هر شرکت یک سند الکترونیکی خواهد داشت؛ دسترسی مردم به اطلاعات پایه شرکت‌ها با QR Code

به گزارش بولتن نیوز به نقل از میزان، اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری به‌عنوان یکی از واحد‌های تخصصی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئولیت ثبت، تأسیس، تغییرات، انحلال و نگهداری سوابق اشخاص حقوقی و مؤسسات غیرتجاری و... را بر عهده دارد. این اداره کل با توسعه خدمات الکترونیکی، هوشمندسازی فرآیند‌های ثبتی، افزایش شفافیت، تسهیل آغاز فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد بستر‌های نظارتی، نقش مهمی در بهبود محیط کسب‌وکار، حمایت از سرمایه‌گذاری و ارتقای امنیت حقوقی فعالیت اشخاص حقوقی ایفا می‌کند.

در همین راستا ابوالفضل حسینجانی مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، در گفت‌و‌گو با میزان، به تشریح مهم‌ترین برنامه‌ها و اقدامات این اداره کل در حوزه هوشمندسازی خدمات، توسعه سامانه‌های الکترونیکی، استفاده از هوش مصنوعی، راه‌اندازی بانک اطلاعات سهامداران، مقابله با شرکت‌های صوری، احراز هویت الکترونیکی، حذف دفاتر کاغذی، ارتقای شفافیت اقتصادی و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری پرداخت و به پرسش‌های مطرح‌شده درباره مهم‌ترین تحولات و برنامه‌های پیش‌روی نظام ثبت شرکت‌ها پاسخ داد.
صدور سند الکترونیکی و QR Code برای دسترسی به اطلاعات پایه شرکت‌ها

حسینجانی در پاسخ به این سؤال که آیا برنامه‌ای برای دسترسی عمومی بیشتر به اطلاعات پایه شرکت‌ها وجود دارد تا مردم و فعالان اقتصادی بتوانند اعتبار شرکت‌ها را بهتر بررسی کنند، گفت: بله، این یکی از اهداف اصلی توسعه سامانه است.

وی افزود: در حال حاضر برخی اطلاعات پایه از طریق درگاه‌های موجود قابل استعلام است، اما در سامانه جدید مقرر شده است برای هر شرکت یا مؤسسه یک سند الکترونیکی صادر شود که از طریق یک QR Code اطلاعات شخص حقوقی، از جمله موضوع فعالیت، اعضای هیئت‌مدیره و سایر اطلاعات، قابل دسترس خواهد بود.
لزوم تقویت نظارت پسینی بر فعالیت مؤسسات غیرتجاری

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در پاسخ به این پرسش که مهم‌ترین چالش‌های فعلی در حوزه ثبت مؤسسات غیرتجاری چیست و چه اصلاحاتی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: مؤسسات غیرتجاری شامل طیف گسترده‌ای از نهادها، از احزاب و سندیکا‌ها تا خیریه‌ها و مؤسسات فرهنگی، می‌شوند که هر دسته دارای مجوزدهنده و ناظر مستقلی است.

وی ادامه داد: مهم‌ترین چالش، فاصله بین مرحله ثبت و مرحله نظارت بر فعالیت واقعی این مؤسسات است که طبیعتاً نظارت پسینی دستگاه ناظر باید بیش از گذشته تقویت شود.
استقرار کامل نظام یکپارچه اطلاعات شرکت‌ها؛ مهم‌ترین اصلاح برای بهبود فضای کسب‌وکار

