش سیاست‌گذار و ناظر با نقش سهامدار، خط مرزی واقعی بکشد و استقلال نهاد ناظر بازار تضمین شود.
- واگذاری واقعی، نه خصولتی: افزایش سهام شناور آزاد و انتقال مالکیت به مردم و بخش خصوصی مستقل، نه جابه‌جایی میان نهادهای حکومتی.
- شفافیت ذی‌نفع نهایی: افشای کامل و منظم زنجیره مالکیت همه هلدینگ‌های بزرگ بازار، بدون استثنا.
- حراست از پول بازنشستگان: ممنوعیت استفاده از دارایی صندوق‌های بازنشستگی برای تامین کسری بودجه دولت و اصلاح ساختار مالی این صندوق‌ها.
- تقویت سهامدار خرد: تضمین حقوق سهامداران اقلیت، پاسخگویی مدیران در مجامع و نهادینه‌سازی سازوکارهای جبران خسارت.

در نهایت لازم به ذکر است ...

بورس سالم، بازاری است که در آن داور در کنار زمین می‌ایستد، نه وسط آن. تا وقتی بزرگ‌ترین سهامداران بازار، همان نهادهایی باشند که قواعد بازی را می‌نویسند، بورس تهران نه «بازار سرمایه» که «زمین‌خودی بزرگ‌ها» خواهد بود؛ زمینی که در آن سهامدار خرد فقط تماشاگر است و بازنشسته، بی‌خبر، وثیقه بازی. اصلاح این ساختار، پیش‌شرط هر حرفی درباره توسعه بازار سرمایه است؛ در غیر این صورت، هر رونق و ریزشی، فقط پخش مجدد همان فیلمی است که سال‌هاست می‌بینیم.