حسینجانی در پاسخ به این سؤال که اگر قرار باشد تنها یک اصلاح اساسی در نظام ثبت شرکت‌های کشور انجام شود که بیشترین تأثیر را بر بهبود فضای کسب‌وکار داشته باشد، آن اصلاح چیست، گفت: اگر تنها یک اصلاح ممکن باشد، آن «استقرار کامل سیستم یکپارچه اطلاعات شرکت‌ها» خواهد بود؛ سیستمی که تمام رویداد‌های حیات یک شرکت، از لحظه تأسیس تا انحلال، در یک پایگاه داده واحد، بلادرنگ و قابل استعلام عمومی ثبت شود و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط به آن متصل باشند.این تحول به‌تنهایی هم محیط کسب‌وکار را بهبود می‌دهد، هم فرار مالیاتی را دشوارتر می‌کند و هم از کلاهبرداری‌های تجاری پیشگیری خواهد کرد.
هوش مصنوعی در خدمت ثبت هوشمند شرکت‌ها و بررسی خودکار درخواست‌ها

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه‌ای برای استفاده از هوش مصنوعی در بررسی پرونده‌های ثبت شرکت‌ها وجود دارد، اظهار کرد: بله، این موضوع در برنامه توسعه‌ای اداره کل جایگاه دارد. در مرحله نخست، هوش مصنوعی می‌تواند در بررسی تطابق اساسنامه‌ها با قوانین، کشف ناسزگاری‌های متنی و شناسایی الگو‌های مشکوک در درخواست‌های ثبت نقش ایفا کند.

وی افزود: فرآیند تعیین نام در سامانه جدید ثبت شرکت‌ها نیز هوشمند شده است و هنگامی که متقاضی برای ثبت شرکت یا مؤسسه اقدام می‌کند، یکی از گام‌های اصلی انتخاب نام است. در این مرحله، متقاضی می‌تواند نام‌های موردنظر خود را پیشنهاد دهد و سامانه با تشخیص خودکار، بلافاصله نام‌های مشابه یا نام‌های غیرفارسی را شناسایی کرده و بدون نیاز به بررسی کارشناس، نتیجه را به متقاضی اطلاع می‌دهد.

حسینجانی ادامه داد: در مجموع، چشم‌انداز پیش‌رو، استقرار «ثبت هوشمند مبتنی بر داده» است. استفاده از هوش مصنوعی برای بررسی خودکار مدارک، کشف تعارضات حقوقی و حتی ارائه پیشنهاد‌های هوشمند به متقاضیان در دستور کار قرار دارد.
جزیره‌ای بودن داده‌ها و قوانین قدیمی؛ مهم‌ترین موانع هوشمندسازی کامل ثبت شرکت‌ها

وی در پاسخ به این سؤال که بزرگ‌ترین مانع هوشمندسازی کامل ثبت شرکت‌ها چیست، گفت: سه مانع اصلی در این مسیر وجود دارد. نخست، جزیره‌ای بودن داده‌ها؛ به این معنا که پایگاه‌های اطلاعاتی دستگاه‌های مختلف هنوز به‌طور کامل به یکدیگر متصل نیستند و تبادل برخط و واقعی داده میان آنها محدود است.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری افزود: مانع دوم، نیاز به اصلاح قوانین پایه است، زیرا برخی الزامات قانونی همچنان بر مبنای اسناد کاغذی طراحی شده‌اند. مانع سوم نیز فرهنگ سازمانی است؛ آموزش و همراه کردن کارشناسان با روش‌های جدید نیازمند زمان و برنامه‌ای منسجم است که هم‌اکنون در حال اجراست.
کاهش زمان ثبت شرکت؛ گامی مؤثر در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری

حسینجانی در پاسخ به این پرسش که نقش اداره کل ثبت شرکت‌ها را در تحقق شعار سال و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری چگونه ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مستقیماً به سهولت ثبت شرکت و شفافیت محیط کسب‌وکار گره خورده است.

وی ادامه داد: کاهش زمان و هزینه ثبت شرکت، امکان فعالیت قانونی سریع‌تر برای کارآفرینان را فراهم می‌کند. همچنین اتصال سامانه ثبت به درگاه ملی مجوز‌ها و الکترونیکی و غیرحضوری شدن تمامی فرآیندها، مسیر تأسیس کسب‌وکار را کوتاه‌تر کرده است. در عمل، هر روز کاهش در زمان ثبت شرکت، به‌طور مستقیم به معنای تسهیل فعالیت اقتصادی و کاهش هزینه‌های کارآفرینان است.
پیشگیری هوشمند از شرکت‌های صوری با اعتبارسنجی برخط و تحلیل داده‌ها

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در پاسخ به این سؤال که ثبت شرکت‌ها برای جلوگیری از سوءاستفاده از شرکت‌های صوری در فرار مالیاتی یا پولشویی چه اقداماتی انجام داده است، گفت: رویکرد جدید مبتنی بر «پیشگیری هوشمند» به‌جای برخورد پسینی است. با اتصال سامانه ثبت شرکت‌ها به پایگاه‌های اطلاعاتی حاکمیتی، امکان اعتبارسنجی برخط هویت اشخاص، بررسی سوابق مدیریتی و کنترل هم‌زمان چندین شاخص ریسک فراهم شده است.

وی افزود: همچنین با داده‌آمایی مستمر و تحلیل الگو‌های رفتاری، شناسایی شرکت‌های مشکوک به‌صورت سیستمی انجام می‌شود و این اقدامات، عملاً فضا را برای سوءاستفاده به‌شدت محدود کرده است.

حسینجانی ادامه داد: در حوزه مبارزه با مدیران صوری و جلوگیری از حضور یک مدیرعامل در چندین شرکت مختلف نیز اقدامات گسترده‌ای در سامانه انجام شده و با تحلیل داده‌های سامانه، محدودیت‌هایی اعمال شده است؛ به‌گونه‌ای که سامانه اجازه حضور یک شخص حقیقی به‌عنوان مدیرعامل در بیش از یک شرکت را نخواهد داد.

وی تصریح کرد: همچنین با برقراری ارتباط الکترونیکی با پایگاه کارکنان دولت، عضویت کارکنان دولت در هیئت‌مدیره شرکت‌های تجاری، وفق مقررات مربوطه از جمله قانون منع تصدی بیش از یک شغل، با محدودیت مواجه می‌شود.

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری خاطرنشان کرد: اقدامات این اداره کل در سه حوزه متمرکز است؛ نخست، سخت‌تر کردن ثبت شرکت‌های صوری از طریق احراز هویت الکترونیکی و OTP که ثبت بدون حضور و رضایت واقعی افراد را ناممکن می‌سازد. دوم، شناسایی الگو‌های مشکوک مانند ثبت تعداد غیرمعمول شرکت توسط یک فرد در بازه زمانی کوتاه و سوم، همکاری فعال با سازمان امور مالیاتی از طریق تبادل منظم داده‌ها برای شناسایی تعارض میان اطلاعات ثبتی و اظهارنامه‌های مالیاتی.
احراز هویت چندمرحله‌ای و شناسایی افراد کثیرالثبت؛ دو سد مهم در برابر ثبت شرکت‌های غیرواقعی

وی در پاسخ به این پرسش که امروز چه تضمینی وجود دارد که یک فرد نتواند با هویت‌های مختلف چندین شرکت غیرواقعی ثبت کند، اظهار کرد: مهم‌ترین اصل، «احراز اراده واقعی» است. ما به سمت استفاده گسترده از امضای الکترونیک معتبر حرکت کرده‌ایم که در عمل امکان جعل و سوءاستفاده را به حداقل رسانده و از ابزار احراز هویت چندمرحله‌ای نیز استفاده کرده‌ایم.

حسینجانی افزود: هنگام انتخاب اشخاص به‌عنوان مدیران، بازرسان و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و مؤسسات و با ورود اطلاعات هویتی آنها در سامانه، از طریق ارسال پیامک به ذی‌نفعان اطلاع‌رسانی می‌شود و احراز هویت به‌صورت چندمرحله‌ای و کاملاً الکترونیکی، از جمله با استفاده از کد تأیید OTP و رمز یکبار مصرف، انجام می‌شود؛ بنابراین امکان انتخاب یا ثبت تغییرات بدون اطلاع ذی‌نفعان شرکت غیرممکن شده و این اقدام علاوه بر افزایش امنیت حقوقی، امکان سوءاستفاده و جعل را به صفر رسانده است.

وی ادامه داد: همچنین در سامانه، افراد «کثیرالثبت» یعنی افرادی که در بیش از پنج شرکت به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره حضور دارند، شناسایی و مراتب برای بررسی به مراجع ذی‌صلاح از جمله مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام می‌شود.
ایجاد پنجره واحد اطلاعاتی؛ راهکار مقابله با سوءاستفاده از عناوین خیریه و فرهنگی

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در پاسخ به این سؤال که چرا بعضاً شاهد سوءاستفاده از عناوین خیریه و فرهنگی هستیم و ثبت شرکت‌ها چه نظارتی در این زمینه دارد، گفت: نخست باید تأکید کرد که وظیفه مرجع ثبت شرکت‌ها، بررسی شکلی و قانونی مدارک و ثبت شخصیت حقوقی است، نه نظارت پس از ثبت؛ در حالی که موضوع مطرح‌شده در واقع به نظارت‌های پسینی مربوط می‌شود و مرجع ثبت شرکت‌ها در این خصوص صلاحیتی ندارد.

وی افزود: با این حال، به نظر می‌رسد این آسیب‌پذیری ناشی از ماهیت دوگانه مؤسسات غیرتجاری باشد. این مؤسسات مجوز تأسیس را از دستگاه‌های متعددی مانند وزارت کشور، سازمان بهزیستی و حسب مورد سایر سازمان‌های تخصصی دریافت می‌کنند، اما نظارت یکپارچه‌ای بر مجموع فعالیت‌های آنها وجود ندارد. راهکار اصلی، ایجاد پنجره واحد اطلاعاتی با مشارکت تمام دستگاه‌های مجوزدهنده است تا وضعیت هر مؤسسه به‌صورت تجمیعی قابل رصد باشد.
بخش عمده مشکلات سامانه جدید ثبت شرکت‌ها برطرف شده است

حسینجانی در پاسخ به این پرسش که میزان شکایات مردمی از فرآیند ثبت شرکت‌ها چقدر است و مهم‌ترین گلایه‌ها چیست، اظهار کرد: پس از راه‌اندازی سامانه جدید، روند شکایات در حال ارزیابی است.مهم‌ترین گلایه‌های دریافت‌شده در مرحله اولیه استقرار سامانه جدید، عمدتاً فنی بوده و شامل ناآشنایی کاربران با سامانه جدید، ناآشنایی متقاضیان با فرآیند امضای الکترونیکی و برخی اشکالات نمایشی در اوراق بوده است که بخش اعظم این مشکلات اکنون رفع شده است.
امضای الکترونیکی و صحت‌سنجی برخط اطلاعات؛ دو اقدام مؤثر برای افزایش اعتماد عمومی

مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در پاسخ به این سؤال که ثبت شرکت‌ها برای افزایش اعتماد عمومی و شفافیت اقتصادی چه اقدام ملموسی انجام داده است، گفت: عملی‌ترین اقدام این اداره کل برای افزایش اعتماد عمومی، «قابل اثبات بودن هویت امضاکننده» است.

وی افزود: در گذشته، جعل امضا در اسناد شرکتی یک آسیب واقعی بود، اما اکنون هر امضای الکترونیکی دارای گواهی دیجیتال و ردپای قابل استناد است و در صورت بروز اختلاف، اصالت آن در مراجع قضایی به‌آسانی قابل اثبات خواهد بود. این قابلیت به‌تنهایی اعتماد طرفین تجاری به اسناد شرکتی را به شکل بنیادینی افزایش داده است.

حسینجانی در پایان خاطرنشان کرد: صحت‌سنجی اطلاعات تمامی اعضای هیئت‌مدیره، سهامداران، شرکا و بازرسان شرکت به‌صورت الکترونیکی و برخط و همچنین اعمال و رفع برخی محدودیت‌های قانونی مدیران به‌صورت الکترونیکی، نقش مهمی در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای شفافیت اقتصادی داشته است.